یادداشتی از هادی قوامی

حفظ منابع بیمه شده‌ها وظیفه‌ای اخلاقی و قانونی

حمایت از حقوق مردم و حفظ منابع بیمه های درمانی که اندوخته آن‌ها حاصل زحمات کارگران و کارفرمایان است، وظایف مهمی است که بر عهده نمایندگان مجلس قرار دارد که تحت هیچ شرایطی نباید از این حقوق قانونی مردم، کوتاه بیاییم.

 

هادی قوامی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس

 

تامین 24 / در این راستا ضرورت دارد بر روند پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی نظارت کنیم تا این سازمان بتواند ارائه خدمات خود به بیمه شده ها را با کمیت و کیفیت بالاتری تداوم ببخشد. خوشبختانه نمایندگان مجلس در این زمینه، تصمیم معقولی گرفتند و قرار شد که امسال، بخش مهمی از بدهی دولت به تامین‌اجتماعی پرداخت شود.

با بازپرداخت این بدهی ها می توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از مشکلات این سازمان بیمه گر حل شود. نباید از خاطر برد که سازمان تامین اجتماعی، یک سازمان غیردولتی است که تاثیر بسیار مهمی در عرصه‌های اجتماعی دارد و از میلیون‌ها نفر، حمایت‌های درمانی و اجتماعی به عمل می آورد. منابع تحصیل شده در این سازمان از سوی کارگران، کارفرمایان و سایر نیروهای کار تامین می شود و به همین دلیل، هیچ توجیه منطقی و قانونی وجود ندارد که در منابع این سازمان بین‌نسلی که متعلق به مردم است، از سوی دولت یا هر نهاد دیگری، دخل و تصرف شود.

هرگونه دست درازی به منابع تامین اجتماعی که در حکم حق الناس قرار دارد، زیرپا گذاشتن حقوق کارگران، کارفرمایان و نیروهای کار است. شکی نیست که جامعه مترقی و توسعه یافته، جامعه ای است که تعداد بیمه شدگان بیشتری داشته باشد و به همین دلیل باید همه نهادهای مسئول بر حفظ و حراست از منابع بیمه ها برای توسعه خدمات بیمه ای در کشور حساسیت داشته باشند تا شاهد توسعه خدمات بیمه ای در کشور باشیم.  واقعیت این است که در صورتی که به منابع سازمان تامین اجتماعی، تعرض شود، بحران های اجتماعی متعددی ممکن است ایجاد شود که دامنه این بحران‌ها می تواند زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

بنابراین حراست از منابع متعلق به بیمه شده ها، وظیفه شرعی و اخلاقی همه نمایندگان مجلس و سایر مسئولان است که امید داریم با اجماع ملی و همکاری بین بخشی، این موضوع مورد تاکید جدی قرار بگیرد.

 

 منبع: هفته‌نامه آتیه نو، شماره 159


ارسال نظر

captcha