یادداشتی از کیوان مرتضوی

برجام و چالش‌های پیش‌روی تامین‌اجتماعی

وقتی مذاکرات هسته‌ای با تمام پیچیدگی‌ها تمام شد و ما به فاز جدیدی از ادبیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با عنوان پسابرجام قدم گذاشتیم، همه نهادها و دستگاه‌های کشور با فرصتی تاریخی مواجه شدند تا با بهره‌گیری از تجارب خود بتوانند به نحو شایسته‌تری عمل کنند .

کیوان مرتضوی 

رئیس گروه اقتصاد بیمه و برنامه‌ریزی معاونت بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی

تامین 24 / وقتی مذاکرات هسته‌ای با تمام پیچیدگی‌ها تمام شد و ما به فاز جدیدی از ادبیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با عنوان پسابرجام قدم گذاشتیم، همه نهادها و دستگاه‌های کشور با فرصتی تاریخی مواجه شدند تا با بهره‌گیری از تجارب خود بتوانند به نحو شایسته‌تری عمل کنند و از این دوره به مثابه عاملی برای ارتقای همبستگی ملی، ایجاد شغل و انگیزه برای تلاش‌های آینده‌ساز و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بهره ببرند و بر توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی بیفزایند. برای تحقق چنین آرمانی و با لحاظ‌کردن این نکته که ممکن است روزی مجددا چرخه تحریم‌های ظالمانه به محیط پیرامون داخلی و خارجی کشور بازگردد، نهادهای مربوطه بر آن شدند برای مقابله با هرگونه تکانه و ریسک‌ بین‌المللی، راهبرد اقتصاد مقاومتی را به کار ببندند.

از این رو در دوران پسابرجام فعالیت‌های سازمان تامین‌اجتماعی بر مدار اقتصاد مقاومتی قرار گرفت تا تمام فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع سازمان با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، رونق کسب‌و‌کار، کاهش بیکاری و در نهایت حرکت چرخه‌های ماشین اقتصادی سازمان صورت گیرد و اهداف مهم راهبرد اقتصاد مقاومتی از جمله درون‌زا بودن، نگرش برون‌زا، برون‌محوری، تاب‌آوری در برابر شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی محقق شود. 

با توجه به آنچه شرح داده شد، سازمان تامین‌اجتماعی در دوره زمانی پسابرجام اقدامات خوبی به ثمر نشاند. حال با تهدید لغو یک‌جانبه برجام، مهم‌ترین چالش‌ها متوجه جمعیت تحت‌پوشش و اشتغال کشور در زمینه منابع و مصارف سازمان است. بی‌شک بازگشت تحریم‌ها بر حوزه اشتغال تاثیری عظیم بر جا خواهد گذاشت و آسیب‌های زیادی را متوجه سازمان و کشور خواهد کرد به‌طوری که تبعات مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیش از اینکه به دولت برگردد، پیکره سازمان تامین‌اجتماعی را مورد هجوم قرار می‌‌دهد، چراکه هدف اصلی تحریم‌ها، نشانه رفتن زیرساخت‌های اقتصادی و برهم زدن چرخه تولید در کشور است. 
 
واقعیت این است که با ورشکسته‌شدن کارگاه‌ها و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، برخی از بنگاه‌ها به‌منظور تعدیل هزینه تولید و خدمات برای حفظ اصل رقابت‌پذیری و مقابله با آثار و تبعات حاصل از وضعیت رکود تورمی مجبور به اتخاذ تدابیری چون کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و تعدیل نیروی کار هستند؛ اقداماتی که به شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و در نتیجه تشدید پدیده شوم فراربیمه‌ای، عدم تطابق میزان مستمری‌های دریافتی با تورم حاصل از تشدید تحریم‌ها و به دنبال آن، فقر نسبی طبقه مستمری‌بگیر می‌انجامد. لاجرم همه این موارد، سازمان تامین‌اجتماعی را با توجه به اعمال ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی در شرایطی بغرنج قرار می‌دهد.
جمعیت بیمه‌شدگان اختیاری و خویش‌فرمایان نیز به‌طور حتم از این تغییرات متاثر می‌شوند و در طول زمان کاهش می‌یابند، چراکه هزینه‌ اقلام سبد مصرفی خانوار در اثر تورم افزایش خواهد یافت و با اولویت یافتن معیشت در نتیجه بیمه اجتماعی به‌عنوان کالایی لوکس و درجه دوم از سبد مصرفی خانوار خارج می‌شود. شرایط ایجادشده ضمن اینکه منابع سازمان تامین‌اجتماعی را کاهش می‌دهد، مصارف سازمان را نیز به دلایلی چون پرداخت غرامت بیمه‌ بیکاری افزایش خواهد داد. در این برهه زمانی لازم است اقدامات سازمان متوجه رفع موانع قانونی با همکاری شرکای اجتماعی و بهبود فضای کسب‌و‌کار و به تبع آن، ایجاد اشتغال باشد تا حوزه معیشتی و سلامت مردم را سامان بخشد.
منبع: هفته نامه آتیه نو

ارسال نظر

captcha