هزار میلیارد تومان بخشودگی جرائم بیمه‌ای برای مقاوم‌سازی اقتصاد ملی

پیش‌بینی می‌شود درمهلت اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای، بالغ بر60 هزار درخواست به سازمان تامین‌اجتماعی تسلیم شده باشد.

تامین 24 /  روزهای سخت اقتصاد گویا تمامی ندارد. اقتصادی که در میانه راه رسیدن به ثبات و آرامش، دوباره تغییر مسیر داده است. بحران ارزی ماه‌های اخیر که امان تولیدکننده و مصرف‌کننده را گرفته، نوسانات بی‌سابقه‌ قیمت‌ها و حجم نقدینگی که سر به آسمان گذاشته، همگی علائم و نشانه‌هایی از حال و روز ناخوش موجودی به نام اقتصاد است که تا چندی دیگر باید با تحریم‌های بین‌المللی هم دست‌و‌پنجه نرم کند. انبوهی از تحلیل‌های متنوع که در میان صاحب‌نظران برای یافتن راه نجات اقتصاد مطرح می‌شود و از آن سو کوشش‌هایی که دولت و برنامه‌ریزان برای نگه داشتن اقتصاد در مسیر رونق در پیش گرفته‌اند، همگی علائم و نشانه‌هایی است که دشوار بودن درمان بیماری‌های سهمگین افتاده بر روح و جسم نظام اقتصادی را نشان می‌دهد. از هر زاویه و با هر نگرشی که به موضوع نگاه کنیم، کلید گشایش قفل بی‌رونقی اقتصاد، در تولید است. امسال که حمایت از کالای داخلی در راس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور قرار گرفته و همه اجزا و ارکان نظام تدبیر و تصمیم‌گیری بر آن شده‌اند که گره‌های تولید را باز کنند، سازمان تامین‌اجتماعی نیز با طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب به میدان حمایت از تولید آمد و حالا بعد از دوماه گویا بیش از 60 هزار نفر از صاحبان کسب‌وکارها درخواست کرده‌اند از بخشودگی‌ها استفاده کنند. به عبارتی چیزی حدود هزار میلیارد تومان تخفیف بیمه‌ای که تامین‌اجتماعی امیدوار است که در راه تولید سرمایه‌گذاری شود.

عوامل سه‌گانه بحران و اقساط 60ماهه
طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای که استقبال کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی از آن، فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده، بسته‌‌‌ای حمایتی برای حمایت از کسب‌وکارهایی است که یا تحریم‌ها و نوسانات ارزی یکی، دو ساله اخیر توان آن‌ها را برای تولید سلب کرده یا حوادث و بلایای طبیعی دلیل اصلی پرداخت‌نکردن حق‌بیمه‌هاست. سازمان تامین‌اجتماعی که نسبتی مستقیم با حوزه تولید و اشتغال دارد، می‌گوید طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای بهترین نقشه‌ برای نجات اقتصاد از ورطه بحران است و با این مشوق‌ها می‌خواهد از کارگاه‌های خصوصی دارای بدهی معوق بیمه‌ای به‌گونه‌ای حمایت کند تا با فراغ‌بال بیشتری به احیای کسب‌وکارهای زیان‌دیده خود بپردازد. بدهی‌هایی که طبق آخرین جداول درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی به حدود 18هزار میلیارد تومان می‌رسد و حالا تامین‌اجتماعی می‌خواهد با دادن انگیزه‌ تولید به صاحبان کسب‌وکارها، آن‌ها را در برابر تکانه‌های درونی و بیرونی مقاوم‌تر کرده، اشتغال پایدار ایجاد و دستیابی به رشد باثبات اقتصادی را آسان کند. این طرح را هیئت‌وزیران در فروردین ماه امسال با استناد به ماده١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و ماده104 قانون مالیات‌ها تصویب کرد و در ابلاغیه آن، دو ماه به کارفرمایان دارای بدهی بیمه‌ای فرصت داد تا با مراجعه به واحدهای اجرایی تامین‌اجتماعی و تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوقه خود، سرمایه‌های بیشتری به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی سرازیر کنند و جان تازه‌ای به تولید ببخشند. در این طرح که دایره شمول آن تقریبا همه صاحبان کسب‌وکارهای بحران‌زده را دربرمی‌گیرد، این‌طور بوده که کارفرمایان با ارائه اسناد و مدارک به تامین‌اجتماعی باید ثابت می‌کردند سه‌عامل تحریم، نوسانات ارزی و حوادث طبیعی منجر به، به‌هم خوردن رابطه معمول بیمه‌پردازی میان کارگاه‌ها و سازمان تامین‌اجتماعی شده که در ادامه با تایید موضوع، صاحبان کارگاه‌های بحران‌زده در پرداخت بدهی‌های معوق از معافیت‌های50 تا 100درصدی بدهی‌ها برخوردار می‌شدند و در پرداخت‌ اصل بدهی‌ها تا 60 ماه به آن‌ها فرصت داده می‌شد.
 
حمایت از اقدام تامین‌اجتماعی
گرچه از استقبال کارفرمایان چنین برمی‌آید که طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان در شناسایی و تفکیک اسباب و لوازم دخیل در تولید و احیانا برداشتن موانع کارایی و اثربخشی زیادی داشته و اصطلاحا به مذاق صاحبان کسب‌وکارها خوش آمده، فعالان و کارشناسان اقتصادی و همین‌طور نمایندگان قوای اجرایی و قانون‌گذاری کشور نیز در دوماه گذشته با بیان‌های مختلف از طرح حمایت کرده‌اند. مثلا همین اواخر غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس تصمیم سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان را «عقلانی برای حمایت از تولید داخلی» خوانده و محمدعلی وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی نیز اقدام تامین‌اجتماعی را «ارزشمند و منجر به گشایش امور کارفرمایان» دانسته و گفته است با اجرای بخشودگی‌ها علاوه بر تشویق کارفرمایان به پرداخت بدهی‌های معوق، منابع مالی زیادی نیز نصیب تامین‌اجتماعی می‌شود که می‌تواند از آن‌ها برای اجرای بهتر وظایف و ماموریت‌های خود استفاده کند. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در اظهارنظری گفته بنا به تجربه سیاست‌های تشویقی مانند بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان برای کمک به تولید بهتر جواب می‌دهد. فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران نیز قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای را به وضعیت نامناسب بنگاه‌های اقتصادی، اقدام مثبتی توصیف کرده که بخشی از مشکلات تولید را برطرف کند. داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب باید به دقت و با نظر مساعد اجرا شود، چنین گفته است: «برخی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بدهی‌هایی به سازمان تامین‌اجتماعی دارند که امکان پرداخت این بدهی‌ها و جریمه‌های مترتب بر آن وجود ندارد که با اجرای این قانون امکان بخشش جریمه‌ها و تقسیط اصل بدهی فراهم می‌شود.»
 
هزار میلیارد تومان بخشش بدهی بیمه‌ای
با همه این‌ها، موعد اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب دهم تیرماه به پایان رسیده و آن‌طور که معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید این مهلت به هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود. محمدحسن زدا، به خبرگزاری «مهر» گفته، بیش از 60 هزار کارگاه در سطح کشور درخواست خود برای بخشودگی جرائم بیمه‌ای را تا هشتم تیرماه به 540 شعبه این سازمان در سراسر کشور تسلیم کرده‌اند. محمدحسن زدا با بیان اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارفرما با کارکنان آن‌ها زیر پوشش قوانین تامین‌اجتماعی هستند، اظهارکرد: «تقریبا اکثر کارگاه‌ها به تامین‌اجتماعی بدهی بیمه‌ای دارند، اما تا دو روز منتهی به دهم تیرماه، شعبه‌های تامین‌اجتماعی درخواست‌ها را پذیرفته‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم، حدود هزار میلیارد تومان به کارفرمایان خوش‌حساب با طرح بخشودگی‌ جرائم بیمه‌ای، تخفیف داده می‌شود.» با این حال آمارهای نهایی ممکن است از اعداد و ارقام کنونی فراتر هم برود. سازمان تامین‌اجتماعی پیش‌بینی کرده احتمالا در دو روز آخر منتهی به دهم تیرماه، حدود 20 تا 30 هزار کارفرمای دیگر هم درخواست خود را به واحدهای اجرایی تامین‌اجتماعی تسلیم کرده باشند. شیوه کار نیز بدین صورت است که کارفرمایان به واحدهای اجرایی تامین‌اجتماعی مراجعه و گواهی‌های لازم را ارسال می‌کنند. شعبه‌ها نیز بررسی می‌کنند و اگر از تاریخ اعلام دلایل ابرازی، طی ١٨ ماه قبل از آن حداقل حق‌بیمه چهار ماه را به صورت کامل پرداخت کرده باشند مشمول بخشودگی خواهند شد. نکته آنکه به‌طور معمول درخواست‌های استفاده از امتیاز بخشودگی جرائم بیمه‌ای که به شعبه‌های تامین‌اجتماعی می‌رسد الزاما به معنای محق بودن کارفرمایان نیست. چه بسا بسیاری از کارگاه‌های متقاضی ورشکسته یا تعطیل باشند و به عبارتی فعال نباشند و دیگر اینکه تایید و صلاحیت بنگاه‌ها قدری زمانبر است و ممکن است شامل همه کارفرمایان نشود. این بدان معناست که احتمالا رقم نهایی بخشودگی‌ها تا پایان مهلت اعلام شده از هزار میلیارد تومان اعلامی بیشتر شود. 
منبع: هفته نامه اتیه نو

ارسال نظر

captcha