پژوهشگر حوزه رفاه تشریح کرد

عناصر سازنده سیاستگذاری اجتماعی

یاسرباقری پژوهشگر حوزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی با بیان اینکه دولت و مجلس دو عنصر مهم سیاستگذاری اجتماعی هستند بر تاثیر رویکرد عدالت محوری مجلس و توجه دولت به مقبولیت عمومی بر سیاست ها تاکید کرد.

مهین داوری

تامین 24 / دکتر یاسر باقری در نشست «الگوی حاکم بر میدان سیاستگذاری اجتماعی با تاکید بر حوزه بازنشستگی» در بیان ریشه های بحران صندوق بازنشستگی گفت: تحولات جمعیتی، قوانین و مقررات تعهدآور و مغایر با اصول و قواعد بیمه‏ ای،فرسوده بودن قانون کنونی و تغییرات نامناسب آن،نوع پرداخت حق بیمه، بازنشستگی‏ های زودهنگام و ارفاقی،میزان تعهدات،تحمیل طرح‌های حمایتی در قالب بیمه‌ای بدون تأمین بار مالی،عدم پرداخت تعهدات قانونی دولت ،نبود سازوکار لازم برای دریافت حق بیمه بر‌اساس دستمزد واقعی ،نرخ جایگزینی بالا،مدیریت ضعیف ذخایر صندوق‌ها (سرمایه‌گذاری ناکارآمد)،وضعیت اشتغال و آثار متغیرهای اقتصادی (نیروی کار غیرمجاز خارجی، قاچاق و واردات بی‌رویه، عدم رشد، تولید، سرمایه‌گذاری و ...)،تحول در بازار کار و عدم انطباق سازمان با آن،مداخلات دولت،عدم مدیریت صحیح در سازمان تأمین اجتماعی از جمله علل ریشه ای بروز بحران در صندوق ها به شمار می آیند.

وی در این نشست که با همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا و اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی برگزار شد، با طرح پرسش «چرا شاهد سیاست‌گذاری در حوزه بازنشستگی نیستیم؟» ادامه داد: آیا بخش زیادی از وضعیت موجود قابل پیش‌بینی نبود؟چرا تاکنون اصلاحات پارامتریک انجام نشده است؟چرا قوانین حمایتی کاهش نیافته‌اند؟

این پژوهشگر حوزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی رفتارهای متناقض دولت و مجلس را در بروز این بحران ها موثر دانست و گفت: به طور مثال تغییر مبنای محاسبه میزان مستمری توسط مجلس به گونه ای که در برنامه پنجم توسعه مبنای محاسبه پنج سال آخر و در برنامه ششم توسعه  دو سال آخر به صورت افزایش ناگهانی و... تعیین شد و یا سال های اخیر نیز اصلاحات در صندوق ها توسط دولت ها کنار گذاشته شد از تناقضات فاحش اثرگذار در بحرانی تر شدن وضعیت صندوق ها به شمار می آیند.

باقری نقش منافع شخصی، مناسبات فردی و نهاد فساد را در تشریح الگوی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه بازنشستگی موثر دانست و افزود: منافع شخصی در سیاستگذاری ها مهم هستند و نباید حذف شوند بلکه با به رسمیت شناختن آنها، در صدد کنترل و مهار آنها باید برخاست و به همین رویکرد نیز باید مناسبات فردی را هم نباید نادیده گرفت و سفارشات از بالا و پیشواز رفتن از پایین به بالا همواره در سیاستگذاری ها اثرگذار بوده اند.  

وی تصریح کرد: در موقعیتی که فساد نهادی شده است به یقین اگر کنترل های درونی و... نباشند قطعا به رفتارها جهت می دهند و سیاستگذاری ها را هم تحت شعاع خود قرار می دهند.  

وی یادآور شد که در این نشست بخشی از نتایج یک پژوهش با تاکید بر صندوق های بازنشستگی ارایه می شود. در این تحلیل، هر سه مورد منافع شخصی، مناسبات فردی به دلیل سطح تحلیل (بررسی در سطح نهادی)و نهاد فساد به دلایل متعدد (داده‌های معدود، واکاوی دشوار و مخاطرات آن) کنار گذاشته شده است.

باقری در تحلیل مناسبات قدرت در فرآیند سیاستگذاری اجتماعی در ایران پساانقلاب اظهار کرد: میدان سیاست‌گذاری اجتماعی حاوی سه عنصر «جریان‌های سیاست‌گذاری اجتماعی»،«نبردگاه‌ها» و «کنشگران» است  و در «صورت‌بندی»ِ سیاست‌های اجتماعی «نبردگاه مجلس» با اختلاف بسیار زیاد مهم ترین نبردگاه میدان است  و تقریبا هیچ سیاست اجتماعی کلانی در تاریخ پساانقلاب نتوانسته از اثرات نبردگاه مجلس، کاملاً در امان بماند و  پس از آن، «نبردگاه دولت» قرار دارد.

به گزارش تامین 24، وی با تاکید بر اینکه هر نبردگاهی در میدان، منطق و قاعده بازی خاص خود را دارد، گفت: میدان سیاست‌گذاری اجتماعی واجد یک منطق منفرد و عمومی نیست و ازآنجا که نبردگاه مجلس و دولت، مهم ترین نبردگاه‌‌های تعیین‌کننده سیاست‌های اجتماعی در میدان هستند، می‌توان منطق آنان را به مثابه منطق کلی میدان تلقی کرد.

باقری مهم ترین منطق صورت‌بندی سیاست‌ها در نبردگاه مجلس رعایت عدالت (به معنای حمایت از فرودستان) عنوان کرد و افزود: گاه ازطریق نوعی بازی زبانی و گاه دلالت‌هایی در واقعیت این موضوع تبلور یافته است و البته در دوره‌های مختلف، پارامترهای دیگری هم وجود داشته است ؛دوره‌های ابتدایی پساانقلاب خوداتکایی (اقتصادی، سیاسی و...) و سپس در دهه 1370 در قالب  خصوصی‌سازی مطرح بوده است.

این پژوهشگر حوزه رفاه تحمیل منطق حمایت اجتماعی در ساحت بیمه‌های اجتماعی ، همراهی مجلس با بسیاری از طرح‌ها و لوایح براساس توجیه بهبود وضعیت فرودستان یا تضمین عدم اعمال فشار بر آن‌ها صورت گرفته و توقف برنامه‌ها و مخالفت مجلس با آن‌ها براساس توجیه فشار بر فرودستان صورت گرفته از مهم ترین پیامد این منطق میدانی عنوان کرد.

باقری مقبولیت عمومی و رشد اقتصادی را منطق و قاعده بازی در نبردگاه دولت خواند و افزود: مقبولیت عمومی، دولت را به سمت توجه به افکار عمومی و مخاطرات و پیامدهای اجتماعی و سیاسی سیاست‌ها حساسیت سوق می‌دهد و مقوله دوم، دولت را به سوی سیاست‌گذاری یا سیاست‎‌ناگذاری در راستای حمایت از رشد اقتصادی و تقویت خصوصی‌سازی هدایت می کند.

وی تصریح کرد: فقدان دکترین در حوزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی الگوی موجب سایه انداختن مقبولیت عمومی بر عدالت (به معنای حمایتی آن) ممانعت از سیاستگذاری و اصلاحات صندوق‌ها می شود و به نوعی دولت ها و مجلس در گرداب هولناک کوشش غریزی برای بقا و تقلید صرف گرفتار می شوند.

باقری تعدیل الگوی نهادی وانتخاب‌های تلخ  و توجه جدی به گسترش همبستگی اجتماعی در موقعیت بروز بحران موثر دانست و گفت: لازم است همگی بپذیریم که سیاست‌گذاری اجتماعی همواره انتخابی تلخ میان گزاره‌های مختلف است،هر انتخابی، به معنای محرومیت بخشی از مردم است،هیچ انتخاب شیرینی وجود ندارد ،اما بدترین اقدام، انتخاب نکردن است و در  واقع عدم انتخاب خود نوعی انتخاب است.

باقری ادامه داد: سیاستگذاری با توجه مخاطرات اخلاقی انتخاب یک گزینه و عدم انتخاب سایر گزینه‌ها، مخاطرات اخلاقی پیامدهای انتخاب و عدم انتخاب بسیار قابل تامل و مهم است.

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه سیاست‌گذاری اجتماعی دو بنیان دارد، اظهار کرد: عدالت اجتماعی و همبستگی اجتماعی دو بنیان اساسی سیاست گذاری اجتماعی هستند که در ایران پساانقلاب اولی تا حد زیادی مورد توجه سیاست‌گذاران اجتماعی قرار داشته است (اگرچه نوع مواجهه با آن می‌تواند محل انتقاد باشد)؛ اما همبستگی اجتماعی غالباً با بی‌توجهی روبرو بوده است و گرچه  جنگ جهانی در اروپا منبع بزرگ همبستگی اجتماعی بود اما  جنگ در ایران به جای اینکه افزایش همبستگی اجتماعی را موجب شود با تفکیک جنگ رفته ها و نرفته ها و حضور در جنگ را  مبنایی قرار دادن برای ایثارگری، همبستگی اجتماعی را تنزل بخشید .

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که هر چه همبستگی اجتماعی کمتر شود، کوشش دولت‌ها برای بهبود مقبولیت عمومی، حمایتی‌تر و پوپولیستی‌تر می‌شود و یا سیاست‌ناگذاری در میدان تقویت می‌شود و سیاست‌گذاری اجتماعی نیز به سمت ایجاد وفاداری سیاسی و افزایش مقبولیت سوق پیدا می‌کند و در این شرایط، حتی طرفداران سیاست‌های اجتماعی نمی‌توانند خرسند باشند که دولت به سوی این سیاست‌ها میل پیدا کرده است؛زیرا ممکن است آثار این نوع از سیاست‌ها در نهایت زیانبارتر از فواید آن باشد.

وی با مرور گرایش دولت دوازدهم به افزایش مستمری ها گفت: راهکار اعطای پول نقد از سویی کوتاه مدت و موقتی است  غیرتوانمندسازانه بودن آن بلایی روشن و آشکار است.

باقری تاکید کرد: در شرایطی پیوندهای افقی و عمودی به‌شدت سست شده است؛ اعتماد اجتماعی به شکل قابل توجهی در جامعه فروکش کرده است و سرمایه اجتماعی در وضعیت نامناسبی قرار دارد، همبستگی اجتماعی باید به اولویت اول نظام بدل شود و حتی اصل راهنمای کنش‌ها و اقدامات تلقی شود و هر نوع اقدامی در تخریب این همبستگی از سوی مسئولان، با برخورد جدی مواجه شود؛در حوزه بازنشستگی این امر مستلزم مشارکت واقعی همه طرف‌های کارگر، کارفرما و دولت در تصمیم‌گیری‌هاست این مشارکت هم افراط و تفریط در سیاست‌گذاری را تعدیل می‌کند و هم پیامدهای اجتماعی سیاسی سیاست‌ها را کنترل می‌کند.

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با همکاری اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری نخستین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی و گفت و گوی اجتماعی با عنوان « الگوی حاکم بر میدان سیاستگذاری اجتماعی با تاکید بر حوزه بازنشستگی » عصر سه شنبه 19 تیرماه 1397  در محل ساختمان صندوق بازنشستگی کشور برگزار کرد.

---
---

ارسال نظر

captcha