یادداشتی از محسن ریاضی

تامین‌اجتماعی، ابزار مدیریت بحران

آثار و محدودیت‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند برای سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کنند، از دو زاویه قابل بحث است.

محسن ریاضی

کارشناس اقتصاد و سرمایه گذاری 

تامین 24 / نخست اینکه سازمان تامین‌اجتماعی در مواقع بحرانی چه ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از آن‌ها برای حل مشکلات اقتصادی و مدیریت اوضاع و احوال بحرانی کشور استفاده کرد. بحث دوم هم این است که تامین‌اجتماعی چگونه از تحریم‌ها تاثیر می‌‌گیرد. این دو بحث‌ در حالی که ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارند، در عین حال مسائلی مجزا و مستقل هم هستند. به عبارتی تحریم‌‌ها وضعیتی است که در آن متغیرهای اقتصادی به شدت دگرگون می‌شوند و از آن‌طرف نیز تامین‌اجتماعی طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، حمایتی است که از افراد در برابر چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به عمل می‌آید. طبیعی است که در شرایط تحریمی مسائلی خاص به وجود می‌آید و تامین‌اجتماعی براساس کارکردهایی که برای آن تعریف‌شده، ابزارهایی دارد که به مثابه ضربه‌گیر، فشارها را تقلیل و کنترل کند. این فشارها بدین شکل هستند که در سطح اقتصاد و بنگاه‌ها، با کاهش فعالیت روبه‌رو خواهیم شد. تولید کاهش پیدا می‌کند، احتمالا برخی از بنگاه‌ها ورشکسته و از مدار خارج می‌‌شوند. در بُعد انسانی و فردی، قدرت خرید کاهش می‌یابد و عده‌ای بیکار می‌شوند. نظام‌های تامین‌اجتماعی اساسا برای مدیریت چنین اوضاعی به‌وجود آمده‌اند. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد، هر وقت اقتصادها رو به بحران‌ رفته‌اند، نظام‌های تامین‌اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌ای، ابزاری بوده‌اند که شرایط دشوار را تسهیل کرده‌اند. برای مثال، زمانی که شاغلان در کارگاه‌ها در نتیجه تحریم‌ها بیکار می‌شوند، سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و به‌طور مشخص‌تر سازمان تامین‌اجتماعی با ابزاربیمه بیکاری وارد عمل می‌شود. در سطح فردی نیز احتمال دارد مستمری‌بگیران قدرت خرید خود را از دست بدهند یا عده‌ای نیز با افتادن در دامن فقر و بیکاری نیازمند قرارگرفتن زیر چتر حمایت‌های تامین‌اجتماعی -به مفهوم عام و فراگیر‌ آن- باشند. در این حالت نیز نظام تامین‌اجتماعی با حضور و نقش‌آفرینی، عملکرد مثبت و سازنده خود را به نمایش می‌گذارد. بحران اقتصادی منطقه جنوب‌شرقی آسیا در دهه90 مثال بارزی از کارکردهای نظام تامین‌اجتماعی است. کشور کره در آن سال‌ها برای مقابله با بحران، نظام تامین‌اجتماعی خود را گسترش داد، شمول بیمه بیکاری را افزایش داد و افراد بیشتری را زیر پوشش برد. در کشور خودمان نیز در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمدهای یارانه‌ای دولت صرف حمایت از بنگاه‌ها شد. حتی به سازمان تامین‌اجتماعی نیز توصیه شد از محل این قانون، عده‌ای را زیر پوشش بیمه‌ای ببرد، بنابراین تامین‌اجتماعی همیشه ابزاری برای مقابله با بحران‌ها بوده است. حال اگر برهم خوردن برجام را بحرانی اقتصادی و اجتماعی تلقی کنیم، تجربه جهانی بیانگر این است که تامین‌اجتماعی در زمان وقوع بحران می‌تواند با کارکردهای تعریف‌شده خود از جامعه در برابر شوک‌های ناگهانی مراقبت کند.

با تحولات کنونی نیز انتظار این است که دولت از ابزار تامین‌اجتماعی برای رفع آثار و عوارضی مانند بیکاری، ورشکستگی و جبران قدرت خرید مردم بهره‌ ببرد. از آن‌سو، سازمان تامین‌اجتماعی که تا اینجا گفتیم میانبری برای پشت‌سر گذاشتن بحران‌های ناشی از تحریم‌هاست، نهادی است با سازوکارهای مشخص و به‌شدت اثرپذیر از متغیرهای اقتصادی. از نظر علمی، در شرایط تحریمی، منحنی عرضه کل به سمت چپ یا بالا تغییر مسیر می‌دهد و منحنی تقاضا نیز به سمت پایین می‌رود. این تغییرات باعث می‌شود تولید کاهش یابد و نرخ تورم میل به صعود یابد، بنابراین اصلی‌ترین متغیر‌هایی که عملکرد تامین‌اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، این دو مسئله هستند. از طرفی سازمان تامین‌اجتماعی در هر سه بخش اصلی خود دارای دو شاخص درآمدی و هزینه‌ای است. در زمانه بحران با کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور اولا تعداد بیمه‌شده‌های جدید کاهش می‌یابد، ثانیا آن‌هایی که پیشتر بیمه‌شده بوده‌اند کار خود را از دست می‌دهند. یعنی رشد تعداد بیمه‌شدگان کمتر می‌شود و از طرفی نیز مقرری‌بگیران بیمه‌ بیکاری نیز بیشتر می‌شوند. در این صورت مصارف صندوق بیمه‌ بیکاری افزایش و در مجموع منابع درآمدی تامین‌اجتماعی کاهش می‌یابد. در سطحی دیگر نیز کارفرمایان به دلیل ناپایداری‌های شرایط تولید، توانایی پرداخت حق‌بیمه را نخواهند داشت. از دیدگاهی دیگر نیز به راحتی می‌توان گفت که درآمدهای دولت بر اثر تحریم‌ها کاهش می‌یابد. این در حالی است که در بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده است دولت حدود 27هزار میلیارد تومان به تامین‌اجتماعی برای انجام تعهدات خود پرداخت کند. مسلما زمانی که دولت با کاهش درآمد روبه‌رو باشد، نمی‌توان انتظار داشت کمک چندانی به تامین‌اجتماعی صورت گیرد. اگر به بُعد مصارف بخش بیمه‌ای تامین‌اجتماعی نگاهی بیندازیم، بخش اعظم منابع در بخش مستمری‌ها هزینه می‌شود. طبیعتا با وقوع تحریم‌ها، انتظار مستمری‌بگیران برای حفظ قدرت خرید بالا می‌رود. فارغ از انتظار، با افزایش تورم‌ها، سازمان تامین‌اجتماعی قانونا باید مستمری‌ها را متناسب با افزایش قیمت‌ها، تعیین کند تا کفایت قدرت خرید بازنشستگان حفظ شود. از سوی دیگر هزینه‌های اداری و پرسنلی و هزینه‌های سرمایه‌ای تامین‌اجتماعی در شرایط تحریمی، به دلیل رشد قیمت‌ها بیشتر می‌شود که ناچارا باید با افزایش دستمزدها و... جبران شود.
در بخش درمان، سهم درآمدهای تامین‌اجتماعی آنچنان قابل توجه نیست، اما در بخش مصارف شاهد افزایش هزینه‌ها خواهیم بود. عرصه دیگر، سرمایه‌گذاری و تغییرات در بخش منابع و مصارف آن است. بخش سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی متشکل از بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی است و احتمالا بیشترین آسیب‌ها را از تحریم‌ها می‌بینند. روشن است که بازدهی واحدهای اقتصادی زیرمجموعه تامین‌‌اجتماعی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر تحریم‌های بین‌المللی حوز‌ه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که تامین‌اجتماعی سرمایه‌های زیادی را در آنجاها متمرکز کرده است. بخش‌های نفت و گاز، نظام مالی و بانکی، حمل‌ونقل دریایی و... از جمله حوزه‌هایی هستند که قرار است شدیدترین تحریم‌ها را تجربه کنند. بنابراین به احتمال فراوان شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها از نظر بازدهی، عملکردی به مراتب ضعیف‌تر از سایر بخش‌ها نشان خواهند داد. فراموش نشود که کیفیت ارائه خدمات در تامین‌اجتماعی به پایداری مالی آن بستگی دارد و قطعا در شرایط تحریمی که اوضاع مالی تامین‌اجتماعی رو به وخامت گذاشته است، دولت باید از این ابزار استفاده و به مردم اثبات کند که در کنار آن‌ها ایستاده است. وقتی دولت از تامین‌اجتماعی حمایت کند تا خدمات بهتر و باکیفیت‌تری به مشترکان خود عرضه و قدرت خریدشان را حفظ کند و افراد بیشتری را زیرپوشش خود ببرد، این اطمینان به جامعه داده می‌شود که چتر تامین‌اجتماعی بر سر آن‌ها گسترانیده شده است. ما در شرایط بحران تحریم‌ها به چنین وسعت نگاهی نیاز داریم. 
منبع: هفته نامه آتیه نو

ارسال نظر

captcha