زنگ بیدارباش تولید

اثر تورم بر صنایع پرتقاضا می‌تواند موجب کاهش معنادار تولید و افزایش بیکاری شود، کارشناسان اقتصادی نسبت به «خواب تولید» هشدارهای جدی داده‌اند.

تامین 24 / هفته‌های اخیر فضای اقتصاد کشور به‌شدت متاثر از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش ارزش ریال بود که این شرایط معنایی جز روند رو به افزایش تورم و به‌عبارتی جهش این پارامتر مهم اقتصادی ندارد. اگرچه تورمی که صدای پای آن به وضوح به گوش می‌رسد، هنوز در آمارهای مراجع رسمی –مرکز ملی آمار و بانک مرکزی– خود را چندان به رخ نمی‌کشد، اما افزایش قیمت اقلام مصرفی سبد معیشت خانوار و گران‌شدن بسیاری از نهاده‌های تولید برای مردم و فعالان اقتصادی کاملا ملموس است. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان، اثر تورم را بر دو صنعت که محصولات پرتقاضایی دارند بررسی کرد‌ه‌ایم. این دو صنعت هم از جهت فراگیری تقاضایی که برای محصولاتشان وجود دارد و هم از نظر گستره بزرگ شاغلانی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در آن‌ها مشغول به کار هستند، نمونه‌ای از وضعیت صنایع کشور را در مواجهه با تورم به نمایش می‌گذارند.

 
صنعت خودرو
صنعت خودرو کشور طی هفته‌های اخیر یکی از جنجالی‌ترین دوران خود را طی می‌کند و برای اولین‌بار پای سازمان بازرسی هم به خودروسازی‌های جاده مخصوص باز شده است تا موضوع گرانی خودرو توسط این نهاد نظارتی بررسی شود. این صنعت که سال‌هاست با ضعف کیفیت و قدیمی‌بودن فن‌آوری دست به گریبان است، بعد از برجام، قراردادهایی با دو شرکت صاحب‌نام خودرو فرانسه برای تولید محصولات جدید و به‌روزرسانی فن‌آوری امضا کرد، اما خروج آمریکا از برجام، سرنوشت این قراردادها را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. از سوی دیگر، مدت کوتاهی بعد از مجوز شورای رقابت به افزایش حدود 9درصدی قیمت خودروهای داخلی در سال 97 و در حالی که چند نفر از نمایندگان مجلس ادعای احتکار هزاران خودرو توسط  دو غول خودروسازی ایران برای مهندسی قیمت‌ها در بازار را مطرح کرده بودند، ناگهان بازار خودرو داخلی که مدت‌ها باثبات بود دچار نوسان‌های غیرمعمول شد و جهش‌های 5 تا 30 میلیونی را تجربه کرد. یک کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا گرانی‌های اخیر خودروهای داخلی متاثر از افزایش تورم است یا دلایل دیگری دارد به «آتیه‌نو» گفت: «علت اصلی گرانی خودرو طی هفته‌های اخیر، دخالت دولت و سهام‌داران عمده خصولتی در این صنعت است که به شکل‌های مختلف از جمله دخالت در عزل و نصب مدیران ارشد، دخالت در مدیریت منابع و هزینه‌ها، دخالت در نظام تعیین قیمت و دخالت در نظام رقابتی این محصول با تعیین دستوری نرخ تعرفه واردات خود را نشان می‌دهد.» حمید آقازاده با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم قیمت مواداولیه و افزایش دستمزد در صنعت خودروسازی حدود 21درصد برآورد می‌شود، که نوعی تنش در هزینه‌های تولید است، افزود: «تورم 21درصدی مذکور با مجوز افزایش حدود 9درصدی که شورای رقابت در قیمت فروش محصولات این دوشرکت در نظر گرفت، هم‌خوانی نداشت که این امر موجب افزایش انتظار تورمی در بازار خودرو شد و افزایش نرخ ارز هم به انتظار تورمی مذکور دامن زد.» وی در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر گرانی خودرو داشت، گفت: «افزایش نرخ ارز از یک‌سو موجب گران‌شدن هزینه برخی قطعات و مواداولیه شد، چراکه بین 20 تا 35درصد قطعات خودروهای داخلی پرتیراژ -پژو405، پژو 206، پراید، ال 90 و سمند- وارداتی است.
 
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را دچار جهش کرد و به تبع آن خودروهایی که به‌صورت ckd  -مونتاژ- در ایران تولید می‌شوند مثل ساندرو و مزدا3 نیز جهش قیمتی را تجربه کردند. نکته پایانی اینکه تورم موجب کاهش شدید ارزش ریال شد و خودرو -که همیشه به‌عنوان کالای مصرفی باید مطرح باشد- به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای موردتوجه صاحبان نقدینگی قرار گرفت تا با خرید آن، از کاهش ارزش دارایی خود جلوگیری کنند.» این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت خودرو چه تاثیری بر زنجیره اشتغال این صنعت خواهد داشت، گفت: «اشتغال مستقیم صنعت خودرو در سال‌های گذشته تحت‌تاثیر سیاست‌های دولت و مدیریت غیرتخصصی در این صنعت دچار تورم شده است به‌نحوی که برآورد می‌شود در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران و پیمانکارانی که توسط این شرکت‌ها به‌نوعی کنترل می‌شوند، با تورم حدود 30درصدی نیرو روبه‌رو هستیم. برخی کارشناسان تورم 30درصدی نیرو -نیروی مازاد- در این دو شرکت را بسیار خوش‌بینانه می‌دانند و معتقدند بیش از 50درصد نیروی شاغل در این شرکت‌ها مازاد است و وضعیت بهره‌وری نیروی انسانی این صنعت بسیار نازل ارزیابی می‌شود.» وی تصریح کرد: «با این وجود تعدیل غیرمترقبه در نیروی انسانی این شرکت‌ها پیش‌بینی نمی‌شود، چون مشابه این وضعیت را در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم و سیاست دولت‌ها همواره حفظ آمار اشتغال -ولو به‌صورت دستوری- در این شرکت‌ها بوده است. ضمنا افزایش قیمت خودرو تاثیر چندانی بر افزایش آمار اشتغال این شرکت‌ها ندارد، چراکه همان‌طور که پیشتر ذکر شد اشتغال در صنعت خودرو تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی نیست.» آقازاده با بیان اینکه در سال 96، نرخ رشد شاخص تولید صنعت خودرو، نسبت به سال قبل از آن، 12درصد رشد داشت، تصریح کرد: «برای سال‌جاری هنوز نرخ شاخص تولید صنعت خودرو در سه‌ماهه ابتدایی سال از سوی بانک مرکزی اعلام نشده، اما با توجه به افزایش شاخص تورم از 5/10 به 5/11درصد طی دو ماهه ابتدایی سال97 -طبق آمار منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و داریی- می‌توان پیش‌بینی کرد شاخص تورم تولید در این صنعت، به روند روبه‌رشد خود ادامه دهد و تولید تحت‌تاثیر افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت مواداولیه و لغو قرارداد با خودروسازان فرانسوی روند کاهشی پیش‌رو داشته باشد.»
 
صنایع‌غذایی و اشتغال
صنایع‌غذایی نیز از جمله صنایعی هستند که زنجیره بزرگی از اشتغال را پوشش می‌دهند. بنا به آمارهای منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم این صنعت در اشتغال طی سال‌های اخیر رشد 5/16درصدی داشته است که بیشترین رشد اشتغال را در بین گروه‌های مختلف صنعتی کشور نشان می‌دهد. یک کارشناس صنایع‌غذایی، تاثیر تورم بر این صنعت را از دو منظر تولید و تقاضا قابل‌توجه ارزیابی می‌کند و در این‌باره به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «از دیدگاه تولید، قیمت تمام‌شده محصولات صنایع‌غذایی در دوماه اخیر با افزایش 25 تا 40درصدی مواجه شده که عمده این تغییر به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل -در پی اعتصاب کامیون‌داران- اتفاق افتاده است.» حسن فخر با بیان اینکه افزایش دستمزد، افزایش هزینه آرد مرغوب وارداتی، افزایش هزینه آب، برق و گاز نیز در رشد هزینه‌های تولید صنایع‌غذایی نقش داشته است، افزود: «با توجه به وارداتی‌بودن حدود نیمی از شکر مصرفی در کشور، همچنین وارداتی‌بودن حدود 90درصد روغن خوراکی و وارداتی‌بودن بیش از 70درصدی اسانس‌ها و افشره‌ها و برخی افزودنی‌ها و وابسته‌بودن این اقلام به نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود با افزایش حدود 25 تا 35درصدی قیمت در صنایع‌غذایی مواجه باشیم.» وی با بیان اینکه وضعیت تولید در صنایع لبنی با تورم اخیر، بغرنج‌تر از سایر صنایع‌غذایی خواهد بود، گفت: «صنایع لبنی  و البته صنعت طیور(مرغ گوشتی و تخم‌مرغ) مستقیما از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند، چراکه بخش اعظم نهاده‌های اصلی تولید در این صنایع از قبیل کنجاله سویا، ذرت و جو دامی و سایر اقلام خوراک دام، وارداتی هستند و تنش قیمتی در این اقلام از اسفندماه تاکنون ادامه دارد. متاسفانه در این بخش با فعالیت‌های دلالی و احتکار نیز مواجه هستیم که به تنش قیمت دامن می‌زند و تلاش دولت برای آرام‌کردن بازار هم که با اتخاذ سیاست‌های مختلف از جمله تخصیص ارز دولتی به واردات نهاده‌های دامی، در جریان است تاکنون به ثبات بازار منتهی نشده است.» این کارشناس صنایع‌غذایی با اشاره به تاثیر تورم، بر تقاضا در این صنعت افزود: «نکته قابل‌تامل اینکه تقاضا در صنایع‌غذایی به سرعت به محرک قیمت پاسخ می‌دهد، به همین دلیل صنایع‌غذایی با محدودیت افزایش قیمت نیز روبه‌رو هستند. به این معنی که علاوه بر محدودیت‌های دولتی، قیمت‌گذاری که گاه فرایند تعیین قیمت را به یک سال افزایش می‌دهد -منظور قیمت‌های دستوری تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است- صنایع‌غذایی حتی با مجوز سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، هم برای افزایش قیمت دچار تعلل و تردید می‌شوند، چراکه افزایش قیمت، موجب ریزش تقاضا و کاهش شدید فروش می‌شود.» به گفته این کارشناس صنایع‌غذایی، تورمی که اکنون شاهد آن هستیم -و افق پیش‌رو نیز با ادامه تنش بازار ارز بر تشدید آن دامن می‌زند- بستر افزایش قیمت و کاهش تقاضاست و این امر می‌تواند کاهش تولید و از بین رفتن بخشی از زنجیره اشتغال را در پی داشته باشد. 
منبع: هفته نامه آتیه نو .مجتبی کاوه

ارسال نظر

captcha