یادداشتی از جمشید پژویان

هزینه‌های تورم برای تولید و صنعت

رشد افسارگسیخته نقدینگی طی این سال‌ها با هیچ برنامه کنترلی از سوی دولت‌ها مواجه نبوده است و دولت فعلی نیز اگرچه در مقطعی، تورم را مهار کرد، اما به این خاطر که از ابزار دستوری برای کنترل تورم بهره گرفت به کنترل نقدینگی کمک نکردو به همین دلیل نقدینگی منتظر فرصتی بود تا در بازار جریان پیدا کند.

جمشید پژویان 

استاد اقتصاد

تامین 24 / از آنجایی که نوع و نحوه مدیریت اقتصادی به‌گونه‌ای نیست که نقدینگی مسیر مشخص خود، یعنی تولید را بیابد، از این‌رو به سمت بازارهایی می‌رود که فرصت برای جذب آن بیشتر باشد، مثل ارز و بازار سکه در شرایط کنونی. 

بازشدن فنر نقدینگی باعث شد که نرخ ارز افزایش پیدا کند و پس از آن، سایر بازارها به هم بریزد. افزایش نرخ ارز، سیاست تثبیت ارز را به همراه داشت که هزینه‌های مضاعفی بیش از هزینه افزایش نرخ ارز را به اقتصاد تحمیل می‌کرد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های نظارتی و کنترلی دولت بود که البته به این دلیل که در آن‌ها موفق نبوده است ناگزیر از افزایش آن و به تبع آن، افزایش هزینه‌هاست که از ذخایر عمومی تامین می‌شود. متاسفانه سیاست تثبیت نرخ ارز به بحران ارزی دامن زد و کمبود عرضه ارز را نمایان کرد.
 
بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به ارز موردنیاز دسترسی پیدا نکردند و این ارز در مواردی در اختیار دلالان و سودجویان قرارگرفت. بر همین اساس، تولید و صنعت کشور مشکلات زیادی در دسترسی به مواداولیه پیدا کردند و از آنجایی که صرفه اقتصادی تولید کمتر شد و دلالی بیشتر، برخی از بنگاه‌های اقتصادی ناگزیر از کاهش حجم تولید خود، تعدیل نیروی کار یا حتی تعطیلی شده‌اند و برخی نیز سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند. بر این اساس، بیشترین ضربه از افزایش نرخ ارز و سیاست نادرست تثبیت آن، به تولید کشور وارد شد. این خسارت در درجه اول نیروی کار و  مردم را نشانه می‌گیرد. اگر شرایط تولید در چند سال گذشته را در نظر بگیریم حتی در بهترین شکل ممکن نیز بسیاری از بنگاه‌ها از ادامه فعالیت بازمانده و شرایط رکودی مانع از رشد آن‌ها شده است، حالا هم تورم افزایش پیدا کرده و قیمت تمام‌شده کالا، بالا رفته است. ضمن آنکه افزایش قیمت‌ها قدرت خرید کارگران را کاهش داده و برای تولیدکننده‌های بزرگ، کاهش حجم تولید را در برداشته است. 
 
در شرایط تورمی، بخش‌های دولتی می‌توانند با تغذیه از ذخایر دولتی و منابع عمومی سرپا بمانند، اما این بخش‌خصوصی است که بیشترین زیان را متحمل خواهد شد، چراکه میزان کافی تقاضا برای محصولات خود را به‌شدت از دست می‌دهد و از آنجایی که به واسطه کیفیت پایین، قدرت عرضه محصولات در بازارهای خارجی را ندارد به‌تدریج از بازار حذف خواهد شد و این یعنی کاهش و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور. دولت می‌تواند با سوبسید یا معافیت‌های مالیاتی از تاثیر منفی افزایش قیمت‌ها بر قیمت تمام‌شده محصول  جلوگیری کند، اما با بازگشت تحریم‌های آمریکا، دست دولت نیز در شرایط فعلی از منابع لازم برای حمایت از صنعت و تولید کوتاه‌تر خواهد شد.

ارسال نظر

captcha