ناصر فکوهی تشریح کرد

راز رونق اقتصاد؛ حمایت از تولید کالاهای استراتژیک

یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در تشریح مفهوم تولید داخلی، با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی نمی‌تواند بر اساس ملی‌گرایی انجام شود، گفت: اینکه به صرف علاقمندی به کشور، تولید داخلی انجام شود، امری شدنی نیست؛ بلکه باید محصولاتی را تولید کنیم که دارای برتری نسبی یا استراتژیکی باشند.

سلاله صدرائی

تامین 24 / دکتر ناصر فکوهی، در یک نشست تخصصی با عنوان «ابعاد اجتماعی و فرهنگی حمایت از تولید ملی» که از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در سالن کنفرانس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، مفهوم حمایت از تولید داخلی را از دو منظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بررسی کرد.

 

وی در تحلیل حمایت از تولید داخلی از منظر اقتصادی، با بیان اینکه اقتصاد تولیدی مبتنی بر تولید محصولات مادی یا خدمات است، تصریح کرد: این درحالی که خط و مشی اقتصادی کشور بعد از جنگ و در سال‌های 1370 به بعد، در جهت تشویق تولید نبوده و الگویی که مورد استفاده قرار گرفته است، مبتنی بر اقتصاد مالی و پولی بوده است. در اقتصاد پولی، روابط حاکم بر بازار بر اساس محصولات مالی قرار داشته و مرکز آن نیز در بازار سهام است. به این ترتیب اقتصاد تولیدی و مالی دو تیپ اقتصادی است که با هم انطباق ندارند و منافع آن‌ها در بسیاری از موارد متناقض است.

 

استاد گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، افزود: یکی از بحران‌های کنونی جهان نیز همین موضوع است و بعد از جنگ جهانی دوم دو تیپ اقتصادی مالی و پولی و اقتصاد صنعتی و تولید با هم در رقابت بودند. اتفاقی که در جهان افتاد این بود که کشورهای توسعه یافته، وارد فرآیندی شدند که به آن «صنعتی زدایی» کردن گفته می‌شود. یعنی خارج کردن صنایع و تولیدات و جایگزین کردن مناسبات مالی.

 

دکتر فکوهی، گفت: در این فرآیند، در درجه اول خدمات، جایگزین تولیدات صنعتی شدند. یعنی کشورهای توسعه یافته سعی کردند تا جایی که ممکن است، تولیدات صنعتی را با توجه به مسائلی مانند سود کمتر آن در مقایسه با خدمات مالی، آلودگی تولیدات و خارج کردن آلاینده‌ها از پهنه جغرافیایی و نیز درگیر نشدن با روابط کاری و سندیکایی، متوقف کرده و به خارج منتقل کنند.

 

وی اظهار کرد: به این ترتیب بود که از سال 1980 تاکنون، به تدریج تولیدات صنعتی از کشورهای توسعه یافته خارج شده و به کشورهای جهان سوم و به طور عمده به کشور چین سرازیر شد و به همین دلیل است که امروزه کشور چین حدود 70 تا 80 درصد تولیدات جهان را به خود اختصاص داده است.

 

عضو انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی و ایران‌شناسی‌، افزود: در عوض کشورهای توسعه یافته در داخل، گروهی از خدمات را متمرکز کردند که عمدتا خدمات مالی، پولی، بیمه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار در سهام بودند و از نظر تولیدی نیز متمرکز بر محصولاتی شدند که به آن‌ها «محصولات بسیار پیشرفته فناورانه» مانند نرم‌افزارهای بسیار پیشرفته و غیره می‌گویند.

 

فکوهی، با بیان اینکه در 30 سال گذشته انطباق مفهوم صنعتی از کشورهای توسعه یافته به مفهوم کشورهای درحال توسعه تبدیل شد، عنوان کرد: این یک انحرافی بود که بعد از جنگ دوم جهانی نیز مخالفانی داشت. در کنفرانس «برتون وودز» که بعد از جنگ جهانی دوم برای ساختار و نظم اقتصادی جهان تشکیل شد، اقتصاد‌دان معروف، «جان مینارد کینز» کاملا مخالف روندی بود که هیات آمریکایی به دنبال آن بودند. روند آمریکایی‌ها این بود که هرچه بیشتر مفهوم جهانی شدن در مبادلات بازرگانی اتفاق بیفتد و مبادلات پولی انجام شود. همچنین این اقتصاددان، مخالف آن بود که بازارهای محلی به سود بازار جهانی تخریب شوند و نیز مخالف آن بود که مبنا بودن کالای میانی (طلا) به  مبنا شدن «ارز» تبدیل شود.

 

وی گفت: این درحالی است که استدلال کینز به هیچ عنوان، از موضع یک اقتصاددان چپ نبود؛ زیرا او خود یک سرمایه‌دار و جزو مسئولان عالی‌رتبه بریتانیا بود. از این‌رو استدلال کینز مخالفت با مبادلات پولی نبود؛ بلکه استدلال او بر این مبنا قرار داشت که وقتی جهان به سمت پولی شدن و مبادلات پولی پیش رود، خطرات بسیار بزرگی ایجاد می‌شود که دیر یا زود هریک از بازارهای محلی یا جهانی را در موقعیت‌های بحرانی قرار می‌دهد. نظیر بحرانی که در اروپا و آمریکا در دهه 1930 رخ داد و رکود اقتصادی بزرگی ایجاد شد که گفته می‌شود این رکود، منجر به جنگ جهانی دوم شد.

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تصریح کرد: به باور کینز، این اتفاق باز هم ممکن بود رخ دهد؛ زیرا هرچند بازارهای سهام سود زیادی تولید می‌کنند، اما به همان میزان خطرناک هستند و هرچقدر پول به کالای مستقل و نه میانجی تبدیل شود این خطر بیشتر می‌شود.

 

دکتر فکوهی اظهار داشت: هنگامی که در دنیا مبنای مبادلات از طلا به سمت دلار سوق یافت، شاهد بودیم که در دنیا چه نابسامانی‌های اقتصادی رخ داد و از همین روی بود که زیر بار قرض رفتن شدید اقتصاد آمریکا که بزرگ‌ترین کشور مقروض دنیا است، به وجود آمد و به تبع آن قدرت نظامی این کشور، سایر کشورها را تهدید کرد. زیرا تنها عاملی که می‌تواند پشتوانه قروض آمریکا باشد، قدرت نظامی آن است و همین مسئله باعث شد که آمریکا در کشورهای مختلف دخالت کند.

 

وی افزود: بر اساس این روند، آمریکا نه به یک قدرت اقتصادی، بلکه به یک قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و مسئله دلار تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله اقتصادی و سیاسی است و به تبع آن دنیا نیز می‌تواند هر آن در خطر سقوط اقتصادی قرار بگیرد. چونان که امروزه نیز کشور ما دچار این مشکل شده است و اما نباید تصور کرد که این مسئله تنها دامنگیر کشور ما شده است.

 

آغاز جنگ تعرفه‌ها در کشورهای توسعه یافته

 

استاد گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران با تاکید براینکه امروزه جنگ تعرفه‌ها حاکم بر اقتصاد کشورها شده است، گفت: این جنگی است که ترامپ، با وضع تعرفه‌ها آن را آغاز کرد. آمریکا تعرفه‌های بالایی را برای واردات برخی از محصولات از کشورهایی مانند کانادا، کشورهای اروپایی و چین وضع کرد و طرف‌های مقابل نیز این تعرفه‌گذاری را انجام دادند. چنین وضعیتی می‌تواند کشورها را به سمت سقوط اقتصادی جدید پیش ببرد و بر اساس نظریه اقتصاددانان، این روند می‌تواند در چند سال آینده اقتصاد آمریکا را با شکست مواجه کند.

 

دکتر فکوهی تصریح کرد: هنگامی که دلار تبدیل به مبنای مبادلات می‌شود و آمریکا نیز بر اساس پول ملی خود از منابع گوناگون قرض می‌گیرد، درحالی که امکان چاپ و کنترل دلار را دارد، شرایطی پیش می‌آید که این کشور با تکیه بر قدرت نظامی، مسائل گوناگونی را در کشورها ایجاد کند.

 

وی با بیان اینکه هرچند لازم است، اقتصاد مالی وجود داشته باشد؛ زیرا بدون آن بانک‌ها نمی‌توانند فعالیت داشته باشند، افزود: اما اینکه یک سیستم اقتصادی کاملا متصل به سیستم مالی بوده و چنین روشی بر سیستم صنعتی اولویت داشته باشد، به طور حتم مشکلاتی را ایجاد می‌کند و این مسئله‌ای است که کینز نیز به آن تاکید داشت.

 

اولویت‌های اقتصادی در راستای حمایت از کالای داخلی

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گفت: بر این اساس، همه کشورها حتی نوع توسعه یافته مبتنی بر «صنعتی‌زدایی» بر چند موضوع اقتصادی، تکیه دارند. مسئله اول، درنظر گرفتن «اولویت نسبی» در مناسبات اقتصادی است. بدین معنا که هر کشوری بنابر موقعیت جغرافیایی، منابع، دسترسی به بازار و ظرفیت تولیدی، اولویت را به تولید محصولی دهد که امکان آن فراهم است و قرار نیست که هر کشوری همه کالاها را تولید کند؛ زیرا امکان رقابت ندارد. به عنوان مثال، تولید هواپیما، در انحصار کارتل‌های اروپایی و آمریکا قرار دارد و سایر کشورها زمینه فعالیت در این صنعت را ندارند.

 

دکتر فکوهی موضوع مهم دیگری را که کشورها در زمینه اقتصادی بر آن تکیه دارند، مسئله تولید کالاهای استراتژیکی برشمرد و افزود: تمام کشورهای توسعه یافته در عین پیروی از سیاست صنعتی‌زدایی، اما محصولات استراتژیکی را در این سیاست، وارد نکردند. محصولات استراتژیکی که حیات یک کشور وابسته به آن است، محصولاتی است که اگر دسترسی به آن وجود نداشته باشد، حیات یک کشور به خطر می‌افتد.

 

وی با اشاره به محصولات کشاورزی به عنوان نخستین محصول استراتژیکی گفت: کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه به عنوان کشورهای توسعه یافته، تولیدات کشاورزی خود را کاهش ندادند؛ زیرا غذا یک محصول استراتژیک است و هیچ کشوری نباید در این زمینه وابسته به سایر کشورها باشد. همچنین محصولات دارویی و انرژی نیز جزو کالاهای استراتژیک به شمار می‌روند و کشوری مانند فرانسه با وجود نداشتن انرژی فسیلی، اما امروزه 70 درصد میزان مصرف انرژی خود را از طریق کارخانه‌های هسته‌ای تامین می‌کند.

 

این استاد گروه انسان‌شناسی، با بیان اینکه در دوره کنونی، گروه بزرگی از محصولات در مقایسه با 40 سال گذشته جزو محصولات استراتژیک شده‌اند، اظهار کرد: علاوه بر محصولات غذایی و انرژی نیازهای بهداشتی و پزشکی و خدمات مهندسی نیز جزو محصولات استراتژیک قرار گرفته‌اند و برای تامین نیازهای بهداشتی و خدماتی مانند احداث پل و جاده نمی‌توان به سایر کشورها وابستگی داشت و هزینه آن باید تامین شود.

 

حمایت از تولید داخلی، نیازمند توجه به موازنه اقتصادی است

 

فکوهی افزود:‌ نکته مهم دیگر اینکه در حمایت از تولید داخلی باید به موازنه تجاری نیز توجه شود. در غیر این صورت همان اتفاقی رخ می‌دهد که ترامپ در تعیین تعرفه کالاها انجام داد و سایر کشورها نیز مقابله به مثل کردند. زیرا کشورها دارای موازنه تجاری با یکدیگر هستند و اگر نگاه ما به مسائل اقتصادی مبتنی بر این باشد که در یک جزیره زندگی می‌کنیم و نیازی به روابط تجاری با سایر کشورها نداریم، موفق نمی‌شویم.

 

وی در ادامه حرکت به سمت جهانی شدن را نیازمند رعایت موازنه تجاری دانست و گفت: چنانچه نتوانیم گروهی از محصولات استراتژیک را در داخل تولید کنیم و نیازمند واردات باشیم، بهتر است این واردات از کشوری انجام شود که کمترین مشکل سیاسی را داشته باشیم؛ حتی اگر کیفیت پایین و قیمت بالایی داشته باشد؛ اما می‌دانیم تضمین سیاسی وجود دارد و در غیر این صورت به شدت ضربه می‌خوریم. برای این سیاست‌گذاری باید فراتر از مسائل اقتصادی اندیشیده شود. بسیاری از کشورها نیز از لحاظ ژئوپلیتیک، سبدهای متعدد وارداتی دارند و کشوری مانند هندوستان انرژی مورد نیاز خود را از چند کشور وارد می‌کند.

 

پیاده‌سازی الگوی نئولیبرالیسم به شکل گسترده در آمریکا

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: در جهان امروز، الگوی نئولیبرالیسم به شکل گسترده در آمریکا پیاده شد. در اروپا نیز از سال 1980 و در زمان تاچر سعی شد این سیاست، گسترش یابد اما از سال 1990 درباره آن تجدید نظر شد و به الگوی سوسیال دموکراتیک که الگوی «بازار کنترل شده» است، بازگشت. امروزه غیر از انگلستان که با بروز مساله برگزیت، در حال خارج شدن  از اتحادیه اروپا است، کشورهای اروپای غربی دنباله‌روی سیاست سوسیال دموکراتیک در حوزه اقتصادی هستند.

 

فکوهی با اشاره به تفاوت سیاست نئولیبرالیسم و لیبرالیسم که هردو بر اساس سیاست‌های سرمایه‌داری و بازار فعالیت دارند، تصریح کرد: در نئولیبرالیسم تنظیمات بازار به حداقل و در لیبرالیسم به حداکثر می‌رسد. این تنظیمات به این معناست که آیا سیستم سیاسی (از نوع دموکراتیک) باید دنباله‌ روی اقتصاد باشد یا این اقتصاد است که باید از سیستم سیاسی پیروی کند. به عبارت دیگر مردم باید در خدمت اقتصاد باشند، یا اقتصاد در خدمت مردم.

 

وی اظهار کرد: نگاهی بر توسعه وجود دارد که بر اساس آن وضعیت محروم‌ترین و پایین‌ترین اقشار جامعه سنجیده می‌شود؛ اما از نگاه نئولیبرالیسم، توسعه باید از طریق وضعیت نخبه‌ترین و بالاترین افراد جامعه سنجیده شود و بر این اساس، مسئله آموزش، بهداشت و فرهنگ تحت تاثیر مسائل اقتصادی قرار می‌گیرد. وضعیتی که در آمریکا وجود دارد و با حاکمیت خصوصی سازی، در بین مردم شکاف ایجاد شده است.

 

استاد گروه انسان‌شناسی، افزود: در کشورهای اروپای غربی مانند سوئد امکاناتی مانند بهداشت و پزشکی در پهنه کشور گسترده است و در دور افتاده‌ترین منطقه کشور همان‌قدر مردم از امکانات پزشکی بهره‌مندند که در پایتخت این کشور وجود دارد. به همین دلیل است که جوایز نوبل که از طرف این کشور به افراد نخبه اهدا می‌شود، از آن کشورهایی مانند آمریکا می‌شود و سیاست سوئد بر نخبه‌گرایی قرار ندارد.

 

الگوی اقتصادی ایران مبتنی بر سیاست نئولیبرالیسم

 

فکوهی الگوی اقتصادی ایران را از سال‌های 1370 مبتنی بر نئولیبرالیسم توصیف کرد و گفت: این الگو در ایران تبعات بسیاری داشت و منجر به سیر قهقرایی شد. زیرا در حالی از الگوی نئولیبرالیسم تبعیت می‌کردیم که کوچک‌ترین ابزاری برای کنترل بازارهای پولی نداریم؛ آن هم در شرایطی که با تحریم‌ها نیز مواجه هستیم.

 

وی اظهار داشت: در تهران مدارسی وجود دارد که شهریه آن سالیانه 100 میلیون تومان است؛ در شرایطی که در همین تهران، مدارس محروم وجود دارد. در زمینه دسترسی به بهداشت و بیمارستان نیز اینگونه است و بیمارستان‌هایی وجود دارد که بسیار گران است. این درحالی است که شرایط در مناطق و استان‌های دیگر بسیار بدتر است.

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: در ایران در ارزیابی شاخص فرهنگی، استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان فاقد رشد و پیشرفت فرهنگی مانند رشد مدارس، کتابخانه و نیز شاخص‌های بهداشتی مانند دسترسی به پزشک و غیره است. این نتایچ الگوی نئولیبرالیسم است که وضعیتی را به وجود آورده است که در آن قرار داریم.

 

راه‌های خروج از بحران

 

فکوهی با اشاره به بحران اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: بدترین وضعیت‌ها نیز قابل ترمیم است و نمونه آن کشورهای اروپایی است که در سال 1995 دچار بحران شده بودند؛ اما با برنامه ریزی درست، توانستند پیشرفت کنند. خوشبختانه در کشور ما نیز مشکلات اقتصادی زیربنایی وجود ندارد. اگر کشوری دچار این مشکل باشد، باید از لحاظ جغرافیایی فقیر باشد؛ اما ایران یکی از ثروت‌مندترین کشورهای جهان از لحاظ منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز است و غنی‌ترین معادن را دارد. همچنین از لحاظ سطح سرزمینی، وضعیت مناسبی دارد و می‌توان در سطح وسیعی مواد غذایی تهیه و حتی به دنیا صادر کرد.

 

وی افزود: همچنین ایران دارای جمعیت مناسبی است و در مقایسه با هند و چین که بیش از یک میلیارد جمعیت دارد، کشور ما در مساحتی سه برابر کشور فرانسه دارای جمعیت 81 میلیون نفری است. جزایر ایران به تنهایی از برخی از کشورهای دنیا بزرگ‌تر است. این در شرایطی است که چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس، سطح سرزمین خود را با احداث جزایر مصنوعی وسیع می‌کنند.

 

استاد گروه انسان‌شناسی عنوان کرد: از طرفی جمعیت ایران نیازمند کمک نیست و در مرحله جمعیت سالخورده قرار ندارد و زنان به عنوان نیمی از جمعیت، نیروهای کاری هستند که می‌توانند وارد بازار تخصصی شوند. درحال حاضر زنان تنها 13 درصد نرخ اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. از طرفی کشور ایران از منظر ژئوپلیتیکی نیز مناسب است و ایران هزاران کیلومتر راه های آبی دارد و طبیعت ایران نیز دارای منابع غنی است.

 

دکتر فکوهی با اشاره به مسئله سوء مدیریت در کشور، گفت: سوء مدیریت ناشی از این است که تفکر بین‌رشته‌ای جدی گرفته نشده است. هنگام تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد، تصور بر این است که این رشته به خودی خود تعیین کننده است؛ اما با تکیه صرف به اقتصاد حتی نمی‌توان درباره مباحث این حوزه تصمیم‌گیری کرد و دخالت سیاست‌شناس‌ها و جامعه‌شناس‌ها در مباحث اقتصاد، بسیار ضروری است.

 

اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی، پیش‌نیاز توسعه ایران

 

وی حمایت از تولید داخلی را مستلزم برخورداری از حمایت اجتماعی و میزان سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد: هنگامی که صحبت از حمایت از تولید می‌شود، قبل از هر مسئله‌ای اعتماد اجتماعی و میزان سرمایه اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین چشم‌اندازی که نسبت به سرزمین وجود دارد و امید به آینده و بهبود زندگی نسل‌های آینده قوت بگیرد.

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در ادامه حذف سازمان برنامه و بودجه را به عنوان بزرگ‌ترین ضربه تاریخ معاصر به کشور دانست و افزود: زیرا کار سازمان برنامه و بودجه، هماهنگی امور با تمام وزارتخانه‌ها بود و وقتی چنین امکانی از بین رفت و پس از آن شورای پول نیز منحل شد، کشور در وضعیتی قرار گرفت که امروز شاهد نتیجه آن هستیم. می‌توان گفت، با حذف سازمان برنامه و بودجه، ابزاری که می‌توانست از بحران جلوگیری کند، از کار افتاد. 


ارسال نظر

captcha