یادداشتی از زهرا کریمی

نقش سیاست در اقتصاد

عملکرد اقتصادی تحت تاثیر عوامل بسیاری است که بیرون از حوزه اقتصاد قرار دارند. در این میان سیاست بیش از هر حوزه دیگری در چگونگی وضعیت اقتصادی اثر می‌گذارد؛ چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. قوانین اقتصادی، براساس پیش شرط‌هایی معرفی می‌شوند. به طور مثال: در صورت ثابت بودن ریسک، با کاهش نرخ بهره سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

زهرا کریمی 

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

تامین 24 / اما ریسک فضای کسب و کار تحت تاثیر عوامل متفاوتی ممکن است افزایش یابد و همزمان با کاهش نرخ بهره، از میزان سرمایه‌گذاری کاسته شود. فضای کسب و کار همانند وضعیت خاک، آب و هوا و تابش خورشید است برای بذر یا نهالی که در ذات خود آماده رشد است اگر در شرایط نامساعدی قرار گیرد، یا از آفت‌های خطرناکی آسیب ببیند، ممکن است بخشکد و هیچ‌گاه به ثمر نرسد.

پویایی اقتصاد هر کشور، منوط به وجود بستر مناسبی است که بر اساس آن صاحبان منابع به سرمایه‌گذاری‌، نوآوری و گسترش ظرفیت‌های تولیدی تشویق شوند و رشد و توسعه اقتصادی را سبب شوند. آرامش و ثبات در عرصه داخلی و روابط بین‌المللی شرط لازم برای ایجاد فضای کسب و کار مشوق بخش خصوصی است. براساس سند چشم‌انداز و اصول اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود که اقتصاد ایران با استفاده از امکانات داخلی و بهره‌گیری از روابط تجاری ثمربخش با جهان، جایگاه مناسبی در منطقه به دست آورد. تحقق چنین هدف ارزشمندی به ثبات، تفاهم و همکاری میان ارکان تصمیم ساز در داخل و گسترش روابط سیاسی با کشورهای منطقه و جهان نیازمند است. سرمایه که یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی است، همانند پرنده گریزپایی است که با کوچک‌ترین تهدید می‌هراسد و به سویی پر می‌کشد که احساس امنیت کند. با افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، فرار سرمایه تشدید می‌شود و سرمایه‌ای که درکشور باقی می‌ماند نیز گرایشی به فعالیت‌های بلندمدت مولد و اشتغال‌زا نشان نمی‌دهد. در چنین شرایطی بازار دارایی‌های نقدی مثل طلا و ارز جذاب می‌شود.

رفتار اقتصادی برای مدتی طولانی تحت تاثیر شعار و پند و اندرز اخلاقی قرار نمی‌گیرد. به طور مثال اگر مردم انتظار داشته باشند که نرخ تورم افزایش یابد، سراسیمه تلاش خواهند کرد که پس‌انداز ریالی را به ارز، طلا یا دارایی‌هایی تبدیل کنند که در طول زمان ارزش خود را از دست نمی‌دهند. به همین جهت دولت‌ها تلاش می‌کنند با مجموعه سیاست‌های سازگار در عرصه داخلی و روابط بین‌المللی، چشم‌انداز روشنی برای فعالان اقتصادی ایجاد کنند. هدف اصلی سیاست خارجی زمینه‌سازی برای موفقیت اقتصادی است. تمامی کشورهای در حال توسعه که امروزه به رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالایی دست پیدا کرده‌اند و سهم خود را در تولید و صادرات صنعتی جهان به سرعت افزایش داده‌اند، بی‌تردید از آرامش در عرصه داخلی و روابط تجاری گسترده با کشورهای صنعتی سود برده‌اند. تجربه نشان می‌دهد که ثبات و امنیت شرط لازم برای توسعه است. هیچ کشوری در میان تنش‌ در درون حاکمیت و خصومت در روابط بین‌المللی توسعه نیافته است. عامل اصلی موفقیت‌های بزرگ اقتصادی چین از دهه ١٩٨٠ تاکنون در اولویت قرار گرفتن اقتصاد در تمامی اقدامات سیاسی این کشور بوده است. دنگ شیائو پینگ، رهبر اصلاحات چین اعلام کرده بود که این کشور برای رشد و توسعه به ٥٠ سال صلح با جهان نیازمند است.

این کشور امنیت سرمایه‌گذاری مهاجران چینی را در کشور تضمین کرد و سرمایه مادی و فکری چینی‌های ساکن تایوان، هنگ‌کنگ، و... تحولی بزرگ در اقتصاد این کشور به وجود آورد. موفقیت سرمایه‌گذاران مهاجر در چین، شرکت‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری در این کشور کمونیست که سال‌ها درها را به روی جهان بسته بود، ترغیب کرد. تولید، اشتغال و سطح رفاه مردم به نحو چشمگیری افزایش یافت. خوشبختانه اخیرا طرحی دو فوریتی از سوی گروهی از نمایندگان مجلس برای اعلام عفو عمومی و تضمین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور مطرح شده که تصویب این طرح گامی موثر برای ایجاد آرامش در داخل و جذب سرمایه ایرانیان مهاجر است. از میان بردن نگرانی از تشدید تحریم‌ها از طریق دستگاه دیپلماسی کشور گام موثر دیگری برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است. همان‌گونه که در سال ١٣٩٢ با روی کار آمدن دولت روحانی و امید به حل مشکل تحریم‌های بین‌المللی، بازار ارز آرام گرفت و مردم ارزهای پنهان شده در پستوهای خانه را به ریال تبدیل کردند، امروزه نیز افزایش امید به حل مشکل بازگشت تحریم‌ها از طریق دیپلماسی و حرکت به سوی کاهش تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای راهکاری اساسی برای ایجاد زمینه‌ای مناسب برای رشد پایدار اقتصادی است. در غیر این صورت اعمال سیاست‌های اقتصادی متعارف برای مقابله با مشکلات اقتصادی درهم تنیده کنونی موفقیتی در پی نخواهد داشت.

منبع: روزنامه اعتماد


ارسال نظر

captcha