یادداشتی از دکتر مهدی ذاکریان

چرا «کالای ایرانی» برند جهانی نشد؟

در قرن بیست و یکم با بازار نسبتاً مدرنی مواجه هستیم که بر مبنای یک سلسله قواعد سیاسی پایه‌ریزی شده است. اگر این قواعد در دنیای امروز وجود نداشته باشند، این بازار از حالت مدرن خارج شده و حتی ممکن است به یک بازار مافیایی بدل شود.

دکتر مهدی ذاکریان

استاد روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه آزاد

تامین 24 / بازارهای مافیایی مبتنی بر رانت، تهدید، رشوه، زور، اختلاس و مانند اینها شکل می‌گیرند. نمونه چنین بازاری را در افزایش تعرفه خودروها دیدیم که برخی از رانت اطلاعاتی بهره بردند و این افزایش تعرفه به انضباط کیفی و مالی خودروسازهای وطنی نیانجامید و تنها در این بین مصرف‌کننده ایرانی متضرر شد.

مافیای دیگری که شکل گرفت در بازار ارز بود؛ وقتی قواعد سیاسی و انضباط مالی ناپدید شد، مافیای ارز به وجود آمد و اقتصاد ملی را دامنگیر کرد، بنابراین بازار مافیایی مبتنی بر رانت اطلاعاتی، احتکار، تهدید، ناامنی، رشوه و اختلاس است. به‌همین دلیل، ما نیازمند قواعدی هستیم تا «بازار مدرن» را پایه‌ریزی کنیم؛ قواعدی که «انضباط در بازار» را به وجود آورد و ثبات و تعادل معیشتی را برای شهروندان در پی داشته باشد.

قواعد و مقررات سیاسی، چارچوبی به وجود می‌آورند که در این چارچوب بازار می‌تواند فعالیت کند. در چنین بازاری هیچ فرد، گروه و نهادی نمی‌تواند کالایی ارائه کند که برای ثبات معیشتی جامعه ضرر ایجاد کند بلکه بازار، بستری برای تأمین رفاه، امنیت و آسایش شهروندان خواهد بود. این به معنای «مرکانتیلیسم اقتصادی» نیست؛ اینجا دولت بازیگر اصلی بازار نیست، بلکه تنها قواعد و مقرراتی را وضع و اجرا می‌کند تا بازار مبتلا به فساد نشود. قواعد سیاسی دولت‌ها درباره قراردادها، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، مالیات‌ها و... چارچوبی کلیدی برای بازار آزاد هستند تا فساد تعطیل شود، اما این با مداخله دولت در بازار متفاوت است.

اساساً یکی از فسادهای بازار، حمایت‌های دولت از کالای نامرغوب، صادرات مبتنی بر دامپینگ، وضع تعرفه بر کالاهای مرغوب و بی توجهی به اصل زیان و فایده در تولید کالا است. باید توجه کنیم که در عصر جهانی شدن مداخله‌های دولت در بازار «ممنوع» است. با وجود چنین مبانی در بازار، این پرسش مطرح می‌شود که خرید و مصرف کالاهای ایرانی در فرآیند جهانی شدن در نظام سیاسی ما چه معنایی پیدا می‌کند؟ واقعیت این است که اگر بازار همه کشورها مبتنی بر قواعد، مقررات و چارچوب مشخصی مانند «اصل هزینه و فایده» در تولید کالا باشد، هر کشوری توانمندی اقتصادی حقیقی خود را در بازار بین‌الملل پیدا می‌کند.

برای مثال، کارخانه‌های منسوجات در فرانسه، دیگر فعال نیست زیرا تولید پارچه در فرانسه به صرفه نیست بلکه در ویتنام یا چین به صرفه است. یا برخی از کالاها، دیگر در آمریکا تولید نمی‌شوند زیرا با توجه به منطق هزینه و فایده، توان اقتصادی آمریکا در حوزه‌های دیگری مانند صنعت هواپیما، ‌آی تی، صنعت خودروسازی و... به کار گرفته می‌شود. «منطق هزینه و فایده» را هم دولت دیکته نمی‌کند بلکه خود شرکت‌های خصوصی به این نتیجه و تقسیم کار رسیده‌اند.

اگر کالاها در هر کشوری بدین شیوه تولید شوند آن کشور می‌تواند به توانمندی اقتصادی دست یابد. این توانمندی اقتصادی فراهم‌آورنده بستری مناسب برای رسیدن به قدرت سیاسی می‌شود. در این راستا، قدرت سیاسی چین، فرانسه و آلمان برگرفته از توانمندی اقتصادی آنها است.

اکنون در قرن بیست و یکم، «قدرت سیاسی» بر محوریت «قدرت اقتصادی» شکل می‌گیرد؛ توانمندی اقتصادی هم باید مبتنی بر قواعدی باشد که در داخل به وجود آمده است.

 از این زاویه است که بر این باورم باید میان قواعدی که از کالای ایرانی حمایت می‌کند و قواعدی که اجازه می‌دهد این کالاها در بازار جهانی رقابت‌پذیر شوند، تعادل ایجاد کنیم. جهانی شدن؛ یعنی، اجازه رقابت در عرصه‌های جهانی اما قواعد و مقررات سیاسی داخلی؛ یعنی قواعدی برای حمایت از کالاهای داخلی.

حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان میان قواعد داخلی‌ که از کالای ایرانی حمایت می‌کند و قواعدی که اجازه می‌دهد کالاها در بازار جهانی رقابت داشته باشند، تعادل برقرار کرد؟ به‌نظر می‌رسد زمانی می‌توان به این تعادل رسید که مقررات داخلی مبتنی بر رانت یا حمایت مصنوعی نباشد که تنها از افراد یا نهادهای خاص حمایت می‌کند. اساساً حمایت دولتی دائم از کالای ایرانی، ضد تولید است. باید به گونه‌ای عمل کنیم که کالای داخلی به‌لحاظ قیمت و کیفیت در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد علاوه بر اینکه شرایط امکان فروش جهانی نیز برایش فراهم شود. در غیر این صورت اقتصاد ما نمی‌تواند وارد رقابت و مسابقه با بازارهای چین، آلمان، فرانسه و مانند اینها شود.

در این فضا، لازم است نخبگان، تئوری‌ها و نظریه‌های علمی خود را ارائه یا نظریه‌های موجود را نقد کنند. در حال حاضر سه نظریه حاکم بر این حوزه وجود دارد؛ یک نظریه، «نظریه مرکانتیلیست‌ها» است، آنان معتقدند که سیاست مهم است و دولت بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد است.

نظریه دوم، «نظریه لیبرالیسم اقتصادی» است، آنان بر این باورند که اقتصاد مستقل است و بازیگر اقتصاد، افراد و شرکت‌های خصوصی هستند و دولت نیز باید کمترین مداخله را داشته باشد. نظریه سوم، «نظریه مارکسیسم» است که در اقتصاد جهانی امروز دیگر نظریه حاکم به حساب نمی‌آید. واقعیت این است که نظریه حاکم در نظام اقتصاد جهانی امروز «لیبرالیسم اقتصادی» است؛ به این معنا که در روابط بین‌الملل، این افراد و شرکت‌های خصوصی هستند که بازیگرند نه دولت‌ها. امروز در دنیا، منطق «اقتصاد بازار» و «اقتصاد آزاد» مطرح است که «لیبرالیسم اقتصادی» آن را نمایندگی می‌کند نه منطق مرکانتیلیستی که در آن دولت تصمیم‌گیرنده است و نه منطق مارکسیستی.

اما باید در نظر داشت که حرکت یکباره به سمت «لیبرالیسم اقتصادی» برای کشوری همچون ما، چندان اقدام ممکنی به نظر نمی‌رسد و ممکن است تمام صنایع کوچک ما با آسیب‌هایی روبه‌رو شوند. اینجا است که «حمایت از کالای ایرانی» تا اندازه‌ای با مداخله دولت همراه می‌شود که صنایع کوچک فرصت هماهنگی با بازارهای بزرگ جهانی را بیابند نه مانند برخی خودروهای داخلی که یا مستقیم از جیب مردم و به ناحق می‌خورند یا از جیب بیت‌المال بواسطه دولت نزدیک به چهل سال است که حمایت می‌شوند.

دراین فضای دو قطبی، باید قواعد و مقررات و چارچوب‌هایی را پیش‌بینی کرد که بتدریج به سمت بازار آزاد جهانی حرکت کنیم.  توجه کنیم که حرکت شتابزده به سمت بازار آزاد می‌تواند آسیب زیادی هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده به همراه داشته باشد. اما پایش و نظارت مستمر متخصصان در این زمینه ضروری است. آنانی که با منطق اقتصاد سیاسی جهانی، حقوق تجارت بین‌الملل، قواعد بین‌المللی بانکی و قراردادهای بین‌المللی تجاری آشنا هستند و افت و خیر بازارهای جهانی را خوب می‌شناسند، باید در سیاستگذاری‌ها به‌کار گرفته شوند. در واقع بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی باید در تصرف چنین متخصصانی باشند نه در اختیار یک بانک، یا دوستان حلقه ما. متأسفانه، برخی از چنین نخبگانی با فضای جهانی آشنا نیستند. نتیجه این می‌شود که 40 سال است به کالای ایرانی یارانه، وام، حمایت و مانند اینها تعلق می‌گیرد ولی این کالاها، جهانی نشدند و نخواهند شد مگر اینکه منطق بازار جهانی مورد توجه واقع شود.

 

منبع: روزنامه ایران، شماره 6808


ارسال نظر

captcha