بیمه‌ها را با گرانی دارو تنها نگذارید!

افزایش احتمالی قیمت دارو بدون توجه به وضعیت منابع بیمه‌های درمان، بحران نقدینگی صندوق‌های بیمه‌ای را تشدید خواهد کرد.

تامین 24 /  در شرایطی که بخش درمان تامین‌اجتماعی، پس از اجرای طرح تحول سلامت با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه شده است، چندی قبل زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال افزایش 30درصدی قیمت دارو  و تکلیف بیمه‌های درمانی به پوشش این افزایش در رسانه‌ها منتشر شد . در حالی که بانک مرکزی برای اختصاص یارانه به واردکنندگان، شرط گذاشته است که قیمت دارو تا پایان امسال ثابت بماند، واردکنندگان دارو اعلام کرده‌اند واردات دارو بعد از افزایش قیمت ارز دیگر برای واردکنندگان دارو، به‌صرفه نیست، به‌طوری که حاضر هستند هیچ یارانه‌ای به آن‌ها تعلق نگیرد، اما دارو را گران و با قیمت پیشنهادی خود به فروش برسانند. یعنی داروی وارداتی را گران بخرند و گران هم بفروشند، اما بار این گرانی را بیمه‌ها تقبل کنند. 

 
بار افزایش قیمت دارو به بیمه‌ها تحمیل نشود
در حالی که شنیده شده برخی واردکنندگان دارو ترجیح داده‌اند به‌جای آنکه از دولت یارانه بگیرند و دارو را با قیمت توافقی به فروش برسانند، کلا بی‌خیال یارانه دولتی شوند و داروها را با قیمتی که صلاح دیدند به بازار عرضه کنند و  همچنین در حالی که دولت و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند یارانه ارزی دارو قطع نشده و نخواهد شد، حتی احتمال افزایش قیمت دارو، ارائه‌دهندگان خدمات بیمه درمان را که همین الان هم با مشکلات جدی در تامین هزینه های درمانی بیمه‌شدگان مواجه هستند، نگران کرده است. با توجه به بدهی کلان نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی و افزایش روزافزون هزینه‌های درمانی متاثر از اجرای طرح تحول سلامت که به بیمه‌های درمانی تحمیل می‌شود، بدیهی است هرگونه افزایش هزینه درمان بدون توجه به منابع بیمه‌ها، کارکرد بیمه‌های درمانی را مختل خواهد کرد. 
مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اخیرا در گفت‌وگو با «شرق» ضمن دفاع از افزایش قیمت دارو گفته است: «پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال برای تامین دارو به منابع مالی‌ بین سه و نیم تا چهار میلیارد دلار نیاز است. از این میزان بیش از یک ‌میلیارد دلار به‌طور مستقیم به واردات محصول نهایی دارو اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از آن نیز برای تولید داخلی دارو و نیاز به تامین مواداولیه وارداتی، نیاز است، اما در دو ماه ابتدایی امسال، فعلا 130میلیون یورو برای تامین داروی نهایی، ارز اختصاص داده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 50 درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت ارز در کل سال 96، نزدیک به 20درصد گران‌تر شد، اما قیمت دارو ثابت نگه داشته شد؛ همین باعث شد زنجیره موجودی دارو به‌هم بخورد. ما حدود یک‌میلیارد دلار واردات دارو داریم، قاعدتا وارد‌کننده با ضرر وارد نمی‌کند و همین موجب کمبود و گرانی دارو در بازار سیاه می‌شود. اکنون که قرار بر این شده دارو با نرخ چهار‌هزار‌و 200تومانی وارد شود، بالطبع قیمت دارو نیز افزایش پیدا می‌کند.» اما حسام‌الدین شریف‌نیا، عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاد و مدیریت دارویی با افزایش هزینه تحمیل‌شده به بیمه‌ها مخالف است و در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» یادآور می‌شود: «پس از اجرای طرح تحول سلامت، نقدینگی بیمه‌های درمانی بسیار کاهش پیدا کرد و هزینه‌های زیادی به بیمه‌ها تحمیل شد. حال اگر قرار باشد هزینه جدیدی به بیمه‌ها تحمیل شود، بیمه‌ها توان پوشش هزینه‌های جدید را ندارند، بنابراین هر تصمیمی که در این حوزه گرفته می‌شود، باید در این تصمیم به منابع بیمه‌های درمانی هم نگاه شود و اگرچه اعلام شده که یارانه ارزی دارو قطع نخواهدشد؛ اما اگر قیمت دارو به هر دلیل افزایش یابد، بیمه های درمان برای ادامه فعالیت، دچار مشکلات جدی خواهند شد» شریف‌نیا تاکید دارد: «واقعیت این است که واردکننده دارو امکان ندارد با ضرر، دارو را به کشور وارد کند، بنابراین افزایش هزینه داروی وارداتی یا باید از جیب مردم تامین شود یا از جیب بیمه‌ها یا با مشارکت دولت. با توجه به اینکه افزایش نیافتن هزینه‌های درمانی مردم به عنوان خط‌قرمز طرح تحول سلامت، اعلام شده است و در صورت افزایش هزینه‌های دارویی مردم، نارضایتی عمومی ایجاد می‌شود، بنابراین در این میان بار افزایش قیمت دارو به بیمه‌ها تحمیل می‌شود که با توجه به بحران نقدینگی بیمه‌ها، افزایش‌دادن قیمت داروها به این شیوه، استراتژی اشتباهی است.»
 
افزایش 30 درصدی قیمت دارو؛ واقعیت یا شایعه؟ 
در شرایطی که صحبت از افزایش 30 درصدی قیمت دارو در کشور می‌شود، اما محمود نجفی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکاهای صنایع دارویی تاکید دارد که در خصوص قطع ارز حمایتی دارو، هنوز بخش‌نامه‌ای به این سندیکا ابلاغ نشده است و افزایش 30درصدی قیمت داروها نیز صحت ندارد.
نجفی در گفت‌وگو با «ایلنا» توضیح می‌دهد: «شنیده‌ها حاکی از این است که دولت برای پُرکردن فاصله ارز سه هزار و 800 تومانی تا چهار هزار و 200 تومانی، اعتباری معادل سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که 600 میلیارد آن به اضافه 1200میلیارد تومانی که قبلا پیش‌بینی شده بود برای یارانه به داروهای خاص اختصاص پیدا خواهد کرد. لیست این داروها را نیز باید وزارت بهداشت تعیین کند و پس از آن میزان درصد پرداختی بیمار برای بیماری‌هایی همچون تالاسمی، ام‌اس، فاکتور 8 و هموفیلی‌ها مشخص خواهد شد.» به گفته او، در بخش تولید دارو یا واردات آن مقرر شده بر مبنای ارز 4200 تومانی قیمت‌ها محاسبه شوند و داروهای معمولی که مشمول یارانه نیستند افزایش قیمت خواهند داشت، اما رقم 30 درصدی که اعلام‌شده درست نیست و پیش‌بینی ما این است که به‌طور میانگین قیمت‌ها 9 درصد افزایش داشته باشند.
از سوی دیگر، کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز افزایش 30درصدی قیمت داروها را تایید نمی‌کند و به «آتیه‌نو» می‌گوید: «دولت، سازمان غذا و دارو را موظف کرده فقط تا محدوده خاصی، قیمت دارو در سال‌جاری افزایش پیدا کند. بر این اساس، افزایش قیمت دارو در سال 97، بیشتر از 9 درصد نخواهد بود و ارقامی مثل افزایش 30 درصدی قیمت دارو در سال‌جاری، واقعیت ندارد.» در عین حال، جهانپور هم یادآوری می‌کند:«در کمیسیون نرخ‌گذاری دارو که توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، نرخ‌گذاری دارو بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود، اما با این حال، حتی در برخی داروها با کاهش قیمت هم مواجه خواهیم بود و در برخی داروها نیز قیمت‌ها ثابت خواهد ماند.» این مقام مسئول تاکید دارد: «حمایت‌های بیمه‌ای از داروها، به‌خصوص داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج، کماکان ادامه دارد و تغییری در سطح حمایت‌های بیمه‌ای داروها ایجاد نخواهد شد.»
یک کارشناس بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی هم در این زمینه به آتیه نو می‌گوید: «اگرچه حذف یارانه دارو،فعلا در حد یک شایعه است اما در شرایطی که بیمه‌های درمانی تلاش می‌کنند با وجود محدودیت‌های مالی و نقدنشدن مطالباتشان  از نهاد دولت، سطح حمایت‌های خود از طرح تحول سلامت را کاهش ندهند، هرگونه تحمیل هزینه جدید به بیمه‌های درمانی، بحران نقدینگی صندوق‌های بیمه‌ای  و به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی را تشدید خواهد کرد.»
منبع: هفته نامه اـیه نو. سمیرا عظیمی نژاد 
 

 


ارسال نظر

captcha