یادداشتی از حسین راغفر

بحران‌زایی تغییر گفتمان اقتصادی

بحران ارزی اخیر را میتوان ریشه در تغییر جهت گیریهای کلان اقتصاد به سمت خصوصی سازی، بازار آزاد و مقررات زدایی دانست. تلاش برای اجرای این سیاست ها موجب نابرابری، فروپاشی اجتماعی، اخلاقی و بحران بی اعتمادی در کشور شده که برون رفت از آن نیازمند تجدیدنظر اساسی در ایدئولوژی اقتصادی و ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت است.

تامین 24 /  تنها در اقتصاد رفاقتی میتوان شاهد بود که یک نهاد غیر دولتی و «خصولتی» 130 هزار خودرو را وارد کند و سپس با دستکاری نرخ ارز و افزایش تعرفه بر خودرو، سودی نزدیک به 50 تا 60 میلیون تومان را در هر دستگاه به دست آورد. از این رو، بعضی از نهادها در شکل دهی جو روانی که می تواند ضددولت سازماندهی شود، مورد سوال اند. صرف نظر از اینکه چه دولتی بر سرکار می آید، این سیاست ها دنبال می شود. برای مثال شیوه اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور که یکی از اصلیترین عوامل نابرابری و زمینه ساز اتلاف سپرده های مردم و منابع طبیعی در بخش معدن بود، علت اصلی ادامه این سیاست ها و منافع برخی صاحبان قدرت است.

همچنین در این قانون، امکان واگذاری بانکها و معادن به بخش خصوصی فراهم شد. نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی این امکان را فراهم کرد که فرصتهای بی بدیلی در اختیار گروه های خاصی قرار گیرد. ورود نیروهای خصولتی به اقتصاد را میتوان در راستای همین تغییر گفتمان اقتصادی کشور دانست که موجب رشد بی اعتمادی در جامعه و فرسودگی نظام سیاسی کشورمی شود. تا مدامی که این نهادها از اقتصاد خارج نشوند، امکان بازسازی اقتصاد منتفی خواهد بود. باید به این نکته نیز توجه کرد که دولتها معمولا قربانی تصمیمات اشتباه دولت قبلی می شوند. برای نمونه میتوان به پروژه مسکن مهر که توسط دولت نهم و دهم اجرا شد، اشاره کرد که در نتیجه ده ها هزار میلیارد تومان خرج بر دست دولت یازدهم گذاشت. این در حالی است که این سیاستها مدام تکرار شده است. به عنوان مثالی دیگر، سیاست اشتباه ایجاد 7 کارخانه ذوب آهن در خراسان رضوی در مناطق کمآب که در حال حاضر 20 درصد آنها کار میکنند، یک نمونه دیگر است این پروژه در قبل از دولت نهم در دستور کار قرار گرفت که شاهد هدر رفتن منافع کشور در کویر بودیم. این در حالی است که نظام تصمیم گیری کشور مدام از نبود منابع کافی دم می زند. با وجود بحرانهای مالی که دولت دوازدهم درگیر آن است، تنها در سال 1396 تا 1392 نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان صرف ایجاد کارخانه فولاد شد که البته بدنه کارشناسی دولت با این طرح مخالف بود. این تصمیم گیریهای اشتباه، موجب می شود این ایده در ذهن نگارنده ایجاد شود که در بخشی از سیستم تصمیم گیری کشور عناصر غیر معتمد وجود دارد. چند ماه قبل طرحی در مجلس به تصویب رسید که به دنبال آن آب از دریای عمان به کارخانه های فولاد انتقال یابدکه به نظر میرسد مافیای آب به طور غیر مستقیم در تصویب این طرح تاثیرگذار بوده است. کارکرد بخشی از نظام بانکی کشور مانند غده سرطانی است؛ چراکه در این شرایط اقتصادی20 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی صرف تخلفات بانکها و موسسات شد که این پول از جیب مردم پرداخت می شود.

این همان اتفاقی است که در اقتصاد آمریکا افتاد و موجب اعتراضات زیادی در آن کشور شد. دولت آمریکا بالغ بر 3 هزار میلیارد دلار به خاطر چپاول بانکهای آمریکایی از منابع مردم، از شهروندان خود مالیات گرفت و به بانکها پرداخت کرد. یکی از مشکلات اساسی کشور طی 30 ساله گذشته را میتوان حل مساله در آن چارچوبی که این بحران به وجود آمده، دانست. از این رو، میخواهند مسائل پولی را نیز با همین سازوکار حل کنند. اگرچه به اعتقاد من، اقدام دولت در تکنرخی کردن دلار کار درستی بود. باید دید برنده و بازنده اجرای سیاست های اقتصادی چه کسانی هستند. برنده ها سیاستها را جلو می برند و حمایت میکنند. مردم نیز به صورت ملموس مشکلات را لمس کرده و نسبت به نظام تصمیم گیری بی اعتماد میشوند. با این روش مدیریتی نمی توان اعتماد عمومی را نسبت به دولت بازگرداند. از طرف دیگر، اعتماد مردم نسبت به رسانه ملی سلب شده و گوش مردم به سمت رسانههای خارجی است. از این رو، پیام های ترامپ میتواند نرخ ارز را 10 یا 12 هزار تومان افزایش دهد یا اینکه به گفته جان بولتون این التهابات ناشی از تاثیرات سیاستهای دولت آمریکا بر اقتصاد ایران است. در این شرایط بحرانی تمامی ما مسئول هستیم که اقداماتی را برای بازسازی اعتماد عمومی انجام دهیم.

پس از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در کشور و فساد و غارت گسترده ای که به اسم خصوصی سازی در ایران انجام شد، شاهد تضعیف سرمایه اجتماعی بودیم. آنچه که امروز اتفاق افتاده به خاطر فرسایش سرمایه اجتماعی است. ادامه این روش به فروپاشی سیاسی کشور منجر خواهد شد؛ چراکه نظام تصمیم گیری ما مساله می آفریند و قادر به حل آن نیست. جامعهای که مردم در آن سهمی نداشته باشند جامعه ای است که آدمها نسبت به آن وفادار نخواهند بود. وقتی آموزش و پرورش و بهداشت خصوصی می شود، درصد بالایی از جامعه را دچار چالش میکند. نظام تصمیم گیری ما باید به این مسائل رسیدگی کند. در این نظام آموزشی یک گروه حاکمان، وکلا و نماینده های مجلس و وزرای بعدی را می سازد و مابقی اگر شانسی بیاورند در آینده مشاغلی ساده را انتخاب میکنند از این رو، باید به مبارزه و اصلاح ادامه داد و این مهم با آگاهی بخشی میسر خواهد شد.

منبع: ماهنامه قلمرو رفاه. حسین راغفر - پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری


ارسال نظر

captcha