یادداشتی از محمد پوستین دوز

قانون حمایت از خانواده و افزایش طلاق‌

چند سالی است که افزایش نرخ طلاق در کشور ما به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. مشکلات اقتصادی و معیشتی، تغییر در سبک‌های زندگی، کاهش آستانه تحمل زوجین، بی‌اطلاعی یا ناتوانی در شناخت مطلوبیت‌ها و... از جمله عواملی هستند که آمارهای جدایی زوجین را بالا برده‌اند.

محمد پوستین دوز 

کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی

تامین 24 /  در این مقاله تلاش شده ضمن توضیح مختصری از هر یک از موارد، به‌طور مشروحی به «منافع طلاق» که منبعث از قانون حمایت از خانواده است، اشاره شود. تعهد به شریک زندگی، موضوعی است که در جوامع گوناگون و فرهنگ‌های متفاوت تعاریفی خاص از آن ارائه می‌شود. سطح توقعات و برداشت‌های هر فردی از این مفهوم به نوع تربیت، خانواده و جامعه‌ای که در آن رشدونمو یافته و در آن زندگی می‌کند ارتباط تنگاتنگی دارد. نگاه به خانواده، حقوق زن و مرد و مقوله تساوی رفتاری، وجود ادیان و مانند آن، امکان رسیدن و توافق یا تعریفی عموم‌پسند را برای آن سخت‌تر کرده است.طبیعی  است تعهد به زندگی مشترک  تعاریف، الزامات و سازوکارهای خاص خود را دارد، اما به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بینشی، ارتباط و مقابله با سختی‌ها و اختلافات مرسوم و شایع در یک زندگی مشترک از مسیر دیگری دنبال می‌شود.

به این معنا که در بسیاری از موارد، اختلاف‌نظرهای کوچک و سطحی که به‌راحتی نیز قابل‌ حل هستند، به طرق دیگری مدیریت می‌شود. مثلا قهر و نزاع و بحث شکل می‌گیرد و گزینه طلاق به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین آیتم در پیش‌رو قرارمی‌گیرد، زیرا ما فرزندان خود را برای زندگی با تمام نشیب‌ و فرازهایش آماده نکرده‌ایم. مشخص است که فقدان آگاهی و شناخت طرفین دعوا از الزامات و پیش‌نیازهای اداره زندگی مشترک  و حل و فصل اختلاف‌ها، روشن‌ترین دلیل جدایی‌هاست. با این حال به نظر می‌رسد طلاق در کنار اثرات مخرب، در پاره‌ای از مواقع، منافعی هم نصیب زوجین می‌کند که موضوع این نوشتار است. همچنان که ازدواج می‌تواند منافع (مادی و غیرمادی) را به‌دنبال داشته باشد. بیش از هر چیز قانون‌گذاران باید در تدوین قانون، به پشتوانه دانش و نظر کارشناسان امر به سمتی بروند که منافع فردی طلاق را با مضرات عمومی آن مقایسه کرده و حکم کلی و نسخه واحد برای این مقوله که به انسان‌های پیچیده و گوناگون مرتبط است ندهند.

مثلا  قانون حمایت از خانواده که در تاریخ 1/12/91 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از جمله قوانینی است که نیاز فوری به اصلاح دارد. بسیاری عقیده دارند که با تصویب این قانون، بسیاری از مشکلات و معضلات گوناگون که موجب تضییع حقوق زنان، مادران و فرزندان جامعه می‌شده به‌طور روشنی گره‌گشایی و حل شده است. اما عده دیگر از جمله نگارنده معتقد است، مباحث اجتماعی و روابط حقوقی فیمابین اعضای خانواده و نهادهای اجتماعی بسیار پیچیده است و نمی‌توان به‌طور سطحی و احساسی و با پرداخت وجوه حمایتی و پول‌پاشی از منابع عمومی یا صندوق‌های بازنشستگی، مبادرت به استحکام‌بخشی کانون مقدس خانواده کرد. بند(3) ماده48 قانون مذکور به دریافت مستمری بازماندگان اناثی که فاقد شغل یا شوهر هستند اشاره کرده است. برداشت کلی این است که با اجرایی شدن قانون حمایت از خانوارها، به محض افزایش فشار اقتصادی و هم‌زمان با پایبند نبودن نان‌آور خانواده به نحوه تامین معاش خانواده از منظر اخلاقی و شرعی، طلاق‌های توافقی و صوری برای برخورداری من غیر حق از مستمری بازماندگان دختر نیز افزایش می‌یابد و این نکته‌ای است که طراحان و تدوین‌کنندگان قانون فراموش کرده‌اند. افزایش خیره‌کننده آمار این متقاضیان ذی‌ربط منجر به افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی شده است. از آنجا که این‌گونه طلاق‌ها بدوا با هدف کمک به معیشت و افزایش رفاه انجام می‌شود، لذا به‌صورت توافقی و در اکثر موارد برای دستیابی سریع به درآمد بادآورده، زوجه مبادرت به بخشیدن تمامی حقوق خود از جمله مهریه کرده و آینده خود را تباه می‌کند.

بسیاری از افراد سودجو از ضعف قانون، سود جسته و مبادرت به طلاق توافقی رجعی می‌کنند، رواج ازدواج موقت(صیغه) و حتی ازدواج سفید (بدون متعه)، بیشتر می‌شود و حتی شاهد خواهیم بود که بسیاری از این زوجین با وجود داشتن فرزند و سال‌ها زندگی گرم و بانشاط و با فراهم‌بودن شرایط قانونی، مبادرت به ورود به مسیر طلاق صوری می‌کنند، مسیری که عموماً به از هم پاشیدن خانواده‌ها نیز ختم می‌شود! از پیامدهای ضعف قانون پیش گفته که با هدف صیانت از خانواده شکل گرفته می‌توان به از بین رفتن حرمت پیوند خانواده و ورود خانواده‌ها برای رفتار دوگانه اشاره کرد. در این‌گونه شرایط فرزندان در سنین پایین یا از کنه موضوع بی‌اطلاع هستند یا زوجین برای جلوگیری از عدم افشای واقعیت مبادرت به ظاهرسازی مقوله طلاق برای فرزندان خود می‌کنند. در پاره‌ای موارد که فرزندان خردسال از موضوع مطلع می‌شوند، سطح اضطراب و نگرانی آن‌ها برای از دست‌رفتن کانون خانواده و حمایت‌های والدین و احتمال عدم‌برخورداری توام پدر و مادر نسبت به سایر هم‌سن‌وسالان آن‌ها افزایش می‌یابد.
 
والدین طلاق‌های توافقی ـ صوری مجبور به اظهار غیرواقعی علی‌الخصوص در مواجهه باماموران دولت یا بازرسان تامین‌اجتماعی می‌شوند که خود آثار و تبعات اجتماعی و اخلاقی مضاعفی بر جامعه بار می‌کند. گرچه قانون حمایت از خانواده در بسیاری از حوزه‌های احکام و قواعدی پیشرو و نو ارائه کرده که سال‌ها جای آن در نظام قانون‌گذاری و اجرایی کشور خالی بوده، چندان بی‌ایراد هم نیست و نقدهایی جدی به آن در مسئله طلاق‌های صوری وارد است که باید با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و فنی در اختیار نسبت به رفع آنها اقدام کرد. در این میان از سازمان تامین‌اجتماعی نیز انتظار می‌رود که باید از توان کارشناسی و اقناعی خود در جهت اصلاح این قانون استفاده کند. از آنجا که در متن قانون به صراحت به نداشتن شغل یا شوهر اشاره شده، لذا داشتن شوهر چه به‌صورت رسمی یا غیر آن، اگر با شهود و مستندات برای بازرسان ذی‌ربط احراز شود موجب قطع مستمری خواهد بود. برای مواردی که سازمان تشخیص دهد، می‌توان به ماده 49 همان قانون مبنی بر معرفی افرادی که پس از رجوع تا یک‌ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت لازم است و از ثبت آن امتناع می‌کنند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهند شد نیز استفاده کند. بند(3) قانون حمایت از خانواده نیازمند اصلاح فوری است.
 
 سازمان تامین‌اجتماعی و سایر صندوق‌ها باید با هم‌فکری و کار کارشناسی که با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی صورت می‌گیرد، پیشنهاد اصلاح آن را به نحوی که دوره دریافت مستمری بازماندگان دختر مانند بیمه بیکاری، با محدودیت زمانی و دوره‌ای اصلاح شود. البته برای دختران معلول و ازکارافتاده استثنا قائل شوند. دختران مستمری‌بگیران متوفا که بعد از فوت والدین تقاضای برخورداری از مستمری بازماندگان را کنند با محدودیت دریافت زمانی حداکثر پنج‌سال و به‌شرط آن باشد که دختر متقاضی قبل از فوت بیمه‌شده اصلی، تحت تکفل و پوشش صندوق بازنشستگی ذی‌ربط باشد. فرزندان اناثی که قبلا از این نوع مستمری(که به نوعی مستمری حمایتی است) برخوردار بوده‌اند، می‌بایست واقعی‌بودن یا صوری‌بودن طلاق‌ها و رجوع احتمالی از طریق بازرسان و نمایندگان صندوق‌ها دقیقا بررسی و اعمال قانون شود. برای افراد متخلف برگشت مستمری‌های من غیر حق وفق ماده97 قانون تامین‌اجتماعی، همچنین جریمه و حبس موضوع ماده 49 قانون حمایت از خانواده لحاظ شود.
منبع: هفته نامه آتیه نو

 


ارسال نظر

captcha