یادداشتی از علیرضا عونی

چرا سهم درمان کارگران، نه‌بیست‌و‌هفتم نیست؟

در خبر منتشرشده در صفحه 2 شماره 148 هفته‌نامه «آتیه‌نو» با عنوان نظارت مجلس بر منابع تامین اجتماعی در خزانه به‌جای بند«و»، بند «ز» درج شده که به‌نظر می‌رسد به چند دلیل اشتباه باشد.

علیرضا عونی

کارشناس تامین اجتماعی 

تامین 24 / 1- اول اینکه در آن بند صرفا به سهم درمان اشاره و تعریفی از چگونگی محاسبه سهم درمان نشده است، بنابراین درج عبارت «نه بیست و هفتم» در آن موضوعیت ندارد.

2- اطلاق عدد «نه بیست و هفتم» به سهم درمان همواره نادرست بوده است که دلایل این نادرستی در ادامه شرح داده خواهد شد. بنابراین بیان این عدد از سوی نماینده محترم و درج آن در نشریه منتسب به سازمان تامین‌اجتماعی تبعات منفی برای منافع بیمه‌شدگان دارد.
3- به موجب قانون تامین‌اجتماعی نرخ حق بیمه، 30 درصد مزد بیمه‌شده است و سهم درمان از حق‌بیمه دریافتی فقط 9درصد است و نه بیشتر و 21 درصد دیگر به سایر تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی اختصاص دارد.
4- تفکیک سهم هر یک از کارفرماها، بیمه‌شدگان و دولت از نرخ حق‌بیمه متعلقه به‌موجب بند «الف ماده 7» به قرار زیر است:
 
5- سهم درمان باید بر اساس جدول فوق و به شیوه‌ای که در ادامه توضیح داده می‌شود مدنظر مسئولان امر و افراد ذی‌نفع قرار گیرد و طبق آن در مجلس یا هر نهاد دیگری به آن ارجاع داده شود.
6- پرداخت سهم درمان به میزان 9 درصد از حق‌بیمه دریافتی، در صورتی موضوعیت دارد که حتما دولت سهم خود را همانند کارفرمایان به‌طور مرتب و به‌موقع به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند.
7- طبق اصول قانونی و محاسبات بیمه‌ای مربوط به وصول حق‌بیمه از کارفرما، سهم دولت باید در سهم درمان محاسبه و بدهکاری دولت به تامین اجتماعی در محاسبه این بخش از تعهدات تامین اجتماعی لحاظ شود.
8- در تعیین سهم درمان از حق‌بیمه‌های وصولی از کارفرما به مثال زیر بسنده می‌شود؛ چنانچه دستمزد بیمه‌شده‌ای در ماه 20میلیون ریال باشد، کارفرما از بابت سهم خود و بیمه‌شده، مبلغ 5 میلیون و 400 هزار ریال به سازمان پرداخت می‌کند که به تفکیک می‌توان گفت سهم درمان از آن یک میلیون و 600 هزار ریال و سهم سایر تعهدات مبلغ سه‌میلیون و 800هزار ریال است. سهم تعهدات سه درصد دولت هم در این مثال، 600 هزار ریال است که اگر آن را تفکیک کنیم، 200 هزار ریال آن باید به سهم درمان اضافه شود و 400 هزار ریال دیگر به سایر تعهدات. 
9- بنابراین فقط در صورتی که سهم دولت هم‌زمان با سهم کارفرما و بیمه‌شده به سازمان پرداخت می‌شد، سهم درمان بالغ بر یک میلیون و 800 هزار ریال می‌شد و باید به درمان اختصاص می‌یافت.
10- از طرفی اگر دولت سهم خود را به سازمان پرداخت نکند، هم سهم درمان و هم سهم سایر تعهدات با کسری مواجه می‌شود و باید در محاسبه سهم درمان این بدحسابی را مدنظر قرار داد.
11- با تصویب سهم درمان به «نه بیست و هفتم» در حالی که دولت سهم خود را پرداخت نکرده باید تاکید کرد مجلس در حال برداشت غیرقانونی از صندوق تامین اجتماعی و تحت شعاع قرار دادن سایر تعهدات آن است.
12- با توجه به مثال فوق و اینکه بیش از 12میلیون نفر بیمه‌شده، حق‌بیمه خود را با دستمزدهای بالاتر از حداقل مزد پرداخت می‌کنند، احتساب یک‌درصد از دستمزد آن‌ها بابت سهم درمانی که دولت باید پرداخت می‌کرده رقم بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهد که با توجه به کمبود منابع سازمان، در شرایط فعلی یک فشار مضاعف بر پیکره آن محسوب می‌شود. 13- اگر قرار است خزانه کل کشور مسئول اخذ و توزیع سهم درمان باشد، شفافیت در نحوه تخصیص سهم درمان امری ضروری است، چراکه چنانچه تعریف ناصحیحی همانند عدد «نه بیست و هفتم» مدنظر قرار گیرد، حتما سازمان تامین اجتماعی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. 14- از آنجا که همواره در گفتار و بعضا در عمل، تعریف قانونی سهم درمان، مبتنی بر برداشت‌های نادرست از تعهدات مختلف سه رکن کارفرما، کارگر و دولت در موضوع حق‌بیمه است، لذا ضروری است در این خصوص شفاف‌سازی شده و نظر سازمان در رابطه با آن رسما اعلام شود.
منبع: هفته نامه آتیه نو
 

 


ارسال نظر

captcha