پروفسور مسرت:

افزایش قدرت خرید مردم کلید برون رفت از بحران

پروفسور محسن مسرت، گسترش تفکر نئولیبرالیسم در فضای اقتصادی کشورها را عامل و سبب ساز ایجاد بحران‌ها دانست و افزود: واقعیت دنیای کنونی نشان می‌دهد که این سیاست، در ایجاد رونق اقتصادی کشورها با شکست مواجه بوده است و افزایش قدرت خرید مردم، کلید برون رفت از بحران است.

سلاله صدرائی

تامین 24 / پروفسور محسن مسرت، گسترش تفکر نئولیبرالیسم در فضای اقتصادی کشورها را عامل و سبب ساز ایجاد بحران‌ها دانست و افزود: واقعیت دنیای کنونی نشان می‌دهد که این سیاست، در ایجاد رونق اقتصادی کشورها با شکست مواجه بوده است و افزایش قدرت خرید مردم، کلید برون رفت از بحران است.

 

استاد بازنشسته دانشگاه اوسنابروک آلمان، در نشستی با موضوع «تولید ملی، بحران اقتصادی و رویکرد خروج از بحران در ایران» که از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در سالن اجتماعات سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، گفت: قدرت خرید مردم یک مسئله کلیدی هم در زمینه ایجاد بحران و هم رهیافت است.

 

 وی واردات لجام گسیخته انواع کالاها از بازار جهانی را یکی از شاخص‌های اصلی بحران برشمرد و اظهار کرد: در نتیجه آن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی امکان رقابت خود را از دست داده و بیکاری فزونی یافته است. پیرو این اتفاق‌ها قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

 

این متخصص اقتصاد سیاسی با اشاره به آمار واردات کشور تصریح کرد: از سال 2000 تا 2016 واردات رشد یافته و حجم واردات درحال حاضر 45 میلیارد دلار است. این آمار بدون احتساب میزان قاچاق تهیه شده است. 30 میلیارد دلار از این هزینه شامل 200 تا 320 نوع کالایی است که در ایران تولید می‌شود و این مساله مهمی در ارزیابی بحران به شمار می‌ رود.

 

شیوع تفکر نئولیبرالیسم اقتصادی در دنیا

 

وی با اشاره به گسترش بینش نئولیبرالیسم اقتصادی در جهان افزود: یکی از علل اصلی واردات لجام گسیخته می‌تواند ریشه در سیاست‌ درهای باز داشته باشد. بر این اساس بازار کاملا آزاد، محور مناسبات اقتصادی قرار می‌گیرد و از نگاه نئولیبرال ها، سیاست درهای باز بهترین راهبرد برای حل مشکلات اقتصادی نه تنها در کشورهای پیشرفته، بلکه در کشورهای درحال توسعه به شمار می‌رود.

 

پروفسور مسرت گفت: این بینش در عملکرد دولت‌ها نقش اساسی داشته است و کشورهای متکی به درآمد نفتی ساده‌ترین راه را در افزایش واردات می‌بینند و از این حربه بدون توجه به پیامدها و عواقب آن استفاده می‌کنند.

 

وی نظریه درهای باز و لیبرالیسم اقتصادی را مساله‌ای تاریخی بیان کرد و افزود: این بینش در 40- 30 سال اخیر به صورت نئولیبرالیسم شیوع یافته است. شدت توجه به این نوع تفکر به گونه‌ای است که مفهوم رادیکال بازارطلبی به خود گرفته و برخی افراد به عنوان یک مسئله اعتقادی به آن می‌نگرند.

 

استاد بازنشسته دانشگاه اوسنابروک آلمان در استدلال نظریه نئولیبرالیسم، اظهار کرد: در قالب این رفتار اقتصادی، درآمد ملی به حداکثر افزایش می‌یابد و مناسبات اقتصادی نیز مبتنی بر غرایز انسانی قرار دارد؛ به نحوی که انگیزه افراد در خرید کالا و خدمات دریافت بالاترین کیفیت با حداقل قیمت است.

 

مسرت تصریح کرد: نتیجه گیری این نظریه این است که چنانچه همه افراد چه مصرف کننده و چه تولید کننده از این غریزه استفاده کنند و منافع خود را به حداکثر برسانند، در نهایت درآمد ملی نیز افزایش می‌یابد.

 

وی افزود: این نظریه دارای پیش‌شرط‌ است و آن اینکه همه شرکت کنندگان در بازار باید از فرصت‌های مساوی برخوردار باشند تا بتوانند از پیشرفت لازم برخوردار شوند. همچنین در این بینش، مساله قدرت مطرح است و شرکت کنندگان در بازار وقتی از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردار شوند، سعی می‌کنند منافع خود را حتی به ضرر دیگران هم باشد، به حداکثر برسانند.

 

این متخصص اقتصاد سیاسی ریشه اصلی مشکلات اقتصادی را عدم توازن در قدرت‌ها دانست و گفت: قدرت سبب شده است که محاسبات لیبرالیسم و نئولیبرالیسم درست از آب درنیاید و برعکس باعث ایجاد بحران شود. اما نئولیبرالیسم، توجه‌ای به مساله قدرت و متفاوت بودن فرصت‌ها ندارد و مشکلات و بحران‌ها را ناشی از عملکرد دولت‌ها می‌داند که برای بازار ایجاد مزاحمت کرده‌اند.

 

پروفسور مسرت اظهار کرد: در تفکر تئولیبرالیسم، مردم به فکر منافع حداکثری خود هستند و کالایی را خریداری می‌کنند که دارای کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تری است. از این‌رو، برای خروج از بحران باید در اقتصاد نظم ایجاد شود و دولت‌ها نیز وظیفه دارند شرایط اقتصادی را مهیا کنند که منافع عمومی به بهترین وجه برای همه ایجاد شود.

 

وی پیامدهای اقتصادی ایران را ناشی از سیاست‌های نئولیبرالیسم در سال‌های اخیر برشمرد و افزود: واقعیت این است، اقتصاد درهای باز، وضع تولید را در ایران مناسب سازی نکرده است و برعکس، امکانات و ظرفیت‌ تولید کننده‌ها در سال‌های اخیر کاهش داشته و سرمایه گذاری‌ در بنگاه‌های تولیدی کم شده است. همچنین اشتغال نیز سیر نزولی داشته است.

 

این استاد بازنشسته دانشگاه با اشاره به آمار فعالیت 30 هزار بنگاه‌ در گروه صنایع گفت: در سال 95،  19 درصد از بنگاه های این گروه تعطیل بودند. 28 درصد کمتر از 50 درصد ظرفیت فعالیت داشتند. 28 درصد فعالیتی بین 50 تا 70 درصد داشتند و تنها 25 درصد از بنگاه های تولیدی صنایع دارای ظرفیت فعالی بیش از 75 درصد بودند. این آمار نشان می‌دهد که در سال 95 اوضاع خوبی در تولید نداشتیم.

 

پروفسور مسرت اظهار کرد:‌ همچنین ظرفیت سرمایه گذاری ثابت در تولید از سال 1380 تاکنون به طور دائم کاهش یافته و در بخش مستغلات افزایش یافته است. یعنی به جای اینکه تولید کننده‌ها سرمایه گذاری جدیدی در عرصه تولید داشته باشند، به سمت امور غیرمولد و خرید و فروش مستغلات سوق یافته‌اند.

 

وی با بیان اینکه چنین روندی مختص به ایران نیست و مساله‌ای است که در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری قابل مشاهده است، تصریح کرد: این اتفاق انعکاس تئوری‌های نئولیبرالیستی دولت‌ها است که در 40 سال اخیر سبب شده است، سرمایه گذاران جهانی نیز سود اضافه خود را به جای تولید در بازارهای مالی صرف کنند.

 

این متخصص اقتصاد سیاسی با اشاره به وضعیت اشتغال در ایران افزود: از سال 1386 تاکنون، اشتغال ثابت مانده است؛ می‌توان گفت، بیکاری زیاد شده است؛ زیرا در این مدت جمعیت افزایش یافته است. همچنین فعالیت بخش‌های تولیدی، صنعت، کشاورزی و ساختمان در 12 سال اخیر ثابت مانده و سیر نزولی در تولید پیدا کرده است. اما فعالیت بخش خدمات، سیر صعودی داشته است.

 

مسرت گفت: همچنین اشتغال در صنایع نساجی و پوشاک ایران نیز به واسطه واردات از چین نابود شده و حدود 600 تا 700 هزار نیروی کار در این بخش به دلیل واردات لجام گسیخته از بین رفته است.

 

وی افزایش بیکاری انبوه و کاهش دستمزد به دلیل تشدید رقابت در بازار کار را نیز از پیامدهای اقتصادی نئولیبرالیسم در ایران عنوان کرد و افزود: هنگامی که رقابت در بازار اشتغال زیاد شود، سطح مزد به سمت پایین می‌رود. در کشورهای غربی نیز اینگونه است؛ در انگلستان قدرت چانه زنی سندیکاهای کارگری کم شده و سطح مزد در 30 سال اخیر، کاهش یافته یا ثابت مانده است.

 

این استاد بازنشسته دانشگاه با بیان اینکه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز به بینش نئولیبرالیسم باز می‌گردد، اظهار کرد: توزیع ناعادلانه درآمد ثروت، منجر به کاهش قدرت خرید انبوه جامعه می‌شود.

 

پروفسور مسرت با اشاره به آمار رسمی بیکاری در ایران در دهه اخیر که بین 11 تا 12 درصد اعلام شده است، تصریح کرد: اما در تعریف واقعی اشتغال بیکاری به مراتب بیش از این میزان است. زیرا آمار اشتغال در ایران نیز از استاندارد جهانی مبتنی بر نئولیبرالیسم تبعیت می‌کند. از زمانی که طرز فکر نئولیبرالیسم در جهان مسلط شده است، حتی تعاریف آمار نیز تغییر یافته است. بر اساس تعریف جدید، اگر فردی حتی یک ساعت در روز اشتغال داشته باشد، شاغل محسوب می‌شود؛ اما واقعیت این نیست و آمار بیکاری بین 20 تا 30 درصد است.

 

وی افزود: در سایر کشورها نیز اینگونه است. در آلمان گفته می‌شود که بین 2 تا 3 میلیون بیکار وجود دارد؛ درحالی که اگر تمامی ابعاد بیکاری را درنظر بگیریم، در آلمان 7 میلیون بیکار وجود دارد که 11 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد.

 

این فعال حوزه اقتصادی گفت: بر اساس نظریه نئولیبرالیسم، آمار نیز نقش ایدئولوژیکی دارد و خواهان این هستند که بیکاری را کم‌رنگ نشان دهند. با ورود نئولیبرالیسم، سطح دستمزد کاهش یافته و بیکاری روند سریع در 40 سال اخیر در دنیا داشته است. زیرا نمی‌خواهند قبول کنند که بیکاری نتیجه سیاست‌های غلط نئولیبرالیسم بوده و از این‌رو به آمار دستبرد شده است.

 

مسرت با اشاره به سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان اظهار کرد: این سهم در ایران حدود 20 درصد است و مهمترین علت آن نیز محدود شدن ایران به درآمدهای نفتی است. درحالی که در وضعیت عادی، حقوق و مزد اکثر قریب به اتفاق مردم باید دارای سهمی بین 60 تا 70 درصد از درآمد ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.

 

وی با بیان اینکه این آمار یکی از شاخص‌های قدرت خرید در بازار داخلی است، تصریح کرد: نابرابری درآمد یا ضریب جینی در ایران نزدیک به آفریقای جنوبی 0/4 است و درحالی که در آلمان 0/8 است و این نابرابری در 20 سال اخیر در کشورهای سرمایه داری نیز شدید و به مسائل روز تبدیل شده است. براساس آمار 45 نفر از مردم جهان دارای ثروتی مساوی با درآمد نیمی از مردم کل جهان دارند.

 

به گفته این استاد بازنشسته دانشگاه، بر اساس تفکر نئولیبرالیسم، کاهش مزد می‌تواند قدرت رقابت سرمایه داران را افزایش داده و منجر به رونق اشتغال شود و در نتیجه قدرت خرید مردم نیز بالا می‌رود. درحالی که این رخدادها وارونه شده است.

 

پروفسور مسرت با اشاره به نمودار تقسیم مالیات‌ها افزود: بر اساس این نمودار معلوم می‌شود مستغلات مالیات کمتری دارند و اما در بخش ارزش افزوده که شامل خریداران و مصرف کننده‌ها می‌شود، مالیات بیشتری از محل حقوق و نیز کالاهای خریداری شده، پرداخت می‌شود. درحالی که ثروتمندان مالیات کمتری را پرداخت می‌کنند؛ زیرا بر اساس بینش نئولیبرالی، هرچقدر وضع ثروتمندان بهتر شود، مردم نیز از منافع آن برخوردار می‌شوند.

 

قدرت خرید مردم، موتور حرکت اقتصادی است

 

وی با تاکید براینکه قدرت خرید مردم موتور حرکت اقتصادی یک جامعه به حساب می‌آید، گفت: یکی از راه‌حل‌های برون رفت از بحران، افزایش قدرت خرید مردم در ایران است که درحال حاضر کم شده است.

 

استاد بازنشسته دانشگاه اوسنابروک آلمان با اشاره به افزایش میزان مالیات‌ها در لایحه بودجه 95 نسبت به سال 82 اظهار کرد: میزان مالیات در زمینه ارزش افزوده بیشتر و 35 درصد بوده است درحالی که سهم بنگاه‌های خصوصی از مالیات کمتر بوده است که نشان دهنده پیاده سازی بینش نئولیبرالیسم است.

 

پروفسور مسرت در بررسی آمار هزینه‌های خانوار در ایران تصریح کرد: در یک بررسی آماری، هزینه‌های خانوار بدون سهم مسکن درنظر گرفته شده است و نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم افزایش یافته است. اما با لحاظ شدن هزینه مسکن در سهم هزینه‌‌های خانوار معلوم می‌شود، مصرف واقعی در کل جامعه از 1990 به بعد، روند نزولی داشته است.

 

وی افزود:‌ بر این اساس، در زمینه بهداشت مصرف کاهش داشته است و وضع رفاهی نیز بدتر شده است؛ زیرا قدرت خرید مردم کم شده است. همچنین مصرف پوشاک و کفش که در ظاهر تصور می‌شود مردم در حال خرید هستند، با کاهش مواجه بوده است. در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز رکود شدید حاکم بوده است.

 

این اقتصاددان گفت: یکی از عوامل کاهش خرید مردم، سیاست‌های نادرست اقتصادی است و می‌توان بدون توجه به تحریم‌ها، سیاستی را در پیش گرفت که قدرت خرید انبوه تقویت شود. زیرا تاکنون سرمایه‌ها و ارزش افزوده انسان‌ها توسط ثروتمندان در کانال غلط جای گرفته است و به جای توسعه اقتصادی و مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌ها صرف خرید اجناس لوکس، سفرهای خارجی و سرمایه گذاری در بانک‌ها شده و در بخش غیرمولد هزینه می‌شود.

 

مسرت افزود: امروزه با وجود نمایان شدن این واقعیت و روشن شدن چهره اصلی نئولیبرالیسم، اما این ایدئولوژی چنان در مغز دولت‌مردان تاثیر گذاشته است که نسبت به این واقعیت بی‌توجه هستند.

 

دریافت مالیات و گسترش دولت رفاهی راهکارهای برون رفت از بحران

 

وی با بیان اینکه برای ایجاد قدرت خرید انبوه باید به ارزش افزوده توجه کنیم، گفت: باید تقسیم جدید در این زمینه صورت بگیرد و از ثروتمندان مالیات بیشتری گرفته شود و مالیات ارزش افزوده کالاها که بر دوش مردم قرار دارد، از بین برود.

 

استاد بازنشسته دانشگاه اظهار کرد: مسئله مهم دیگر، گسترش دولت رفاهی است. دولت رفاهی بخشی از قدرت خرید افراد جامعه را ارتقا می‌دهد. مخارجی مانند بیمه، آموزش و پرورش و بهداشت در این گروه قرار دارد.

 

مسرت تصریح کرد: کشورهای صنعتی بین 25 تا 35 درصد از مخارج بودجه خود را صرف مسائل رفاهی می‌کنند. اما در ایران، شیوع خصوصی‌سازی آموزش‌ و پرورش و از روش‌های نادرستی است که سبب می‌شود وضعیت رفاهی مردم بدتر شود. زیرا والدین از مخارج زندگی خود می‌زنند تا آن را صرف آموزش کودکان خود می‌کنند.

 

وی با بیان اینکه مساله بهداشت، حق بشر است، افزود: نباید جنبه‌های سودمندی از آن در نظر گرفته شود. امروزه در آلمان موسسه‌های خصوصی 10 درصد در بهداشت سهم دارند و آموزش و پرورش تقریبا رایگان است. در سایر کشورهای اروپایی نیز اینگونه است.

 

استاد بازنشسته دانشگاه اوسنابروک آلمان، ستون دوم برون رفت از مشکلات اقتصادی و بحران را پیاده کردن الگوی صنعتی از طریق جایگزینی واردات دانست و گفت: این الگو در بسیاری از کشورها، موفق عمل کرده است. برای این کار، درهای آزاد برای واردات باید بسته و محدود به اقلام مورد نیاز کشور شود. در عوض، درهای ورود سرمایه و فناوری از خارج باز شود؛ اتفاقی که مالزی و چین رخ داد. این اقدام باعث ایجاد امنیت برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور می‌شود.

 


ارسال نظر

captcha