بررسی راه‌های عملیاتی افزایش حداقل مزد بر اساس سبد معیشت

گذر از زندگی بخورونمیر

میزان حداقل حقوق در ایران را چه با حداقل دستمزد در دیگر کشور‌ها مقایسه کنیم و چه بخواهیم بر اساس هزینه متوسط خانوار‌ها در ماه، دریافتی‌ها را مورد توجه قرار دهیم، فاصله معناداری بین درآمد و هزینه وجود دارد.

تامین 24 /این شکاف به دنبال اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی در چند دهه به وجود آمده و اکنون محرومیت‌ها به قدری انباشته شده که متعادل کردن درآمد و هزینه رویایی به نظر می‌رسد. واقعیت این است که یک خانواده شهری با دریافت حداقل مزد در رده‌ای از فقر قرار می‌گیرد که تنها شاید بتوان اصطلاح بخورونمیر را برای آن در نظر گرفت. نازل‌ترین سطحی که برای فقر در نظر گرفته می‌شود درآمد 2/1 دلار در روز است. این درآمد با در نظر گرفتن رقم 4 هزار و 600 تومان برای دلار، ماهانه حدود 156 هزار تومان برای هر فرد می‌شود. در واقع یک خانواده چهار نفره باید در ماه حداقل 624 هزار تومان درآمد داشته باشد تا اعضای آن از گرسنگی نمیرند. حداقل حقوق در سال 96، 929 هزار و 931 تومان تعیین شد. این رقم با نازل‌ترین رقمی که برای فقر در نظر گرفته می‌شود تنها 300 هزار تومان فاصله دارد. عطف به این واقعیت که غیر از بیکاران میلیونی در ایران که اساساً درآمدی ندارند، تعداد قابل توجهی از شهروندان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و شمار زیادی از افراد شاغل از ترس اخراج از کار حاضرند رقمی کمتر از حداقل حقوق را دریافت کنند، به این نتیجه می‌رسیم که فاصله زیادی تا رسیدن شهروندان به یک زندگی حداقلی وجود دارد. حداقل حقوق باید تا حدود سه برابر افزایش یابد تا حداقلی‌بگیران از نازل‌ترین سطح فقر به خط فقری برسند که قرار گرفتن در مرز آن تضمین‌کننده تامین نیاز‌های یک انسان است. ناامیدانه است که بگوییم فاصله تا زندگی استاندارد برای بسیاری از ایرانیان فاصله‌ای زیاد و به ظاهر پر نشدنی است.

حداقل حقوق در ایران چیزی حدود یک میلیون تومان است، در حالی که بر اساس منعطف‌ترین برآورد‌ها یک خانواده چهار نفره شهری ماهانه حداقل 2 میلیون و 500 هزار تومان خرج دارد. عدد 2 میلیون و 500 هزار تومان عددی تقریبی است و از میانگین میان ارقام مختلفی که به عنوان حداقل هزینه ماهانه توسط نهاد‌های مختلف اعلام می‌شود به دست می‌آید. با وجود این، 2 میلیون و 500 هزار تومان نزدیک به رقمی است که سال گذشته ستاد مزد به عنوان رقم سبد معیشت برای کارگران تعیین کرد. این ستاد با اعلام این رقم و با تاکید بر حداقلی بودن آن خواستار اصلاح دریافتی کارگران شد. واقعیت این است که علاوه بر فاصله معناداری که حداقل حقوق کارگران با هزینه زندگی آنها دارد، دستمزد ایرانی‌ها در مقایسه با شهروندان سایر کشور‌ها رقمی نازل و توجیه‌ناپذیر است.

مقایسه دستمزد‌ها در کشور‌های مختلف

هر استرالیایی برای یک ساعت کار حداقل 5/9 دلار حقوق می‌گیرد، یعنی با قیمت کنونی دلار درآمد روزانه کسی که در استرالیا هشت ساعت کار می‌کند چیزی حدود 350 هزار تومان است. او در ماه حداقل 10 میلیون تومان درآمد دارد. در واقع حداقل دستمزد ماهانه در استرالیا بیش از 10 برابر بیش از حداقل حقوق در ایران است. حقوق 10 میلیونی در ماه در ایران حقوق نجومی به حساب می‌آید، چنانکه در بحبوحه افشای فیش‌های مربوط به حقوق‌های نجومی بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان اعلام کردند باید این ضابطه که حداکثر حقوق پنج یا شش برابر حداقل حقوق است در ایران رعایت شود. بر این اساس اگر ضابطه مربوط به تفاوت حداقل و حداکثر حقوق در ایران رعایت شود، حداکثر حقوق در کشور ما باید نصف حداقل حقوق در استرالیا باشد. هر چند به نظر می‌رسد چنین ضابطه‌ای رعایت نمی‌شود و حداکثر حقوق در ایران به مراتب بیش از رقم فرضی ماست، اما در مورد حداقل حقوق اما و اگری وجود ندارد. حداقل حقوق در ایران یک‌دهم حداقل حقوق در استرالیا و لوکزامبورگ است و بر اساس اینکه در بلژیک، ایرلند، فرانسه و نیوزلند نیز به ترتیب ساعتی 57/8، 46/8 ،24/8 و 2/8 دلار حقوق پرداخت می‌شود، حقوق ایرانیان در مقایسه با ساکنان این کشور‌ها نیز بسیار پایین است. هر ایرانی برای هر ساعت کار فقط کمی بیش از یک دلار حقوق دریافت می‌کند، حال آنکه در ترکیه، مکزیک، اسپانیا و حتی یونان حقوق هر ساعت کار بیش از این مقدار است. این واقعیت لزوم ترمیم حداقل حقوق در ایران را بیش از پیش ضروری می‌کند و شاید بر اساس آن است که اعضای ستاد تعیین دستمزد به صرافت راهکاری برای جبران شکاف تعمیق شده بین درآمد و هزینه افتاده‌اند.

شکافی که هر روز بیشتر می‌شود

 بی‌شک یک دهه قبل فاصله میان درآمد و هزینه اینقدر زیاد نبود. اکنون دریافتی یک حداقلی‌بگیر با رقم حداقلی استاندارد، حدود یک میلیون و 500 هزار تومان فاصله دارد. بر این اساس درآمد ماهانه او کفاف مخارج نصف ماه او را هم نمی‌دهد. مجموعه‌ای از عوامل باعث به وجود آمدن این شکاف شده است. ارزش پول ملی به واسطه گرانی یکباره دلار در آغاز دهه 90 به‌شدت سقوط کرد. در این سال‌ها و سال‌های قبل از آن اقتصاد ایران با تورمی لجام گسیخته دست به گریبان بود، در حالی که رشد منفی را تجربه می‌کرد. معیار سنتی افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم همچنان روی کاغذ تنها معیار برای تعیین حداقل دستمزد بود، اما همین معیار هم که البته در صورت رعایت شدن نیز نمی‌توانست جلوی عمیق شدن شکاف درآمد و هزینه را بگیرد، رعایت نشد. بر هم خوردن تعادل میان افزایش حداقل مزد و افزایش نرخ تورم تنها یک دلیل کاهش قدرت خرید کارگران و عمیق شدن شکاف میان درآمد و هزینه بود. کارشناسان بر این باورند که تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی به خودی خود معیار مناسبی برای افزایش دستمزد‌ها نیست؛ چراکه اقلامی برای تعیین این نرخ مورد توجه قرار می‌گیرند که تاثیر زیادی بر پایین ماندن میانگین تورم دارند، اما در سبد کارگران نقشی تاثیرگذاری ندارند.

 در صورتی که بنا بر این بود نرخ تورم معیار افزایش حقوق باشد و باید ارزش ریالی اقلام پرمصرف کارگران مدنظر قرار می‌گرفت. این اتفاق شاید می‌توانست جلوی عمیق شدن شکاف میان درآمد و هزینه را بگیرد. در سال‌های اخیر مسئولان دولتی با این ادعا که مشغول اصلاح حقوق حداقلی‌بگیران هستند، میزان افزایش حقوق را کمی بیشتر از نرخ تورم سالانه تعیین کرده‌اند. هر چند روی کاغذ چنین کوششی باید منجر به بهبود وضعیت حداقلی‌بگیران می‌شد، اما در واقع بی‌توجهی به ارزش ریالی اقلام مورد استفاده کارگران باعث شد باز هم معیشت آنها سخت‌تر شده یا حداقل بهبود چندانی نیابد. بر این اساس نمایندگان کارگران با تاکید بر ماده 41 قانون کار و با توجه به معیار دیگری جز تورم که برای افزایش حداقل حقوق تعیین شده، بحث معیار قرار دادن سبد معیشت برای تعیین حداقل مزد را پیش کشیدند.

برآورد‌ها در سال گذشته نشان داد که سبد معیشت کارگران 2 میلیون و 489 هزار تومان است. این رقم در سال جاری با توجه به افزایش قیمت کالاها بیشتر شده، اما سوال اینجاست که آیا می‌توان امیدوار بود قانون اجرا شود و به یکباره حقوق کارگران بیشتر از 150 درصد رشد کند؟ این افزایش یکباره‌ای که می‌تواند به نارضایتی کارفرمایان و ناتوانی آنها در پرداخت حقوق منجر شود، چگونه امکانپذیر است؟ آیا باید دولت در آغاز کار، بخش عمده‌ای از این افزایش را متقبل شود و آیا اساساً دولت توانایی چنین کاری را دارد؟ این سوالات و سوالاتی از این دست پیش روی فعالان کارگری است. آنها به دنبال راهی عملی برای افزایش حقوق و اجرای قانون برای تامین سبد معیشت کارگران می‌گردند.

 توافق با کارفرمایان و دولت

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه معیار قرار گرفتن سبد معیشت برای افزایش حقوق، نص صریح قانون کار است و نظر صنف یا گروه خاصی نیست، می‌گوید: در قانون آمده که حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند افزایش یابد. در این بند از قید با توجه استفاده شده، اما در بند دیگر عنوان می‌شود که حداقل دستمزد باید در حدی باشد که نیازهای حداقلی زندگی را تامین کند. در بند اول توجه است و در بند دوم کلمه باید، آمده است. بند دوم قید آمره دارد، یعنی مقدم‌تر از بند یک است. این بند دوم با معیار‌های جهانی نیز همخوانی دارد. علی خدایی ادامه می‌دهد: اما با گذشت حدود 25 سال از تصویب قانون کار این بند مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل ما شاهد خلأ در حداقل‌های زندگی و حداقل دستمزد هستیم. عوارض اجتماعی و اقتصادی این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست. به گفته او، نمایندگان کارگران در دو سال اخیر با شرکای اجتماعی در زمینه سبد معیشت به توافق رسیده‌اند. این فعال صنفی در پاسخ به این سوال که آیا این خلأ به یکباره پر شدنی است یا نه، عنوان می‌کند: در این باره ما دو مورد را مدنظر داریم. در وهله اول باید دستمزد‌ها تابعی از سبد معیشت باشد، یعنی تاثیر ریالی تورم بر اقلام ضروری خانوار کارگری را باید مدنظر قرار دهیم و برای اینکه فاصله از چیزی که است عمیق‌تر نشود باید دستمزد بر اساس سبد معیشت تعیین شود. نرخ تورم به این دلیل کارایی خود برای تعیین دستمزد را از دست داده که اگر تورم را 10 درصد در نظر بگیریم و فرض کنیم در همه ردیف‌ها یکسان باشد، با توجه به هزینه ماهانه خانوارها، 250 هزار تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود، حال آنکه با افزایش 10 درصدی حقوق، 100 هزار تومان از این رقم قابل جبران است. خدایی ادامه می‌دهد: اگر با این فرمول پیش برویم همین امسال هم 150 هزار تومان به این فاصله افزوده می‌شود. بر همین اساس نه‌تنها نرخ تورم پاسخگوی شکاف ایجاد شده نیست که این شکاف را بیشتر می‌کند.

او می‌گوید: نظر ما در مورد فاصله ایجاد شده این است که باید به توافق چند ساله‌ای با کارفرمایان و دولت برسیم تا هر سال مقداری از این فاصله جبران شود. افزایش یکباره حقوق‌ها مدنظر ما نیست. او درباره اینکه نظر دیگری که برای پرکردن این شکاف مطرح می‌شود کمک دولت به کارفرمایان از طرق مختلف است، بیان می‌کند: در این زمینه اختلاف نظر عمیقی بین کارفرما و دولت وجود دارد. کارفرمایان معتقدند مقداری از این هزینه‌ها جزو تکالیف دولت‌هاست و دولت باید آن را به عهده بگیرد و دولت می‌گوید همین الان هم دولت این هزینه‌ها را با پرداخت مواردی مانند یارانه‌ها بر عهده گرفته است. خدایی ادامه می‌دهد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شده بود مقداری از مبلغ صرفه‌جویی از محل هدفمندی به تولید اختصاص یابد و کارفرمایان بتوانند از آن استفاده کنند، اما این اتفاق نیفتاد. به نظر ما مزد تعیین‌شده باید هزینه‌ها را جبران کند. دولت می‌تواند از کارفرمایان حمایت کند تا این مزد پرداخت شود، اما اینکه کارگران را مجددا صدقه بگیر دولت کنند، مورد تایید ما نیست. سناریو‌های پیش روی سناریوی اول برای پر کردن شکاف میان درآمد و هزینه این است که حداقل حقوق 150 درصد رشد کند. می‌توان فرض را بر این گرفت که کارفرمایان از ابتدا توانایی پرداخت چنین حقوقی را داشته‌اند، اما ضعف قانونی یا نبود قدرت چانه‌زنی مناسب باعث شده از پرداخت این مقدار حقوق شانه خالی کنند. این سناریو و فرض درست به نظر نمی‌رسد؛ چراکه تولید در ایران در سال‌های اخیر دوران سختی را گذرانده و هنوز هم به‌رغم کاهش فشار تحریم‌ها و ثبات نسبی در اقتصاد، رکود خیمه سنگین خود را از روی اقتصاد ایران برنداشته است. سناریوی دوم این است که دولت به کمک کارفرمایان بیاید و از طرق مختلف آنها را در افزایش 150 درصدی حقوق حمایت کند.

تسهیلاتی که می‌توان برای کارفرمایان در نظر گرفت و حتی کمک‌های بلاعوضی مانند یارانه شاید کارگشا باشد. دولت می‌تواند برای مثال، نیمی از حقوق افزایش یافته را خود بپردازد و بعد به مرور، میزان پرداختی خود را کم کرده و از کارفرمایان بخواهد حقوق واقعی کارگرانشان را خودشان بپردازند. این سناریو هم به نظر نشدنی است، چون دولت مدعی است همین حالا هم بابت اجرای طرح‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها تا خرخره در قرض و گرفتار کسری بودجه است. سناریوی سوم که البته سناریویی معقول‌تر و پرطرفدار‌تری به نظر می‌رسد افزایش پلکانی حقوق و ترمیم شکاف میان درآمد و هزینه به مرور زمان است. دولتمردان مدعی هستند در سال‌های اخیر با افزایش بیش از نرخ تورم حقوق عملاً گام‌هایی در راستای ترمیم شکاف موجود برداشته‌اند. حداقل حقوق در سال 95، 14 درصد رشد کرد حال آنکه در این سال تورم تک‌رقمی بود. بر این اساس معیشت کارگران باید 5 تا 6 درصد بهتر شده باشد، اما آیا در واقع چنین اتفاقی افتاده است؟ باید عنوان کرد که برخی مسئولان دولتی باز هم همان راهی را می‌روند که پیش از این آزموده شده و حاصلی جز افزایش شکاف میان درآمد و هزینه نداشته است. همانطور که عنوان شد تورم برای کارگران متفاوت با میانگین تورم است. برای مثال در محاسبه میانگین تورم قیمت خودرو و مسکن نقش زیادی دارند. این دو قلم در سال گذشته نه‌تنها تورم زیادی نداشتند که در ماه‌هایی از سال قیمت‌شان کاهشی بود. رکود در بازار مسکن و خودرو تاثیر زیادی بر پایین ماندن نرخ تورم داشت، حال آنکه این دو قلم در زندگی کارگران به نسبت زندگی طبقات دیگر نقش کمرنگ‌تری دارند. به نظر می‌رسد اگر بناست شکاف میان درآمد و هزینه به مرور ترمیم شود، باید مبنا را نرخ تورمی قرار داد که برای کارگران محاسبه می‌شود.

منبع:ماهنامه قلمرو رفاه


ارسال نظر

captcha