یادداشتی از فرشاد مومنی

لزوم بازنگری بنیادی در اقتصاد

زمان آن رسیده اقتصاد سیاسی ایران که طی یک دوره 30 ساله در سایه برنامه تعدیل ساختاری و شرایط فوق‌العاده و بسیار پیچیده‌ای که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، به یک بازنگری بنیادی در جهت‌گیری‌های سیاستگذاری اقتصادی به عنوان یک ضرورت قطعی بپردازد.

فرشاد مومنی

اقتصاددان

تامین 24 /واقعیت این است که از همان آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری، کارشناسان به بیان‌ مختلف و استدلال‌های متفاوت دائما روی این مسأله تاکید می‌کردند که اساس تعادل‌های مورد نظر طراحان برنامه تعدیل ساختاری، تعادل‌های لحظه‌ای است. این در حالی است که بخش اعظم عدم تعادل‌هایی که یک ساخت توسعه‌نیافته رانتی از آن رنج می‌برد، عدم تعادل‌های ساختاری و دورمدت و عدم تناسب میان اولویت‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌هایی است که آن برنامه دارد (با شرایط خاص ایران) که از جنبه‌های گوناگونی مورد توجه و تاکید قرار گرفته بود. اما شرایط ویژه اقتصاد سیاسی ایران اکنون به گونه‌ای است که در مقیاس بین‌المللی ما را به عنوان قهرمان از دست دادن فرصت‌ها به حساب می‌آورند. در آن زمان که می‌توانستند به آن تذکرهای مشفقانه توجه کنند و آن را جدی بگیرند، متاسفانه این کار انجام نشد و به روالی که متداول هست، ابتدا نفی یا انکار و در بسیاری موارد آن را تکذیب و برای آن توضیحات غیرقابل باور ارائه و خود را قانع می‌کردند، به جای این که نسبت خود را با واقعیت‌ها دقیق‌تر تعریف کنند. این اواخر هم در واقع سعی کردند که ماجرای اختلاف‌نظرهای جدی طیف کارشناسان منتقد برنامه تعدیل ساختاری را با این جهت‌گیری‌ها در حد اختلاف‌سلیقه‌ها و ویژگی‌های روانشناختی و مواردی از این قبیل تقلیل دهند.

اکنون که 30 سال از زمان آغاز برنامه تعدیل ساختاری گذشته، همه آثار خود را نمایان کرده و مشخص شده نقدهای کارشناسی روشمند، مستمر و مستدل ماجرای صرفا تفاوت دیدگاه نظری نیست، بلکه ماجرای یک پشتوانه نزدیک به سه دهه‌ از یک شواهد تجربی غیرقابل انکاری است که در گزارش‌ها و اسناد مکتوب دولتی هم منعکس شده و ما الان داریم به اعتبار تجربه زیستی بالغ بر ربع قرن صمیمانه و مشفقانه به همه ارکان و اجزای ساختار قدرت و در شرایط زمانی کنونی به ویژه با نمایندگان مجلس صحبت می‌کنیم. به عقیده من، بطور مشخص از نقطه‌عطف انتشار سند لایحه بودجه سال 1391 ورشکستگی رویه‌های معطوف به دستکاری قیمت‌های کلیدی و بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد و ناامن کردن حقوق مالکیت و دامن زدن به توزیع رانت به نام خصوصی‌سازی و دامن زدن به آزادسازی واردات و تقدیم فرصت‌های شغلی کشور به بیگانگان تحت عنوان آزادسازی اقتصادی، زمان به اندازه کافی گذشته و شواهد هم به اندازه کافی فراهم است که نشان دهد این مسیر به یک بن‌بست جدی منتهی شده است. من سند لایحه بودجه سال 1391 را از این منظر یک نقطه‌عطف می‌دانم که هر کسی باید متوجه می‌شد، دیگر نمی‌توانست از کانال نفی، انکار، فرافکنی و تکذیب مسأله را حل‌و‌فصل کند. این است که در دوره سال‌های 1384 تا 1390 با اینکه کشور در قله تاریخی دستیابی به دلار‌های نفتی در دوره زمانی کوتاه بود، سند لایحه بودجه سال 1391 نشان می‌داد که برای ایجاد کردن یک تراز صوری در بودجه، مجموعه منابع در نظر گرفته شده در آن سند از محل وامگیری خارجی و داخلی، انتشار اوراق مشارکت بود. مجموع این منابعی که اینگونه پیش‌بینی شده بود و ما آن را منابع آینده‌فروشانه می‌نامیم، یعنی وام، بدهی و قرض ایجاد می‌کنیم برای گذران امور روزمره کشور، در آن سند برای اولین‌بار در تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب، مجموعه منابعی که از این سه محل پیش‌بینی شده بود، معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت بود. من شخصا آن زمان یک مجموعه تلاش‌هایی را سامان دادم و آن را به صورت یک کار تحقیقی ارائه کردم تحت عنوان «گذار خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش» و در آنجا به روشنی و البته با نهایت شفقت به نهاد تصمیم‌گیری کشور هشدار دادم که این مسیر مانند باتلاقی است که اگر به موقع راهی برای نجات آن تمهید نشود، می‌تواند کشور را در مسیرهای بدون بازگشت قرار دهد. اگر از این زاویه سند لایحه بودجه سال 1396 و لایحه بودجه سال 1397 را ملاحظه کنید، خیلی شفاف‌تر از سال 1391 می‌توانید متوجه شوید که این امر قابل تداوم نیست. آنهایی که می‌خواهند محافظه‌کارانه‌تر با ساختار قدرت صحبت کنند، می‌گویند باید یک تغییر پارادایم اتفاق افتد.

اما آنهایی که می‌دانند بخش بزرگی از این مشکلات اقتصاد ایران محصول نگاه به تئوری بنیادگرایی بازار به مثابه یک ایدئولوژی بوده، پیشنهاد اصولی‌شان این است که دولت به ایدئولوژی انقلاب اسلامی برگردد و از ایدئولوژی یک دلار و یک رأی فاصله بگیرد و بعد آثار این تغییر ایدئولوژی، در همه عرصه‌های حیات جمعی دیده شود. اگر چنین اتفاقی نیفتد، کشور ما با بحران‌های خیلی شدیدتر در آینده روبه‌رو خواهد شد. از سال 1368 تا امروز عده‌ای معتقدند آزادسازی و خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دهیم تا بهینگی، کارایی و بهره‌وری افزایش پیدا کند و دولت به جای یک دولت تصدی‌گر به یک دولت استراتژیست تبدیل شود، اما امروز میزان و اندازه تصدی‌گری دولت از نظر وزن آن در بودجه کل بیش از 50 درصد نسبت به سهم تصدی‌گری‌های دولت در شرایط جنگی افزایش پیدا کرده است. یعنی آنقدر از طریق شوک‌درمانی و دستکاری قیمت‌ها و... فضای کلان کشور نامطمئن، ناپایدار و بی‌ثبات شد که پدیده ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد دارد تبدیل به یک عادت می‌شود و این برای آینده توسعه کشور خطرناک است.

 مسأله بسیار مهم دیگری که باید از منظر راهبردی و در یک زمان مناسب درباره آن صحبت کنیم، مسأله روند مستمر شانه خالی کردن نهاد دولت از وظایف حاکمیتی خودش است. وظایف حاکمیتی دولت بر خلاف آنچه که بنیادگرایان بازار ترویج می‌کنند، نه‌تنها با کارایی و بهینگی مغایرت ندارد، بلکه مهمترین ابزار تسهیل توسعه است. همچنین مهمترین عنصر برای بسترسازی توسعه، مسئولیت‌هایی است که دولت باید در زمینه سلامت، آموزش و زیرساخت‌های فیزیکی و... برعهده گیرد. در سال‌های اخیر این مسئولیت‌گریزی دولت در امور حاکمیتی در حال افزایش است و بخش بزرگی از فشار‌های اساسی بر زندگی مردم هم ریشه در همین مسئولیت‌گریزی نهاد دولت در امور حاکمیتی خودش دارد. اگر از این زاویه به لایحه بودجه 97 بنگریم، به مراتب اوضاع از سال 96 که خود آن سال هم یک سال تاسف‌بار از این منظر بود، بدتر است. برای پیشبرد برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری همه بخش‌ها دولت دست در دست هم داده بودند، بنابراین اگر بخواهیم اصلاح بنیادی صورت دهیم، همه باید برای خودشان مسئولیت تعریف کنند و این کار به تنهایی از عهده قوه مجریه برنخواهد آمد. باید همه ما از مسئولان امور راهبردی کشور سوال کنیم که چرا مردم در دوران جنگ، خود را با حکومت یکدل حساب می‌کردند؟ چرا مردم کارهای داوطلبانه انجام می‌دادند؟ و چرا مردم آن همه همدلی و همراهی می‌کردند؟ پاسخ این است اگر شما به امور حاکمیتی و امور اجتماعی در حیطه مسئولیت‌های دولت توجه بایسته کنید، مردم با شما همراهی می‌کنند، بنابراین کشور بسیار روان و کارآمد اداره می‌شود. چطور می‌شود در زمان شروع جنگ که جمعیت ایران بیش از 2.5 برابر عراق بود و این در حالی بود که میزان صادرات نفت ایران کمتر از نصف عراق بود، در حالی که ذخیره ارزی عراق در سال شروع جنگ 7 برابر ذخایر ارزی ایران بود، ایران توانست با بدهی خارجی صفر، جنگ را به پایان ببرد ولی عراق، جنگ را با بدهی خارجی 85 میلیارد دلار به پایان رساند. یک رمز بسیار مهم در آن دوره این است، در حالی که سهم امور اجتماعی در سال 1352 تا 1358 برابر 18.4 درصد بود در دوره 8 ساله جنگ تحمیلی به 39.5 درصد رسید. چون مردم بین قول و فعل دولت در آن زمان یکسانی و یکرنگی می‌دیدند و متوجه ‌شدند که دولت تا چه اندازه از حریم عزت نفس و کرامت آنها در برابر زیاده‌خواهی‌های رانتخوارها و دلال‌ها مواظبت می‌کند، مردم هم متقابلاً شرافتمندانه از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند. ما در روزهای جنگ زمان‌هایی را طی کردیم که هر بشکه نفت به قیمت کمتر از یک دلار فروش رفت ولی هرگز دولت مجبور نشد در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. این مسأله یعنی بازگشت به مردم، در مقابل تحمیل فشارهای غیر‌عادی به آنها با یک رویکرد توسعه‌گرا، نه یک رویکرد رانت‌زده و سازوکارهای اجرایی و عملیاتی کردن آن هم در ذخیره دانای موجود علم اقتصاد که در ایران قابل دسترسی است. باید همه ما کمک کنیم که هم مجلس در درجه اول و بقیه ارکان ساختار قدرت متوجه شوند که با دستکاری قیمت‌های کلیدی، افزایش فشار معیشت بر مردم، افزایش هزینه‌های تولید، تشدید نابرابری‌های ناموجه و برخورد سهل‌انگارانه با این نابرابری‌ها نمی‌توان کشور را اداره کرد و باید در این زمینه یک بازنگری بنیادی شود. الان هم زمان مقصریابی نیست. زمان این است که ما تمام توانایی خود را به خدمت رفع گرفتاری‌های حاد و فوری اقتصادی کشور اختصاص دهیم. ذخیره دانایی کشور به اندازه کافی اینکه چه کسانی چه وعده‌هایی دادند و چه کارنامه‌ای دارند را در اختیار دارد. آنها را می‌توان در یک زمان دیگر مورد بررسی قرار داد و از آن برای آینده درس گرفت. ما می‌توانیم بگویم لایحه‌ای که کاستی و اشکالات خیلی زیادی دارد، مجلس در عین حال که بعضی از آن اشکالات را تصحیح می‌کند در عین حال برخی از آن اشکالات را هم تشدید می‌کند. اصل ماجرا را خود دولت سامان می‌دهد و این نه با اخلاق و نه با علم نسبتی ندارد که دولت خودش مشکل ایجاد کند و آن را به گردن مجلس بیندازد. در این بین انتقاد اصولی که به مجلس هست این است که چرا برخورد رادیکال‌تری با آن خطاها نکرده و از موضع همدلی با دولت، اشکالات را نادیده گرفته است.

منبع:ماهنامه قلمرو رفاه

ارسال نظر

captcha