سهم رفاه زیر ذره‌بین

دولت در بودجه 97 برای بخش‌های رفاهی چه سهمی در نظر گرفته و برای این بخش‌ها چه سیاستی انتخاب کرده است؟

تامین 24 /در لایحه بودجه سال 1397، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به «صندوق رفاه اجتماعی» و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام ماموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند، به دولت اجازه داده شده در سال 1397 از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبلغ 37 هزار میلیارد تومان هزینه کند. از این مقدار، 23 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اختصاص دارد. این در حالی است که دولت در هفت سال گذشته سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت می‌کرد و کاهش 19 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی حاکی از حذف 34 میلیون یارانه‌بگیر و در نتیجه کاهش بودجه آن است. همچنین 7 هزار میلیارد تومان صرف کاهش فقر مطلق در خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی می‌شود که درآمد آن‌ها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است. بنابراین علاوه بر ۲‌ هزار و ۴۴۵ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان پیشنهادی برای بودجه کمیته امداد و بهزیستی، مقرر شده از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها - که بخشی از آن را اصلاح قیمت حامل‌های انرژی‌ به خزانه دولت می‌برد - حدود ۷ هزار میلیارد تومان به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یابد.

در لایحه بودجه سال 97، از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 3700 میلیارد تومان نیز به کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت، تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌العبور اختصاص یافته و از سوی دیگر، بودجه‌ای که دولت برای وزارت بهداشت در نظر گرفته، 14 هزار میلیارد تومان است که 30 درصد بیشتر از رقم کل بودجه وزارت بهداشت و درمان در سال جاری است. دولت باید یک ‌درصد منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده و 10 درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها (حدود 5 هزار میلیارد تومان) را به طرح تحول نظام سلامت اختصاص می‌داد، اما امسال این منابع نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه از بودجه سال 96 هم کمتر است.

دولت در سال‌های گذشته در لوایح بودجه دو ردیف جداگانه «یارانه نقدی نان» و «یارانه نان» را برای نان در نظر گرفت که در لایحه بودجه سال 96 این دو رقم به ترتیب عبارت بودند از 2 هزار و 300 میلیارد تومان و 8 هزار و 200 میلیارد تومان. در مجموع دولت در لایحه بودجه سال جاری رقم 10 هزار و 500 میلیاردی را برای یارانه نان پیشنهاد کرده بود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 97، دو ردیف «یارانه نان» و «یارانه نقدی نان» از جداول بودجه حذف شده و در تبصره 14 بودجه، از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبلغ 3300 میلیارد تومان به عنوان «یارانه نان و خرید تضمینی گندم» در نظر گرفته که بر اساس ردیف‌های بودجه، 1700 میلیارد تومان آن باید برای یارانه خرید تضمینی گندم هزینه شود. بنابراین با حذف این دو ردیف بودجه و اختصاص رقمی پایین‌تر به یارانه نان، پیش‌بینی می‌شود سال آینده قیمت نان افزایش قابل توجهی داشته باشد. دولت در لایحه بودجه سال 1397، مبلغ 87 هزار میلیارد و 822 میلیارد تومان به فصل «رفاه اجتماعی» اختصاص داده است.

بودجه در نظر گرفته شده برای این فصل، نسبت به سال جاری 28 درصد رشد کرده که صرف بخش‌های «امداد و نجات»، «بیمه»، «حمایتی»، «توانبخشی»، و «تحقیق و توسعه در امور رفاه» می‌شود. از نکات قابل توجه بودجه فصل «رفاه اجتماعی»، افزایش قابل توجه و حدود 13 برابری فصل امداد و نجات است. این افزایش چشمگیر را می‌توان با رشد قابل توجه حوادث طبیعی مانند زلزله طی سال جاری و لزوم حمایت‌های ویژه از شهروندان آسیب‌دیده از محل وقوع این حادثه مرتبط دانست. یارانه‌ای که دولت برای شیر مدارس و حمل‌و‌نقل عمومی می‌پردازد از جمله ردیف‌های بودجه‌ای است که می‌تواند شاخص هزینه دولت در زمینه رفاه اجتماعی و کمک به سلامت کودکان و رفاه شهروندان تلقی شود. از آنجایی که مشکل آلودگی هوا طی سال جاری از جمله معضلات جدی به ویژه کلانشهرها بود، توزیع شیر در مدارس و توسعه کمی و کیفی و اعطای یارانه به بخش حمل‌و‌نقل همگانی می‌تواند در حل مصائب این معضل موثر باشد. یارانه شیر مدارس به میزان 200 میلیارد تومان و یارانه بلیت حمل‌و‌نقل همگانی، یارانه بلیت متروی تهران و قطار شهری سایر شهرها به میزان 245 میلیارد تومان از جمله ردیف‌های بودجه‌ای هستند که در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری هیچ تغییری نکرده‌اند. سازمان بیمه سلامت بعد از اجرای طرح تحول سلامت از سال 1393، با بدهی‌هایی به مراکز خدمات پزشکی و درمانی روبه‌رو شد.

بودجه بیمه سلامت در لایحه سال 97، دارای اعتبارات هزینه‌ای معادل 10 هزار و 810 میلیارد تومان است که این میزان نسبت به سال جاری 810 میلیارد تومان افزایش یافته است. با این حال، حجم بدهی حدود 10 هزار میلیارد تومانی این سازمان به پزشکان و داروسازان، موجب شود بودجه پیشنهادی رقم کافی برای آن نباشد. یکی از مهمترین مشکلاتی که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود با آن روبه‌رو بود، موانع و محدودیت‌های مالی برای ایجاد شغل به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بود. تدوین طرح‌هایی مانند کارورزی را می‌توان از جمله تلاش‌های دولت برای رفع این معضل ارزیابی کرد. از این‌رو، در لایحه بودجه سال 1397 با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده شد صد‌درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396 را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 17 هزار و 400 میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نماید. بنابراین دولت مبلغ قابل توجهی را به اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری اختصاص داده که می‌توان آن را نوعی کمک اضطراری و فوری دولت به اشتغالزایی ارزیابی کرد. به رغم کمک مالی مذکور از محل گران‌تر شدن حامل‌های انرژی، طی سال‌های گذشته، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همواره یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌ واحدهای تولیدی و در نتیجه رکود در تولید و بیکار شدن کارگران این واحدها بوده است.

مشخص نیست آیا دولت برای جلوگیری از این اتفاق و تکرار رکود اقتصادی چاره‌ای اندیشیده است؟ در میان 18 وزارتخانه‌ کشور، بیشترین اعتبار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. رقم تخصیص داده‌ شده به این وزارتخانه، 32‌ هزار و 560 میلیارد تومان است که 32 درصد بیشتر از رقم بودجه فعلی است. صندوق بازنشستگی کشوری بیشترین سهم را از بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و نرخ رشد بودجه آن نسبت به سال جاری، تقریبا معادل نرخ رشد کل بودجه این وزارتخانه است. با این وجود، بیشترین افزایش بودجه در این وزارتخانه مربوط به ردیف بودجه‌ای «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» است که نسبت به سال جاری 6/66 درصد افزایش بودجه دارد. با توجه به نرخ بیکاری در کشور و اینکه تعاونی‌ها 10 درصد از سهم اشتغالزایی در کشور را بر عهده دارند، پیش‌بینی می‌شود افزایش بودجه این بخش اگر با مدیریت صحیح و کارآمد همراه شود بتواند سهم ویژه‌ای در اشتغالزایی داشته باشد. بودجه سازمان تامین‌اجتماعی در لایحه بودجه سال آتی 1185 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد دارد.

سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 40 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی، در دولت‌های مختلف به مطالبات خود از دولت نرسیده و دولت‌های مختلف با اجرای طرح‌هایی، افراد و مشاغل جدیدی را بیمه کرده و وعده دادند تا از منابع مالی دولت، حق بیمه آن‌ها را بپردازند. این اقدام‌ها گرچه با نیت خیر انجام شد تا پوشش بیمه‌ای افزایش یابد و نیروی کار بیشتر از خدمات این سازمان بهره‌مند شوند اما امروز مطالبات پرداخته نشده این سازمان از دولت‌های گذشته و کنونی به مرحله‌ای رسیده است که به باور برخی از کارشناسان تامین‌اجتماعی چنانچه دولت اقدام عاجلی صورت ندهد، این سازمان به وضعیت بحرانی می‌رسد و نمی‌تواند از پس ارائه خدمت به بیمه‌شدگان خود برآید. کل بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تا پایان سال 1395 برابر 141 هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر، این حجم بدهی دولت، بیانگر وضعیت بحران نقدینگی در سازمان تامین‌اجتماعی است؛ وضعیتی که در سال‌های اخیر سازمان را مجبور به تامین نقدینگی از طریق اخذ وام از بانک‌های عامل کرده تا بتواند تعهدات خویش به جمعیت تحت‌پوشش را به‌ موقع انجام دهد. بر اساس تبصره ذیل بند الف ماده 12 برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، دولت مکلف است در طول برنامه مزبور و در اجرای حکم این بند، سالانه حداقل 10 ‌درصد بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی را تسویه کند. با بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 97 می‌توان متوجه شد که نشانی از اراده لازم در این ‌باره دیده نمی‌شود، ردیف‌های بودجه‌ای به این مسأله هیچ اشاره نمی‌کند و دولت تنها 127 میلیارد و 700 میلیون تومان برای تعهدات جاری خود به تامین‌اجتماعی اختصاص داده و موضوع بدهی‌های پیشین که قانون بودجه امسال و همچنین احکام برنامه ششم توسعه تکالیفی را متوجه دولت کرده بود، مسکوت مانده است. بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف شده بود حداقل 5 هزار میلیارد تومان به تامین‌اجتماعی بپردازد و در برنامه ششم توسعه نیز بازپرداخت سالانه معادل ۱۰ درصد از بدهی‌های معوقه در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شده که معادل 14 هزار میلیارد تومان (تا پایان سال 96) است. از سوی دیگر براساس بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع درآمد حاصل از کسر بیمه از بیمه‌شدگان بر اساس مفاد قانون تامین اجتماعی را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی واریز کند تا سازمان تأمین اجتماعی بدین طریق تحت نظارت و کنترل دولت ملزم شود تا این منابع را مطابق قانون تامین اجتماعی هزینه کند.

طبق ماده یک اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شود. همچنین در این ماده قانونی گفته شده برای استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی باید تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع این قانون و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر در این سازمان به شکل یکپارچه دیده شود، در غیر این صورت مدیریت سازمان قادر به پاسخگویی به بیمه‌شدگان نخواهد بود. بنابراین اینکه منابع مالی مستقل سازمان تأمین اجتماعی طبق لایحه بودجه سال 97 بایستی در حسابی نگهداری شود که مدیریت و کنترل آن بر عهده دولت یعنی بزرگترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعی است، یک ابداع جدید محسوب می‌شود. اینکه این تصمیم چه تأثیری بر استقلال سازمان تأمین اجتماعی و زیادتر شدن مطالبات این سازمان از دولت خواهد گذاشت از جمله چالش‌هایی است که این سازمان بیمه‌گر با آن روبرو می‌شود.

---
---
منبع:ماهنامه قلمرورفاه

ارسال نظر

captcha