یادداشتی از علی دینی ترکمانی

بودجه سال 97 تورم‌زا است

بودجه سال آینده، بودجه‌ای تورم‌زاست؛ چراکه با تعدیل قیمت‌ها، بازی دومینویی میان قیمت‌ها، نرخ دلار و دستمزد شکل می‌گیرد و این مسأله به‌ویژه در شرایطی که بازار ارز ملتهب و انتظارات فزاینده در حال شکل‌گیری است، موج افزایش قیمت‌ها را دامن می‌زند.

علی دینی ترکمانی

استادیار موسسه پژوهشی مدیریت بازرگانی

تامین 24 /بودجه سال ۱۳۹۷ نیز مانند بودجه سال‌های پیش، توسط دولت تنظیم و به‌ دست رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد. آنچه این روزها به‌ویژه در دنیای مجازی به بحثی داغ تبدیل شده، افزایش عوارض خروج از کشور است که اتفاقا بنا بر دلایلی از نظر این قلم، سیاست نادرستی نیست؛ چراکه دست‌کم خروج از کشور برای هدف گردشگری، خدمتی لوکس محسوب می‌شود که هم بار آن بر دوش طبقه متوسط رو به بالا قرار می‌گیرد و هم هزینه آن در مقایسه با کل مخارج یک سفر خارجی رقم چندانی محسوب نمی‌شود.

 میزان حساسیت به این موضوع در مقایسه با سایر جنبه‌های بودجه 97، از جمله افزایش قیمت کالاهایی چون نان، سوخت و همین‌طور کاهش اعتبارات عمرانی، افزایش 10 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و در نهایت کاهش یارانه نقدی، موضوعی است که از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. واقعیت امر این است که قطعا تاثیر افزایش سه ‌برابری عوارض خروج از کشور بر رفاه افراد و گروه‌های اجتماعی کمتر از تعدیل قیمت نان و سوخت است و حتما تاثیر آن بر ظرفیت‌های تولیدی و انباشت سرمایه کمتر از کاهش هزینه عمرانی خواهد بود. با این وجود، میزان حساسیت اجتماعی به این موضوع را شاید بتوان به موضوع احساس نیاز شدید جامعه ایرانی به سفر خارجی، به ‌دلیل تصویر ذهنی از دنیای متفاوت خارج و ضروری شدن آن در سبد کالای خانوار ایرانی جست‌وجو کرد که از طریق سازوکار موسوم به «اثر نمایشی» اشاعه پیدا می‌کند. بودجه سال آینده، هم بودجه‌ای تورم‌زاست و هم احتمال موفقیتش در نیل به هدف ایجاد اشتغال 800 هزار نفری بسیار کم است. به این دلیل تورم‌زاست که با تعدیل قیمت‌ها، زمینه شکل‌گیری سازوکار شاخص‌بندی قیمت‌ها با نرخ ارز فراهم می‌شود و این مسأله کاهش توان خرید دستمزدها را فراهم می‌کند؛ در بیانی ساده، بازی دومینویی میان این نرخ‌ها شکل می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که بازار ارز ملتهب و انتظارات فزاینده در حال شکل‌گیری است، تعدیل قیمت‌ها موج افزایش قیمت‌ها را دامن می‌زند.

 اگر هدف دولت، تثبیت میزان تورم تک‌رقمی و تداوم بخشیدن به آن باشد، تعدیل قیمت‌ها در شرایط فعلی، ناسازگار با چنین هدفی است اما، واقعیت امر این است که دولت مانند سال‌های پیش، ناچار از اجرای چنین سیاستی با هدف پوشش کسری بودجه تا جای ممکن است. این در اصل، به‌ معنای درونزا بودن فشارهای تورمی به‌ دلیل روی‌آوری دولت به سیاست‌های درآمدی تورم‌زای ناشی از نبود منابع درآمدی قوی از محل نفت یا مالیات‌ها است. در طرف مخارج نیز، به‌ معنای بیش از اندازه بودن مخارج نه به‌دلیل بزرگ بودن دولت- به‌معنای کلاسیک کلمه که در اقتصادهایی چون اسکاندیناوی وجود دارد-بلکه به‌ دلیل «تو در تویی نهادی» و سهم‌بری دستگاه‌های مختلف عریض و طویل است. دانه درشت‌های مالیاتی همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند و بعضا به دلیل نفوذ و توان لابی‌گری‌شان می‌توانند تغییراتی را در سطوح بالای مدیریت امور مالیات کشور ایجاد کنند.

ما در کشور شاهد ساختارهایی غلط هستیم که ما را با مشکل روبه‌رو می‌کند. مثلا اختصاص بودجه و سهمیه‌ای بیشتر به برخی از استان‌ها، مانند تهران و ... همواره به عنوان اصول ثابت و معیوبی در بودجه‌نویسی ما وجود دارند که در دولت‌های مختلف تکرار می‌شوند. مهمترین مشکلی که دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد با آن مواجه است، مسأله ساختار اشتباه و تو‌در‌توی نهادی و تعداد زیاد مراکز قدرت است که می‌توانند تصمیمات مهمی اتخاذ کنند. از سوی دیگر این نهادها بخش قابل توجهی از بودجه را نیز به خود اختصاص می‌دهند که هیچ لزومی ندارد و سودی هم برای دولت به همراه ندارد. حذف یارانه نقدی 30 میلیون نفر که رقمی حدود 16 هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کند به ‌سادگی امکان اجرا ندارد، هر چند که در صورت اجرا توجیه دارد. دلیل عدم اجرای آن ناتوانی در غربال گروه‌های درآمدی بالا با حداقل خطاها است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که ضعف در نظام آماری و نبود اطلاعات کافی و جامع در مورد توان مالی خانوارها و افراد، موجب بروز خطاهای جدی در گروه‌بندی مستحقان و غیرمستحقان می‌شود. بنابراین، چون امکان بروز اعتراض اجتماعی از سوی خانوارهایی که خود را مستحق دریافت می‌دانند ولی حذف می‌شوند وجود دارد، به احتمال زیاد، عملیاتی نخواهد شد. در چنین شرایطی، تلاش برای کوچ کردن دولت بدون توجه به تو‌در‌تویی نهادی و ساخت قدرت تو‌درتو، موجب کمتر شدن سهم هزینه‌های رفاهی و اجتماعی از بودجه می‌شود که در مقایسه با استانداردهای جهانی کم است. این نقدی است بر دیدگاه همکاران اقتصاددانی که بدون توجه به زیر و بم‌های اقتصاد سیاسی ایران در پی کوچک کردن دولت هستند. راهکار اساسی برای نیل به این هدف، رفع مشکل جدی تو‌در‌تویی نهادی و مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه است.

منبع:ماهنامه قلمرو رفاه

ارسال نظر

captcha