یادداشتی از حسین راغفر

نظام مالیاتی و اصلاح نابرابری‌ها

مطابق مستندات موجود هم‌اکنون حجم ریالی فرارهای مالیاتی تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.

حسین راغفر

اقتصاددان

تامین 24 /طبق همین اسناد، مالیات بر درآمد مزدبگیران کارگر و کارمند بیشترین حجم از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی واقعی شدن دستمزد‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده و ادامه این وضعیت باعث دلسردی نیروی کار است. بیشتر افراد ماهر و متخصص در صورت یافتن فرصت شغلی بهتر از کشور مهاجرت می‌کنند و نسل جوان نیز با مشاهده این وضعیت دیگر هیچ تمایلی برای ورود و پیشرفت در بازار کار ندارد. پیدایش چنین شرایطی در درازمدت باعث انحراف اجرای هرگونه برنامه توسعه در کشور خواهد شد، زیرا وقتی نیروی انسانی از آتیه اقتصادی خود احساس ناامنی کند، دیگر وارد شدن به مشاغل پردرآمد اما غیرمولد را بر ادامه وضع موجود ترجیح می‌دهد. روش‌هایی وجود دارند که می‌توان از طریق آنها بدون ایجاد زحمت به واقعی شدن دستمزد‌ها کمک کرد.

به غیر از صاحبان مشاغل آزاد هم‌اکنون شمار قابل توجهی از نهادهای وابسته به دولت نیز مالیات کارکرد مالی واقعی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند. وصول مالیات کامل از این گروه‌های حقیقی و حقوقی می‌تواند تا چندین برابر بار مالی افزایش واقعی مزد کارگران و دیگر مزدبگیران را جبران کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت چنین افزایشی را دارد. اینکه بگوییم چون به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان وصول درآمدهای نفتی وجود ندارد پس نمی‌توان دستمزد‌ها را به‌صورت واقعی افزایش داد، منطقی نیست. دولت باید از مدت‌ها پیش منابع مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی می‌کرد. در حال حاضر در بازار کسب‌و‌کار ایران مالیات فعالیت‌های اقتصادی غیر‌مولد با درآمدهای چنین مشاغلی هیچ همخوانی ندارد، بنابراین ضروری است که دولت و مجلس با بازنگری قوانین مالیاتی این قبیل مشاغل، وضعیت موجود را تغییر دهند. به‌صورت مشخص اگر قانونی تصویب شود که به موجب آن بتوان از عواید سرمایه مالیات دریافت کرد، دیگر هیچ بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد‌ها وجود ندارد.

در بازار کسب‌و‌کار خیلی عادی است که مرور زمان باعث افزایش بهای کالاهایی مانند مسکن شود؛ در واقع فرد فروشنده بدون آنکه در اصل کالا تغییر محسوسی ایجاد کرده باشد آن‌ را پس از مدتی با بهای گران‌تر می‌فروشد، بدون آنکه بابت کسب چنین سود بی‌زحمتی به دولت مالیات پرداخت کند. اگر وصول چنین مالیاتی مانند شرایطی که اکنون در کشورهای سرمایه‌داری رواج دارد، قانونی شود، آنگاه فرد فروشنده موظف است بدون آنکه بر قیمت فروش بیفزاید، درصدی از قیمت کالای فروخته شده را به عنوان مالیات عواید سرمایه به دولت پرداخت کند. البته این مالیات هیچ ارتباطی با مالیات ارزش افزوده که بهای آن در زمان خرید کالا توسط خریدار پرداخت می‌شود، ندارد. امروزه اهمیت کارکرد نظام مالیاتی پدیده شناخته‌شده‌ای است.

در واقع با وجود قدمت طولانی نظام مالیاتی در ایران، کارکرد نه‌چندان نامناسب این نظام به یکی از اصلی‌ترین عوامل سردرگمی‌های اقتصادی تبدیل شده است. نظام مالیاتی کارکردهای متفاوتی دارد. علاوه بر تصحیح نابرابری‌ها این نظام می‌تواند علامت‌های مثبتی به فعالان اقتصادی ارسال و زمینه حضور سرمایه‌گذاران را در عرصه اقتصاد فراهم کند و در مقابل کارکرد نامناسب آن می‌تواند موجب فرار سرمایه‌ها از کشور شود. یکی از ویژگی‌های نظام مالیاتی، توجه به عدالت است. افراد بر اساس توانایی خود در تامین هزینه‌های عمومی جامعه سهیم هستند و کسانی که در این امر سهیم نیستند، جرم بسیار بزرگی را مرتکب می‌شوند. در ایران به‌دلیل اینکه به طور سنتی درآمد دولت‌ها از محل فروش نفت و گاز تامین شده، کمتر به توسعه نظام مالیاتی پرداخته شده است. عدم توسعه نظام مالیاتی درکشور یکی از مهمترین دلیل حضور برخی از نهادهای خاص در فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع این نهادها که وظایف مهمی نیز برعهده دارند به این دلیل که دولت از تامین هزینه‌های آنها ناتوان است، وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند و همین حضور اختلال‌ بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. در واقع بسیاری از ناکارآمدی‌های اقتصاد بخصوص در بخش خصوصی از ناحیه حضور اینگونه نهادها در اقتصاد به وجود آمده و فضای اقتصاد به‌شدت به زیان بخش خصوصی تبعیض‌آمیز شده است. اگر قرار باشد تسهیلات بانکی اختصاص یابد، سهم بخش خصوصی از این تسهیلات نسبت به این نهادها کمتر است. این درحالی است که وظیفه تامین اعتبار این نهادها بر عهده نظام مالیاتی است و اگر نظام مالیاتی بتواند با جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی تمام مؤدیان درآمدهای خود را افزایش دهد، می‌تواند از طریق بودجه دولت هزینه این نهادها را تامین و فضا را برای حضور بخش خصوصی بازتر کند. اما هم‌اکنون به دلیل فرار مالیاتی هنگفتی که وجود دارد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش یافته است. به همین دلیل بخش خصوصی نیز در چنین شرایطی راه‌های دیگری برای بقا پیدا می‌کند. این بخش ترجیح می‌دهد که وارد فعالیت‌های اقتصادی نظیر خرید و فروش املاک و مستغلات شود که پنهان کردن اطلاعات آن ممکن و پرداخت مالیات در آن نادقیق و ناچیز باشد. راه دیگری که برخی از خصوصی‌ها انجام می‌دهند این است که وارد فعالیت‌های زیرزمینی شده یا منابع خود را از کشور خارج می‌کنند.

حال برای اینکه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد، یکی از موثرترین اهرم‌ها شفافیت است. درصورتی که نظام مالیاتی و دولت، محل و نحوه هزینه‌کرد منابع جمع‌آوری شده از طریق مالیات را برای مردم تشریح کنند و به اطلاع آنها برسانند، خود بهترین تشویق برای مؤدیان خواهد بود. وقتی مردم به روشنی مشاهده کنند که مالیات آنها صرف امور عمومی کشور می‌شود با رغبت آن را پرداخت و درک بهتری از مالیات پیدا می‌کنند. در کشورهای صنعتی فرار مالیاتی یکی از بزرگترین جرایم محسوب می‌شود. در واقع کسی که فرار مالیاتی دارد از اموال و منابع عمومی سرقت می‌کند و این در حالی است که این منابع عمومی قرار است صرف هزینه‌های عمومی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت‌های کشور شود که به صورت مستقیم در تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغالزایی نقش دارد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها فرار مالیاتی نزدیک به جرمی همچون قتل قرار می‌گیرد؛ چراکه نپرداختن مالیات باعث محرومیت عده‌ای از مردم از آموزش، سلامت و اشتغال می‌شود و این افراد محروم به سمت جرم و خلاف کشیده می‌شوند. بر همین اساس، کسی که مالیات نمی‌پردازد، در قتلی که توسط بزهکاران در آینده انجام می‌شود به نوعی مشارکت دارد.

منبع:ماهنامه قلمرو رفاه

ارسال نظر

captcha