حال و هوای حمایت در جهان

خـــلاصه گــــزارش جــــهـانــــی حـــمایـــت‌هـــای اجـــتـــمــــاعـی 19-2017 حــمــایــت‌های اجـتـماعـی فـراگـیـر بـرای دسـتـیـابـی بـه اهـداف توســعـه پـایـدار

تامین 24 /حمایت‌های اجتماعی یا تامین‌اجتماعی، یکی از اجزای حقوق بشر است و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تمهیداتی تعریف می‌شود که به منظور کاهش و جلوگیری از فقر و آسیب‌پذیری در کل دوران زندگی، طراحی و تدبیر می‌شوند.

حمایت‌های اجتماعی عبارت است از مزایا (خدمات) برای فرزندان و خانواده، بیماری، کهنسالی، ازکارافتادگی، بازماندگی و همچنین حمایت‌های درمانی. نظام‌های (سیستم‌ها) حمایت اجتماعی همه این حوزه‌های سیاستی را از طریق ترکیبی از طرح‌های مشارکتی (بیمه‌های اجتماعی) و مزایای غیرمشارکتی که از محل مالیات تامین مالی می‌شوند مانند مساعدت‌های اجتماعی، مدنظر دارد. حمایت‌های اجتماعی در دستیابی به توسعه پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی و پذیرش حقوق بشر در تامین‌اجتماعی برای همه، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

بر این اساس سیاست‌های حمایت‌های اجتماعی با افزایش درآمد خانوار، تسهیل بهره‌وری و توسعه انسانی، افزایش تقاضای داخلی، تسهیل تغییرات ساختاری در اقتصاد و بهبود کار شایسته، مولفه‌ای حیاتی در راهبردهای توسعه ملی برای کاهش فقر و آسیب‌پذیری در طول عمر افراد و پشتیبانی فراگیر و رشد پایدار به شمار می‌روند. اهداف توسعه پایدار (SDGs) در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2015 به تصویب رسید و بیانگر تعهدات مشترک کشورها به «اجرای نظام‌های مناسب حمایت‌های اجتماعی برای همه، شامل لایه‌های مختلف» و به منظور کاهش و مقابله با فقر است(SDG 13). تعهد به فراگیر بودن خدمات، توافق جهانی بر بسط تامین‌اجتماعی که در توصیه‌نامه شماره 202 به آن اشاره شده را تقویت می‌کند؛ توصیه‌نامه‌ای که با عنوان لایه‌های حمایت اجتماعی مطرح و در سال 2012 توسط دولت‌ها و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در همه کشورها تایید شد.

گزارش حاضر مروری جهانی است از روندهای اخیر در نظام‌های حمایت اجتماعی شامل لایه‌های حمایت اجتماعی. همچنین وضعیت کنونی حمایت‌های اجتماعی کودکان، زنان و مردان واقع در سن کار و کهنسالان از منظر کل دوره عمر، را ارزیابی می‌کند. بر اساس اطلاعات جدید، این گزارش دامنه گسترده‌ای از اطلاعات کشوری، منطقه‌ای و جهانی درباره پوشش حمایت‌های اجتماعی، مزایا و مخارج عمومی در این حوزه را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، تخمین‌های تازه‌ای از پوشش موثر حمایت‌های اجتماعی برای رصد جامع نظام‌های حمایت اجتماعی شامل لایه‌های مختلف، ارائه کرده و بدین ترتیب مبنایی بر اساس اطلاعات سال 2015 برای شاخص‌ 1.3.1 در اهداف توسعه پایدار فراهم می‌کند. نکات برجسته به‌رغم پیشرفت معنادار در بسط حمایت‌های اجتماعی در بسیاری از مناطق دنیا، حقوق بشر در تامین‌اجتماعی هنوز برای اکثریت جمعیت دنیا به واقعیت تبدیل نشده است. تنها 45 درصد از جمعیت دنیا (معادل 4 میلیارد نفر) به طور موثر تحت پوشش حداقل یک خدمت از حمایت‌های اجتماعی‌اند و بقیه فاقد چنین پوششی هستند. برآوردهای ILO همچنین نشان می‌دهند که تنها 29 درصد از جمعیت دنیا تحت پوشش نظام‌های تامین‌اجتماعی جامع هستند، نظام‌هایی که شامل بسته کاملی از مزایا برای کودکان و خانواده تا مستمری‌های کهنسالی هستند. تاکنون اکثریت غالب مردم (71 درصد یا 5.2 میلیارد نفر) یا فاقد چنین پوشش جامعی هستند و یا به طور نسبی از آن بهره‌مندند. شکاف‌های پوشش با سرمایه‌گذاری ناکافی در حمایت‌های اجتماعی ارتباط دارند، به‌ویژه در آفریقا، آسیا و کشورهای عربی.

کمبود حمایت‌های اجتماعی، مردم را در برابر فقر، نابرابری و محرومیت‌های اجتماعی در طول عمر آسیب‌پذیر و بدین ترتیب مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند. تحقق اهداف توسعه پایدار نیازمند حمایت‌های اجتماعی فراگیر است. به طور مشخص، کشورها در تضمین حداقل یک سطح پایه از تامین‌اجتماعی برای همه (لایه حمایت اجتماعی) به عنوان بخشی از نظام‌های حمایت اجتماعی خود، مسئولیت دارند. در حالی ‌که بسیاری از کشورها به حمایت‌های فراگیر دست یافته‌اند، تلاش‌های بیشتری برای بسط پوشش و اطمینان از کفایت مزایا، نیاز است. حمایت اجتماعی برای کودکان برای فهم حقوق کودکان و جلوگیری از فقیر شدن آنها، جلوگیری از مرگ آنها، مشارکت در توسعه بهداشت و سلامت آنها، بهبود دسترسی آنها به کالاها و خدمات ضروری و کاهش کار کودکان، پرداخت‌های نقدی و یا کالایی به کودکان و خانواده آنها، موضوعی مهم است. بنابراین حمایت‌های اجتماعی این اطمینان را حاصل می‌کنند که کودکان ظرفیت کامل خود را درک کرده و از یک استاندارد زندگی مناسب بهره‌مند هستند.

نکات برجسته تنها 35 درصد از کودکان دنیا، هر چند با تفاوت‌های معنادار میان مناطق، دسترسی موثر به حمایت‌های اجتماعی دارند. تقریبا دو‌سوم کودکان دنیا (1.3 میلیارد کودک) تحت پوشش نیستند و اغلب آنها در آفریقا و آسیا زندگی می‌کنند. به طور متوسط 1.1 درصد از GDP صرف مزایای خانواده و کودکان صفر تا 14 سال می‌شود که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری ناکافی در کودکان است؛ امری که نه‌تنها سلامت کلی و توسعه بلندمدت کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه بر آینده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها نیز اثرگذار است. پرداخت‌های نقدی به کودکان، طی دهه‌های گذشته در میان کشورهای با درآمد کم و متوسط، بسط یافته است و برخی کشورها به پوشش فراگیر حمایت‌های اجتماعی دست یافته‌اند (مانند آرژانتین، برزیل، شیلی و مغولستان). با این همه، پوشش و میزان مزایا در بسیاری از کشورها، ناکافی باقی مانده است. برخی کشورها حمایت‌های اجتماعی از کودکان را در اثر سیاست‌های تثبیت مالی کاهش داده‌اند و اغلب آنها، مزایای هدفمند اندکی برای کودکان فقیر در نظر گرفته‌اند و بسیاری از کودکان محروم را بدون حمایت کافی رها کرده‌اند.

برای ارتقای سیاست‌ها به سمت کافی بودن مزایا متناسب با نیازهای کودکان و خانواده‌ها، بسط پوشش و ارائه مزایای مطابق با هدف 1.3 اهداف توسعه پایدار، باید تلاش‌های بیشتری کرد. حمایت‌های اجتماعی برای زنان و مردان واقع در سن کار، مزایای فوت و ازکارافتادگی، حمایت از حوادث شغلی، حمایت‌های بیکاری حمایت‌های اجتماعی نقشی کلیدی در اطمینان از امنیت درآمدی برای زنان و مردان واقع در سن کار بر عهده دارند و این مهم را به صورت مزایای (خدمات) فوت، بیکاری، حوادث شغلی و ازکارافتادگی انجام می‌دهند. این طرح‌ها در هموار کردن درآمد و تقاضای کل، افزایش سرمایه انسانی و ارتقای اشتغال شایسته و مولد، سهیم هستند. حمایت‌های اجتماعی همچنین تغییر ساختاری در اقتصادها و بازارهای کار را تسهیل کرده و در رشد پایدار و فراگیر نقش دارند. نکات برجسته پوشش حمایت‌های اجتماعی برای افراد واقع در سن کار هنوز محدود است. با وجود اثرات مثبت حمایت از زنان دارای نوزاد، تنها 41.1 درصد از زنان به تازگی مادر شده، مزایای زایمان دریافت می‌کنند، در حالی‌ که 83 میلیون از مادران تازه فارغ شده، بدون چنین پوششی هستند. از آنجا که تنها 21.8 درصد از بیکاران تحت پوشش مزایای بیکاری قرار دارند، لذا 152 میلیون بیکار بدون پوشش هستند. تنها حداقلی از نیروی کار در دنیا به حمایت‌های حوادث شغلی، دسترسی موثر دارند. اطلاعات جدید ILO همچنین نشان می‌دهد که تنها 27.8 درصد از افراد نیازمند حمایت‌های ازکارافتادگی، از این خدمت بهره‌مند هستند. برآورد مخارج نشان می‌دهد در سطح دنیا تنها 3.2 درصد از GDP صرف حمایت‌های اجتماعی عمومی می‌شود تا از امنیت درآمدی افراد واقع در سن کار اطمینان حاصل گردد، گرچه این عدد نسبت بزرگی از جمعیت دنیا را شامل می‌شود. پوشش زایمان فراگیر موثر در اوکراین و اروگوئه و همچنین در دیگر کشورهای درحال‌توسعه مانند آرژانتین، کلمبیا، مغولستان و آفریقای‌جنوبی حاصل شده و پیشرفت معناداری را به‌ همراه داشته است. علاوه بر این، برزیل، شیلی و مغولستان برنامه‌های مزایای ازکارافتادگی فراگیر اجرا کرده‌اند.

با این همه، پوشش معنادار و شکاف کفایت در کشورهای بسیاری باقی مانده است. برخی کشورها به عنوان بخشی از سیاست‌های تثبیت مالی یا ریاضتی و ارائه مزایای اندک و هدفمند برای فقرا، حمایت‌های خود از مردان و زنان واقع در سن کار را کاهش داده و افراد بسیاری را بدون حمایت رها کرده‌اند، آن هم در زمانی که حمایت‌های اجتماعی مهمترین نیاز است. در برابر چالش‌های اخیر اشتغال و بازار کار، مانند بیکاری‌ها و بیکاری‌های پنهان مزمن، شیوع اشتغال غیررسمی و ناپایدار و همچنین افزایش فقر شاغلان، نظام‌های حمایت اجتماعی (شامل لایه‌های مختلف) سیاست ضروری برای اطمینان از امنیت درآمد کافی و کار شایسته است، به‌ویژه در جایی که این دو به خوبی با اشتغال، دستمزد و سیاست‌های مالیاتی هماهنگ شده باشند. حمایت‌های اجتماعی برای زنان و مردان سالمند مستمری زنان و مردان سالمند رایج‌ترین شکل حمایت‌های اجتماعی در دنیاست و یکی از عوامل مهم در هدف 1.3 از اهداف توسعه پایدار است. نکات برجسته در سطح جهان، 68 درصد از افراد بالاتر از سن بازنشستگی، مستمری سالمندی دریافت می‌کنند که با افزایش مستمری‌های مشارکتی و غیرمشارکتی در کشورهای با درآمد کم و متوسط، ارتباط دارد. برخی از کشورها به پوشش مستمری فراگیر دست یافته‌اند مانند آرژانتین، بلاروس، بولیوی، بوتسوانا، کابو ورده، چین، گرجستان، قرقیزستان، لستو، مالدیو، موریتانی، مغولستان، نامیبیا، سیشل، آفریقای جنوبی، سوازیلند، تیمور، ترینیداد و توباگو، اوکراین، ازبکستان و تانزانیا. دیگر کشورهای در حال‌توسعه مانند آذربایجان، ارمنستان، برزیل، شیلی، قزاقستان، تایلند و اروگوئه نزدیک به پوشش کامل هستند. با این وجود، سطح مزایا اغلب کم بوده و برای خارج کردن سالمندان از فقر کافی نیست. کفایت مستمری‌ها در بسیاری از کشورها چالشی پابرجاست. مخارج مستمری‌ها و دیگر مزایای مرتبط با سالمندان به طور متوسط 6.9 درصد از GDP است، با تفاوت‌های بسیار میان مناطق. فشارهای تثبیت یا ریاضت اقتصادی در بسیاری از کشورها، کفایت بلندمدت مستمری‌ها را به خطر انداخته است، در حالی‌که حفظ تعادل بین پایداری و کفایت در چارچوب جمعیت‌های رو به سالمندی، امری ضروری است.

بازگشت از خصوصی‌کردن مستمری‌ها، روندی قابل توجه است. سیاست‌های خصوصی‌سازی نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته و کشورهایی نظیر آرژانتین، بولیوی، مجارستان، قزاقستان و لهستان به سیاست‌هایی بازگشته‌اند که بر اساس انسجام استوار است. به سوی پوشش سلامت فراگیر پوشش سلامت فراگیر، دسترسی موثر به حداقل مراقبت‌های بهداشتی ضروری شامل مراقبت‌های بلندمدت، کلید دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به‌ویژه هدف سوم، است. نکات برجسته برآوردهای ILO نشان می‌دهد که حق بهره‌مندی از سلامت در بسیاری از بخش‌های دنیا، هنوز به واقعیت نپیوسته است، بویژه در مناطق روستایی جایی که 56 درصد جمعیت فاقد پوشش درمانی هستند، در مقایسه با 22 درصد افراد در مناطق شهری. برآورد می‌شود 10 میلیون شاغل سلامت نیازمند پوشش سلامت فراگیر و اطمینان از امنیت انسانی باشند، که شامل مراقبت در برابر بیماری‌های بسیار مسری‌ای مانند ابولا باشد. کمبود 7 میلیون شاغل ماهر در بخش سلامت در مناطق روستایی در کنار کسری‌های بسیار در مخارج بهداشتی سرانه به نابرابری‌های بین شهر و روستا اضافه می‌کند. اطمینان از برابری در دسترسی به مراقبت‌های کیفی و انسجام مالی در کانون بسط حمایت‌های سلامت قرار دارند. مراقبت‌های بلندمدت (LTC) اغلب مورد نیاز افراد سالمندی است که به علت محدودیت‌های فیزیکی و ذهنی، توانایی محدودی برای مراقبت از خویش دارند. در حال حاضر، بیش از 48 درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که هیچ مراقبت درمانی بلندمدت برای سالمندان ارائه نمی‌کنند، در شرایطی که این وضعیت برای زنان بدتر است. 43.6 درصد باقی مانده از کل جمعیت سالمند جهان نیز به علت مقررات محدود آزمون وسع، از مراقبت‌های بلندمدت درمان کنار گذاشته شده‌اند، مقرراتی که مستلزم فقیر بودن سالمند است تا وی مشمول دریافت خدمات شود. تنها 5.6 درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که بر اساس قوانین ملی، دارای پوشش مراقبت‌های بلندمدت درمان (LTC) برای همه افراد هستند. با توجه به روند سالمند شدن جمعیت، LTC باید به خوبی مدنظر سیاست‌های عمومی قرار گیرد. بر اساس برآوردی که به تازگی انجام شده 57 میلیون نفر از شاغلان «داوطلب» بدون مزد، در شکاف LTC برای شاغلان هستند و بخش بزرگی از آن را پر می‌کنند، در حالی‌که بسیاری از آنها زنانی هستند که مراقبت‌های غیررسمی از اعضای خانواده را برعهده دارند. خدمات مراقبتی می‌تواند میلیون‌ها شغل در برابر کمبود نیروی کار ماهر، ایجاد کند، کمبودی که برآورد می‌شود 13.6 میلیون فرصت شغلی در جهان است.

باید برای بهبود شرایط کار بسیاری از شاغلان حوزه سلامت تلاش کرد، تلاش‌هایی شامل حقوق کار و پرداخت مناسب، تا انتقال از کار بدون مزد به مشاغل شایسته و مشارکت در تحقق اشتغال کامل و رشد فراگیر. رصد پیشرفت در حمایت‌های اجتماعی؛ روندهای منطقه‌ای روندهای مشاهده شده در پوشش حمایت‌های اجتماعی (شاخص 1.3.1 از اهداف توسعه پایدار) به طور چشمگیری میان مناطق و حتی بین کشورها در یک منطقه، متفاوت است. با وجود تفاوت‌های بسیار بین کشورها در آفریقا با وجود پیشرفت معنادار در بسط پوشش حمایت‌های اجتماعی، تنها 17.8 درصد از جمعیت، حداقل یکی از مزایای نقدی حمایت‌های اجتماعی را دریافت می‌کند. با توجه به ضرورت تلاش‌های بیشتر برای گسترش حمایت‌های دوره سالمندی، 29.6 درصد از جمعیت سالمند آفریقا در حال حاضر، مستمری دریافت می‌کنند. کشورهایی مانند بوتسوانا، کابوورده، لستو، موریتانی و نامیبیا به پوشش مستمری فراگیر یا دست یافته یا نزدیک شده‌اند. با این همه، شکاف‌های پوشش بسیاری در خصوص کودکان، مادران دارای نوزاد، بیکاران، افراد ازکارافتاده و گروه‌های آسیب‌پذیر باقی مانده است. بنابراین توسعه لایه‌های حمایت‌های اجتماعی اولویت فوری در آفریقاست. در قاره آمریکا، 67.6 درصد از جمعیت به طور موثر تحت پوشش حداقل یکی از مزایای نقدی حمایت‌های اجتماعی قرار دارند. این وضعیت در بادی امر نتیجه بسط نظام‌ها (سیستم‌ها)ی حمایت اجتماعی طی دهه‌های اخیر است. بیش از دو‌سوم کودکان، مادران باردار و مادران دارای نوزاد و همچنین افراد سالمند، تحت پوشش مزایای نقدی حمایت‌های اجتماعی هستند، اما شکاف بزرگی در مورد مزایای بیکاری و ازکارافتادگی وجود دارد. برخی کشورها با موفقیت به پوشش فراگیر یا نزدیک به فراگیر کودکان (آرژانتین، برزیل و شیلی)، مادران دارای نوزاد (کانادا و اروگوئه)، افراد ازکارافتاده (برزیل، شیلی، اروگوئه و ایالات‌متحده) و افراد سالمند (آرژانتین، بولیوی، کانادا، ترینیداد و توباگو و ایالات‌متحده) دست یافته‌اند. با این همه، کشورهایی در این منطقه باید تلاش‌های متمرکزی برای ترمیم شکاف‌های پوشش انجام دهند، لایه‌های حمایت‌های اجتماعی را تقویت کنند و کفایت مزایا را بهبود بخشند. در کشورهای عربی، فقدان اطلاعات تنها امکان می‌دهد تا ارزیابی‌ای نسبی از پوشش موثر حمایت‌های اجتماعی انجام شود. پوشش مستمری‌های سالمندان محدود است و برآورد می‌شود 27.4 درصد باشد و انتظار می‌رود به علت سهم کم (32.9 درصد) نرخ مشارکت در نیروی کار در همین سطح باقی بماند. دستاوردهای مثبت در این منطقه عبارتند از ارائه طرح بیمه اجتماعی برای کارکنان بخش خصوصی در منطقه اشغال شده فلسطین، برقراری طرح بیمه بیکاری در بحرین، کویت و عربستان سعودی و ارتقای پوشش برای حمایت‌های زایمان در اردن و عراق. گسترش لایه‌های حمایت‌های اجتماعی به گروه‌های آسیب‌پذیر در این منطقه در کانون مساله باقی مانده، به‌ویژه با توجه به ضرورت بسیار آن و اشتغال غیررسمی بالا در برخی از این کشورها. در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، تنها 38.9 درصد از جمعیت به طور موثر تحت پوشش حداقل یکی از مزایای نقدی حمایت‌های اجتماعی هستند، گرچه پیشرفت معناداری در تقویت نظام‌های حمایت اجتماعی و ایجاد لایه‌های حمایت‌های اجتماعی رخ داده است.

در حوزه‌های مزایای کودک و خانواده، حمایت‌های زایمان، مزایای بیکاری و ازکارافتادگی، شکاف‌های پوشش بزرگی باقی مانده‌اند. با این همه قابل توجه است که برخی کشورها در این منطقه به پوشش فراگیر کودکان (استرالیا و مغولستان) دست یافته و سایرین پوشش حمایت‌های زایمان را گسترش داده‌اند (بنگلادش، هندوستان و مغولستان) یا به منظور دستیابی به پوشش فراگیر سالمندان، طرح‌های مستمری غیرمشارکتی ارائه کرده‌اند (چین، مغولستان، زلاندنو و تیمور لسته)، اما هنوز کفایت مزایا مساله مهمی است. در اروپا و آسیای مرکزی، با توجه به بلوغ و جامعیت نسبی نظام‌های حمایت اجتماعی، از قبیل لایه‌های مختلف، 84.1 درصد از جمعیت این منطقه به حداقل یکی از مزایای نقدی حمایت‌های اجتماعی دسترسی دارند. برآورد می‌شود پوشش مزایای کودک و خانواده، مزایای نقدی زایمان، مزایای ازکارافتادگی و مستمری سالمندی، بیش از 80 درصد باشد، در حالی‌که کشورهای متعددی در این منطقه به پوشش فراگیر دست یافته‌اند. با این همه نگرانی‌هایی در خصوص شکاف‌های مزمن پوشش در حوزه زایمان و بیکاری وجود دارد، همچنین در خصوص کفایت مستمری‌ها و مزایای حمایت‌های اجتماعی از منظر تغییرات جمعیتی و فشارهای مالی ریاضتی کوتاه‌مدت. روندها و چشم‌انداز جهانی با نگاه به افق 2030، دولت‌ها به توافق رسیده‌‌اند، به عنوان بخشی از دستور کار «اهداف توسعه پایدار»، پیشرفت معناداری به سوی اجرای نظام‌های حمایت‌های اجتماعی مناسب در سطح ملی و برای همه، داشته باشند که شامل لایه‌های مختلف است. در سال 2015، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان تحت پوشش حداقل یکی از مزایای حمایت‌های اجتماعی بوده و بسیاری از کشورها مسیری طولانی در تقویت نظام‌های حمایت‌ اجتماعی خود طی کرده‌اند که شامل لایه‌های مختلف است تا حداقل سطحی پایه از تامین‌اجتماعی را برای همه تضمین کنند. با این وجود، تلاش‌های بیشتری برای اطمینان از این نکته نیاز است که حق تامین‌اجتماعی برای همه تبدیل به واقعیت شود. سطح کلی مخارج عمومی در حمایت‌های اجتماعی باید افزایش یافته تا سطح پوشش حمایت‌های اجتماعی گسترش یابد، به‌ویژه در آفریقا، آسیا و کشورهای عربی که سرمایه‌گذاری ناکافی در حمایت‌های اجتماعی داشته‌اند. در شرایطی که گسترش پوشش، هدف اولیه است، توجه‌ها باید به مزایای کافی جلب شود، زیرا میزان مزایای حمایت‌های اجتماعی اغلب برای خارج کردن افراد از فقر و ناامنی کافی نیست. بسط پوشش حمایت‌های اجتماعی به آنهایی که در اقتصاد غیررسمی هستند و تسهیل انتقال آنها به اقتصاد رسمی عاملی کلیدی برای ارتقای کار شایسته و مقابله با فقر است. گسترش پوشش از مسیرهای مختلفی قابل دستیابی است، رایج‌ترین آنها ترکیبی از طرح‌های مشارکتی و غیرمشارکتی است.

ساخت نظام‌های حمایت اجتماعی فراگیر مستلزم تطبیق این نظام‌ها با تغییرات جمعیتی، تکامل تدریجی دنیای کار، مهاجرت، بسترهای شکننده و چالش‌های محیطی است. ریاضت‌های کوتاه‌مدت یا اصلاحات تثبیت مالی، تلاش‌ها برای توسعه بلندمدت را تضعیف می‌کنند. این سیاست‌ها اغلب هدفی مالی را دنبال می‌کنند تا هزینه‌ها را کاهش دهند و معمولا پیامدهای اجتماعی مرتبط با پوشش و کفایت مزایا را نادیده می‌گیرند، بنابراین حرکت به سوی تحقق اهداف توسعه پایدار را تضعیف می‌کنند. تلاش‌های بیشتری لازم است تا از آثار بی‌ثبات‌کننده سیاست‌های تثبیت مالی بر پیشرفت‌های مهم کسب شده، جلوگیری کرد. فضای مالی حتی در فقیرترین کشورها وجود دارد. تنوع بسیار زیادی از انتخاب‌ها برای خلق منابع به منظور تخصیص به حمایت‌های اجتماعی در اختیار است. ضروری است که کشورها در جست‌وجوی همه گزینه‌های مالی ممکن به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار و توسعه ملی از طریق مشاغل شایسته و حمایت‌های اجتماعی، به صورت پیش‌نگر، فعال باشند. حمایت‌های اجتماعی فراگیر با تلاش مشترک نهادهای سازمان ملل که «به صورت یکپارچه کار می‌کنند» و با تلاش متمرکز نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و ملی مرتبط و شرکای اجتماعی، مانند مشارکت جهانی برای حمایت‌های اجتماعی فراگیر، پشتیبانی می‌شوند.

منبع:ماهنامه قلمرو رفاه

 


ارسال نظر

captcha