سلامت بیمه‌شدگان؛ فراتر از سلیقه‌ها

در سال 96 ماهانه حدود سه میلیون نفر، به مراکز درمان ملکی تامین‌اجتماعی مراجعه کرده‌اند با این‌حال تحولات این حوزه جنبه‌های نگران‌کننده‌ای هم داشته است.

تامین 24 /سازمان تامین‌اجتماعی، به عنوان بزرگ‌ترین خریدار خدمات درمانی، نقش بی‌بدیلی در ارتقای نظام سلامت کشور داشته و با ارائه خدمات درمانی مستقیم در مراکز ملکی و خرید خدمت از مراکز غیرملکی، به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران عرصه سلامت کشور، ایفای نقش کرده است.

هم‌اکنون سازمان تامین‌اجتماعی، ٨١ بیمارستان و ٢٧٨ مرکز سرپایی ملکی را در سراسر کشور در اختیار دارد و همچنین ١٠ هزار تخت بیمارستانی در کشور، متعلق به این سازمان است. در چهار سال گذشته، ٩٠٠ تخت عادی و ١٤٠ تخت ویژه، هشت بیمارستان و ٢٥ مرکز درمانی به امکانات درمانی این سازمان افزوده شد.

در بخش افتتاح مراکز و بخش‌های درمانی نیز تامین‌اجتماعی موفق شد که کارنامه قابل‌قبولی را در سال ٩٦ به جای بگذارد. راه‌اندازی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام (میلاد چهار)، بیمارستان امیرکبیر اهواز (میلاد پنج)، اجرای١٠ برنامه ارتقای هتلینگ، ١٦ مرکز درمانی سرپایی، ساماندهی و استانداردسازی هشت بخش اورژانس، بخش دیالیز بیمارستان ابوالفضل‌العباس (ع) خراسان‌جنوبی،  نصب و راه‌اندازی شش دستگاه سی‌تی‌اسکن ١٦ اسلایس، دو دستگاه سنگ‌شکن برون‌اندامی و دو دستگاه MRI در مراکز تابعه، راه‌اندازی ٩ واحد درمانگاهی، سه دستگاه سی‌تی‌اسکن، دو دستگاه ام‌آرآی و ١٥ مورد ارتقای هتلینگ و توسعه و استانداردسازی اورژانس بیمارستانی و توسعه بخش‌های بستری، بخشی از این اقدامات است.

همچنین استقرار نظام ارجاع داخلی و تشکیل پرونده الکترونیک بیماری‌های مزمن در سیستم HIS   و آغاز برنامه استقرار نظام DRG در تمامی مراکز درمانی ملکی و آغاز پروژه نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد، در سه استان مازندران، گیلان و اصفهان، پس از پایلوت موفق در استان یزد، از دیگر برنامه‌های اجراشده در بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی در سال 96 است.

تولید و بهره‌برداری از کاردکس پرستاری و فرم تریاژ الکترونیک، شروع پایلوت پیاده‌سازی امضای دیجیتال، در سیستم‌هایی نظیر نسخه الکترونیک در درمان مستقیم و غیرمستقیم، شروع ساخت هفت پروژه درمانگاه و پلی‌کلینیک، تصویب پروژه‌های جدید درمانی، ارتقای سطح خدمات در چهار مرکز درمانی سرپایی، تعمیم نصب و استقرار PACS در ٣٦ بیمارستان، راه‌اندازی سامانه نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی در مدیریت‌های درمان ٢٢ استان و استقرار سیستم نوبت‌دهی متمرکز هم از دیگر اقدامات معاونت درمان سازمان تامین‌اجتماعی در سال 96 بوده است. در عین حال، نباید از خاطر برد که تامین‌اجتماعی، بار درمان غیرمستقیم نیمی از جمعیت کشور و بار درمان مستقیم حدود 10 درصد جمعیت کشور را بر دوش گرفته است و ماهانه حدود سه میلیون نفر، به مراکز ملکی این سازمان در اقصی نقاط کشور، مراجعه کرده‌اند.

جداکردن سهم درمان و نگرانی بیمه‌شدگان

بخش درمان این سازمان در سال 96، اتفاقات تلخ و شیرین زیادی را تجربه کرد. در شرایطی که هزینه‌های درمانی این سازمان، با اجرای طرح تحول سلامت، جهش زیادی داشته است، اما بخش درمان این سازمان، توانست که فراتر از تعهدات قانونی خود در بخش درمان هزینه کند. بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی در سال 96 حدود 20 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است که این آمار رسمی نشان می‌دهد هزینه‌های درمان تامین‌اجتماعی در سال 96 به نسبت سال قبل، حدود 20 درصد افزایش داشته است.

چند هفته قبل نیز حسین راغفر، کارشناس اقتصاد سلامت، در اظهارنظری قابل‌تامل اعلام کرد: «مطالعه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه‌های درمان سازمان تامین‌اجتماعی، در سه‌ونیم سال اجرای این طرح، دوبرابر کل هزینه‌های 52 سال قبل سازمان تامین‌اجتماعی شده است. به دلیل اینکه در این سه سال و نیم گذشته، جهش عجیب و غریبی در هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد شد. سازمان تامین‌اجتماعی، 1500 میلیارد تومان ذخیره درمان داشته است که در این دوره، همه این منابع، خرج شده است. بخش بزرگی از این عدم تعادل‌های عجیب و غریبی که به‌وجود آمده، به دلیل اجرای طرح تحول سلامت و افزایش هزینه‌های درمان و هزینه‌کرد منابع بیش از اندازه نه‌بیست‌وهفتم بوده است.»

در شرایطی که سازمان تامین‌اجتماعی، با صرف بیش از نه‌بیست‌وهفتم سهم درمان، تلاش کرده است تا هزینه‌های طرح تحول سلامت را تامین کند، در روزهای پایانی سال، مجلس در مصوبه‌ای غیرکارشناسی، تامین‌اجتماعی را ملزم کرد که سهم درمان تامین‌اجتماعی را به خزانه واریز کند تا دوباره از مسیر خزانه دولت، اعتبارات درمانی تامین‌اجتماعی، تخصیص پیدا کند. بسیاری از کارشناسان بیمه و نظام سلامت تاکید دارند که اجرایی‌شدن این مصوبه، موجب تضعیف درمان تامین‌اجتماعی است.

اکبر شوکت، عضو هیئت‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی، در گفت‌وگو با آتیه‌نو، به تبعات اجرای همین مصوبه اشاره می‌کند و می‌گوید: «بسیار نگران هستیم که با اجرای این مصوبه، شرایطی پیش بیاید که در تخصیص سهم درمان کارگران بیمه‌شده تامین‌اجتماعی، تاخیر به وجود بیاید و یا اینکه حتی بخشی از سهم درمان کارگران، صرف اجرای برنامه‌های دولتی شود.» شوکت، تاکید دارد: «اجرای این مصوبه، باعث پایمال‌شدن حق‌الناس خواهد شد و منابع و اموال بیمه‌شده‌ها را در اختیار دولت قرار می‌دهد که این مسئله، کاملا خلاف قوانین و اسناد بالادستی است.» او امیدوار است که در این مصوبه بازنگری شود تا مبادا سهم درمان کارگران بیمه‌شده تامین‌اجتماعی، صرف هزینه‌های روزافزون اجرای طرح تحول سلامت شود.

حذف دفترچه‌های کاغذی در مراکز ملکی

یکی از مهم‌ترین رویدادهای حوزه درمان تامین‌اجتماعی در سال 96، تکمیل فرآیند حذف دفترچه بیمه بود. بر اساس آمارهای رسمی، از دی‌ماه سال گذشته تا نیمه اسفند 96، در بیش از 360 مرکز درمانی، بالغ بر 64 میلیون نسخه در مراکز ملکی این سازمان تولید شده که از این تعداد، نزدیک به 54 میلیون نسخه، الکترونیک بوده است. به گفته دکتر مهدی درخشان، معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی، تولید ١٢ درصدی نسخ کاغذی، در مواردی نظیر عدم ارائه خدمات موردنظر پزشک در مراکز ملکی سازمان، اصرار فرد بیمه‌شده به دریافت خدمات در مراکز غیرملکی و غیره بوده است که در این صورت، پزشک به ناچار مجبور به تولید نسخه فیزیکی شده است. وی خاطرنشان کرد: «با توجه به کاهش 84 درصدی مصرف دفترچه‌های کاغذی در مراکز ملکی، چاپ و صدور دفترچه‌های درمانی نیز به میزان ٤٤ درصد کاهش داشته است و با توجه به پیشرفت اجرای این طرح، این عدد با رشد نزولی مواجه خواهد بود.» دکتر محمدعلی همتی، عضو هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی هم در گفت‌وگو با آتیه‌نو یادآوری می‌کند: «حذف دفترچه‌های تامین‌اجتماعی، اقدام بسیار مطلوب و بزرگی بود که به بار نشست و قطعا اثرات آن را در افزایش کیفیت خدمات درمان تامین‌اجتماعی شاهد خواهیم بود.»

به گفته همتی، با الکترونیکی‌شدن نسخ پزشکی، جلوی تداخلات دارویی گرفته می‌شود و از افزایش هزینه‌های نظام سلامت نیز جلوگیری خواهد شد؛ طوری که می‌توان نظارت بهتری را روی تجویز داروها و سایر فرآیندهای درمانی، اعمال کرد. البته به گفته این مقام مسئول، تحقق نسخه الکترونیک در مراکز غیرملکی نیز به همکاری وزارت بهداشت و بخش خصوصی نیاز دارد تا حذف کامل دفترچه‌ها در نظام سلامت، محقق شود.

در شرایطی که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد که به دلیل افزایش هزینه‌های ‌ناشی از اجرای طرح تحول سلامت، صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی، در فاصله زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ متحمل بار سنگین مالی شده‌اند، انتظار می‌رود که در سال آینده نیز هزینه‌های درمانی تامین‌اجتماعی، به نسبت سال 96 افزایش داشته باشد؛ مگر اینکه قوانین بالادستی نظام سلامت، شامل اجرای نظام ارجاع، برنامه پزشک خانواده، سطح‌بندی خدمات درمانی و تدوین راهنماهای بالینی از سوی تولیت نظام سلامت، جدی‌تر گرفته شود.

منبع:هفته نامه آتیه نو

ارسال نظر

captcha