شاید نتوان به مجموع عملکرد دولت در حوزه‌های رفاهی نمره بالایی داد اما اقدامات زیربنایی این حوزه را نمی‌توان نادیده گرفت

رفاه؛ گام‌هایی که باید شتاب بگیرد

وجود یک نظام تامین‌اجتماعی چابک و گسترش خدمات رفاهی به باور عموم کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران اجتماعی یکی از پایه‏های اساسی حرکت در مسیر توسعه پایدار است.

تامین 24 /موفقیت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی البته وابستگی ارگانیکی با موفقیت در سایر حوزههای اقتصادی و اجتماعی دارد. به طور کلی در 5 سال گذشته به طور عام و در یک سال گذشته به طور خاص شاهد موفقیتهای نسبی در حوزه‏های اقتصاد کلان و خرد هستیم که باعث اثرات نسبی بر گسترش خدمات رفاهی و تامین اجتماعی شده است هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی باقی مانده است.

تلاش در جهت کاهش شکاف هزینه و مزد

یکی از مهم‏ترین مشکلات موجود در حوزه تامین‌اجتماعی و رفاه در جامعه به باور کارشناسان وجود فاصله میان هزینه و درآمد کارگران است. یکی از دلایل مهم ایجاد چنین شکافی افزایش سرسام آور نرخ تورم در سال‌های 89 تا 92 از یک سو و افزایش پیدا نکردن حقوق و دستمزد نیروی کار به نسبت به این تورم از سوی دیگر است. یکی از دستاوردهای دولت در 5 سال گذشته کنترل تورم در سطح بین 8 تا 10 درصد از یک سو  و افزایش حداقل مزد در این مدت به میزانی بالاتر از نرخ تورم به صورت متولی و مداوم از سوی دیگر است. این روند به باور کارشناسان اقتصادی باعث کاهش میزان شکاف مزد و هزینه به طور نسبی شده است هر چند میزان عقب ماندگی مزدی در سالهای قبل‌تر به حدی بوده که هنوز تا جبران این شکاف راهی طولانی در پیش است اما روند فعلی به عنوان یکی از دستاوردهای دولت در این حوزه مورد پذیرش کارشناسان قرار گرفته است. هر چند خرابی‌هایی که از دولت‌های گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده، میزان شکاف دستمزدها را به حدی بالا برده که شاید این افزایش‌های پی‌درپی حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم، اثر موردنظر را در تقویت قدرت خرید کارگران نداشته باشد، اما بر کسی پوشیده نیست که در صورت تداوم روال گذشته،امروز این مسئله به یک بحران بسیار جدی تبدیل می‌شد. در واقع می‌توان گفت، تجمیع اثرات مثبت کاهش تورم و حمایت دولت از منافع کارگران در کنار توجه به خواسته‌های کارفرمایان، فضا را برای دستیابی به یک روند مثبت برای جبران بخش‌هایی از کاهش هزینه کارگران فراهم کرد.

هدف‌گذاری رشد اقتصادی فراگیر و ضد فقر

برنامه دولت دوازدهم دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر» است. این برنامه، شامل دو بخش توسعهای و حمایتی است. گسترش  عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و فقر، از طریق اصلاح سازوکارهای اقتصادی ایجادکننده آن، یکی از برنامههای این دولت است و تحقق آن میتواند در حوزه رفاه اجتماعی، اثراتی مناسب از خود بر جای بگذارد. برنامه‌های توسعه‌ای، مشتمل بر دو زیرفصل ایجاد اصلاحات اقتصاد کلان به منظور دستیابی به حفظ ثبات اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه رشد پایدار و بسته‌های سیاستی برون‌گرایی و توسعه بخش خصوصی و اصلاح نظام بنگاهداری به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا تنظیم شده است. تاکید بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در سال ۱۳۹۶ موجب شکل‌دهی فضای نوینی در اقتصاد شده است. تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ شامل پروژه‌های اولویت‌دار در رونق تولید و اشتغال و نیز فرآیند پایش و نظارت مستمر بر اجرای این برنامه‌ها، از اقداماتی است که می‌تواند در حوزه رفاه اجتماعی، تاثیرات مناسبی به همراه داشته باشد.

بهبود وضعیت رفاه خانوار بر اساس آمار

بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، هزینه مصرف نهایی خصوصی به عنوان شاخص رفاه خانوارها در فصل اول سال ۹۶ از رشد بالای ۷ درصدی برخوردار شده است. در واقع، اقتصاد ایران که قبلا از کمبود تقاضا رنج میبرد، اکنون با رشد چشمگیر در مصرف خصوصی روبه‌رو است که تائیدکننده روند بهبود اقتصاد و افزایش رفاه خانوار است. هزینه‌های مصرف نهایی دولتی در فصل اول سال ۱۳۹۶ نسبت فصل مشابه سال قبل، با رشد 5/6 درصدی مواجه شد. تشکیل سرمایه ثابت، به عنوان یکی از منابع رشد و عامل انتقال فناوری به فرآیند تولید طی سال‌های اخیر، به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، با رشد منفی مواجه بوده که با اقدامات دولت و اعتماد مردم به اقتصاد، از فصل پایانی ۱۳۹۵ رشد آن مثبت شده و به ترتیب در فصل پایانی سال ۱۳۹۵ و فصل اول سال جاری، به 2/6 و 1/7 درصد رسیده است.  اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات ازدواج با همکاری 11 بانک و ارائه 8/87 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از 753 هزار نفر در شش‌ماهه نخست امسال همچنین اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانک‌های تجاری تا سقف 100 میلیون تومان، از جمله عملکرد دستگاه‌ها است که هر کدام به نوعی در حوزه رفاه اجتماعی، نقشی موثر دارد. از دیگر شاخص‌هایی که حاکی از بهبود نسبی وضعیت مردم -به طور کلی- و کارگران -به صورت اخص- است، می‌توان به شاخص فلاکت اشاره کرد. این شاخص، جمع وضعیت بیکاری و تورم بوده و بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از سال ۹۲ -که دولت یازدهم اداره امور کشور را به دست گرفته- وضعیت این شاخص هم رو به بهبود است. بر این اساس، نرخ این شاخص در سال ۹۰، 7/38 بود و در یک روند صعودی در سال ۹۱ به حدود ۴۱ رسید و در سال ۹۲ که دولت یازدهم، اقتصاد کشور را تحویل گرفت، به بالای 5/45 رسیده بود. با اتخاد سیاست‌های منطقی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد نرخ این شاخص در سال ۹۳ به 4/25 کاهش پیدا کرد و روند نزولی آن که به معنی بهبود وضعیت است، ادامه یافت؛ به طوری که در سال ۹۴ به 3/22 و در سال ۹۵ به 2/19 رسید.

نجات اقتصاد به نفع رفاه

در حوزه رفاهی، بهبود پایدار و واقعی وضعیت معیشت مردم، از نظر کارشناسی در گروی تقویت زیرساختهای اقتصادی و فراهم‌شدن شرایط مناسب برای قرارگرفتن در مسیر توسعه همه‌جانبه است. برای دستیابی به چنین وضعیتی نیز شاخصهای کلان اقتصادی باید در مسیر درست هدایت شود. دولت یازدهم با اتخاذ چنین رویکردی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تلاش خود را برای فراهم‌کردن فضای مناسب در جهت تقویت پایدار وضعیت معیشتی مردم و از جمله کارگران، به کار بست. در نتیجه این رویکرد، امروز میتوان با تکیه بر آمار رسمی، وضعیت کارگران را با قبل از سرکارآمدن دولت یازدهم مقایسه کرد. یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم در طول فعالیت خود، کنترل نرخ تورم است و به اعتقاد عمده کارشناسان بازارکار، یکی از برندههای اصلی کنترل نرخ تورم، کارگران و اقشار ضعیف هستند. به طور کلی، رشد افسارگسیخته نرخ تورم، به معنی فقیرترشدن اقشار ضعیف در جامعه است. زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد، نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسیده بود. در طول سالهایی که نرخ تورم به سرعت درحال رشد بود، افزایش نرخ دستمزد کارگران هم هر سال به میزانی کمتر از آن نرخ، افزایش پیدا میکرد و در نتیجه چنین وضعیتی، شاهد کاهش شدید قدرت خرید کارگران بودیم. با در اولویت قرارگرفتن کاهش نرخ تورم، گامی مهم در زمینه جلوگیری از وسیع‌ترشدن دامنه این اثرات مخرب، برداشته شد. دولت یازدهم، با کاهش نرخ تورم موفق شد، امکان افزایش نرخ دستمزد کارگران به میزانی بالاتر از نرخ تورم را فراهم کند و از این طریق، برای کاهش شکاف هزینه و درآمدهای خانوارهای کارگری تلاش کند. در طول فعالیت دولت یازدهم، همواره نرخ دستمزد، بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده؛ در سال ۹۳ دستمزد کارگران به میزان ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد؛ درحالی که تورم در این مدت، براساس گزارش مرکز آمار، حدود ۱۵ درصد بود. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۹۵ با وجود نرخ تورم تک‌رقمی در حدود ۸ درصد، نرخ دستمزد کارگران برای سال ۹۶، 5/14 درصد افزایش پیدا کرد. یعنی شاهد افزایش دستمزد کارگران، حدود دو برابر نرخ تورم بودیم. به باور عموم کارشناسان اقتصادی، حمایت همه‌جانبه و پایدار از کارگران، در صورتی محقق میشود که اقتصاد کشورمان در مسیر ثبات، آرامش و نشاط و امید حرکت کند. افزایش 5/14 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال جاری، تنها یکی از نشانه‌های توجه دولت به حمایت از کارگران است. دولت یازدهم همواره بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عقلانی تاکید می‌کرد و به همین دلیل، افزایش حداقل دستمزد در این حد قابل پیشبینی بود. دولت یازدهم از همان روز اول، با مسائل و مشکلات بسیار کلانی روبه‌رو بود که حاصل عملکرد ضعیف دولت قبلی بود. دولت، وارث این شرایط بسیار نامساعد بود و با درنظرگرفتن این مسائل، میتوان گفت که تاکید دولت روی کنترل تورم افسارگسیخته و انعطاف در برابر افزایش حداقل مزدها، به میزانی بالاتر از تورم به نفع کارگران بوده؛ هر چند که قاعدتا این حمایتها با توجه به وضعیت کارگران -که معلول عواملی خارج از کنترل این دولت محسوب می‌شود- کافی نیست.

آنچه انجام شد

در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی، در دولت دوازدهم اقدامات مهمی انجام شده است که افزایش ۷۹ درصدی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی در دولت یازدهم و افزایش همه‌ساله حقوق بازنشستگان بیش از نرخ تورم، تحت‌پوشش قراردادن جمعیتی بالغ ‌بر ۳۸ میلیون نفر در بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی، اجرای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان ۶ میلیون نفر تا ابتدای استقرار دولت دوازدهم، تامین اعتبار لازم برای حق‌بیمه سهم کارفرمایی پوشش بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش، شاغلان صنایع‌دستی کددار، خادمان مساجد، باربران و رانندگان در سال‌های استقرار دولت یازدهم و تداوم آن تا ابتدای دولت دوازدهم، اجرای قانون حمایت از خانواده و رفع محدودیت ارائه خدمات به فرزندان چهارم به بعد بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی، از جمله این اقدامات است.

تهیه پیش‌نویس لایه بیمه اجتماعی فراگیر در قالب نظام چندلایه تامین‌اجتماعی و پیگیری آن در هیئت دولت و ایجاد پوشش بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار متاهل با اولویت زنان سرپرست خانوار، تشکیل پایگاه شناسایی کارگران ساختمانی و ساماندهی بیمه‌های اجتماعی آنها را هم باید به این لیست اضافه کرد.

از سوی دیگر، افزایش مستمری ماهانه پرداختی به خانوارهای تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از ۷۱ هزار تومان در سال ۹۲ به ۲۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ و تامین اعتبار لازم برای پرداخت آن و  توانمندسازی و توانبخشی بالغ‌ بر ۶۰۰ هزار نفر از جامعه هدف، از طریق سازمان بهزیستی، تحت‌پوشش بیمه اجتماعی قرارگرفتن تعداد ۴۰۰ هزار نفر از افراد آسیب‌پذیر و نیازمند و ارائه خدمات توانمندسازی به تعداد ۵۳۰ هزار نفر و حمایت از خانواده‌های نیازمند هم از جمله اقدامات انجام‌شده حمایتی در این بخش است.

منبع:هفته نامه آتیه نو

ارسال نظر

captcha