یادداشتی از حسام نیکوپور

راه‌های پیشگیری از افول نظام بیمه اجتماعی کشور

بیمه‌های اجتماعی کشور، سال 1396 را با فراز و نشیب‌های مختلفی سپری کردند. درحالی که بحران صندوق‌های بیمه‌ای، یکی از ابرچالش‌های کشور شناخته شده اما راهکارهای رفع این بحران تدوین نشده و قوانین مرجعی، مانند قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی نیز به‌طور کامل، اجرایی نشده است.

حسام نیکو پور

 کارشناس تامین‌اجتماعی

تامین 24 /  نظام بیمه  اجتماعی، یک پدیده اجتماعی است که رفع چالش‌های آن، با شوک درمانی، سنخیت ندارد و باید در یک فرآیند تدریجی، با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به رفع آنها توجه کرد. باتوجه به بلندمدت و تدریجی‌بودن اصلاحات بیمه‌ای و کوتاه‌مدت‌بودن عمر دولت‌ها، معمولا اعمال این اصلاحات، با تاخیر مواجه‌شده و اراده سیاسی لازم، شکل نمی‌گیرد. لذا رفع بحران صندوق‌های بیمه‌ای، باید از سطح دولت‌ها فراتر رفته و در حیطه سیاست‌های کلی نظام، تعریف شود. در سال 96، گرچه که یکی از مسائل عمده سازمان، یعنی نحوه تسویه بدهی‌های

دولت، با تلاش کارشناسان و مدیران سازمان، در لایحه بودجه، به سرانجامی نسبی رسید اما هنوز مسئله بیمه فراگیر، نحوه ادغام صندوق‌ها، تقویت حکمروائی صندوق‌ها، ارائه بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی و بهبود کفایت مزایا، نحوه خروج از بنگاهداری و تدقیق نقش سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه، رفع ناپایداری مالی صندوق‌ها، حل‌نشده باقی مانده است. در سال 96، کماکان توجه به تعهدات کوتاه‌مدت، از جمله درمان، در اولویت قرار داشت و بنابر دلایل پیش‌گفت، به‌طور جدی، اقدامی در جهت اعمال اصلاحات در حوزه بیمه‌ای، صورت نگرفت. عدم شناخت کافی از دامنه عملکرد سازمان و ضعف سه‌جانبه‌گرایی و حضور کم‌رنگ شرکای اجتماعی، در نهایت موجب طرح مسائلی مانند واریز سهم درمان به خزانه دولت شد. علی‌رغم وجود نکات منفی این موضوع، امید است که این امر، موجب ارتقای شفافیت و پاسخگویی سازمان و حضور پررنگ‌تر شرکای اجتماعی شده و با شکل‌گیری یک فرآیند گفت‌وگوی اجتماعی، بر اساس این شفافیت، اصلاحات پارامترهای اثرگذار بر تعادل مالی بلندمدت سازمان، تحقق پیدا کند. مسلما اصلاحات صندوق‌های بیمه‌ای، فارغ از شرایط اقتصادی، بازارکار و اشتغال، تحولات جمعیتی و نظام مالیاتی، بیمه‌های تجاری و بازارهای مالی و پولی کشور، موفقیتی به دنبال نخواهد داشت. لذا ضروری است که در سال 1397، اصلاحات صندوق‌های بیمه‌ای، در یک بسته منسجم در ارتباط با حوزه‌های مذکور، طراحی و تصویب شده و به‌صورت تدریجی، اعمال شود.

در سال 1396 نظام تامین‌اجتماعی چندلایه، علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی دولت، به توفیق چندانی دست پیدا نکرد و کماکان مشکل همپوشانی حوزه‌های حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی، به قوت خود باقی ماند. لذا پیش‌بینی می‌شود که عدم تحقق نظام چندلایه در سال پیش رو نیز صندوق‌های بیمه‌ای را با مشکلات بیشتری مواجه کند. طرح تحول سلامت، با تمامی همراهی‌های سازمان، با انتقادات بیشتری خصوصا از سوی کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی، مواجه شد؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده، علی‌رغم واریز سهم درآمدهای درمان سازمان به خزانه دولت، این طرح، کماکان با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و سازمان را با چالش‌های بیشتر مواجه کند. مسلما تدون آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های اجرایی تحقق این مصوبه، از اولویت‌های کاری سازمان در سال 1397 خواهد بود. همان‌طور که گفته شد،

مجلس تصمیم گرفت که دولت، در قالب واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، خوراک پتروشیمی و بهره‌برداری از سواحلی مانند مکران، تا سقف 50 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان را تسویه کند؛ لذا سال آینده، سازمان با مسئله نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری این موارد و دستیابی به نقدینگی لازم، جهت رفع کسری نقدینگی خود، با توجه به این منابع، روبه‌رو است. گرچه که گروهی معتقد به افول نظام بیمه اجتماعی کشور هستند و اعمال اصلاحات پارامتری تدریجی را در فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، ناممکن می‌دانند و به عبارتی، منتظر شکست کامل نظام رفاه و تامین‌اجتماعی و سپس اعمال اصلاحات ساختاری هستند اما در مجموع به نظر می‌رسد که نظام بیمه‌ای کشور، با اعمال اصلاحات تدریجی در قالب یک سند بلندمدت مصوب، قادر خواهد بود تا سال‌های متمادی، تعهدات بین‌نسلی خود را ایفا کند. امید است که سال 1397 گامی بلند در راستای مقابله با افول نظام بیمه اجتماعی کشور باشد. 

منبع: هفته نامه آتیه نو  


ارسال نظر

captcha