دوگانه «آرمان-واقعیت» در یک استیضاح

استیضاح فرصتی است در جهت روشن کردن افکار عمومی و جلب توجه نمایندگان مردم به چالش‌ها و واقعیت‌های حوزه رفاه

تامین 24 /وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را باید یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت دوازدهم دانست؛ دولتی که با شعار کلیدی رفع فقرمطلق و البته تحقق عدالت اجتماعی، پا به میدان گذاشته است. این وزارت، وزارتخانه‌ای است که به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، در خط مقدم اجرایی‌شدن برنامه‌هایی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در پیش گرفته‌اند. از رهگذر همین اهمیت ذاتی هم بوده که این وزارتخانه‌، هیچ‌گاه از تیررس نقدهای کارشناسی و حساب‌کشی‌های قانونی، به‌ویژه در سال‌های اخیر که فضای عمومی بیش از گذشته پذیرای گفت‌وگوهای اجتماعی شده، مصون نبوده است. گفت‌وگوهایی که از قضا، بخشی از آن، به سردمداری وزارت کار و رفاه و رسانه‌های زیرمجموعه آن، تقویت شده و به‌حق بخشی از مطالبه ذی‌نفعان مختلف این حوزه، از جامعه کارگری و کارفرمایی گرفته تا صاحب‌نظران و سیاستمداران جامعه شده‌است.

در 5 سال گذشته، بیش از هر نهاد حاکمیتی دیگری، وزارت رفاه -چه در رسانه‌ها، چه در تریبون‌های رسمی و چه در صحن مجلس- پاسخگوی عملکرد و برنامه‌های خود بوده است. پاسخ‌هایی که در بزنگاه‌های این‌چنینی، جدا از عمل به وظیفه ذاتی هر نهاد دولتی، در جهت روشن‌کردن افکار عمومی و نمایندگان مردم، فرصتی برای طرح اولویت‌ها و چالش‌های این وزارتخانه کلیدی و همراه‌کردن کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان کشور، با این اولویت‌ها را فراهم می‌کند.

حال در واپسین روزهای سال 96، قرار است نمایندگان محترم ملت، در قالب استیضاح وزیر رفاه، یک‌بار دیگر دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را درخصوص مباحث و برنامه‌های این وزارتخانه، در صحن علنی مجلس مطرح کنند. استیضاح، به عنوان یک حق ذاتی و بخشی از مسئولیت نظارتی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر فرصتی است تا علاوه بر پاسخ‌دهی روشن و شفاف به افکار عمومی، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های کار و رفاه و از همه مهم‌تر رفع شبهات و ابهامات نمایندگان محترم مجلس درخصوص عملکرد این وزارتخانه؛ مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌هایی که این روزها سد راه تحقق کامل برنامه‌ها و چشم‌اندازهای وزارت رفاه هستند، مطرح و به بحث و شور گذاشته شود. اما برای اینکه بتوان چرایی و ریشه‌های این چالش‌ها را روشن‌تر و دقیق‌تر مشخص و به آنها ورود کرد، باید به این موضوع پرداخت که مهم‌ترین دلایل نمایندگانی که طرح استیضاح علی ربیعی را در مجلس به تصویب رسانده‌اند، چه بوده است؟ آن‌گونه که در مرور خبرها می‌توان رد این دلایل را گرفت، مهم‌ترین نقدهای نمایندگان مجلس به نحوه و نتایج مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) و برخی شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ اقتصادی و مهم‌تر از آن، وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی است که دو دلیل اصلی برگزاری جلسه استیضاح روز سه‌شنبه هفته جاری، محسوب می‌شوند.

اما به‌راستی وضعیت شستا و صندوق‌های بازنشستگی، درحال حاضر چگونه است؟ و چطور باید برای وضعیت فعلی که به باور نمایندگان مجلس، وضعیتی غیرمطلوب است، چاره‌اندیشی کرد؟ این سوالی است که برای رسیدن به پاسخ آن، باید نقبی زد به ابتدای دولت یازدهم و وضعیتی که صاحب‌نظران رفاهی از جمله کارشناسان و مدیران وزارت رفاه و سازمان تامین‌اجتماعی ترسیم کردند. هشدارهایی که در دو سال اول دولت یازدهم، از سوی این بخش از کابینه دولت روحانی، هم به رسانه‌ها و هم به تصمیم‌گیرندگان قوای مجریه و مقننه داده شد، در تاریخ بعد از انقلاب و در هیچ حوزه‌ای، سابقه‌ نداشته است. یک‌صدایی کارشناسان و مدیران حوزه رفاه و تامین اجتماعی، برای ترسیم آنچه در دهه هشتاد و ابتدای دهه نود بر سازمان تامین‌اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی و زیرمجموعه‌ها آنها رفت، درواقع جبهه‌ای واحد برای دفاع از حقانیت کیان سیاستگذاری اجتماعی بود؛ همان سیاستگذاری‌ای که در سال‌های مورداشاره با تصمیم‌های نابه‌جا و دخالت‌های غیرکارشناسی، جای خود را به تصمیم‌ها یک‌شبه و بی‌پشتوانه داده بود. حال اگرچه جلسه استیضاح روز سه‌شنبه، فرصت مناسبی است تا یک‌بار دیگر وزیر رفاه آنچه را بر حوزه رفاه و مجموعه‌هایی چون شستا و صندوق‌های بازنشستگی رفته و آنچه را که برای بازگرداندن این نهادهای اجتماعی به ریل کارشناسی انجام شده، با نمایندگان مجلس در میان بگذارد؛ می‌توان آن را فرصت مناسبی هم دانست تا این پرسش مطرح شود که وزن، سهم و مسئولیت دو دهه گذشته این نهادها، در وضعیت فعلی آنها چقدر در نقدهای فعلی نمایندگان مجلس، موردتوجه قرار گرفته و مهم‌تر اینکه آیا راه تقویت ریل‌گذاری کارشناسی 5 سال اخیر، از مسیر تغییر وزیر می‌گذرد؟

مبانی سیاستگذاری اجتماعی تاکید دارد، با هیچ برنامه‌ریزی کوتاه‌مدتی، نه‌تنها نمی‌توان مقدمات رفاه یک جامعه را برآورده کرد، بلکه اصولا کشورها با چنین تصمیم‌هایی، به مسیری می‌افتند که هزینه‌ها و صدمات جبران‌ناپذیری بر رفاه و معیشت اقشار مختلف آنها وارد می‌شود. با درنظرداشتن چنین اصل پایه‌ای و البته نگاهی به گذشته متاخر سیاستگذاری در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، آنچه می‌توان استنتاج کرد این است که در حوزه‌ای که بیش از یک‌دهه شاهد حاکمیت بلامنازع تشتت مدیریتی، تصمیم‌های غیرکارشناسی و ازهمه مهم‌تر، بی‌توجهی به مبانی رفاهی بوده و به زمینی بایر تبدیل شده، نمی‌توان انتظار برداشت میوه‌‌های نوبرانه رفاهی را داشت! تلاشی هم که در 5 سال گذشته صورت‌ گرفته، معطوف به بازگرداندن ثبات مدیریتی، تقویت جایگاه کارشناسان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و از همه مهم‌تر، دور نگه‌داشتن این حوزه از حاشیه‌های سیاسی و اقدامات غیرکارشناسی بوده است؛ تلاشی که نتایج آن را باید با صبوری و البته همراهی سایر بخش‌های اقتصادی کشور، به انتظار نشست.

با نگاهی به مجموعه اقدامات 5 سال گذشته در وزارت رفاه و البته توجه به این نکته که اقتصاد کشور -که زیربنای تولید، اشتغال و رونق امید اجتماعی در کشور است- به دلایل متعدد از جمله عدم تزریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، وضعیت مناسبی ندارد، باید اذعان کرد که قضاوت و ارزیابی عملکرد رفاهی-مدیریتی وزارت کار، به‌ویژه در حوزه تامین‌اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن، باید از وادی آرمان و انتزاع دور شود و در زمین سخت واقعیت‌های اقتصادی کشور صورت پذیرد؛ واقعیت‌هایی که بخش اعظم آنها ناشی از سیاست‌های ویران‌کننده هشت سال بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسی است؛ سال‌هایی که عواقب آن هنوز بر اشتغال، اقتصاد و حتی امید مردم سایه افکنده است. استیضاح و پرسشگری، حق مجلس و منتقدان است؛ اما نباید از نظر دور داشت که پایه‌های کار و رفاه کشور، بر شالوده اقتصاد و شاخصه‌های کلان آن استوار است، شاخصه‌هایی که برای بهبود آنها، همه ارکان کشور باید پا به میدان بگذارند؛ مسئولیت بپذیرند و به‌دور از سهم‌خواهی‌های سیاسی، به اصول و مبانی کارشناسی و قوانین بالادستی کشور، توسل بجویند.

منبع:روزنامه هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha