نقد و بررسی مصوبه مجلس درباره واریز سهم درمان بیمه‌شده‌ها به خزانه

این بودجه، سهم درمان کارگران است

یکی از مولفه‌های مهم نظام رفاه و تامین‌اجتماعی، دسترسی همه افراد به خدمات درمانی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب است.

تامین 24 /سازمان تامین‌اجتماعی، با ارائه خدمات درمانی مستقیم در مراکز ملکی و ارائه خدمات درمانی غیرمستقیم با خرید خدمت از مراکز غیرملکی، نقش چشمگیری در تحقق «عدالت در سلامت» دارد؛ طوری که بدون حضور تامین‌اجتماعی، دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، در بسیاری از نقاط کشور، با اختلال جدی مواجه خواهد شد.  در شرایطی که ساختار بیمه‌ای و درمانی در تامین‌اجتماعی، غیرقابل تفکیک است و دریافت خدمات بیمه‌ای و درمانی همزمان، بخشی از هویت تامین‌اجتماعی است، نمایندگان مجلس در مصوبه اخیر خود، با واریز سهم درمان کارگران بیمه‌شده به خزانه، موافقت کردند. این تصمیم از سوی بسیاری از صاحب‌نظران حوزه بیمه‌های اجتماعی و کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و عوارض آن بر استقلال مالی و اداری سازمان تامین‌اجتماعی تجزیه و تحلیل شده‌است.

اختیار هزینه‌کرد سهم درمان، با تامین‌اجتماعی است

طبق بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه سال آینده، وجوهی که بابت درمان از حقوق مشمولان تامین‌اجتماعی کسر می‌شود، باید به طور کامل به خزانه‌داری کل واریز شده و بعد به حساب تامین‌اجتماعی واریز شود.‌دکتر محمدنعیم امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با آتیه‌نو، ضمن اشاره به این مصوبه، در ابتدا به تفاوت‌های ماهوی نظام درمان در وزارت بهداشت و تامین‌اجتماعی می‌پردازد و می‌گوید: «سازمان تامین‌اجتماعی، یک سازمان عمومی غیردولتی است که با دریافت حق‌بیمه‌های مردم اداره می‌شود؛ نه بودجه دولتی وزارت بهداشت، به عنوان متولی نظام سلامت، وظیفه سیاستگذاری‌های کلان را در حوزه سلامت برعهده دارد، اما بیمه تامین‌اجتماعی هم به‌عنوان تولیدکننده خدمات درمان و هم به عنوان بزرگ‌ترین خریدار خدمات درمانی، ایفای نقش می‌کند. این دو نهاد، در کنار همدیگر و با همکاری و تعامل، می‌توانند به‌طور کامل ارائه خدمات درمانی به مردم را عهده‌دار باشند؛ نه ورود به حوزه مسئولیت‌های یکدیگر»

این نماینده مجلس، به سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «بر اساس سیاست‌های کلی نظام سلامت، باید تولیت نظام سلامت، تامین منابع و تدارک خدمات بهداشتی و درمانی، از همدیگر تفکیک شوند تا زمینه‌های عدالت در سلامت، محقق شود. این سیاست‌های کلی، به‌خوبی به نقش وزارت بهداشت و تامین‌اجتماعی در حوزه سلامت اشاره دارد و تفکیک وظایف آنها مشخص است. بنابراین درصورتی که وزارت بهداشت و سازمان تامین‌اجتماعی، هر کدام در جایگاه و نقش تعریف‌شده خود -که در قانون به آنها اشاره شده است- عمل کنند، قطعا مردم نیز از اجرای کامل و درست قوانین، منتفع خواهند شد.»‌امینی‌فرد، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، درخصوص واریز سهم درمان کارگران بیمه‌شده به خزانه، تاکید می‌کند: «حتی در صورت واریز سهم درمان بیمه‌شده‌ها به خزانه، همچنان اختیار برداشت از این حساب مجزا با تامین‌اجتماعی خواهد بود و با این مصوبه، تامین‌اجتماعی جهت برداشت از این حساب، به خزانه‌داری دسترسی خواهد داشت. در واقع، همه منابعی که ازمحل نه‌بیست‌وهفتم حق‌بیمه‌ها به خزانه واریز خواهد شد، دوباره برای هزینه‌کرد در حوزه درمان بیمه‌شده‌ها به تامین‌اجتماعی بازخواهد گشت.» همچنین امینی‌فرد پیش‌بینی می‌کند که تامین‌اجتماعی در سال آینده، حدود 20 هزارمیلیارد تومان را برای درمان بیمه‌شدگان هزینه خواهد کرد. او تصریح می‌کند: «با واریز سهم درمان کارگران به خزانه، همچنان مجلس و هیئت‌امنای تامین‌اجتماعی، درجهت نحوه هزینه‌کرد این منابع، نظارت‌های کافی را خواهند داشت.»

آیا حقوق و اموال کارگران، محفوظ می‌ماند؟

در روزهای اخیر، بسیاری از تشکل‌های کارگری، نسبت به واریز سهم درمان بیمه‌شده‌ها به خزانه اعتراض کردند و این اقدام را زمینه‌ساز تضییع حقوق و اموال کارگران دانستند. سعید باستانی، نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس، در گفت‌وگو با آتیه‌نو، به این نگرانی‌ها اشاره و تاکید می‌کند: «با اجرای مصوبه اخیر مجلس درخصوص واریز سهم درمان بیمه‌شده‌ها به خزانه، اجازه نخواهیم داد که حق و حقوقی از کارگران و بیمه‌شده‌ها تضییع شود و مجلس بر نحوه هزینه‌کرد این منابع، نظارت جدی خواهد داشت.» این نماینده مجلس، با بیان اینکه این مصوبه صرفا برای شفافیت بیشتر درخصوص نحوه هزینه‌کردهای سهم درمان بیمه‌شده‌هاست، تصریح می‌کند: «تحت هیچ شرایطی، مجلس اجازه نخواهد داد که اموال و حقوق کارگران پایمال شود و درخصوص مصوبه اخیر نیز این اطمینان را به کارگران خواهیم داد که این اتفاق، به ضرر کارگران تمام نخواهد شد و مجلس، تمام‌قد از حقوق کارگران دفاع می‌کند.»

فرهنگ بیمه‌پردازی، دستخوش تغییر می‌شود

تلفیق خدمات بیمه‌ای و درمانی در تامین‌اجتماعی، یکی از عمده جذابیت‌های این سازمان برای جذب افراد بیمه‌شده است که موجب شده حدود نیمی از جمعیت کشور، تحت‌پوشش تامین‌اجتماعی باشند. حال اگر به هر دلیلی، بخش درمان تامین‌اجتماعی تضعیف شود و یا اگر قرار باشد که هزینه‌های این بخش با تاخیر از سوی خزانه پرداخت شود، علاوه بر بخش درمان تامین‌اجتماعی، نظام بیمه‌ای نیز آسیب خواهد دید. درواقع، یکی از عمده دلایلی که بیمه‌شده‌های تامین‌اجتماعی را به پرداخت حق‌بیمه راغب می‌کند، برخورداری از خدمات درمان رایگان در مراکز ملکی و بهره‌مندی از دفترچه بیمه‌های درمانی در مراکز غیرملکی است. در صورتی که منابع بخش درمان تامین‌اجتماعی، به خزانه دولتی گره بخورد و بیمه‌شده‌ها نتوانند مثل سابق از خدمات درمانی مستقیم و غیرمستقیم تامین‌اجتماعی بهره ببرند، فرهنگ بیمه‌پردازی برای تامین آتیه -که سالیان سال برای نهادینه‌شدن آن زحمت کشیده شده است- نیز دستخوش تغییر خواهد شد؛ و در آن شرایط، ریزش افراد بیمه‌شده در سازمان تامین‌اجتماعی، محتمل خواهد بود.

اکبر شوکت، عضو هیئت‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی نیز ضمن انتقاد از مصوبه اخیر مجلس، به آتیه‌نو می‌گوید: «متاسفانه سالیان سال است که دولت‌های مختلف، سهم‌شان را در درمان کارگران تامین‌اجتماعی پرداخت نمی‌کنند. در این شرایط، معلوم است که دولت با این سابقه، نمی‌تواند هزینه‌های درمان کارگران بیمه‌شده را به‌خوبی مدیریت کند.» شوکت، با بیان اینکه در سال 92 اعتبار درمان تامین‌اجتماعی، حدود چهار هزار میلیارد تومان بود، اما با اجرای طرح تحول سلامت، این رقم به 24 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، تاکید می‌کند: «دولت در نظر دارد که برای تامین هزینه‌های خود در بخش درمان، به منابع درمانی تامین‌اجتماعی دسترسی داشته باشد؛ درحالی که این کار، خلاف قانون است و نباید بیمه‌شده‌ها هزینه اجرای طرح تحول سلامت را پرداخت کنند.» او معتقد است که در صورت واریز سهم درمان کارگران به حساب خزانه، تامین‌اجتماعی باید برای دسترسی به منابع خود، به دولت التماس کند؛ آن هم درحالی که دولت هنوز نتوانسته است مطالبات گذشته تامین‌اجتماعی را پرداخت کند. به باور او، این کار، سپردن منابع درمان تامین‌اجتماعی به دست نهادی است که به تعهدات خود درخصوص بیمه‌شده‌ها عمل نکرده‌است. در شرایطی که وضعیت معیشت جامعه کارگری با اما و اگرهای زیادی روبه‌روست، چشم امید بسیاری از بیمه‌شده‌های تامین‌اجتماعی، به شورای نگهبان برای لغو مصوبه اخیر مجلس است تا حداقل بخش درمان کارگری کشور کمترین دغدغه ممکن را داشته باشد.

منبع:هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha