یادداشتی از محمد جعفری

دوربرگردان برای دستیابی به سهم درمان تامین‌اجتماعی؟!

بند ز تبصره 7 لایحه بودجه 97، ناخواسته نوعی تحرک برای سرپوش‌گذاشتن روی اشتباهات فاحش وزارت بهداشت در مدیریت طرح تحول سلامت است.

محمد جعفری 

رییس کانون مرکزی کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

تامین 24 /امور بهداشت و سلامت، جزء وظایف وزارت بهداشت است. اگر تامین‌اجتماعی در حق‌بیمهها، سهم درمان نداشت، وزارت بهداشت باید خدمات بهداشت و سلامت به شهروندان می‏داد. با این مصوبه، میگویند وزارت بهداشت برای تامین هزینههای بیمه سلامت همگانی، پول ندارد بنابراین باید به سراغ، سهم درمان کارگران در سازمان تامین‌اجتماعی رفت. بین بیمه‌شده و بیمهگر، یک قرارداد وجود دارد. مردم برای پولی که دادهاند، سرویس می‌گیرند. پس شخص دیگری مدخلیت ندارد. تلاش وزارت بهداشت، برای واریز حق درمان به خزانه دولت، تخطی از حقوق شهروندی است.

رئیس‌جمهور حقوقدان که منشور حقوق شهروندی را منتشر میکند، نباید، حاضر شود چنین حقی از بیمه‌شدگان ضایع شود. سهم نه‌بیست‌وهفتم، که دولت تصور می‌کند نقد به خزانه واریز خواهد شد، یک محاسبه اشتباه از سوی دولت است. آیا دولت مطمئن است که تمام کارفرمایان، به‌موقع آن را واریز کرده‏اند که برای آن، چنین برنامه‌ای ریخته است؟ دولت نمیداند که سازمان، صدها میلیارد تومان از کارفرمایان طلب دارد؟ دولت نمیداند رکود و بیکاری است؟ و حق‌بیمه‏ها واقعی و به موقع واریز نمیشوند؟ دولت هم یکی از بدهکاران بزرگ سازمان تامین‌اجتماعی است. آیا این یک‌سوم سهم درمان تامین‌اجتماعی، همه برای درمان است؟ تجهیزات پزشکی، کمک‌هزینه کفنودفن و کمکهای کوتاه‌مدت سازمان، از این محل تامین می‌شود. دولت چگونه به خود اجازه میدهد که حق مردم را با روشهای غیرقانونی بلوکه کند؟ مجلس در موضع قانونگذاری، برای بررسی هر لایحهای باید ابعاد قانون را در نظر بگیرد.

اگر موضوع، شفافیت هزینه‏ها است، پیشنهاد می‌کنم سازمان این مبلغ نه‌بیست‌وهفتم را که سهم درمان تامین‌اجتماعی است، در حساب جداگانهای داشته باشد و دولت هم به هزینهکرد آن، نظارت کند. طبق قانون، بودجه سرانه درمان مردم، با وزارت بهداشت است. زمانی این قانون اجرا شده بود که تامین‌اجتماعی، آموزش و پرورش و جاهای دیگر، مراکز درمانی نداشتند. حتی اگر تامین‌اجتماعی از نظر درمان ناکارآمد شود، وزارت بهداشت موظف است افراد تحت پوشش را درمان کند و به سلامت او همچون دیگران، رسیدگی کند. الان آن قانون، همچنان برجاست و بودجه درمان کلیه افراد، به وزارت بهداشت تعلق میگیرد.

درصورتی که بسیاری از سازمانها و وزارتخانهها -مانند آموزش و پرورش، وزارت نفت، بانک‏ها و ...- بیمارستان دارند و جداگانه به درمان افراد خود میرسند. سوال من این است که آیا این حق سرانه درمان، میان سازمانهایی که خودشان ملزم به ورود به امر درمان شده‏اند، توزیع می‌شود؟ وزارت بهداشت، کل سرانه درمان را دریافت می‌کند و اکنون به سهم درمان تامین‌اجتماعی، چشم دوخته است. سوال بعدی این است که آیا فقط باید نه‌بیست‌وهفتم تامین‌اجتماعی قبضه شود؟ یا مثلا وزارت نفت و دیگر سازمان‌هایی هم که بخش درمان اختصاصی خود را دارند، باید این بخش از هزینه‌های خود را به دولت بدهند؟ به نظر می‌رسد این نگاه به تامین‌اجتماعی، صرفا نشئت گرفته از یک نگاه بخشی باشد تا یک کار کارشناسی و جامع.

منبع:هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha