گفت‌وگوی آتیه‌نو با دکتر ابوالفضل آفریده،مدیردرمان تامین‌اجتماعی استان البرز، درباره واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه

قوانین بالادستی را دور نزنید!

با تصویب نمایندگان مجلس، مقرر شده است که سهم درمان بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی، به خزانه دولت واریز و سپس این منابع، از کانال اعتبارات خزانه، صرف درمان بیمه‌شده‌ها شود.

تامین 24 / بسیاری از منتقدان، این تصمیم را زمینه‌ساز حراج منابع بیمه‌شده‌ها می‌دانند، اما در عین حال، موافقان تصمیم مجلس، بر این باورند که این اتفاق می‌تواند مانع از صرف‌شدن منابع درمان بیمه‌شده‌ها، در حوزه‌های غیردرمانی شود. در صورتی که تصمیم مجلس، به قانونی الزام‌آور تبدیل شود و شورای نگهبان هم بر این تصمیم مجلس، مهر تائید بزند، باید این اتفاق را فصل جدیدی در تاریخ نظام رفاه و تامین‌اجتماعی کشور دانست. این موضوع، به قدری مهم است که می‌تواند رابطه بین تولیت نظام سلامت با حوزه تامین منابع و تدارک خدمات را دگرگون کرده و اقتصاد سلامت را وارد فاز جدیدی کند. برای پیش‌بینی تبعات پیش روی این تصمیم مجلس، با دکتر ابوالفضل آفریده، مدیردرمان تامین‌اجتماعی استان البرز، به گفت‌وگو نشستیم و این سوال را مطرح کردیم که آیا واقعا بیمه‌شده‌ها از این تصمیم مجلس، متضرر می‌شوند؟ یا اینکه این تصمیم، فقط ناشی از اختلاف‌نظر بین دستگاه‌های مختلف است که ارتباط مستقیمی با منافع بیمه‌شده‌ها ندارد؟ دکتر آفریده، بر این باور است که این مصوبه مجلس، مغایر با مواردی از قانون اساسی و قوانین تامین‌اجتماعی است که می‌تواند منافع بیمه‌شدگان این سازمان را تهدید کند. گفت‌وگوی آتیه‌نو با مدیر درمان تامین‌اجتماعی استان البرز را از نظر می‌گذرانید.

 در صورتی که تصمیم مجلس در شورای نگهبان هم تائید و سهم درمان بیمه‌شده‌ها به خزانه واریز شود، آیا این قانون جدید، قوانین قبلی در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟

ببینید طبق اصل 53 قانون اساسی، فقط وجوهی می‌توانند به خزانه دولتی واریز شوند که درآمد دولت باشند. یعنی این مصوبه اخیر مجلس، متاسفانه برخلاف قانون اساسی مصوب شده است و به صراحت، قانون اساسی را نقض می‌کند. همچنین بر اساس ماده 53 قانون تامین‌اجتماعی، تمام درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی، باید نزد بانک رفاه نگهداری شود. با این حساب، ضمن احترامی که برای همه نمایندگان مجلس قائل هستیم، باید عنوان کنیم که این مصوبه، کاملا نقض قانون اساسی و قوانین تامین‌اجتماعی است که قوانین نظام رفاه و تامین‌اجتماعی را نیز به هم می‌ریزد.

بر اساس چه استدلالی می‌گویید که این مصوبه جدید مجلس، در تضاد با قوانین تامین‌اجتماعی است؟

هزینه‌های درمان سازمان تامین‌اجتماعی، در سه بخش، قابل تقسیم است. بخش اول، هزینه‌های درمان سازمان تامین‌اجتماعی در حوزه درمان مستقیم در مراکز ملکی است که خدمات درمانی، در بخش سرپایی و بستری، به صورت صددرصد رایگان به بیمه‌شده‌ها ارائه می‌شود. بخش دوم هزینه‌های درمانی سازمان، در بیمارستان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت است که بر اساس مطالعه‌ای که از سال 92 تا نیمه اول سال 96 انجام دادیم، تقریبا چیزی حدود 22 تا 23 درصد هزینه‌های درمانی سازمان، در مراکز وزارت بهداشت انجام می‌شود. بقیه هزینه‌های درمانی سازمان نیز صرف خرید خدمات از بخش خصوصی، خیریه، بیمارستان‌های غیردولتی و سایر مراکز درمانی می‌شود. اگر قرار باشد که ما به خاطر درخواست یک جزء کوچک از یک کل بزرگ -که فقط 23 درصد کل هزینه‌های درمانی سازمان را شامل می‌شود- کل منابع درمان سازمان را بلوکه کنیم، کارمان با اصل قانون الزام، منافات شدیدی دارد. قانون الزام می‌گوید که سازمان تامین‌اجتماعی، باید خدمات درمانی رایگان را در مراکز ملکی انجام دهد. حال اگر قرار باشد که این منابع را در خزانه‌ای بریزیم که هیچ تعریف مشخصی از نحوه برداشت از این خزانه نشده، تمام اصل قانون الزام را زیرسوال برده‌ایم. در آن صورت، ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که مسئولان خزانه، چه زمانی منابع را در اختیار ما قرار می‌دهند تا در مسیر درمان مستقیم هزینه کنیم.

آیا واریز سهم درمان بیمه‌شده‌ها به خزانه، می‌تواند فرآیند پرداخت مطالبات مراکز درمانی را سرعت ببخشد و رضایت بخش خصوصی را جلب کند؟

بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری که بر رعایت و احترام به اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند، باید به بخش خصوصی اجازه دهیم تا فعالیت گسترده داشته باشد، اما تصمیم اخیر مجلس، به بخش خصوصی هم ضربه می‌زند. ما همین الان هم در پرداخت هزینه‌های درمانی به بخش خصوصی، دچار مشکل هستیم؛ وای به روزی که همین منابع در اختیار خزانه قرار بگیرد؛ در آن صورت، باید هر بار منتظر پرداخت از سوی خزانه باشیم تا مطالبات مراکز طرف قرارداد را پرداخت کنیم. تبعات این اتفاق، به حدی شدید خواهد بود که بخش خصوصی را در بخش فروش خدمت، ورشکست خواهد کرد و قدرت خرید سازمان تامین‌اجتماعی نیز کاهش پیدا می‌کند. همچنین جدای از کاهش قدرت خرید خدمت، نظارت‌مان بر ارائه‌دهندگان خدمت هم ضعیف خواهد شد.

بنابراین لازم است که شورای نگهبان، به این مسئله ورود پیدا کند تا این موضوع، به شکل صحیحی، حل و فصل شود. بنا بر پیشنهاد سازمان تامین‌اجتماعی، این منبع نه‌بیست‌وهفتم، می‌تواند در حساب جداگانه‌ای ذخیره شود تا نمایندگان مجلس بتوانند بر نحوه هزینه‌کرد این منابع در حوزه درمان، نظارت داشته باشند؛ اما اینکه سهم درمان بیمه‌شده‌ها به خزانه برود، دورزدن قوانین بالادستی است.

آیا واقعا بیمه‌شده‌های تامین‌اجتماعی، باید از واریز سهم درمان به خزانه نگران باشند؟ یا اینکه این اتفاق، فقط در حد اختلاف‌نظر کارشناسی است؟

بگذارید برای شما مثالی بزنم. هزینه‌های درمانی تامین‌اجتماعی در استان البرز، پس از گذشت حدود سه سال و نیم از اجرای طرح تحول سلامت، 428 درصد افزایش پیدا کرده؛ درحالی که عملکرد مراکز دولتی در این استان، حدود 6/1 برابر بیشتر شده است که این مسئله را هم به صورت مکتوب، به نمایندگان مردم البرز در مجلس تقدیم کردیم. متاسفانه بسیاری از این هزینه‌ها از جیب بیمه‌شده‌ها خارج شده است و واریز سهم درمان به خزانه نیز به نوعی خرج‌کردن از جیب بیمه‌شده‌هاست که دیر یا زود، تبعات خود را نشان می‌دهد. سوال اینجاست که اگر وزارت بهداشت می‌خواهد پزشکان را مجاب کند که در مراکز درمانی دولتی حضور داشته باشند؛ آن هم درحالی که حضور در این مراکز، وظیفه پزشکانی است که به استخدام مراکز دولتی درآمده‌اند؛ آیا هزینه ماندگاری پزشکان دولتی، باید از جیب بیمه‌شده‌ها خارج شود؟ اینها مسائل بسیار مهمی هستند که حوزه درمان تامین‌اجتماعی را به چالش کشیده‌اند و اثرات‌شان را روی خدمات بیمه‌شده‌ها شاهد خواهیم بود.

جدای از بخش درمان، فکر می‌کنید که واریز سهم درمان بیمه‌شده‌ها به خزانه، چه تاثیری روی سایر تعهدات تامین‌اجتماعی خواهد داشت؟

نباید از خاطر برد که با واریز سهم درمان بیمه‌شده‌ها به حساب خزانه، سایر تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی، از جمله غرامت زمان بیماری و تهیه پروتز، اورتز و حتی آینده مستمری‌بگیران نیز زیرسوال می‌رود. بیت‌المال در اختیار دولت است و هر طور صلاح بداند می‌تواند آن را هزینه کند، اما حق‌الناس در اختیار کسی نیست و باید به حق‌الناس احترام گذاشته شود. سهم درمان بیمه‌شده‌ها، حق‌الناسی است که نباید منابع آن، تحت‌تاثیر تصمیمات غیرمنطقی قرار بگیرد. واقعیت این است که دولت، فقط یک ضلع از سه ضلع شرکای تامین‌اجتماعی است و اینکه همه منابع درمان بیمه‌شده‌ها به حساب دولت واریز شود، تصمیم پرآسیبی است که می‌تواند نظام رفاه و تامین‌اجتماعی را وارد یک چالش جدی کند. در هر حال، امیدواریم که با درایت و توجه به قوانین بالادستی، در مسیری گام برداشته شود که سهم درمان بیمه‌شده‌های تامین‌اجتماعی، در مسیر قانونی خود هزینه شود.

منبع:هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha