مسئولان امور اعضای خانه‌های کارگر خواستار شدند

درخواست از مجلس برای مخالفت با انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت

مسولان واحدهای امور اعضای خانه‌های کارگر سراسر کشور در نشست اخیر خود در کرمان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند در جریان تصویب (بند ز تبصره ۷) لایحه بودجه سال ۹۷ از تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص واریز سهم بیمه درمان کارگران به خزانه دولتی خودداری کنند.

تامین 24 /مسولان واحدهای امور اعضای خانه‌های کارگر سراسر کشور در نشست اخیر خود در کرمان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند در جریان تصویب بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ از تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص واریز سهم بیمه درمان کارگران به خزانه دولتی خودداری کنند.

آنها خطاب به نمایندگان مجلس یادآور شدند: مصوبه کمیسیون تلفیق مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و تنها مشکلات اقتصادی - اجتماعی ناشی تصدی‌گری دولت را تشدید می‌‌کند.

به گزارش ایلنا،حاضران در این گردهمایی صنفی ضمن اعلام حمایت از بیانیه کانون عالی شوراهای اسلامی کشور، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور شدند: سهم بیمه درمانی که همراه حق بیمه کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود، مصداق بارز حق‌الناس است.

مسئولان واحد امور اعضای تشکیلات خانه کارگر در عین حال یادآور شده‌اند: به‌جای انتقال سهم درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولتی، باید سهم بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از سرانه سهم ملی درمان روشن شود. این پولی است که از محل بیت‌المال به همه آحاد جامعه ازجمله بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی تعلق می‌گیرد و برای همین در راستای قانون الزام، دولت باید آن را از محل درآمدهای عمومی به صندوق بیمه‌ای تامین اجتماعی پرداخت کند.

حاضران در این گردهمایی صنفی با یادآوری اینکه جدا از این مطالبه، دولت بابت بدهی‌های معوقه دیگر بیش از یکصد وپنجاه هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، تاکید کرده‌اند: در صورتی که این مطالبات تسویه نشود، بدون شک سازمان تامین اجتماعی  نخواهد توانست سرویس‌های درمانی لازم را برای بیمه‌شدگان ارائه نماید.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی شرایطی را به بند ز تبصره ۷ این لایحه اضافه کرد که براساس آن، معادل یک سوم حق بیمه کارگران که در اصل منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد، به حساب خزانه دولتی منتقل خواهد شد، این پیشنهاد مغایر نص صریح قانون تامین اجتماعی است و باعث مخدوش شدن استقلال مالی و اداری سازمان از دولت می‌شود.


ارسال نظر

captcha