یادداشتی از ابراهیم رستمیان مقدم

آزمونی تازه برای عدالت‌محوری

مصوبه تاریخی مجلس برای بازپرداخت بخشی از مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی در هفته گذشته (14بهمن ماه 96)، با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد.

ابراهیم رستمیان مقدم 

مدیرمسئول و رئیس‌شورای سیاستگذاری آتیه‌نو

تامین 24 / یکی از این مباحث، درباره میزان سهم سازمان تامین‌اجتماعی (به عنوان بزرگ‌ترین و محوری‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور با حدود 42 میلیون بیمه‌شده) در قیاس با سهم سایر صندوق‌های بازنشستگی از سقف مبلغ 50 هزارمیلیارد تومان اعتباری است که از سوی مجلس، برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها تعیین شده است. گمانه‌زنی در این زمینه، طیف وسیعی از برداشت‌ها را دربرمی‌گیرد. اما این واقعیت، در میان اظهارنظرهای متفاوت در این زمینه برجسته است که سازمان تامین‌اجتماعی، بزرگ‌ترین طلبکار نهاد دولت در این حوزه است؛ چرا که نهاد دولت -نه لزوما این یا آن دولت- به عنوان یکی از ارکان شکل‌دهنده صندوق تامین‌اجتماعی، مطابق قانون باید سه‌درصد از 30 درصد حق‌بیمه هر نیروی کار تحت‌پوشش سازمان را از نخستین‌ماه استخدام وی، به حساب تامین‌اجتماعی واریز کند (7 درصد از حق‌بیمه، توسط نیروی کار و20 درصد دیگر، توسط کارفرمای او به سازمان پرداخت می‌شود). اما شوربختانه، دولت‌ها از دیرباز و طی چنددهه، در پرداخت سهم خود، تاخیر، تعلیق و بدحسابی رواداشته‌اند و بدهی‌های تلنبارشده از این بابت را به اعدادی بزرگ (مطابق برخی محاسبات قانونی، بالغ بر 150هزارمیلیارد تومان) مبدل کرده‌اند. بدهی‌هایی که درواقع باید صرف بهبود خدمات بیمه‌ای، درمانی و انواع مقرری‌ها و مستمری‌ها شود. این درحالی است که سایر صندوق‌های بازنشستگی (مانند صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر) اساسا یا مطالباتی از این جنس از نهاد دولت ندارند و یا میزان مطالبات‌شان در قیاس با تامین‌اجتماعی، بسیار محدود است. این واقعیت هم نیازمند توجه است که دست‌اندرکاران نظام رفاه و تامین‌اجتماعی کشور، به‌ویژه در سطوح مختلف سازمان، شرکای اجتماعی آن (شامل فعالان تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی) و دیگر دلسوزان و صاحب‌نظران پیگیر در حوزه‌های مدنی، علمی، پژوهشی و رسانه‌ای، از ماه‌ها پیش، در پی هشدارهای فراوان، تلاش کردند هم در بدنه دولت و هم در میان نمایندگان مجلس، حساسیت لازم را برای تمرکز بر مشکلات عمیق مالی سازمان و خطر تشدید بی‌تعادلی میان منابع و مصارف آن ایجاد کنند. از سوی دیگر، این سازمان در وضعیتی دشوار و به‌رغم ملاحظات حقوقی، اداری و اجتماعی، ‌باید صدای خود را به گوش دولت و مجلس می‌رساند؛ آن‌هم در شرایطی که به دلیل مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور، فهرست بلندی از مطالبات پیمانکاران، بانک‌ها، صندوق‌ها و ... پیش‌روی دولت قرار گرفته است و با توجه به محدودیت منابع مالیاتی و کاهش قیمت نفت، پاسخگویی دولت به این حجم از مطالبات هم کار آسانی نبوده و نیست. در این شرایط، جابه‌جایی نام صندوق تامین‌اجتماعی، از ردیف‌های انتهایی فهرست مطالبه‌گران از دولت، به صدر این فهرست، هم حاصل مجموع تلاش‌های پیدا و پنهان یادشده بود و هم حاصل درک و اشراف نمایندگان دولت و مردم، نسبت به ابعاد این مسائل و نتایج وخیم بی‌توجهی به آثار اجتماعی آن. 

نشست غیرعلنی و بی‌سابقه مجلس در تاریخ 29 آبان‌ماه سال جاری، برای استماع گزارش مشروح مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره وضعیت خاص سازمان تامین‌اجتماعی و تاکید بر ضرورت چاره‌اندیشی‌های جامع برای برون‌رفت آن از چالش‌های طاقت‌فرسا و گره‌خورده با شرایط ویژه اقتصادی کشور را می‌توان نمونه‌ای شاخص از جنس همین نوع تلاش‌های هدفمند و راهبردی ارزیابی کرد.
 
 اما در اینجا و تا زمانی که این مصوبه (پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به صندوق‌ها) به تصویب شورای نگهبان برسد، توجه به چند نکته، حائز اهمیت است: 
 
1) شکل‌گیری این گرایش آشکار در دولت و مجلس که حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و در راس آنها سازمان تامین‌اجتماعی، مترادف با حمایت از نیروهای مولد و لشکریان سازندگی و توسعه کشور است، جای خرسندی دارد. این همان واقعیتی است که در کشورهای توسعه‌یافته از دیرباز پذیرفته شده و رابطه میان توسعه ملی با دلگرم‌کردن نیروی کار و تولید و پشتیبانی از آنها به هنگام بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی و بازنشستگی، در قالب قوانین رفاهی و تامین‌اجتماعی حتی در نظامات سرمایه‌سالار، به رسمیت شناخته شده است. در این کشورها برای مدیریت‌کردن شکاف‌های طبقاتی و بهره‌مندکردن نیروهای مولد از حداقل‌های رفاهی، یکی از مطمئن‌ترین و موثرترین راه‌ها، هدفمندسازی یارانه‌ها (در مفهوم کلی آن)، و جهت‌دادن منابع این بخش به سمت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی است. اکنون که دولت و مجلس، گام تاریخی اولیه خود را برداشته‌اند، جا دارد با نگاهی جامع‌تر، نظام سرتا پا ناکارآمد پرداخت یارانه نقدی - آن‌هم به اکثریت قاطع جمعیت کشور، اعم از فقیر و کم‌درآمد و متوسط و غنی- را اصلاح کنند. این مطالبه‌ دیرین اکثریت قاطع کارشناسان اقتصادی از همه نحله‌های فکری است؛ کاری ضروری که به همت وزارت رفاه و با پشتوانه علمی-کارشناسی قوی، از مدت‌ها قبل کلید خورده و در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس هم به آن اشاره شده، اما متاسفانه در کمیسیون تلفیق، با انواع ملاحظات دیرآشنا مشمول تغییراتی ناخواسته شده است. با این حال، همچنان صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی عقیده دارند که به جای پخش پول مستقیم بین بخش بزرگی از جمعیت کشور، باید منابع حاصل از یارانه‌ها را به‌طور عمده، به سمت عملیاتی‌کردن نظام چندلایه تامین‌اجتماعی و در راس آن، بیمه‌های اجتماعی هدایت کرد؛ یعنی همان سازوکاری که از سوی وزارت رفاه، با الهام از قانون کلیدی «ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی» -مصوب اردیبهشت 1383 در مجلس ششم- به دولت پیشنهاد شده و بررسی چارچوب‌های اصلی آن، در دستورکار دولت دوازدهم قرار دارد. این جهت‌گیری، می‌تواند «عدالت‌محوری» و توجه همه‌جانبه به اقشار زحمتکش، کم‌درآمد و متوسط جامعه را، نه فقط شعاری سیاسی و جذاب اما فاقد ‌پشتوانه راهبردی، بلکه نمادی از توجه واقعی دولت دوازدهم به جامعه معرفی کند؛ توجه و عزمی که می‌تواند نشانه همسویی عملی با یکی از آرمان‌های اصلی مردم در انقلاب بهمن 57 یعنی «عدالت اجتماعی» باشد. این انتظار به حق مردم از دولت است که پرچم عدالت‌طلبی و حمایت از نیروهای مولد کشور را با اقتدار و مبتنی بر برنامه‌ای روشن در دست خود بگیرد و مانع از آن شود که برخی تفکرات پوپولیستی و توده‌ستایانه، بتوانند به تدریج و بار دیگر، سوار بر اسب نارضایتی‌ها و نابرابری‌ها، با طرح دوباره شعارهای پرآب‌ورنگ اما «اقتصاد بر بادده»، خود را حامی مستضعفان و محرومان و نجات‌بخش نیروهای مولد معرفی کنند. اتفاقی که پیش از این و در دوره‌ای هشت‌ساله، با پشت‌کردن به تجارب مشخص جهانی در زمینه نحوه تحقق توسعه همه‌جانبه و متوازن همراه با بازتوزیع موثر درآمدها، تجربه شد. تعلیق فعالیت منسجم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت و به انزواراندن قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، حاصل همان طرز تفکر در شیوه‌های برقراری عدالت در جامعه بود که به گواهی صاحب‌نظران، آثار منفی عمیق آن بر اقتصاد و زندگی طبقات مختلف مردم، به آسانی قابل ترمیم نیست. 
 
2) نکته دیگر، ضرورت پیگیری همه دلسوزان و شرکای اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی، برای تصویب نهایی این تصمیم مجلس و دولت در شورای نگهبان است. دفاع حقوقی، علمی و کارشناسی از ساختار این مصوبه و نتایج اجرایی آن، نباید تا آن زمان رو به افول بگذارد. رمزگشایی واقع‌بینانه از مصوبه اخیر مجلس در اشاره به مواد، بندها، تبصره‌ها و الحاقیه‌های متعدد، می‌تواند به ایجاد برداشت واحد، دقیق و قانونمند از این تصمیم مجلس در میان افکارعمومی یاری برساند و از شکل‌گیری شبهات در زمینه ماهیت و ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی این مصوبه، به سود نیروهای مولد کشور جلوگیری کند.
 
3) درعین حال از وزارت رفاه، سازمان تامین‌اجتماعی و دولت انتظار می‌رود که در گام‌های بعدی، مناسب‌ترین سازوکارها را برای عملیاتی‌شدن روح مصوبه یادشده تدبیر و تدوین کنند. در این زمینه، بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران و کارشناسان، نقش بسیارمهمی دارد. درواقع، این تلاش‌ها و تدبیرها باید این هدف اصلی را تعقیب‌ کنند که مطالبات دریافتی سازمان از دولت، واجد ارزش واقعی و دارای قابلیت‌های مناسب برای نقدشوندگی باشد. تجربه طولانی واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، به جای بخشی از بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی طی چند دهه گذشته، نشان می‌دهد که در موارد فراوان، کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی زیا‌ن‌ده با ساختارهای نامتعارف، ناکارآمد، درهم و آمیخته از زشت و زیبا، نصیب سازمان شده و وضعیتی را به مرور شکل داده که از آن، به عنوان «تصدی‌گری ناکارآمد» یاد می‌شود. این سیاست، در طول ادوار مختلف، همواره و به‌درستی مورد نقد دلسوزان، به‌ویژه کارشناسان و نهادهای مدنی بوده است. مواضع رسمی سازمان، حاکی از آن است که نقد کارشناسی و اصلاح این سیاست، از مدت‌ها قبل در دستورکار قرارگرفته و با جدیت، پیگیری می‌شود. بنابراین و در مجموع انتظار نمی‌رود در شرایطی که خروج از تصدی‌گری شرکت‌ها، در دستورکار سازمان (شستا) است، بار دیگر، مشابه همان سیاست‌های مردود، این‌بار در اشکال تازه و به تدریج، به سازمان تحمیل شود. این نگرانی باید درعمل، رفع شود. البته به گفته ناظران موثق، محتوای مصوبه مجلس تا حدود زیادی مانع از اعمال رویه‌های گذشته برای واگذاری شرکت‌ها و موسسات زیان‌ده به سازمان است و راه برای گزینش طرح‌ها و پروژه‌های مطمئن، پایدار و قابل‌اتکا باز است. ضمن آن‌که متولیان این امور در«شستا»، تاکید کرده‌اند که در اجرای سیاست اصولی واگذاری شرکت‌ها و خروج از تصدی‌گری نیز نباید و نمی‌توانند خارج از منطق بازار سرمایه و در شرایطی غیررقابتی و یا شتاب‌زده عمل کنند، به‌گونه‌ای که حاصل واگذاری‌ها، به زیان منافع بیمه‌شدگان از آب درآید. بنابراین، دغدغه‌های شرکای اجتماعی سازمان در این زمینه را نیز کاملا درک می‌کنند.
 
4) در نهایت انتظار می‌رود سازمان از هم‌اکنون برنامه‌های خود را برای بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو (به موازات دریافت بخشی از مطالبات و متناسب با چگونگی و کیفیت انجام تعهدات دولت در این زمینه) به اطلاع بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارفرمایان و نیز نهادهای مدنی برساند. بدیهی است فعالیت‌های فرهنگی، ارتباطی و اطلاع‌رسانی می‌تواند سطح آگاهی مردم را در زمینه حجم نیازها و انتظارات از سازمان، و میزان اثرگذاری مصوبه مجلس و اقدامات دولت، بالاتر ببرد و در اقناع و جلب همراهی افکار عمومی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. بی‌شک، تقویت تعاملات سازنده با فعالان و صاحب‌نظران حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و استقبال از نقدها و نظرات کارشناسی، می‌تواند پشتوانه محکمی برای تحقق اهداف مردمی سازمان تامین‌اجتماعی باشد.
 
با این همه، هرگز نباید از یاد برد که راه اصلی خروج صندوق تامین‌اجتماعی از تنگناهای فعلی، به موازات اصلاحات پارامتریک و موردی، شتاب‌گرفتن چرخ‌های اقتصاد و تولید داخلی است. هر تدبیر راهگشایی که در این عرصه در سطوح کلان کشور به اجرا درآید، و منجر به ایجاد اشتغال گسترده، برچیدن بساط غول بیکاری و موجب رونق و رشد اقتصادی پایدار شود، خون تازه‌ای در رگ‌های نظام بیمه‌های اجتماعی و در راس آن، سازمان تامین‌اجتماعی به جریان خواهد انداخت. تنها شکل‌گیری این فرآیند است که در میان‌مدت، موجب بهبود منابع سازمان از محل حق‌بیمه‌های دریافتی و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات آن در قبال نیروهای مولد دیروز و امروز کشور خواهد شد.
 
سرمقاله شماره 141 هفته نامه آتیه نو

ارسال نظر

captcha