یادداشتی از حسین راغفر

اقتصاد مردم محور به چه معناست؟

رفع فقر، یکی از اهداف عالی و وظایف دولت‎ها است. برای موفقیت در این راه نیز راهکارها و الزامات اقتصادی‌ای وجود دارد که سال‎هاست در کشور به شیوه‎های مختلف بیان می‎شود.

حسین راغفر 

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

تامین 24 /برای رفع فقر، اول باید خود این مفهوم را بشناسیم و لایهبندی کنیم. ما درحال حاضر در کشور، اقشار به شدت محرومی داریم که نیاز به حمایتهایی خاص -حتی حمایتهای غذایی- دارند و نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی و ... هم در این خصوص، در حال فعالیت هستند. برای ریشه‌کنی آن لایه از فقر شدید، باید اعتبارات این نهادها افزایش پیدا کرده و وظایف و کارکردهای آنها بازتعریف شود. اما این، همه مسئله فقر در ایران نیست. لایههای گستردهتری از فقر هم در کشور وجود دارد که باید به‌صورت ویژه، برای آنها برنامهریزی کرد. در این سطح هم دو مفهوم اساسی را باید درنظر گرفت. اول توانمندسازی نظام تامین‌اجتماعی و بازتعریف نقشهای این نظام -که باید به صورت جدی و براساس قانون در دستورکار قرار بگیرد- و در مرحله بعد از آن، در دستورکار قرارگرفتن ایجاد اشتغال و شناسایی توانمندیهای فردی افراد در جامعه برای بهبود وضعیت. ایجاد اشتغال، به تناسب توانایی‌های افراد از جمله راهکارهای حل مشکل فقر، به صورت ریشهای است. این مسئله سالهاست که در ایران، مورد غفلت واقع شده و به آن بی‌توجهی میشود. دولت دوازدهم اگر میخواهد هدف و اولویت خود در حوزه رفع فقر را عملیاتی کند، باید برنامه‏ای کارشناسی و اساسی در این خصوص داشته باشد.

اقتصاد مردم‌محور، یکی از تاکیدات مهم اسناد بالادستی از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و اتفاقا مردم‌محورشدن اقتصاد، یکی از راهکارهای مهم رفع فقر هم تلقی میشود. در این راستا، یک نکته بسیار مهم، پرهیز از تصمیمات غلط اقتصادی است.  برخی تصمیمات غلط اقتصادی، موجب می‌شود که عملا دولت‌ها از مسیر فقرزدایی فاصله بگیرند. اتخاذ تصمیمات بلندمدت و یک‌جانبه‌ای که منافع اقلیت جامعه را دربردارد، از جمله مهم‌ترین دلایل ایجاد فقر در یک جامعه به شمار می‌آید. در این شرایط، منافع عموم جامعه، قربانی منافع عدهای خاص می‏شود و ادامه این روند، به افزایش ضریب جینی و کاهش قدرت خرید مردم و درنهایت، به فقر منجر میشود. یادمان باشد سیاستهای مبتنی بر توزیع پول، مشکل فقرا را حل نمیکند. دولتها باید مسیری را انتخاب کنند که منافع حداکثر جامعه را در برداشته باشد. متاسفانه در سال‌های گذشته، اتخاذ سیاست‌های غلط در حوزه اقتصاد، به فقر بیشتر در کشور دامن زده است. بخش عظیم این فقری که وجود دارد، ناشی از کارکردهای غلط اجتماعی در کشور است. این دسته از فقرا، قربانی نظام اجتماعی و سیاست‌های غلط اقتصادی هستند. متاسفانه نهادهای مناسبی وجود ندارند که به بازتوزیع عادلانه محصول اجتماعی کمک یا شغل مناسبی برای افراد، فراهم کنند؛ در حالی‌ که این، جزء تعهدات قانون اساسی است. قانون اساسی، دولت را متعهد کرده که فرصت‌های اشتغال و منابع ایجاد آن را برای همه افراد فراهم کند.  

منبع:هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha