نظام بانکی کشور چه کمکی می‌کند؟

هُل دادن تولید در سربالایی!

بهانه ما برای این گزارش تحلیلی، چند خبر جدید و قدیمی است. دو هفته پیش، معاون پژوهشی، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در اهواز گفت که کارآفرینان و دارندگان گواهینامه معتبر مهارت فنی و شغلی، تا سقف حداکثر 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.

تامین 24 /این تسهیلات می‌تواند یک اهرم مهم و ارزشمند برای کارآفرینان و صاحبان ایده باشد. علاوه بر این، در دو سال گذشته، دولت طی دو عملیات مستمر، 16 هزار و 19 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک اعتباری کرده است. ارقامی که به نظر می‌رسد بسیار کمک‌کننده و تسهیلگر فعالیت‌ بنگاه‌ها باشند. در گزارش پیش رو، با بررسی پژوهش‌هایی در زمینه‌ کمک‌های اعتباری و تسهیلاتی که نظام بانکی و پولی کشور به تولیدکنندگان ارائه می‌کنند، اثرگذاری و نقاط هدف این‌گونه تسهیلات را تحلیل کرده‌ایم.

فرق بنگاه‌ کوچک و بزرگ در اشتغال‌زایی

منظور از بنگاه‌های بزرگ، کارخانجات بزرگ و صنایع بالادستی و زیرساختی است. یک پالایشگاه، یک کارخانه فولادسازی یا کارخانه‌ای خودروسازی، یک صنعت یا بنگاه بزرگ محسوب می‌شوند. در مقابل، بنگاه‌های کوچک را می‌توان در اصناف، به راحتی مشاهده کرد. یک فروشگاه پوشاک یا لبنیات، یک خیاطی، یک مدرسه و امثال آنها، بنگاه کوچک محسوب می‌شوند. به همین تناسب، هر کدام از این دو نوع بنگاه، تاثیر متفاوتی در اشتغال‌زایی اقتصاد کشور دارند. اگر بخواهیم واضح‌تر بگوییم، بنگاه‌های کوچک و بزرگ، هر دو در اشتغال‌زایی مؤثرند. بنگاه‌های بزرگ از طریق «بهره‌وری بیشتر»، «صرفه‌های ناشی از مقیاس» و «جابه‌جایی نیروی کار»، در ایجاد شغل موثر هستند. درحالی که بنگاه‌های کوچک در «به‌کارگیری نیروی کار» و «تولید شغل جدید»، سریع‌تر عمل می‌کنند.

پژوهشی که نشان می‌دهد تسهیلات‌دهی، محرک اشتغال‌زایی است

تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر روی سطح اشتغال، زیاد است و اعطای تسهیلات اعتباری، یکی از مهم‌ترین آنهاست که نظر سیاستگذاران اقتصادی را به چگونگی به‌کارگیری آن معطوف کرده است. دو پژوهشگر در دانشگاه بوعلی‌سینای همدان، اثر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین را بر اشتغال تعاونی‌های صنعتی کشور، بررسی کرده‌اند. در این تحقیق، رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال تعاونی‌های صنعتی 30 استان کشور طی سال‌های 1385 الی 1389 بررسی شده است. نتایج نشان داده که به طور کلی، سیاست اعطای تسهیلات اعتباری طی دوره مورد مطالعه، اثر معناداری بر اشتغال داشته است. البته ضریب کشش اشتغال نسبت به تسهیلات خدمات فنی و اعتباری، برابر 1/0 و نسبت به تسهیلات اعتباری بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین، برابر 05/0 به دست آمد که در مقایسه، بیانگر اثر بیشتر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری بر روی اشتغال در تعاونی‌های صنعتی کشور، نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین طی دوره مورد مطالعه است.

اشتغال‌زایی کدام بخش‌های اقتصاد، به واسطه تسهیلات، بیشتر است؟

با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک‌ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر خالص اشتغال در بخش‌های اقتصادی، اهمیت زیادی پیدا کرده است. آنچه اهمیت دارد، کارآمدی این نوع تسهیلات در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. به همین منظور، سه پژوهشگر اقتصاد دانشگاه اصفهان، تحقیقی را به بررسی آثار ناشی از تخصیص تسهیلات بانکی کشور به بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات و اندازه‌گیری روند اشتغال‌زایی در آنها در دوره 1352-1385 اختصاص داده‌اند. در مجموع، به واسطه اختصاص تسهیلات بانکی به بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، بخش کشاورزی از بالاترین میانگین سالانه شغل ایجادشده و بخش خدمات، از پایین‌ترین میانگین سالانه شغل ایجادشده، برخوردار بوده است. با این حال، نتایج به‌دست‌آمده، گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغال‌زایی در بخش‌های اقتصادی –به‌ویژه خدمات- بوده است؛ به‌طوری‌که این نوع تسهیلات در سال‌هایی از دوره مذکور، به تخریب شغل منجر شده است.

بررسی این پژوهشگران نشان می‌دهد که سیستم بانکی کشور، در طی این دوران، استراتژی رشد پایدار در اشتغال کشور را دنبال نکرده است. زیرا تسهیلات اعطایی، به تخریب شغل و نوسان در نرخ اشتغال‌زایی در بسیاری از سال‌ها منجر شده است. با این حال، متوسط سالانه اشتغال‌زایی تسهیلات بانکی در بخش صنعت و معدن، حدود 560 شغل بوده است. در مجموع، میانگین شغل ایجادشده در بخش کشاورزی -که ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به این بخش بوده- در حدود 625 شغل در سال بوده است. عرضه تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی، نه تنها فرصت‌های شغلی ایجاد نکرده، بلکه به تخریب شغل منجر شده است که می‌تواند به دلیل نوسان در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور باشد. با این حال، عملکرد نظام بانکی کشور در بخش کشاورزی، تاثیر بیشتری را نسبت به بخش صنعت و معدن داشته است. بررسی‌های بخش خدمات نیز گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغال‌زایی در بخش خدمات بوده؛ به‌طوری‌که نظام بانکی کشور، قادر به ایفای نقش مؤثر در اشتغال‌زایی زیربخش‌های خدماتی -شامل فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای و سایر- نبوده است.

دو کارکرد متفاوت اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت

اعطای اعتبار، تسهیلات -یا همان وام مصطلح در بیان عامه- نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید تاثیر می‌گذارند. در «کوتاه‌مدت»، تزریق وام و اعتبار به صورت «سرمایه در گردش» در جریان تولید کالا و خدمات به دلیل ثابت‌بودن حجم سرمایه، باعث افزایش سطح اشتغال و در «بلندمدت» با «تبدیل جریان وام و اعتبار به سرمایه ثابت» تغییرات تکنولوژیکی پدید می‌آید. درصورتی‌که تغییرات تکنولوژیکی، خنثی باشد -یعنی در نسبت نهاده سرمایه به کار، تغییری ایجاد نشود- اشتغال ثابت باقی می‌ماند و برعکس، اگر فناوری، غیرخنثی باشد، تغییر در نسبت نهاده سرمایه به کار، باعث تغییر در اشتغال می‌شود. بنابراین، در بعد نظری، از جمله آثار مثبت به کارگیری صحیح و بهینه جریان وام و اعتبار، می‌تواند افزایش در سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد و اشتغال باشد. البته استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده‌ساختن نیازها و خواسته‌های بشری از جمله افزایش «تولید»، «درآمد»، «اشتغال»، «رفاه جامعه» و ... جزء مهم‌ترین هدف‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شود و کارآیی نظام پولی و مالی کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود، شرط لازم و کافی برای دستیابی به این آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارآیی در این فرآیند -چه در بخش اعطای اعتبارات و چه در بخش‌ مصارف- اعتبارات، ممکن است نه تنها اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نیاورد؛ بلکه آثار منفی نیز به دنبال داشته باشد.

تسهیلات خُرد؛ عاملی برای توفیق بنگاه‌های کوچک

تحقیقی توسط سه پژوهشگر حوزه کار و اشتغال در سال 1385 انجام شده که در آن، 28 استان کشور مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته‌اند تا مشخص شود آیا «اعتبارات خرد، در کاهش فقر و نابرابری‌های درآمدی» مردم و طبقات مختلف جامعه، تاثیرگذار است یا خیر؟ نتایج این پژوهش دانشگاهی بیانگر این است که اعتبارات خرد، در صورتی می‌تواند به کاهش فقر بینجامد که اولا طبقات گوناگون فقر، شناسایی شوند و ثانیا این اعتبارات، برای ایجاد اشتغال باشد. به عبارتی، کاهش فقر از طریق اعطای اعتبارات خرد، فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابری فرصت‌های شغلی امکان‌پذیر است.

 

منبع:هفته نامه آتیه نو/ فرشاد عزیزی

 


ارسال نظر

captcha