گفت و گو با جعفر خیرخواهان

اصلاحات اقتصادی بدون درد

کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی حاصل یک عمر تلاش علمی داگلاس نورث با کمک شاگردان وی درباب چرایی توسعه‌نیافتگی اکثریت کشورهای جهان است.نظریه نظم‌های اجتماعی، جوامع بشری را به دو دسته نظم اجتماعی «دسترسی باز» و «دسترسی محدود» تقسیم می‌کند. جوامع «دسترسی باز» دارای جامعه مدنی پویا و سرزنده، تنوع و تکثر سازمان‌های سیاسی و اقتصادی، روابط اجتماعی غیرشخصی، حاکمیت قانون و تضمین حقوق مالکیت هستند.

تامین 24 / اما جوامع «دسترسی محدود» دارای تعداد بسیار اندک سازمان‌های خصوصی، روابط اجتماعی بر پایه اعمال نفوذ و امتیازدهی شخصی، اجرای نابرابر قانون و حقوق مالکیت تضمین‌نشده هستند. همه نظم‌های اجتماعی برای مهار خشونت به وجود آمدند. اما هر نظم اجتماعی به شیوه‌های متفاوت و عواقب متفاوت بر انگیزه‌های اقتصادی و توسعه اقتصادی، خشونت را کنترل می‌کند. مشکل جوامع دسترسی محدود این است که کلید کنترل خشونت، ایجاد انحصارات و خلق رانت است. یعنی خلق رانت‌های منظم و دایمی در این جوامع صرفا سازوکاری برای پر کردن جیب اعضای «ائتلاف غالب» نیست بلکه ابزاری اساسی برای کنترل خشونت است. جعفر خیرخواهان که این کتاب را ترجمه کرده در گفت‌وگو با «اعتماد»، شرایط کنونی اقتصاد و اجتماع ایران را بر پایه تئوری‌های مطرح شده در این اثر نورث مورد بررسی قرار داده و نسخه‌ای برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی در وضعیت فعلی ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران ارایه می‌دهد.

عنوان کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی است، به عنوان اولین سوال، آیا کنترل پراکنده و نامتمرکز خشونت موجب می‌شود تا تهدید به خشونت نقش محوری در نظم اجتماعی ایفا کند یا اینکه کنترل متمرکز آن بسیاری از روابط اجتماعی را بدون تهدید به خشونت تحقق می‌بخشد؟

پیشبرد و افزوده مهمی که داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرا و برنده جایزه نوبل اقتصاد به ادبیات توسعه اقتصادی داشت تمرکز بر مساله محوری خشونت در قالب تعریف وبری از دولت یا دقیق‌تر بگوییم حکومت بود. ماکس وبر حکومت را سازمانی تعریف کرد که تنها قدرت و مرجع قانونی برای کاربرد زور و اعمال خشونت است. اما نورث ادعا کرد چنین نوع حکومتی فقط در نظم‌های دسترسی باز یا کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد و در کشورهای توسعه‌نیافته، حکومت قانونی و ظاهری از قدرت انحصاری برای اعمال زور و خشونت برخوردار نیست و سایر صاحبان قدرت به نام فرادستان (یا کارشناسان خشونت) هم توانایی اعمال خشونت یا تهدید به کاربرد خشونت به انحای مختلف را دارا هستند. این فرادستان صاحب قدرت نظامی، دینی، آموزشی، صنعتی، کارگری و از این قبیل هستند.

رابطه میان توزیع رانت و امنیت نظام سیاسی چیست و چگونه سیاستمداران از آن در جهت منافع خود استفاده می‌کنند؟

در جوامع نظم دسترسی محدود، امنیت و ثبات سیاسی یا به بیان دیگر جلوگیری از اعمال خشونت رابطه مستقیم با توزیع رانت‌ها پیدا می‌کند. ثبات سیاسی در چنین جوامعی پایدار و بادوام نیست و با تغییر در توازن قوای فرادستان و توقع بازتوزیع رانت‌ها زمینه برای درگیری و اعمال خشونت بین ائتلاف فرادستان فراهم می‌شود. در این کشورها متاسفانه کمتر سیاستمداران صاحب فکر و اندیشه و خیرخواه را می‌بینیم. این نوع سیاستمداران و سیاست‌ورزان معمولا توسط کسانی که کارشناس و متخصص در اعمال خشونت و تهدید به خشونت هستند از میدان به بیرون رانده می‌شوند. سیاست و اقتصاد درهم‌تنیده می‌شود چون معنای سیاست دخالت در اقتصاد برای کسب امتیاز و خلق رانت است. سیاستمدار وظیفه مستقیم تغذیه مالی هواداران خود را دارد تا که هنگام انتخابات به وی رای دهند یا هنگام ضرورت به کاربرد خشونت یا تهدید به خشونت به کمک وی بیایند.

در کشورهای توسعه نیافته مانند ایران چرا بخش خصوصی و دیگر سازمان‌های سیاسی توانایی محدودی برای حضور در صحنه اقتصادی، اجتماعی و... دارند؟ در کشورهای در حال توسعه این سازمان‌ها چگونه شکل گرفته‌اند؟

در کشورهای توسعه‌نیافته، بخش خصوصی توانمند که هویت واحد و یکپارچه داشته باشد نداریم. بخش خصوصی یا در زیر سایه بخش دولتی دیده نمی‌شود یا جیره خوار و امتیازبگیر و وابسته به دولت است. پس باید از طریق روابط و بده بستان سیاسی با اشخاص مستقر در حکومت بتواند به امتیاز و منافع محدود شخصی برسد. این شرایط هم موقتی است یعنی تا زمانی که آن شخص و باند و محفل دارای قدرت است یا مصدر کار در تشکیلات حکومتی است امکان فعالیت آن فعالیت اقتصادی خصوصی وجود دارد. به محض تضعیف یا کنار رفتن آنها، این امتیازات و رانت خواری‌ها نصیب گروه خصوصی دیگری خواهد شد. پس همه‌چیز متکی به ارتباطات شخصی و وفاداری‌های سیاسی است که با تغییر اشخاص هم از بین می‌رود.

در کشورهای توسعه یافته، نهادها چگونه تعهدات معتبری را ارایه می‌کنند که از قانون حمایت کنند؟

اینکه تعهدات معتبر چگونه ایجاد می‌شود پرسش مهمی است چون این تعهدات معتبر اجازه سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌دهد و امنیت ایجاد می‌کند. در کشورهای توسعه یافته احزاب و سازمان‌های دایمی و قراردادی داریم نه سازمان‌های مریدی و چاکرمنشانه که به اشخاص متکی باشد و بتوانند به راحتی زیر قول و تعهد خود بزنند. گسترش روابط اجتماعی غیرشخصی و برخورد یکسان با همه افراد در برابر قانون باعث می‌شود تا توجه به حقوق بشر، حاکمیت قانون، تضمین حقوق مالکیت، انصاف و برابری در همه سطوح برقرار باشد و احتمال سوءاستفاده از موقعیت و ضعیف‌کشی و حق و ناحق کردن به‌شدت کاهش یابد. وجود ضمانت طرف سوم مانند قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف که خیلی سریع به اختلافات رسیدگی می‌کند هم باعث معتبربودن تعهدات می‌شود.

راه‌حل مبارزه کارا و نظام‌مند با توزیع رانت چیست؟

یک سوءتفاهم و بدفهمی درباره رانت وجود دارد که لازم است اصلاح شود. چگونه ما از دادن یارانه دفاع می‌کنیم و ایرادی به آن نمی‌گیریم درحالی که توزیع خیلی از یارانه‌ها ممکن است به ناحق و غیرهدفمند باشد و باعث بی‌عدالتی شود. برعکس آن را هم درباره رانت داریم که نباید به کلیت رانت حمله کنیم و آن را بد بدانیم. در کشورهای پیشرفته در برخی مقاطع رانت‌هایی داریم که مثبت و مفید است و به آن رانت مولد و شومپتری می‌گویند. وجود این رانت‌ها باعث نوآوری و تشویق به خلق ایده‌های جدید و افزایش بهره‌وری می‌شود. همچنین در جوامع نظم دسترسی محدود مانند ایران که تهدید به خشونت بالقوه می‌تواند زمینه‌ساز آشوب و بلوا و جنگ داخلی بشود، توزیع رانت‌هایی که بتواند جلوی چنین خشونت‌هایی که کلیت نظام را به خطر می‌اندازد بگیرد و ثبات اقتصادی و سیاسی را حفظ کند برای کشور ما بسیار مفید و قابل دفاع است.

البته که باید به سمت توزیع رانت شومپتری نوآوری برویم و توزیع چنین رانت‌هایی که نوعی باجگیری برای به اصطلاح زیر میز توافقات نزدن یا به هم نزدن کافه است، متوقف شود. اما تا زمانی که فرادستان دارای قدرت اعمال خشونت به توافق و تعهد برای تن دادن به قانون نرسیده‌اند جامعه ناچار به پرداخت چنین هزینه‌هایی است تا متحمل هزینه بزرگ‌تر شورش‌های گسترده و انقلاب‌هایی که مشخص نیست کشور را به کدام سو می‌برد نشود.

پس اینکه می‌پرسید راه‌حل مبارزه کارا و نظام‌مند با توزیع رانت چیست حرکت از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است که اصولا زمینه و ضرورت برای خلق رانت‌های واقعا بد و نامولد را به وجود می‌آورد.

بدین منظور باید ذهنیت و باورها و ارزش‌ها دچار دگردیسی شود تا به دنبال آن ساختار قدرت و شیوه حکمرانی تغییر کند به نحوی که توجه به توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی همزمان در دستور کار قرار بگیرد. توضیح بیشتر اینکه اجازه تاسیس و تشکیل و تداوم فعالیت همه نوع سازمان سیاسی (احزاب و سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های صنفی اتحادیه‌های کارگری و...) و سازمان اقتصادی (شرکت‌های خصوصی و) واقعا خصوصی و بدون دخالت و نفوذ ارگان‌های دولتی و حکومتی به هر شخصیت حقیقی و حقوقی بدون تبعیض و توجه به ملاک‌های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی و غیر آن داده شود. به این ترتیب فضای رقابتی و فرصت‌های برابر برای همگان به وجود می‌آید و رانت‌های نامولد به تدریج از بین خواهند رفت.

نقش نظامیان در توسعه سیاسی اقتصادی چیست و کشورهای توسعه‌یافته چگونه این نقش را تعریف کرده‌اند؟

نظامیان حافظ نظم و برقراری امنیت و یکپارچگی و تمامیت ارضی هر کشوری هستند که خدمات آنها بسیار ارزشمند و حیاتی است. اما نقش آنها در توسعه اقتصادی به شرطی مثبت خواهد بود که مستقیما و خودسرانه نخواهند تصمیم‌گیر باشند و مایه ترس و ارعاب و حتی ناامنی برای فعالیت اقتصادی سالم شوند. در کشورهای نظم دسترسی محدود، شاهد کنترل یکپارچه و متمرکز نظامیان از سوی یک سازمان غیرنظامی که منافع کلان و ملی را مد نظر دارد نیستیم بلکه نظامیان هم مستقلا دست به خشونت و قدرت‌نمایی برای کسب رانت و بودجه بیشتر در خدمت منافع شخصی خود هستند.

کشورهای توسعه یافته برای کنترل یکپارچه نظامیان، جداسازی پیوندهای نزدیک بین اقتصاد، سیاست و نظامیان را کاملا رعایت کردند. سازوکارهایی که نظامیان را متعهد به عدم سوء‌استفاده از قدرت‌شان می‌کند دو عنصر اساسی دارند. همه فرادستان درباره اجزای تشکیل‌دهنده استفاده مشروع و قانونی از خشونت به توافق برسند. یعنی توافق قانون اساسی که نقض آن باعث واکنش گسترده و دنباله‌دار علیه دخالت نظامیان در اقتصاد یا توسعه‌طلبی در خارج شود. گروه‌های مدنی و غیردولتی و سازمان‌های اقتصادی قدرتمند توانایی و آمادگی منضبط کردن اثربخش دولت و نظامیان را دارند.

آیا پیش‌شرط توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی است یا بالعکس؟ این دو چگونه در کنار یکدیگر نقش بازی می‌کنند؟

نظریه نظم‌های اجتماعی نورث مدعی است که کشورها یا توسعه‌نیافته اقتصادی و سیاسی هستند یا توسعه‌یافته اقتصادی و سیاسی که به این وضعیت توازن دوگانه می‌گوید. توسعه سیاسی و اقتصادی هر دو با هم باید صورت بگیرد تا به توسعه‌یافتگی برسیم. براین اساس نمی‌شود کشوری توسعه‌یافته اقتصادی باشد اما از نظر سیاسی توسعه‌نیافته باقی بماند یا برعکس. چین شاید تنها استثنایی باشد که بدون توسعه سیاسی در حال توسعه اقتصادی به مدت چند دهه است. اما نکته اینجاست که درآمد سرانه چین هنوز به سطح کشورهای توسعه‌یافته نزدیک هم نشده است. براساس نظریه توازن دوگانه، اگر درآمد سرانه چین از سطح ١٠ تا ١٢ هزار دلار کنونی به دو برابر و مثلا سطح ٢٥ هزار دلار و بیشتر رسید در این کشور باید فضای باز و توسعه سیاسی هم تحقق یابد و گرنه امکان رشد اقتصادی بیشتر را نخواهد داشت و خطر برگشت به عقب وجود دارد. اما برای اینکه توسعه اقتصادی و سیاسی محقق شود نورث سه شرط آستانه‌ای معرفی می‌کند که عبارتند از نخست حاکمیت قانون حداقل بین فرادستان برقرار باشد، دوم سازمان‌های سیاسی و اقتصادی که فرادستان تشکیل می‌دهند حالت دایمی پیدا کند و امکان منحل کردن‌شان وجود نداشته باشد، و سوم اینکه زور و قدرت نظامیان برای اعمال خشونت از سوی یک سازمان غیرنظامی سیاسی کنترل شود. با وقوع این سه شرط توسعه اقتصادی و سیاسی تحقق خواهد یافت. شرح جزییات اینکه چگونه این دو توسعه همدیگر را تقویت و تکمیل می‌کند مفصل است که در کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی براساس تجربه تاریخی کشورهای انگلستان، امریکا و فرانسه طی دو سه قرن گذشته شرح داده شده است.

با توجه به ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، وضعیت را چگونه ارزیابی کرده و آیا شاهد اصلاحات ساختاری در جهت کاهش رانت و ناکارآمدی خواهیم بود یا نه؟ و اگر قرار باشد اصلاحاتی صورت بگیرد، نیروی پیش‌برنده آن چه اقشاری هستند؟

این یک جهت‌گیری زمانبر و دشوار است خصوصا در کشوری که هم فرادستان و هم شهروندان عادی به رانت نفتی عادت کرده‌اند و نمی‌خواهند بپذیرند که چنین رانتی در حال کاهش است. چنین ذهنیت و فرهنگ نفتی، پذیرش اصلاحات و تغییر ساختار اقتصادی- سیاسی را بسیار سخت می‌کند. در فضای جدید که به جای ارتزاق از رانت نفتی و سایر منابع و ثروت‌های طبیعی، باید به خلق و تولید ثروت‌های جدید و باز کردن فضا برای نوآوری و تقدم شایسته‌سالاری بر رابطه‌سالاری فکر کرد. در مرحله کنونی از توسعه ایران، به نظر می‌رسد ابتدا باید یک توافق و معامله‌ای بین گروه‌های فرادست صورت بگیرد به این شکل که دوران جشن و مهمانی نفتی به پایان رسید و باید قواعد و زمین بازی به گونه‌ای تغییر کند که امکان حضور و مشارکت همه نیروهای فعال و دلسوز ایرانی برای ساختن ایران فراهم شود. متاسفانه کسانی درون حاکمیت با ذهنیت و چارچوب فکری قدیمی هستند که نمی‌خواهند این واقعیت تلخ را بپذیرند و تصور می‌کنند شرایط سابق اقتصاد رانتیر نفتی کماکان برقرار است. درنتیجه لازم است واقعیت آنچنان که واقعا هست شناخته شود و اطلاع‌رسانی شود و مطابق با آن جهت‌گیری برنامه‌ها و سیاست‌ها و ساختار تصمیم‌گیری تغییر کند تا قادر باشیم نیازهای متعدد یک جامعه پویا و در حال تحول را پاسخگو باشیم.

اعتراضات اخیر در ایران را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

بی‌تردید شیوه حکمرانی و نظام سیاسی و نظام اقتصادی موجود ما نتوانسته است الگو و نمونه موفقی در دنیای شتابان و پررقابت کنونی عرضه کند. این را با عملکرد اقتصادی در چند دهه گذشته و نرخ رشد درآمد سرانه و رشد بهره‌وری و استفاده بهینه از همه سرمایه‌های مادی و فکری کشور می‌توان سنجید که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. برخلاف ادعاهایی که از همان ابتدا مطرح می‌شد که توجه و تاکید بر بهبود وضع رفاهی گروه‌های کم‌درآمد و ضعفا و برقراری عدالت داریم، بی‌عدالتی و فساد و تبعیض بیشتر شده است. نکته بسیار مهم دیگر، ما نتوانستیم چشم‌انداز و افق روشن و جذابی از آینده به جامعه ارایه دهیم تا امید و انرژی برای تلاش و فداکاری در مردم ایجاد کند که حاضر به ایثارگری باشند تا فردایی بهتر برای نسل‌های بعدی ساخته شود.

برای اینکه نتیجه این اعتراضات به اصلاحات منجر شود چه راهکارهایی در نظر دارید. آیا این کتاب توانسته به آن پاسخ دهد؟

این کتاب راهکارهای سریع و حاضر آماده برای اینکه اعتراضات به اصلاحات منجر شود ندارد و تحقق اصلاحات را فرآیند زمانبر چندین دهه‌ای می‌داند. کتاب دلایل این اعتراضات و خشونت‌ها که هر‌از‌گاهی به جنگ‌های داخلی و کودتا و انقلاب در کشورهای توسعه‌نیافته می‌انجامد را نارضایتی و اختلاف بین فرادستان بر سر توزیع رانت‌ها می‌داند که جلوه بیرونی این اختلاف‌ها در سطح خیابان به شکل شورش و بلوا و آشوب نمود می‌یابد.

نتیجه علمی و تاریخی مهمی که از کتاب می‌توان گرفت این است که کشورها و اصلاح‌گرانی که سعی می‌کنند جنبه اقتصادی و سیاسی اصلاح و تغییر را از هم جدا کنند، شکست می‌خورند. موفقیت اصلاحات مستلزم این است که رابطه حکومت با جامعه در هر دو ابعاد سیاسی و اقتصادی دچار تغییر و اصلاح شود که البته کار بسیار سختی است. همان‌طور که در بالا اشاره شد راهکارها برای اینکه اعتراضات به خشونت گسترده و بی‌ثباتی و تزلزل منجر نشود رعایت سه شرط اساسی است: نخست حاکمیت قانون و رعایت قواعد بازی حداقل بین فرادستان، دوم رضایت و تحمل حکومت به ایجاد و تداوم انواع سازمان‌های سیاسی و اقتصادی مستقل از حکومت، در واقع این سازمان‌ها می‌توانند در روز مبادا به کمک حکومت بیایند و یک همگرایی و همزیستی برای خلق ثروت و آبادانی و رفاه بیشتر کشور به وجود‌ آید.

این سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی همان مرغ‌های تخم‌طلایی هستند که حکومت برای منافع آنی و مطامع خود نباید آنها را قربانی کند و از بین برود، و در نهایت دور نگه داشتن سازمان‌های نظامی حرفه‌ای از دخالت در سیاست و اقتصاد تا امنیت واقعی برقرار شود و خشونت به حداقل برسد.

درباره کتاب

کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی حاصل یک عمر تلاش علمی داگلاس نورث با کمک شاگردان وی درباب چرایی توسعه‌نیافتگی اکثریت کشورهای جهان است. نظریه نظم‌های اجتماعی، جوامع بشری را به دو دسته نظم اجتماعی «دسترسی باز» و «دسترسی محدود» تقسیم می‌کند. جوامع «دسترسی باز»  دارای جامعه مدنی پویا و سرزنده، تنوع و تکثر سازمان‌های سیاسی و اقتصادی، روابط اجتماعی غیرشخصی، حاکمیت قانون و تضمین حقوق مالکیت هستند. اما جوامع «دسترسی محدود» دارای تعداد بسیار اندک سازمان‌های خصوصی، روابط اجتماعی بر پایه اعمال نفوذ و امتیازدهی شخصی، اجرای نابرابر قانون و حقوق مالکیت تضمین‌نشده هستند.

منبع: رونامه اعتماد . مصطفی خدادادی 


ارسال نظر

captcha