ضرورت جهت‌دهی فعالیت‎های اقتصادی بر مبنای ظرفیت‌های منطقه‎ای

توسعه متوازن، نقشه راه می‌خواهد

به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، پراکندگی جغرافیایی بنگاه‎ها و فعالیت‎های اقتصادی، یکی از شاخص‎های مهمی است که در جهت‎گیری توسعه متوازن باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. به باور عموم کارشناسان اقتصادی، یکی از راهکارهای مهم برای توسعه متوازن فعالیت‎های صنعتی در کشور، شناسایی ظرفیت‎ها و پتانسیل‎های هر منطقه و جهت‌دهی فعالیت‎های اقتصادی بر مبنای این ظرفیت‎هاست.

تامین 24 /به گفته کارشناسان اقتصادی، جغرافیای اقتصادی از دو منظر برون‌زا و درون‌زابودن، باید مطالعه ‌شود. در مطالعه برون‌زایی، نظریه‌های مکان‌یابی به دو شاخه نظریه حداقل هزینه با محوریت بخش عرضه و نظریه رقابت فضایی -که بر بخش تقاضای اقتصاد تاکید دارد- تقسیم می‎شود و به نظر می‎رسد برای حرکت منسجم در این حوزه باید این دو مقوله را به صورت جدی مورد توجه قرار داد.

 

غلامرضا کیامهر، کارشناس اقتصادی در این‌باره به آتیه‌نو می‎گوید: «بر اساس تحقیقات انجام‌شده،  استفاده از نظریه‎های حداقل هزینه و رقابت فضایی و نظریات مشابه باید بر مبنای یک جهت‌گیری کلی اقتصادی و یک عزم جزم برای حرکت به سمت توسعه متوازن باشد.» وی با بیان اینکه براساس یکی از این نظریات، تمامی تقاضای موجود در اقتصاد، در یک مکان مشخص شکل می‌گیرد که می‌تواند یک شهر معدنی باشد که تقاضای تولیدات کشاورزی دارد یا یک منطقه تجاری که انواع مبادله در آن انجام می‌گیرد، می‏گوید: «برای به‌کارگیری این نظریات در حوزه توزیع جغرافیایی بنگاه‎ها و فعالیت‎های اقتصادی، باید توسعه صنعتی کشور، به سمت استفاده از داده‎های آماری متمایل شود.» به باور او، در حال حاضر در ایجاد بنگاه‎های اقتصادی در کشور، این نوع جهت‌گیری وجود ندارد؛ چراکه در کل مدل توسعه صنعتی و اقتصادی کشورمان، چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل، مثلا شاهد احداث کارخانه‌های بزرگ آب بر در مناطقی هستیم که خشک هستند و به شدت در مضیقه منابع آبی هستند. 
به باور عموم کارشناسان، چنین خطاهایی در شکل‎گیری بنگاه‎های اقتصادی و نوع فعالیت‎ها در جغرافیای اقتصادی و صنعتی کشورمان به وفور دیده می‎شود؛ چراکه ظرفیت‎های اقتصادی، قبل از تاسیس بنگاه، شناسایی نشده است. 
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این‌باره به آتیه‌نو می‎گوید: «اینکه برخی صنایع یا کارگاه‎ها در نقاطی از کشور شکل گرفته‌اند که چندان تناسبی با آن منطقه ندارند، نشان‌دهنده ضعف در نقشه راه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است.»
وی با بیان اینکه ظرفیت‎ها و پتانسیل‎های اقتصادی، یکی از مهم‎ترین فاکتورهایی است که باید در راه‎اندازی یک بنگاه اقتصادی مدنظر قرار گیرد، می‎گوید: «اما این همه ماجرا نیست؛ چرا که مسائل فرهنگی، ترکیب نیروی کار و مهارت‎های نیروی کار، باید مورد توجه باشد. مثلا در مناطقی به صورت فرهنگی، بانوان از نظر اقتصادی بیشتر از سایر نقاط فعالیت دارند. باید برنامه‎ریزی‎های اقتصادی در آن مناطق،‌ به سمت ایجاد کسب‌وکارهایی برود که بانوان، علاقه بیشتری برای حضور در آن دارند.» این نماینده مجلس در مورد توزیع بنگاه‎های اقتصادی می‎گوید: «عوامل ساختاری و گاهی دلایل سیاسی و ... باعث ایجاد نوعی توسعه نامتوازن در کشور شده و این مسئله باید اصلاح شود.» 
 
توجه به عوامل موثر بر افزایش بهره ‏وری 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از مهم‎ترین فاکتورهایی که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد، میزان بهره‎وری و صرفه اقتصادی است. مثلا  حوزه حمل‌ونقل، هزینه‌بر است و هرچه فاصله از مرکز بیشتر باشد، هزینه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. از این منظر، عرضه‌کنندگان با توجه به تابع تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل، می‌توانند محاسبه کنند که هزینه‌شان چقدر خواهد بود، اما از آن سو، برخی نظریات اقتصادی فرض وجود یک مرکز را نمی‌پذیرند و معتقدند تقاضای اقتصاد میان مناطق مختلف، پراکنده شده و تولیدکنندگان، به دنبال یک نقطه بهینه برای استقرار هستند. از این منظر، دو تولیدکننده که یک کالای همگن تولید می‌کنند، حتما در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت تا هر دو به یک اندازه با مصرف‌کنندگان فاصله داشته باشند. البته این یک وضعیت بهینه نیست؛ زیرا افزایش تعداد فروشندگان در این حالت، حتما باعث پراکندگی آنها خواهد شد. براساس تحقیقات جدید، تجمع درون‌زا، از ویژگی‌های مهم مدل‌هایی است که به آنها «جغرافیای اقتصادی جدید» گفته می‌شود که در آن، حداقل چند دلیل برای تجمع مردم و بنگاه‌ها در یک منطقه مطرح است. دلیل نخست این‌ است که برخی مناطق برای سکنی‌گزیدن بسیار مطلوب و خوشایند و یا برای تولید و مبادله، بهره‌ورتر هستند، دوم، اثرات خارجی غیربازاری، که عوامل مهمی در ایجاد تجمع هستند. بنابراین، مفاهیمی مانند اثرات سرریز فنی و اطلاعاتی بین بنگاه‌ها، سبب تجمع می‌شوند؛ یعنی با کاهش فاصله، سرریز‌های میان بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند. 
نتایج  تحقیقات جدید نشان داده است که تجمع فعالیت‌های اقتصادی، رشد اقتصادی را افزایش داده و این دو پدیده، هم‌افزایی دارند؛ بدین‌معنا، تجمع باعث تسریع رشد اقتصادی و رشد اقتصادی، دوباره تجمع بیشتر را به همراه خواهد داشت. اندازه‌گیری اثر تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی، بر رشد بهره‌وری صنایع تولیدی در  استان‌های ایران، حکایت از این دارد که  تجمع تا سطح مشخصی از توسعه‌یافتگی بر رشد، اثر مثبت دارد. بر این اساس می‌توان گفت تجمع فعالیت‌های صنعتی استان‌هایی که از توسعه کافی برخوردار نبوده و از زیرساخت‌های مناسب –به‌خصوص حمل‌ونقل- محروم هستند، می‌تواند به رشد آنها کمک کند.  البته این اثرگذاری، مشروط است؛ به این معنا که تجمع، رشد اقتصادی را در مراحل اولیه توسعه افزایش می‌دهد و پس از دست‌یابی به یک سطح درآمد واقعی، اثر آن بر رشد اقتصادی اندک خواهد بود و چه بسا ممکن است اثرات زیان‌باری به همراه داشته باشد.
 اقتصاد ملی یا منطقه‎ای؟ 
بسیاری از اقتصاددانان براین باورند که تجمع فعالیت‌های اقتصادی، موتور رشد و توسعه اقتصادی است و از این منظر، به افزایش بهره‌وری بنگاه‌های انفرادی از طریق انتشار اطلاعات بازاری یا فنی اشاره دارند. برخی اقتصاددانان در همسوئی با گروه اول، به افزایش سود ناشی از کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل به دلیل نزدیکی به بازار‌های مصرف و نهاده‌های تولید تمرکز دارند. تجمع فعالیت‌های اقتصادی در یک منطقه، صرفه خارجی و  اثرات سرریز و درنهایت، افزایش بهره‌وری و نوآوری را برای تمامی بنگاه‌ها به همراه دارد. به دلیل اهمیت مجاورت در پدیده تجمع، تمرکز بنگاه‌ها در اقتصاد باید به صورت منطقه‌ای باشد. به عبارت دیگر، برخی به مفهوم «اقتصاد ملی» نگاه تردیدآمیز دارند و به جای آن، اقتصاد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند که هر کدام متناسب با الگوی خاصی و بر اساس مزیت نسبی موجود در آن منطقه به فعالیت مشغول هستند. از این رهگذر، چنین تصور می‌شود که تخصص‌گرایی منطقه‌ای، رشد بهره‌وری کل اقتصاد را به ارمغان خواهد آورد. در حقیقت، اتخاذ سیاست‌های منطقه‌محور به معنای سرمایه‌گذاری عظیم یا افزایش بودجه نیست. بلکه هدایت بودجه‌های عمرانی برای افزایش اثربخشی سیاست‌های دولتی است.
سیاست‌های منطقه‌محور می‌تواند ضمن کنترل مواردی مانند شکست بازار و شکل‌گیری انحصار، رقابت را افزایش دهد و همگرایی برنامه‌های توسعه ‌را تقویت کند.  براساس یک تحقیق علمی در این زمینه، برای اتخاذ این نوع سیاست‌ها چند معیار باید در نظر گرفته شود. اول، تمرکز بنگاه‌ها و خوشه‌های صنعتی در یک منطقه اقتصادی مناسب، به حدی باشد که بتوان سیاستی برای آن در نظر گرفت؛ دوم، در انتخاب مناطق، باید ویژگی‌های خاص منطقه مانند جغرافیای فیزیکی در نظر گرفته شود؛ سوم، تمامی فعالان و نهادهای مرتبط با خوشه‌های صنعتی باید در فعالیت‌ بنگاه‌های منطقه مشارکت کنند که از آن جمله می‌توان به بنگاه‌های خدماتی، توزیع‌کنندگان، دانشگاه‌ها، نهادهای سیاست‌گذاری و مشابه این‌ها اشاره کرد. از آنجا که هر منطقه‌ نیازهای متفاوتی دارد، بنابراین به برنامه‌های مستقلی نیز نیاز دارد. به‌کارگیری سیاست‌های منطقه‌‌ای، اثرات سرریز بیشتر را برای بنگاه‌ها به همراه دارد؛ برای نمونه، اگر سیستم کارآموزی نیروی‌ کار، متناسب با فعالیت‌های منطقه باشد، نیروی کار به‌گونه‌ای آموزش خواهد دید که به‌راحتی جذب مشاغل موجود در منطقه شوند. این رویکرد در واقع یک صرفه خارجی برای بنگاه‌های فعال است.
 
منبع: هفته نامه آتیه نو .منصور اولی 

ارسال نظر

captcha