یادداشتی از فرشاد مومنی

چوب ادب بودجه

بهترین شیوه نگاه به هر مسئله‌ای، شیوه اقتصاد سیاسی است و چون می‌توان با محور قراردادن برندگان و بازندگان مناسبات، به تحلیل مسائل پرداخت، بررسی لایحه بودجه نیز از این منظر اهمیت دارد.

فرشاد مومنی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

تامین 24 /بررسی بودجه، از سه روش و سه سطح تحلیل خرد، کلان و توسعه‌ای، قابل بررسی است. از منظر سطح خرد دولت به مثابه ابربنگاهی دیده می‌شود که دخل و خرج و کارکردهای آن زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. از منظر سطح کلان نیز بودجه، مهم‌ترین ابزار پیگیری و تحقق اهداف کلان اقتصادی محسوب می‌شود. ارزیابی‌های سطح خرد بودجه، طی ١٥ سال گذشته نشان می‌دهد با ابربنگاهی روبه‌رو هستیم که به طرز غیرمتعارفی بزرگ، بی‌تحرک و ناتوان است؛ اداره آن نیز گران و پرخرج است. در سطح کلان نیز کارایی و توانایی نهاددولت برای پیشبرد اهداف کلان اقتصاد از کانال‌ بودجه‌ای، ضعیف‌تر شده است. یکی از معیارهای قابل اعتنا، منابع غیرقابل تصمیم‌گیری مانند سهم حقوق و دستمزد، بدهی‌های سررسیدشده و ... است.

به گواه پردازش‌های اولیه اسناد لایحه بودجه 97، اگر فرض کنیم دولت هیچ تغییری در مزد و حقوق پرداختی‌ها ندهد، کل منابع قابل تصمیم‌گیری، 23 هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر به تناسب تورم 10 درصدی، بر مزد و حقوق‌ها بیفزاید، حوزه عمل آن 6 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست که معنایی جز بقای نباتی دولت ندارد. این مصداق به آخر خط رسیدن نهاددولت است؛ اما مسئله ما این است که بخش بزرگی از بلاهایی که طی ربع قرن اخیر از طریق بی‌ثبات‌سازی و دستکاری‌ قیمت‌های کلیدی به وقوع پیوسته‌اند، با عنوان «چوب ادب بودجه» صورت‌بندی مفهومی شده‌اند و دولت‌ها نیز در توافقی عریان و علنی با صاحب‌نظران این بنیان‌های اندیشه‌ای، به همین مفهوم تن داده‌اند.

وقتی بودجه دولت، کل اعتبارخود را در این می‌بیند که مثلا به بخش عمرانی توجهی نداشته باشد و به مسئولیت‌های بهداشت، آموزش، تغذیه و ... در استانداردهای متعارف کاری نداشته باشد، سقف موفقیت خود را در پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان خود تعریف می‌کند. این مصداق بارز چوب ادب بودجه است که دولت‌ها مقهور آن شده‌اند. یکی از خسارت‌هایی که مشی چوب ادب بودجه به کشور و دولت وارد کرده این است که از بودجه، به مثابه برنامه‌ توسعه یک‌ساله سلب مفهوم شده و رویکرد حسابدارانه، جایگزین آن شده است. دولت استدلال می‌کند به ازای ایجاد گرانی، شغل پایدار خلق می‌کند. چنین دیدگاهی، سطحی بسیار نازل از متغیرهای اثرگذار بر اشتغال را نشان می‌دهد. اگر فرض کنیم ایجاد هر شغل، 300 میلیون تومان هزینه داشته باشد و کل 17 هزار میلیارد تومانی که از طریق افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به دست می‌آید، منحصرا خرج خلق فرصت‌های شغلی شود و اگر تجربه تاریخی را نادیده بگیریم -که با افزایش قیمت‌ها، دولت 5/2 برابر بیشتر از بنگاه‌ها و خانوارها متضرر می‌شود- سقف فرصت‌های شغلی قابل‌تحقق 56 هزار و 600 شغل خواهد بود.

این غیر از فروپاشی مشاغلی است که با شوک‌های قیمتی به وقوع می‌پیوندند. مرکز پژوهش‌های مجلس، با خوشبینانه‌ترین فرض‌ها پیش‌بینی کرده شوک‌های قیمتی بنزین و گازوئیل بین ٣٨٠ تا ٤٠٠ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. نتیجه تحقیق دیگری که همین مرکز انجام داده، می‌گوید با افزایش بهای بنزین، حدود 7/0 درصد تورم ایجاد می‌شود؛ درحالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه، رقم تورم ایجادی را 4/2 درصد اعلام کرده است. از منظر اقتصاد سیاسی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم، جابه‌جایی حدود 16 هزار میلیارد تومان منابع از طرف فقرا به سمت ثروتمندان است که باعث تشدید بحران در بخش‌های مولد کشور و در نهایت، فقر بیشتر مردم خواهد بود. بنابراین، شیوه دستکاری قیمت‌های کلیدی، دائما مردم و به‌خصوص فرودستان و تولیدکنندگان را تنبیه می‌کند که اگر این شیوه،‌ کنار گذاشته شود و بر تولید و کارایی متمرکز شویم، افق‌های خارق‌العاده‌ای به روی‌مان باز می‌شود.

 

منبع:هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha