یادداشتی از کامبیز لعل

مشکل اصلی ضعف در نظارت است

عوارض و تبعات تجویز و مصرف آنتی‌بیوتیک‌، روی نظام سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر، مسئله‌ای است که هیچ‌کسی منکر آن نیست.

 کامبیز لعل

  کارشناس سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت

تامین 24 /  اهمیت این بحث، زمانی روشن می‌شود که چنین بحثی را در قالب سیاست‌ها و سازوکارهای کنترل هزینه و تقاضا و مدیریت در نظام سلامت کشور بررسی کنیم؛ که در حال حاضر،‌ فاقد آنها هستیم. پیامد آن هم این است که مدیریت هزینه در نظام سلامت شکل نگرفته، عرصه‌ها باز است و هیچ نظارتی روی آنها انجام نمی‌شود.

حتی فراتر از آن، حساسیتی هم روی بحث‌های نظارتی نداریم. زمانی که در همه ابعاد و سطوح نظام سلامت کشور ما چنین نقصان‌هایی دیده شود، طبیعی است که آثار و علائم آن در بازارهای خردتری مانند مصرف داروهای آنتی‌بیوتیک دیده شود. در کشور ما مصرف بیش از اندازه دارو، معمول است و بخش‌هایی از نظام سیاست‌گذاری حوزه سلامت، به جای اینکه به کیفیت خدمات بپردازند و استانداردها را بالا ببرند، خود متولی افزایش قیمت‌ها شده‌اند. این در حالی است که وظیفه ذاتی سیاستگذار سلامت، این است که نه‌تنها در موضوع آنتی‌بیوتیک‌ها، بلکه در تمام فعالیت‌های حوزه سلامت، دستورالعمل‌های مشخص مطابق با استانداردهای جهانی تدوین و بر اجرای درست آنها نظارت کند. متاسفانه این اتفاق در کشورمان نیفتاده و تمام تمرکز معطوف به این شده که چطور باید قیمت‌ها را افزایش داد؟

آنها حوزه عمل خود را به تنش با سازمان‌های بیمه‌گر تغییر داده‌اند. به جرئت می‌توان گفت در تمام سال‌های پس از انقلاب، بعد کنترلی و نظارتی در حوزه سلامت کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ کما اینکه در بسیاری از بندها و دستوراتی که در سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغ شده یا حتی در برخی از مواد برنامه ششم، بسیاری از تکالیف قانونی متولی سلامت که به حوزه نظارت، کنترل و تدوین استانداردها برمی‌گردد، مغفول مانده است. وضعیت کنونی تجویز و مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، مشتی است نمونه خروار و مثالی است برای همه اتفاقاتی که در نظام سلامت رخ می‌دهد و تبعات متعددی دارد.

اگر 12 تا 14 درصد هزینه‌های دارویی کشور، مربوط به داروهای آنتی‌بیوتیک است و پایه مصرف این قبیل داروها سی‌درصد نسبت به کشورهای عرب همسایه بیشتر باشد، کنترل آن موجب صرفه‌جویی در کل هزینه‌های دارویی کشور می‌شود. در گزارشی که موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی براساس استانداردهای نظام سلامت کشور تهیه کرده، مشخص شده در فرآیندهای جراحی‌های سزارین، بخش عمده تجویزهای آنتی‌بیوتیک مسئله‌ دارد. همه اینها معادل هزینه‌های اضافی‌ای است که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر و کل نظام سلامت تحمیل می‌شود.

متاسفانه بی‌توجهی به مدیریت هزینه‌ها و مصرف درست دارویی در کشور ما بسیار فراگیر شده و هزینه‌های این نظام را به صورت تصاعدی افزایش داده است. تلخ‌تر آنکه متولی سلامت، گویا دغدغه‌ای قابل اعتنا نسبت به این علائم ندارد. بنابراین با ساختارهای موجود نظام سلامت و مدیریت تامین مالی آن، به نظر می‌رسد این سازمان‌ها بدون حمایت وزارت بهداشت در اعمال و پیشبرد کنترل‌ها دچار مشکلاتی جدی می‌شوند. از آن طرف، نظارت بر چارچوب‌های هزینه‌ها یکی از اختیارات سازمان‌های بیمه‌گر است. سازمان‌های بیمه‌گر، حق دارند بدانند هزینه‌هایی که به تامین‌کنندگان نظام سلامت پرداخت می‌کنند، بابت چه هزینه‌هایی است. طبیعتا ورود سازمان‌های بیمه‌گر به حوزه اعمال سیاست‌های پیگیری و کنترل هزینه‌ها دشوار است و به خصوص در موارد پیچیده‌ای مانند داروهای آنتی‌بیوتیک، ممکن است منجر به تعارض در سطح جامعه پزشکی ‌شود. واضح است زمانی که نظام منافع دچار اختلال شود، سازمان‌های بیمه‌گر مغلوب بازی می‌شوند و به همین دلیل در سال‌های اخیر سعی کرده‌اند بیش از آنکه به تعارض‌ها دامن بزنند، با سیاست‌های متولی هماهنگ باشند. بنابراین راهکارهای کنترل تجویز و مصرف آنتی‌بیوتیک زمانی به نتیجه ختم می‌شود که متولی سلامت، اراده‌ای جدی برای کنترل داشته باشد.

منبع: هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha