یادداشتی از نصرت‌الله رسولی

تهدید منابع تامین‌اجتماعی تهدید امنیت ملی است

برآوردها نشان می‌دهد که مصارف سازمان تامین‌اجتماعی از میزان منابعش پیشی گرفته که این مسئله، ناشی از دلایل مختلفی است. از جمله این دلایل، برخی قوانینی است که مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رساند، مثل کاهش سنوات پرداخت حق‌بیمه و بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد. چنین اقدامات و قوانینی، هزینه‌های سنگینی را بر صندوق‌ها تحمیل می‌کند.

 نصرت‌الله رسولی 

رئیس هیئت‌مدیره کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین‌اجتماعی استان خوزستان

تامین 24 / حتی در برخی موارد شاهد بوده‌ایم که وقتی دولت‌ها در تامین منابع خود در تنگنا قرار می‌گیرند، بخشی از این چالش را با کمک منابع تامین‌اجتماعی حل می‌کنند. مثل صدر انقلاب و زمان جنگ که دولت وقت، تامین برخی هزینه‌ها را به‌صورت وام از سازمان تامین‌اجتماعی می‌گرفت. یعنی سازمان تامین‌اجتماعی در تامین بودجه‌های نظامی هم مشارکت می‌کرد؛ یا زمانی که کشور با مشکلات اقتصادی و بیکاری مواجه می‌شد، با بخشودگی حق‌بیمه سهم کارفرما، هزینه‌هایی به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل می‌شد.

درواقع، دولت در تقبل هزینه تصمیمات خود و پرداخت به‌موقع بدهی‌ها و تعهدات خود اقدام نمی‌کرد. از سال 54 که قانون تامین‌اجتماعی به تصویب رسید، دولت موظف شد که معادل سه‌درصد حق‌بیمه را به‌موقع به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند که این اتفاق محقق نشده است. امروزه فشارهای زیادی بر سازمان تامین‌اجتماعی احساس می‌شود؛ هم هزینه‌هایی که دولت و مجلس به صورت مستقیم به سازمان تحمیل کرده‌اند و هم تورم و شرایط اقتصادی که در کشور وجود دارد، به‌صورت غیرمستقیم به سازمان و به‌تبع آن، به بیمه‌شده‌ها، مستمری‌بگیران و حتی کارفرماها فشار زیادی تحمیل می‌کند. در چنینی شرایطی، مجلس و دولت باید راه‌حل قانونی و موثری را برای حل این مشکلات، پیش‌بینی و اجرا کنند.

در این بین، از مسئولان و متصدیان سازمان تامین‌اجتماعی انتظار می‌رود که مصرانه برای حل این بحرانی که دامنگیر صندوق شده، اقدام کنند تا به نتیجه برسند. چرا که در صورت عدم پیگیری مطلوب، عدم توازن اقتصادی و مشکلات اجتماعی فراوانی را شاهد خواهیم بود. یکی از ارکان امنیت ملی، تامین‌اجتماعی است؛ درواقع، تامین امنیت ملی بدون توجه به مقوله تامین‌اجتماعی، دشوار خواهد بود. حتی به نظر می‌رسد که لازم است یکی از شرکت‌کنندگان و اعضای اصلی و موثر شورای‌عالی امنیت ملی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی باشد. شرکای اجتماعی تامین‌اجتماعی -که شامل دولت، بیمه‌شده‌ها و کارفرمایان هستند- ارکان اصلی تامین‌اجتماعی به‌شمار می‌روند که رفتار هر کدام، بر دیگری تاثیر مستقیم می‌گذارد. بیمه‌شده کار می‌کند، کارفرما حقوق پرداخت می‌کند؛ این تبادل حقوق، منتهی به پرداخت حق‌بیمه و تامین مستمری بازنشستگان می‌شود.

دولت هم در این بین موظف است که حق‌بیمه معینی را پرداخت کند. بی‌تردید همکاری و همفکری این شرکای اجتماعی، می‌تواند رونق تولید و اشتغال را به همراه بیاورد و به دنبال آن، درآمد سازمان تامین‌اجتماعی که حاصل از دریافت حق‌بیمه‌هاست نیز رشد خواهد کرد. درحال حاضر از بین شرکای اجتماعی، دولت موثرترین نقش و درعین حال، کمترین مشارکت را دارد. این در حالی است که انتظار می‌رود، حق برابری بین نمایندگان همه شرکای اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی وجود داشته باشد و عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، رعایت شود؛ نه اینکه تنها دولت، تعیین‌کننده اصلی باشد. خطری که صندوق‌های بیمه‌گر و به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی را تهدید می‌کند، بسیار جدی است و به‌گونه‌ای است که نتیجه آن، دامنگیر همه کشور خواهد شد. اینکه مباحث مربوط به تامین‌اجتماعی در جلسات غیرعلنی مطرح شود نیز جای بحث دارد. هرچند که در برخی موارد، لازم است برای مسائل امنیتی، جلسات غیرعلنی برگزار شود، اما انتظار می‌رود که گزارشی روشن در این خصوص ارائه شود تا مردم هم در جریان امور قرار بگیرند. 

منبع:  هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha