یادداشتی از رضا کاشف

لزوم توجه به ریسک‌های غیرذاتی

از روزی که نخستین بیمه‌های اجتماعی ایران در قالب صندوق حوادث ناشی از کار برای کارگران طرق و شوارع در سال 1309 به‌وجود آمده است، تا به امروز که بیش از 24 صندوق مختلف بیمه اجتماعی، اعم از بازنشستگی و درمان در حال فعالیت هستند، بیش از87 سال گذشته است و نظام تامین‌اجتماعی در جهان در گذار از انواع بحران‌ها و اتفاقات جهانی، دچار تغییرات اساسی شده است.

 رضا کاشف 

مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تامین‌اجتماعی

تامین 24 در مسیر تکامل بیمه‌های اجتماعی، شاید تصویب مقاوله‌نامه 102 سازمان جهانی کار در زمینه تامین‌اجتماعی در سال 1952 میلادی معادل1331 خورشیدی، نقطه عطفی در تدوین استاندارد خدمات تامین‌اجتماعی جهانی باشد. همزمان با این تحولات، شاهد تصویب اولین قانون بیمه اجتماعی کارگران در سال1331 هستیم که در طول یک دوره 20 ساله و تکامل تدریجی به قانون تامین‌اجتماعی مصوب 1354 تبدیل شده است. این قانون که از بعد جامعیت و روح حاکم بر تدوین چارچوب بیمه‌های اجتماعی، یکی از قوانین مترقی کشور محسوب می‌شود، در طول زمان بر اساس تحولات و تغییرات بنیادین سیاسی، جمعیتی و اقتصادی، نیاز جدی به اصلاح و به‌روزرسانی داشته است که نه تنها این امر رخ نداده؛ بلکه بر اثر تدوین سایر قوانین غیربیمه‌ای و تحمیل آن بر صندوق بازنشستگی کارگران کشور، موجب تضعیف هرچه بیشتر کارکرد بیمه‌ای و تقویت کارکردهای حمایتی آن شده است.

 ازآنجا که ماهیت و کارکرد صندوق‌های بازنشستگی، مبتنی بر توزیع بین‌نسلی منابع و تعهدات است، لذا تغییرات و به عبارتی تحمیلات قانونی صورت‌گرفته طی 3 دهه اخیر، به هزینه نسل‌های بعدی صورت گرفته است؛ به این معنی که مثلا تغییر نرخ انباشت از یک سی‌وپنجم به یک سی‌ام -موضوع ماده77 قانون تامین‌اجتماعی، در سال 1371 با هدف افزایش قدرت خرید مستمری‌بگیران آن سال‌ها- موجب افت محسوس منابع موجود در صندوق شده است که در اصل به صورت اندوخته احتیاطی و موردنیاز برای تعادل بلندمدت و تراز آکچوئریال صندوق بوده است و مصرف آن برای نیازهای کوتاه‌مدت، بدون الزام به جایگذاری آن در اولین فرصت ممکن، بخشی از علل بحران امروز است. بنابراین بخشی از بحران امروز و آینده این صندوق‌ها، به دلیل تصرفات غیرکارشناسی دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی در ذخایر بین‌نسلی صندوق‌های بازنشستگی بوده و هست.‌بخش دیگر بحران صندوق‌های بازنشستگی، به دلیل مدیریت افراد غیرحرفه‌ای بر این صندوق‌ها و عدم شناخت ماهیت دوره‌ای و زمان‌داربودن تعهدات بوده است.
 
تقریبا در اکثر کشورهای دنیا، صندوق‌های بیمه‌ای -اعم از تجاری و اجتماعی- به عنوان بازیگران اصلی حوزه سرمایه‌گذاری و تجهیز پس‌اندازهای افراد عضو، ایفای نقش می‌کنند. این نقش مهم باعث ورود بازیگران سیاسی در عرصه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ شده که از اساس ماهیت متفاوتی با سرمایه‌گذاری‌های معمول دارد. به این معنی که ذخایر بیمه‌ای، متناسب با دوره زمانی تعهدات بیمه‌ای در قالب سرمایه‌های نقدشونده سریع، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین اولویت سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل پرتفوی دارایی‌های بیمه‌ای، متناسب با تعهدات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد، درحالی که این روزها که سازمان تامین‌اجتماعی با بحران نقدینگی مواجه شده است، عدم امکان تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها به مصارف بیمه‌ای، موجب بروز هزینه‌های هنگفت اخذ وام از بانک‌ها شده است. نکته دیگری که در بحث بیمه‌های درمانی هم باید ذکر شود، ورود انواع خدمات جدید به فهرست خدمات بیمه پایه، بدون درنظرگرفتن قواعد آکچوئریال بیمه‌های درمانی بوده است که آخرین نمونه از این موارد، قبول هزینه‌های طرح تحول سلامت و افزایش بیش از 300 خدمت جدید به بسته خدمات پایه، بدون در نظرگرفتن منابع موردنیاز (افزایش نرخ حق‌بیمه) بوده است که نتیجه طبیعی این تصمیم، در کسری بیش از 4هزار میلیارد تومانی منابع سهم درمان در سال جاری مشهود است.
 
ذکر این موارد به این خاطر ضروری بود که توجه همه بازیگران صندوق‌های بازنشستگی -اعم از کارگران، کارفرمایان، دولتمردان، نمایندگان مجلس، سیاستمداران و فعالان اجتماعی و اقتصادی- به این نکته مهم جلب شود که علاوه بر ریسک‌های ذاتی صندوق‌های بازنشستگی مثل افزایش امید به زندگی، تغییرات هرم جمعیتی، افزایش آگاهی‌ها و مطالبه خدمات درمانی جدید توسط مردم، تغییرات بنیادین در روابط کارگر و کارفرما به دلیل تحولات در حوزه اقتصاد دیجیتال، ناپایداری محیط اقتصادی، ریسک‌های اداری و اجرائی مثل تاخیر در بازسازی و نوسازی روال‌های پرهزینه، مثل ایجاد و گسترش شعب و عدم توجه کافی به استانداردهای جهانی از قبیل رهنمودهای منتشرشده توسط اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی و ریسک‌های سیاسی، مثل استفاده از منابع این صندوق‌ها برای دستیابی به اهداف یک جناح و گروه خاص و نه تضمین درآمد پایدار و درآمد دوران بازنشستگی سالمندان و مقرری‌بگیران تحت‌پوشش، باید به ریسک‌های حکمرانی مثل استفاده از افراد غیرمتخصص و ناآشنا به امور بیمه اجتماعی در مناصب تخصصی نیز توجه کرد. مرور تخصص هیئت‌مدیره و مدیران‌عامل صندوق‌های بازنشستگی –به‌خصوص تامین‌اجتماعی- در طول دهه‌های گذشته، موید این مطلب خواهد بود. درحال حاضر که همه ارکان نظام، از دولت و مجلس و مجمع تشخیص، به موضوع حل بحران صندوق‌های بازنشستگی ورود کرده‌اند، خوب است که در اصلاحات قوانین و مقررات، به سایر ریسک‌های غیرذاتی نیز به اندازه ریسک‌های ذاتی توجه شود.

منبع: هفته نامه آتیه نو

 


ارسال نظر

captcha