رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت و کار کشور:

بی دقتی در صدور مجوزها، عامل افزایش حوادث کار

رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت و کار کشور می‌گوید: نبود نظارت بر صدور مجوز فعالیت پیمانکاران به اندازه جدی نگرفتن اصول ایمنی و استفاده غلط از بیمه های مسئولیت در بالابردن آمار حوادث کار موثر است.

تامین 24 / آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی حاکی از آن است که در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۲ میلیون ۶۶۹ هزار و ۳۱۷ کارگر در معرض خطر حوادث ناشی از کار بودند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۶۳ نفر قربانی حوادث ناشی از کار می شوند.

بالا بودن آمار حوادث ناشی از کار و افراد در معرض حوادث کار در شرایطی است که با به اجرا درآمدن سیاست های خصوصی سازی مسئولیت اداره بیشتر محیط های کار صنعتی و خدماتی  به پیمانکاران واگذار شده است و طبیعی است که بی دقتی یا کم کاری پیمانکاران در تا ایمن سازی محیط کار با آمار مربوط به حوادث کار رابطه ای مستقیم پیدا می کند.

با این حال به اعتقاد کارشناسان ایمنی و بهداشت کار، وجود این آمارهای هولناک از حوادث کار علت دیگری هم دارد و آن این است که از سوی سازمان برنامه و بودجه دقت کافی برای صدور مجوز برای فعالیت پیمانکاران صورت نمی پذیرد و در عمل مجوزهای صادر شده نوع دقیق فعالیتی که باید انجام دهند را معین نمی کند.

در همین باره ابوالفضل «اشرف منصوری» رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت و کار به ایلنا گفت: باید پرسید که چرا نهادهای ذی ربط مسئول صدور مجوز فعالیت برای پیمانکاران در هنگام صدور مجوز چند نوع از فعالیت را برای آنها صادر می‌کنند برای نمونه برای یک پیمانکار مجوز کار در تاسیسات صادر می‌شود اما در مجوزی صادر شده قید نمی‌شود که نوع تاسیساتی که پیمانکار صلاحیت کار در آن را دارد چیست.

وی افزود: تاسیسات حوزه بسیار گسترده‌ای است و باید مشخص شود که تخصص پیمانکار در زمینه تاسیسات ساختمانی است یا پیمانکار تاسیسات نفتی محسوب می شود، همین مشخص نبودن امر موجب می‌شود که حوادث ناشی از کار در بخش تاسیسات چه ساختمانی و چه در صنعت نفت و سایر صنایع مشابه بالا برود.

رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت و کار با بیان اینکه از طرفی باید توجه داشت که حادثه در صنعت نفت تلفات بیشتری نسبت به صنعت ساختمان بر جای می‌گذارد، تصریح کرد: اگر حادثه ای در تاسیسات نفتی اتفاق بیفتند به انفجار‌های هولناک می انجامد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای می‌گذارد اما در صنعت ساختمان این تعداد کارگر جان خود را از دست نمی دهند. البته باید در نظر داشته باشیم که بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به سقوط از ارتفاع باز می گردند اما به هر روی ابعاد یک حادثه در صنعت نفت با صنعت ساختمان قابل مقایسه نیست.

به گزارش ایلنا، اشرف منصوری اضافه کرد: از طرفی کارفرمایانی که این دست از پیمانکاران را به کار می‌گیرند به رفتارهای نا ایمن آنها در پروژه‌های گذشته توجهی ندارند و به راحتی یک پروژه مهم را مثلا در صنعت نفت در قالب مناقصه و یا حتی ترک تشریفات به این پیمانکاران واگذار می‌کنند و با دست خود زمینه ایجاد حادثه را فراهم می‌کنند.

وی اضافه کرد: اینکه چرا کارفرمایان دقت کافی در واگذاری‌های خود به خرج نمی دهند دلایل مختلفی دارد اما همانطور که بارها گفته شدد باید سخت گیری‌های بیشتری صورت بگیرد تا کارفرمایان مجبور به شفاف سازی شوند تا ضائبه ای از این ناحیه پیش نیاید.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل افزایش حوادث کار در صنایع بزرگ و کوچک این است که پیمانکاران و کارفرمایان با بیمه بودن کارگاه و کارگران در قالب بیمه های بی نام و بیمه‌های مسئولیت توجه کافی به ایمن سازی  محیط کار نمی‌کنند، گفت: در اینجا فرقی ندارد که درباه کدام صنعت صحبت می کنیم چرا که در همه صنایع کشور کارفرمایان و پیمانکاران ایمنی محیط کار را به خاطر بهره مندی کارگاه از پوش بیمه های مختلف آتش سوزی، مسئولیت مدنی کارفرمایان و بیمه‌های بی نام جدی نمی‌گیرند.

رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت و کار کشور اضافه کرد: آنچه که مهم است حفظ جان کارگران است اما فقدان فرهنگ ایمنی و عدم توجه پیمانکاران در ایمن سازی محیط کار موجب شده است که  جان کارگران طبق اعلام رسمی سازمان پزشکی قانونی در درجه اول به صورت گسترده در معرض خطر باشد.

اشرف منصوری با بیان اینکه کارفرما با خرید بیمه بینام برای ایمنی کارگاه هزینه نمی کند، گفت: این کارفرمایان با این تصور که با خرید بیمه‌های بی نام دیگر مجبور نیستند که برای ایمنی کارگاه هزینه کنند، جان کارگران را به امان خدا می‌سپارند و با این کار مجوز قتل کارگرانشان را صادر می‌کنند. از همین رو باید یکجا بالاخره با این کارفرمایان برخورد اصولی کرد تا متوجه شوند که هزینه‌ رفتارهای نا ایمن خود و پیمانکارنشان را باید بدهند.

اشرف منصوری اضافه کرد: پرداخت دیه کارگر هیچگاه جای وی را برای خانواده اش پر نمی‌کند. دیه هیچگاه جای پدر را برای فرزند را نمی‌گیرد. باید پرسید که این روند ناصواب کی متوقف می‌شود؟


ارسال نظر

captcha