راه حل متعارف کافی نیست

راه حل های اقتصاد متعارف، پاسخگوی مسائل اقتصادی ایران نیست این مسائل با اقتصاد سیاسی قابل حل اند.

حجت الله میرزایی
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران

تامین 24 /به گواه گزارش مرکز آمار، رشد نرخ اقتصادی ایران در سال 95، 11.2 درصد و به گواه گزارش بانک مرکزی، حدود 13 درصد اعلام شده است. اما هر دو گزارش به خوبی نشان می‌دهد بخش بزرگی از این رشد، محصول گشایش‌هایی است که در بخش نفت ایجاد شده است. هم موافقان سیاست‌های دولت و هم منتقدان، برسر یک موضوع توافق داشتند و دارند که رشد اقتصادی اتفاق افتاده و ما از رکود، با معیارهای کلان خارج شدیم، اما این رشد، رشد بی‌کیفیت است. برای این که عمدتا وابسته به بخش نفت و فاقد فراگیری لازم است. این رشد، فاقد ویژگی اشتغالزایی است، یا اصطلاحا رشد بدون اشتغال یا رشد کم‌اشتغال است. همین‌طور، این رشد مبتنی بر تولید در بخش‌های صنعت و معدن یا بخش مولد نیست.

نکته بعد این که الزاما خروج از رکود با معیارهای کلان، به معنی حل و فصل مسائل بنگاه‌های ما نیست. از این رو معتقدیم اگر مسائل بنگاه‌های بزرگ صنعتی ایران حل نشود، ما خیلی زود باز به یک رکود بزرگ برمی‌گردیم و نه تنها این رکود ممکن است به راحتی قابل حل‌و فصل نباشد، بلکه با آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی بزرگی مواجه خواهیم شد. صنعت ما، مثل هر اقتصاد دیگری هم متاثر از تحولات در سطح اقتصاد کلان است و هم تغییراتی که در سطح منطقه‌ای و جهانی رخ می‌دهد. مولفه‌هایی مانند ویژگی‌های جامعه مدنی، لااقل در بخش صنعتی، محیط جهانی، کیفیت نهادی، ساختار صنعتی و همچنین یک محیط عملیاتی، به عبارتی محیط اقتصاد کلان بر شرایط بنگاه‌های اقتصادی محاط شدند و در رفتار آن‌ها به شدت تاثیرگذار هستند، مثل سیاست‌های تجاری و صنعتی. اقتصاد ایران از سال 84 به بعد با هفت شوک بزرگ مواجه شد. اولین شوک، شوک واردات بود که تا پایان دولت دهم هم ادامه پیدا کرد. متوسط واردات ایران از حدود 30 میلیارد دلار به بیش از صد میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. با ساز و کاری که به آن بیماری هلندی می‌گوییم، بخش بزرگی از بنگاه‌های صنعتی با کاهش رقابت‌پذیری و خیلی از آن‌ها با تعطیلی و فروپاشی مواجه شدند. دومین شوک، شوک قیمت حامل‌های انرژی بود. همان چیزی که تحت عنوان قانون هدفمندسازی اتفاق افتاد.

در بعضی موارد تا 400 درصد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. این شوک، فقط قیمت‌های حامل‌ها را افزایش نداد، برای این که یکی از پیامدهایش این بود که زمان یا سررسید قبوض آب و برق و گاز را از سه ماه به یک ماه کاهش داد اما با هزینه‌های چندبرابری که بسیاری از بنگاه‌ها نقدینگی لازم برای پرداخت آن‌ها را نداشتند. یعنی این شوک، بنگاه‌ها را در مرحله اول با تنگنای شدید نقدینگی مواجه کرد. شوک بعدی شوک ارزی است که بعد از تشدید تحریم‌ها ایجاد شد و ناگهان با افزایش نرخ ارز از 1200 تومان و قبل از آن از 900 تومان به تقریبا 4 هزار تومان مواجه شدیم. تقریبا چیزی نزدیک به 350 تا 400 درصد افزایش نرخ ارز که هزینه‌های تامین مواد اولیه و واسطه‌ای را برای بسیاری از بنگاه‌ها تا چهاربرابر و بیشتر افزایش داد و شرایط تحریم باعث شد این شوک کامل شود و اساسا دسترسی به آنها غیرممکن شد. از سال 91 به بعد با شوک نرخ سود بانکی مواجه شدیم که این نرخ سود بانکی، هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها را به شدت افزایش داد. نرخ سود بانکی از 12 درصد به 15 و 18 و نهایتا تا 28 و 30 درصد رسید. امروز بعضی بنگاه‌های بزرگ مثل ذوب آهن هیچ امیدی به برون رفت آن‌ها از بحران وجود ندارد. برای این که چیزی نزدیک به 700میلیارد تومان فقط در ماه، سود بانکی پرداخت می‌کنند. ذوب آهن امروز به سود عملیاتی رسیده است. یعنی ماه به ماه سود می‌دهد. این هزینه مالی که برای ذوب آهن چیزی حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان فقط بدهی بانکی در پی داشته است. بخش بزرگی از بنگاه‌های ما مساله‌شان ناشی از همین نرخ سود بانکی است که هزینه‌های مالی آنها را افزایش داده است. شوک دیگر، شوک خصوصی سازی است. خصوصی‌سازی در ایران از سال 81 آغاز شد، حدود 20 درصد از آن خصوصی‌سازی‌هایی است که به قیمت جاری، حدود 140 هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی کردیم که در دولت هشتم اتفاق افتاده است. 83 هزار میلیارد تومان در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده و بقیه هم در دولت یازدهم. اما در طول 8 سال دولت‌های نهم و دهم، 83 هزار میلیارد تومان بنگاه‌ واگذار شد که60 درصد واگذاری‌ها در سه ماه آخر دولت دهم بود. یعنی نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان، ‌در سه ماه، و این یعنی اگر کل دوره دولت نهم و دهم را معادل یک ساعت در نظر بگیریم ، اکثر خصوصی‌سازی‌ها در سه دقیقه آخر بود. بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها، واگذاری‌های رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی بود.

بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که امروز به عنوان بنگاه‌های مشکلدار می‌شناسیم، محصول این خصوصی‌سازی نسنجیده و شتابزده است که بخشی از آن‌ها با فساد خیلی بزرگ هم همراه بوده است. بدون این که کوچک‌ترین نظارتی، اهلیت‌سنجی یا ارزیابی یا امکان‌سنجی برای تحویل‌گیرندگان وجود داشته باشد، همچنین کنترل‌هایی که باید بعد از واگذاری اتفاق افتد،‌ هیچ‌یک صورت نگرفت و متاسفانه پیش‌بینی می‌شود بطور مدام با مسائل امنیتی و کارگری ناشی از این خصوصی‌سازی‌ها در شرایط خیلی بدتری مواجه باشیم. شوک دیگر،‌ شوک‌های استخدام است که از سال 89 به بعد شروع شد و برای بالابردن نرخ‌های رشد اشتغال و همین‌طور ایجاد بازار رأی مناسب، ترتیب داده شد،‌ به‌طوری که مثلا در سازمان تامین اجتماعی، 11 هزار نفر غیرمتخصص استخدام شدند. در ذوب آهن نزدیک به 10 هزار نفر، در دخانیات نزدیک به 3 تا 4 هزار نفر، در شرکت آسمان نزدیک به 700 نفر و نیز چند ده هزار نفر استخدام‌های تحمیلی به بنگاه‌ها. یعنی از جیب بنگاه‌های بزرگ بخش عمومی، متعلق به صندوق‌ها یا سایر سهامداران عمومی سعی کردند که در بازار سیاست، رأی خریداری کنند. این‌ مشکلات و شوک‌هایی که مطرح شد،‌ مسائل روز و اساسی بنگاه‌های صنعتی هستند. علاوه بر این‌ها،‌ مساله صندوق‌ها هم مساله روز شده است. دائم گفته می شود چرا صندوق‌ها بازدهی ندارند و فکر می‌کنیم که مقصر، صندوق‌ها هستند و متاسفانه با شتابزدگی بیشتری سعی می شود مساله حل شود.

 الان یکی از راه حل‌های دائری که در دستور کار دولت است، این است که صندوق‌های بازنشستگی را منحل کرده و بنگاه‌های آن‌ها را به دولت برگردانند در حالی که مساله صندوق‌ها با این گونه سیاست‌ها حل نمی‌شود. مسائل بنگاه‌ها را در یک سطح‌بندی می‌توانیم توضیح دهیم و به همین دلیل اقتصاد متعارف قادر به حل مسائل اقتصاد امروز، ایران نیست. اقتصاد متعارف، مساله ایران را مثلا نرخ ارز اعلام می‌کند. اما حتی کاهش نرخ ارز یا افزایش آن یا یکسان‌سازی. کاهش نرخ سود بانکی و افزایش اعتبارات بانکی، مساله را حل نمی‌کند و تجویزهای اقتصاد متعارف، قادر به حل مسائل نیست. راه توسعه ما از اصلاحات سیاسی و توسعه سیاسی می‌گذرد وبه باور من هیچ راهی غیر از این راه وجود ندارد. با معنی روشن و متعارفش، مسائل ما، مساله اقتصاد سیاسی است نه مساله اقتصاد متعارف. یعنی مشکلات اقتصاد ایران بالاتر از سطح اقتصاد کلان است و مربوط به دو سطح ساختاری، نهادی و ساختار و کارکرد دولت است. محصول ساختار نامناسب و کارکرد ضدتوسعه‌ای نهاد دولت که یا ناکارآمد است یا فاسد، نتیجه‌اش هزینه مبادلاتی است. بخش مهمی از هزینه بنگاه‌ها، هزینه مبادلاتی است. یعنی هزینه هایی که در چارچوب هزینه‌های متعارف ثابت و متغیر یا تولید وارد نمی شود. مانند هزینه ناشی از ناتوانی دولت در تولید برق باکیفیت، ناتوانی در ایجاد امنیت یا ناتوانی دولت در ایجاد یک سیستم تامین اجتماعی و یا فقدان سیستم بیمه‌ای مناسبی که بنگاه‌ها بتوانند بدون هزینه و در شرایط مناسبی، هزینه‌ها و مالیات خود را بپردازند. مشکل دوم این بخش همانطور که مطرح شد،‌ ناشی از فساد است. بخش بزرگی از هزینه‌های مبادله‌ای بنگاه‌ها، امروز هزینه‌های ناشی از فساد در نهاد دولت به معنای کلی آن است. یک بخش ناشی از فقدان تضمین حقوق مالکیت است. چه حقوق مالکیت اولیه و چه ثانویه. یعنی چه دارایی‌های اولیه که به شدت در معرض مخاطره است و خیلی راحت یک بنگاه بعد از صد سال با یک حکم اجرایی مواجه می‌شود که این سند به نام کسی دیگر بوده و یا دارایی‌های ثانویه مثل اعتبار و برندی که دارند و به تعدد دیده شده است که بنگاه‌ها با برنددزدی و نشان‌دزدی مواجه می‌شوند و همه اعتبار گذشته آن‌ها از دست می‌رود. سومین عامل هم نظام انگیزشی است. همه این‌ها باعث می‌شود ترجیح سرمایه‌گذار، بخش غیرمولد به بخش مولد باشد. ایران در سال‌های دولت نهم و دهم، یک سقوط آزاد در شاخص‌های کیفیت نهادی‌ را تجربه کرد و به یکی از فاسدترین کشورهای دنیا تبدیل شد. رتبه کشور از حدود 88 در آخرین سال دولت هشتم به 170 و رتبه در محیط کسب و کار از 88 جهانی در همان سال به 152 رسید. این فساد، امروز همه زندگی ما را فرا گرفته وفقط مربوط به حوزه اقتصاد نیست. کاملا محتمل است که با بازگشت فساد، مواجه شویم. این‌ها هزینه‌های مبادلاتی در دو سطح ملی و محلی هستند. سطح ملی آن کاملا روشن است. عدم اجرای قراردادها، توسط دولت، قراردادهای یک طرفه با کیفیت بسیار پایین و غیرقابل اتکای خدماتی که دولت ارائه می‌دهد و در سطح محلی هم باز نمونه‌های خیلی روشنی وجود دارد. تکالیفی که دولت محلی، استانداران محترم یا سایر مقامات محلی به بنگاه‌ها تحمیل می‌کنند.

امروز بنگاه‌ها، بنگاه‌های تولیدی نیستند. همچنین هزینه‌های مبادلاتی که ناشی از رفتار دولت مرکزی است مثل بنگاه‌هایی که خصوصی می‌شوند در حالی که دولت تمام شریان‌های پولسازش را قطع می‌کند. یا استخدام‌های تحمیلی که مرتب به بنگاه‌ها تحمیل می‌شوند و بنگاه‌ها نمی‌توانند در مقابل آن مقاومت کنند. نتیجه این هزینه‌های مبادلاتی محلی و ملی، افزایش ریسک است، افزایش هزینه و ناتوانی در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در عرصه نه فقط جهانی که در عرصه ملی و کم کم این بنگاه‌ها به بنگاه‌های زیانده تبدیل می‌شوند. یک نکته مهم دیگر، فناوری فرسوده و ناباب است. در طول 12 سال گذشته تقریبا هیچ بنگاهی نتوانسته نوسازی صنعتی انجام دهد. بنگاه‌هایی مانند پتروشیمی آبادان 60 سال است از عمر تکنولوژی و ماشین‌آلات آن می گذرد. دخانیات ما 30 درصد ضایعات دارد. در کنار هر ماشین، 15 نفر می‌ایستند و با حدود 6 هزار نفر، فکر می‌کنم 12 میلیارد نخ سیگار تولید می‌کنند. همین الان کارخانه‌ای نزدیک کرج، با 200 نفر، 10 میلیارد نخ سیگار تولید می‌کنند. استاندارد روز، 2 درصد ضایعات است. با هر دستگاه، کمتر از دو نفر باید کار کنند. مساله فرسودگی ماشین‌آلات، موضوعی است که اگر در دستور کار وزارت صنعت نباشد، تا چهار سال آینده، تقریبا تولید صنعتی ما از دست می‌رود. وزارت صنعت در دولت دوازدهم باید دو اولویت داشته باشد. یکی حتما نوسازی صنعتی. یعنی همه اهتمام باید امروز بر این موضوع قرار گیرد که وزارت صنعت در کنار وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، مجاهده شبانه روزی کنند برای نوسازی صنعتی کشور و البته نوسازی صنعتی یا ارتقای تکنولوژی یکی از دشوارترین کارهایی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند.یکی هم مساله فقدان بازار رقابتی مدیران است. یک جایی مانند صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه، حدود 1600 مدیر را در سال باید تعیین کنند. یعنی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره. اینها چگونه انتخاب می‌شوند؟ با چه معیاری انتخاب می‌شوند؟ آیا بازار رقابتی مدیران وجود دارد؟ بازاری که مدیران را براساس ویژگی‌های شخصیتی‌شان، ویژگی‌های موقعیتی‌ و اجرایی‌شان ارزیابی کرده، نمره داده و قیمت مدیران مشخص شده باشد، وجود ندارد و براساس آن و همین‌طور بنگاه‌ها رتبه بندی نشده‌اند. از رتبه یک تا شش بگوییم. برای بنگاه رتبه یک چه نوع مدیری، برای بنگاه رتبه دو چه نوع مدیری، مثل فوتبال که تیم‌ها بازیکن خود را انتخاب می‌کنند و بازیکن‌ها قیمت دارند. اولین مدیر بعد از خصوصی‌سازی کردن‌ این مجموعه، یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان لوازم خانگی است، اولین مدیر بعد از خصوصی‌سازی آن یعنی واگذاری آن به صندوق‌ها، ازصنعت گوشت آمده و پایه اضمحلال آن آغاز شده است.

بنگاه‌هایی که بعضا با سفارش برخی سیاستمداران، صاحب مدیر می‌شوند. مدیران نامتخصص، مدیرانی که حرفه آن‌ها مدیریت است و هر روز جابه‌جا می‌شوند، از این صنعت به آن صنعت. ناگهان مدیر هلدینگی عوض می‌شود و جاده یک طرفه‌ای از جایی که قبلا این آقای مدیرعامل بوده به اینجا می‌آید، بدون این که تخصص او مورد ارزیابی قرار گیرد. در بنگاهی از بنگاه‌های بزرگ و خیلی معتبر که در ایران انحصاری است،‌ در6 سال 11 مدیرعامل عوض می‌کند و امروز مساله مدیر بعدی این است که با 11 گروه مدیر در آنجا مواجه است که هیچ کدام اجازه نمی‌دهند مدیر جدید، کاری انجام دهد. مدیران غیرمتخصص، مدیران کوتاه‌مدت یا مدیران کلنگی، یعنی نیامده باید بروند. مدیران نامتناسب، مدیری که بنگاه 30 نفره اداره کرده، ناگهان ارتقا پیدا می‌کند و باید بنگاه 30 هزار نفره اداره کند و مدیران نامستقر، مدیر موبایلی که هفته‌ای یک روز می‌خواهد به ماهشهر برود، یا یک روز هم نمی‌رود و از راه دور می‌خواهد بنگاهی را اداره کند که در یک محیط بسیار پرتنش محلی با آن ویژگی‌هایی که عرض کردم، مواجه است. یکی از دستور کارهای مهم وزارت صنعت، ایجاد بازار رقابتی مدیر است. این یکی از اصلاحات نهادی است. اگر دوهزار مدیر صنعتی وجود دارد باید شناسنامه‌دار و قیمت‌دار شوند. این دومین دستور کار وزارت صنعت معدن تجارت باید باشد. اولین توجه وزارت اقتصاد باید شفافیت حداکثری و فراگیر باشد. فناوری جدید به ما این امکان را می‌دهد که تمام اطلاعات لازم و تراکنش‌های مالی رصد شود. ما این کار را در شستا انجام دادیم.

اما واقعیت این است که چون شستا در معرض ارزیابی همه است، این وضعیت فسادآلود در آن کمتر از همه است. البته بقیه مسائلی که گفته شد در شستا هنوز وجود دارد ولی به هر ترتیب این شفافیت را ما تجربه کردیم و‌ توانستیم با یک نرم افزار به نام بی آی، سامانه هوشمند تجاری که نزدیک به 250 تراکنش مالی بازرگانی و عملیاتی و ویژگی‌های مدیران را شامل می‌شود در معرض عموم قرار دهیم. سپرده‌های بانکی آن‌ها، سپرده‌های ارزی آن‌ها، آنلاین و برخط، که رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد می‌توانند آن را ببینند و بازار ارز را کنترل کنند. ما در هر کدام از سازمان‌هایمان چندصد میلیارد تومان برای این فناوری هزینه کردیم تا کمکی باشد به ایجاد شفافیت و کاهش فساد. مثلا در شهرداری، بخش بزرگی از اطلاعات شهر و شهروندان را داریم و با این اطلاعات اصطلاحا یک داده بزرگی را می توان ایجاد کرد و با آن می‌شود درآمدهای خیلی خوبی ایجاد و اقتصاد جدیدی را سامان داد. اما اطلاعات شهرداری وجود ندارد. اطلاعات شهر 9 میلیون نفری را در اختیار داریم. حتی اطلاعات همه واحدهای مسکونی شهر را در مرکز رصد سه بعدی داریم. اما اطلاعات شهرداری را نداریم. یعنی اطلاعات آنجایی که به شفافیت و به ارزیابی مردم، کمک می‌کند را نداریم. بنابراین دستور کار اول شهردار تهران باید شفافیت حداکثری و فراگیر در اقتصاد ایران باشد. این سامانه باید دستورالعمل شود و در تمام بنگاه‌های بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی، الزامی شود که درطول یک تا دو سال قابل اجراست. یک دستور کار بسیار مهم، بین‌المللی کردن اقتصاد است، آن هم برای اقتصادی که سال‌هاست از رقابت بین‌المللی بازمانده و اساسا اقتصاد بین‌الملل را نمی‌شناسد. بخشی از مساله بنگاه‌های ما، ناشی از خصوصی‌سازی کج‌کارکرد است. با شجاعت بپذیریم. چرا می‌گوییم تسریع در خصوصی‌سازی؟ بگوییم ساماندهی در خصوصی‌سازی. کجای دنیا کسر بودجه را با خصوصی‌سازی یعنی فروش اموال دولتی تامین می‌کنند؟ خصوصی‌سازی، ابزاری جهت توسعه صنعتی برای توانمندسازی بنگاه‌ها بوده نه برای تامین کسری مالی دولت. تامین کسری مالی دولت، نتیجه‌اش این می‌شود که هر کس نقدتر می‌خرد و می‌گوید من بیشتر پول می‌دهم که معمولا هم نمی‌دهند تا، به او بفروشیم. اما خصوصی‌سازی مثل آنچه در کشورهای در حال گذار اتفاق افتاد با هدف توسعه صنعتی بر مبنای اهلیت‌سنجی و امکان‌سنجی برنامه‌ پذیرندگان انجام می‌شود. با شجاعت، بخش بزرگی از بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده را امروز باید دولت اعمال حاکمیت کند، اگر می‌خواهد ثبات اجتماعی و سیاسی به هم نخورد. وگرنه به راحتی یک بنگاهی مثل پلی‌اکریل در اصفهان، مثل آذرآب، هپکو در اراک، مثل ماشین سازی در تبریز و گروه صنعتی ملی در اهواز به راحتی می‌توانند ثبات سیاسی اجتماعی را در سطح ملی به هم بزنند. کدام یک، اولویت دارد؟ آنچه امروز اولویت دارد، تسریع در خصوصی‌سازی شتابزده نیست، بلکه در بازنگری در استراتژی خصوصی‌سازی است که در این سال داشتیم و این بنگاه‌هایی که خصوصی کردیم باید با اعمال حاکمیت برای آن‌ها تعیین تکلیف مجدد شوند. البته حتما اقداماتی در چارچوب اقتصاد متعارف هم لازم است مثل تقویت تقاضا یا تقویت تقاضای موثر، گشایش بازارهای صادراتی، ایجاد سازوکارهای تامین مالی برای بنگاه‌های بزرگ، اما حساب شده و در کنار این وظایفی را دولت باید برای هلدینگ‌ها مشخص کند. برای انتخاب مدیران‌شان و برای روش‌های تامین مالی آنها. به راحتی حتی با ابزارهای موجودی که در بازار سرمایه وجود دارد، نظام تامین مالی را می‌توانیم تغییر دهیم. هیچ دلیلی ندارد که سخاوتمندانه در شرایط تنگنای مالی، هر بنگاهی هر چه پول خواست به او داده شود.

این تامین مالی با سازوکارهایی مثل صندوق‌های تامین مالی مشترکی که هلدینگ‌ها و بانک‌ها و دولت می‌توانند ایجاد کنند قابل انجام است و مشروط به شرایط دیگری. دولت چند مگاپروژه را باید در دستور کار قرار دهد و آن‌ها به عنوان اولویت‌های اصلی دولت در دستور کار قرار گیرد. مثلا پنج ابرپروژه مهم در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. برنامه ملی شفافیت بنگاه‌های بخش عمومی باید دستور کار اول باشد. شفافیت فراگیر و حداکثری. فرقی نمی‌کند، بنگاه‌های بخش عمومی، بنگاه‌های وابسته به بنیادها. مهم‌تر از همه این‌ها، باید مشخص شود بنیادهای وابسته به نهادهای نظامی کجا و چگونه فعالیت کنند. لذا دستور اول کار، شفافیت است. برای شهرداری‌هایی که امروز اصلاح‌طلبان مدیریت آن را برعهده گرفتند، اولین دستور، شفافیت حداکثری است. رتبه‌بندی بنگاه‌های بخش عمومی، ایجاد بازار رقابتی مدیران، ایجاد یک نظام سازماندهی شده برای نوسازی صنعتی و ارتقای فناوری و تامین مالی و یک نهاد مانیتورینگ و اقدام سریع در سطح بنگاه‌ها. هیچ چاره‌ای غیر از این اقدامات وجود ندارد. در سال‌های آینده ممکن است با بحران‌های کارگری بیشتری مواجه شویم. به همین دلیل برای تولید صنعتی در سال‌های آینده جز وزارت تعاون، کار و رفاه که به اعتبار صندوق‌هایش، نقش کلیدی دارد و همین‌طور ادارات کلش که نقش بازرسی دارند، دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت، تعیین‌کننده هستند.

مهم‌تر از این دو وزارتخانه، استانداران در چهار سال آینده هستند. اگر استانداران نه با ویژگی مدیریت توسعه بلکه با ویژگی تشریفات یا مدیران امنیتی و سیاسی انتخاب شوند، در چهار سال آینده مسائل صنعتی و اقتصادی‌مان، حتما و لاجرم تبدیل به مسائل امنیتی خواهد شد. به همین دلیل مهم‌تر از انتخاب وزیران، انتخاب استانداران به خصوص در استان‌های بزرگ صنعتی است. مهم‌ترین دستور کار دولت این است که هیچ اغماضی نداشته باشد برای انتخاب مدیرانی با ویژگی ملی، با توانایی تشخیص بالا و محوریت مدیریت توسعه در استان‌ها.

 

منبع:ماهنامه قلمرو رفاه


ارسال نظر

captcha