یادداشتی از علی حیدری

دستور کار سیاست رفاه

اولویت های تخصصی تعیین شده از سوی رئیس جمهور برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه شکلگیری نظام چندلایه تامین اجتماعی میتواند در صورت تحقق به ارتقای «تابآوری جامعه» بینجامد.

علی حیدری 

نایب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی

تامین 24 / رئیس‌جمهور محترم چندی پیش با اقدامی بدیع ضمائم احکام وزیران دولت دوازدهم را ابلاغ کرد. ضمیمه حکم وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل یک مقدمه و 8 اولویت عمومی و 10 اولویت تخصصی است. در ارتباط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این ضمیمه حکم از آنجا اهمیت می‌یابد که لایحه تعیین شرح وظایف این وزارتخانه که در سال 91 از ادغام سه وزارتخانه «تعاون»، «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تامین‌اجتماعی» تشکیل شد، از 5 سال پیش تا کنون به مجلس شورای اسلامی ارائه، ولکن هنوز به تصویب نرسیده و بالتبع ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با امضای رئیس‌جمهور به وی ابلاغ شده، می‌تواند بیانگر نگاه رئیس‌جمهور و دولت دوازدهم به این وزارتخانه باشد و راه را بر هر گونه تفسیر به رأی از سخنان رئیس‌جمهور محترم ببندد.

در اولویت‌های عمومی ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقولات اساسی نظیر لزوم ارتقای سلامت اداری، شفافیت مالی و اطلاعاتی، صیانت از بیت‌المال، قانونمندی، شایسته سالاری، مدیریت تعارض منافع، رعایت حقوق شهروندی، حفاظت از محیط‌زیست، رفع امتیازات خاص و انحصارات، ایجاد فضای رقابتی، دولت الکترونیک و به‌کارگیری زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در مناصب پرداخته شده که برای تمامی وزرا مشترک است.

 اما اولویت‌های تخصصی 10 گانه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبارتند از :

1-  اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌و‌کار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به عنوان مهمترین وظیفه وزارتخانه.

2-  اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق‌ها.

3-  ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های سازمان تامین‌اجتماعی.

4-  توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها.

5-  ساماندهی بخش تعاون با تاکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه‌های تعاونی، ادغام تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های فراگیر منطقه‌ای و ملی با تکیه بر اقتصاد صرفه مقیاس و بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های بزرگ و موفق بین‌المللی.

6-  اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان در مسیر هدفمند کردن، کاهش هزینه‌ها و نقش‌آفرینی بیمه‌ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های درمان نامتعارف بر شهروندان.

7-  اجرای الگوی ارائه شده در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی.

8-   اجرای نظام تامین‌اجتماعی چند‌لایه.

9-    توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولان و کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست.

10-  واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی. در اولویت‌های تخصصی ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقولات فقر و محرومیت، آسیب‌های اجتماعی، کار و اشتغال، تعاون و نظام چند‌لایه تامین‌اجتماعی پرداخته شده ولکن وزن اولویت‌های مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی و به‌ویژه مرتبط با صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و به‌ویژه وزن بخش اقتصادی آنها در قیاس با سایر ابعاد مرتبط با حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشتر است.

 

 بدین ترتیب که از بین 10 اولویت تخصصی یک اولویت مربوط به بخش تعاون، 2 اولویت مربوط به بخش کار و 7 اولویت مربوط به بخش رفاه اجتماعی است و در بخش رفاه اجتماعی نیز صرف نظر از بند 8 یعنی «اجرای نظام تامین‌اجتماعی چند‌لایه» که کلان می‌باشد، یک اولویت مربوط به بیمه‌های درمان، 3 اولویت مربوط به بیمههای بازنشستگی و 2 اولویت مربوط به امور حمایتی و در بخش بیمه‌های بازنشستگی نگاه غالب در اولویت‌ها مربوط به بخش سرمایه‌گذاری و اقتصادی آنها است. اما در این میان بایستی بندهای 1، 4، 5، 7و 8 که ناظر بر بسط اشتغال عمومی، تعاون، توجه به معیشت کارگران و ارتقای توانمندی، رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی و شکل‌دهی نظام تامین‌اجتماعی چند‌لایه است را گرانیگاه و مرکز ثقل اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. متاسفانه چندی قبل شاهد برخورد با کارگران شرکت‌های هپکو و آذرآب اراک بودیم. کارگرانی که قربانی خصوصی‌سازی غیراصولی در دولت قبل شدند و اگر نبود کمک‌ها و مساعدت‌های سازمان تامین‌اجتماعی قطعا این بحران زودتر از اینها ظهور و بروز می‌یافت. بی‌شک آن دسته از کارگران هپکو و آذرآب که اکنون دچار این مشکل عدم دریافت حقوق نیستند حتما از سازمان تامین‌اجتماعی مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند و یا با سوء‌استفاده کارفرمای مربوطه از قوانین بازنشستگی زودرس (سخت و زیان‌آور، نوسازی صنایع و...) بازنشسته شده و از سازمان تامین‌اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند. جالب است که عده‌ای از متولیان سابق و لاحق وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی که وضع امروز اقتصاد و صنعت کشور ماحصل سوء‌تدبیر، بی‌کفایتی و... آنها است و اکنون با امتیازات و انحصارات و رانت‌هایی که گرفته‌اند به عنوان فعال اقتصادی و یا عضو و یا سمپات تشکل‌های صنفی کارفرمایی حضور دارند، باز‌هم تیغ تیز انتقاد خود را نصیب سازمان تامیناجتماعی می‌کنند.

عده‌ای که در وزارتین صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارایی بر اثر رویکردهای سیاسی، شخصی، باندی، جناحی و تحت فشار و یا با اخذ رشوه و امتیاز نسبت به صدور پروانه صنعتی، مجوز شهرک صنعتی، مجوز واردات، اعطای تسهیلات بانکی و... اقدام و یا مبادرت به خصوصی‌سازی غیراصولی و اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای غلط نمودند و صنعت و اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشاندند، حال اشک تمساح برای صنعت و اقتصاد می‌ریزند و قوانین کار و تامین‌اجتماعی را مقصر قلمداد می‌نمایند، در حالی که مشکلات برخی از صنایع و شهرک‌های صنعتی کشور نه‌تنها با تعطیلی قوانین کار و تامین‌اجتماعی که حتی با تعطیلی قانون اساسی نیز حل نمی‌شود و اگر تا کنون نیز این مجموعه دچار بحران جدی نشده‌ دلیل آن این است که همین حضرات دست در جیب کارگران کرده و با سوء‌استفاده و مصادره مطلوب از قوانین بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و نوسازی صنایع و بیمه بیکاری، عملا هزینه‌های کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی را به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل کرده‌اند و شاید بتوان گفت سازمان تامین‌اجتماعی باعث شده که بی‌کفایتی و بی‌تدبیری متولیان صنعت و اقتصاد کشور مخفی بماند. البته اگر به واقع نوسازی و بازسازی صنایع اتفاق بیفتد، خصوصی‌سازی اصولی انجام شود، کارگران دارای مشاغل سخت و زیان‌آور تحت حمایت قرار گیرند و کارخانجات دارای عوامل زیان‌آور تعطیل و یا اصلاح و ارتقای تکنولوژی بدهند، قطعا نقش سازمان تامین‌اجتماعی در حمایت از نیروی کار تحقق می‌یابد و این امر وظیفه ذاتی سازمان تامین‌اجتماعی است. اما مگر می‌شود اجازه داد یک کارگاه و کارخانه دارای عوامل زیان‌آور فعالیت کند و سپس کارگران لطمه دیده از این عوامل زیان‌آور را بازنشسته کرد؟! مگر می‌شود به اسم بازسازی و نوسازی صنایع به یکسری سودجو اجازه داد کارگران را تحت پوشش بازنشستگی و بیمه بیکاری قرار دهند (اخراج محترمانه) و سپس زمین‌های کارخانه را صاف کنند و بفروشند؟! (توجه داشته باشیم که غالب کارخانجات دارای تکنولوژی قدیمی اکنون به خاطر توسعه شهرها، دیگر نزدیک و یا داخل محدوده‌های شهری شده‌اند و املاک مرغوب دارند).

مگر می‌شود کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی را خصوصی‌سازی کرد بدون اخذ تضمین حفظ اشتغال موجود و بدون رصد و پایش و پیمایش کارفرمای جدید برای اینکه اگر توسعه و سرمایه‌گذاری جدید انجام نمی‌دهد حداقل از تسهیلات دریافتی و مساعدتها و امتیازات و انحصارات سوء‌استفاده نکند؟! صرف نظر از اینکه بیشترین حجم خصوصی‌سازی در دولت قبل انجام شد بدون اینکه بخشی از عواید حاصل از آن صرف تقویت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مربوطه شود به‌رغم اینکه در سیاست‌های کلی اصل 44 به صراحت بر این موضوع تاکید شده است و دست آخر هم باز همان متولیان بی‌کفایت و بی‌تدبیر صنعت و اقتصاد، سازمان تامین‌اجتماعی را مقصر دانسته و بی‌کفایتی، سوء‌تدبیر و سوء‌عمل خودشان به عنوان متولیان بخش‌های اقتصادی و صنعتی ادوار گذشته را نادیده می‌گیرند و جالب اینکه به‌رغم تجارب علمی و عملی دنیا که غالبا وقتی می‌خواهند به‌ هر دلیل به تقلیل و ترقیق قانون کار به نفع کارفرما عمل کنند، نظام تامین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی را تقویت می‌کنند و سپس به جراحی اقتصادی و اداری می‌پردازند. در ایران متاسفانه عده‌ای که وضعیت صنعت و اقتصاد امروز کشور ماحصل سوء‌عمل و سوء‌تدبیر آنها است، به طور همزمان و توأمان در جهت تقلیل و ترقیق قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی عمل می‌کنند. بی‌تردید سازوکار بیمه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای موثر و کارآمد برای «تاب‌آوری جامعه» است و سازمان تامین‌اجتماعی در این میان نقش بسزایی در زمینه «تاب‌آوری اجتماعی» داشته و دارد و اتفاقا بسیاری از متولیان صنعت و اقتصاد کشور طی این سال‌ها با سوء‌استفاده از این نقش سازمان، بسیاری از آثار و تبعات منفی ناشی از کارکرد و عملکرد خود را پوشش داده‌اند و اکنون که در شرایط سالمندی و بازنشستگی قرار دارند و رحل اقامت به تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های غیرحاکمیتی افکنده‌اند، ناجوانمردانه و نامردانه بیشترین لطمات را به همین سازمان تامین‌اجتماعی وارد می‌سازند.

بی‌شک خصوصی‌سازی غیراصولی و شبهه‌ناک، صدور پروانه صنعتی بدون مطالعات دقیق فنی- اقتصادی و عدم نظارت بر نحوه عمل دارندگان مجوز واحد صنعتی، ایجاد شرکت‌های صنعتی فاقد توجیه بر اساس ملاحظات محلی، سیاسی، باندی و شخصی، اعطای تسهیلات ارزانقیمت تکلیفی برای توسعه صنعتی بدون رصد و پایش و پیمایش نحوه هزینه‌کرد آن، بر قراری معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای برای توسعه صنعتی و اشتغالزایی بدون نظارت موثر، صدور مجوز واردات و عدم جلوگیری از قاچاق افسارگسیخته، سوء‌استفاده از قوانین بازنشستگی زودرس و بیمه بیکاری برای اخراج نیروی انسانی، عدم جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های پنهان، غیررسمی و زیرزمینی، عدم جلوگیری از فعالیت‌های دارای عوامل زیان‌آور، عدم پیشگیری از بروز امراض شغلی و ... تنها شمه‌ای از بی‌تدبیری و بی‌کفایتی متولیان صنعت و اقتصاد کشور است که دود آن به چشم کارگران در وهله اول و به چشم سازمان تامین‌اجتماعی در وهله دوم رفته و می‌رود و در چنین شرایطی جای تاسف است که «جای متهم و شاکی عوض می‌شود» و همین متولیان بی‌کفایت، باز هم حق کارگران را نادیده می‌گیرند و بر سازمان تامین‌اجتماعی می‌تازند. به هر تقدیر به نظر می‌رسد اولویت‌های تخصصی تعیین شده از سوی رئیس‌جمهور محترم به‌ویژه شکل‌گیری نظام چند‌لایه تامین‌اجتماعی می‌تواند در صورت تحقق به ارتقاب «تاب‌آوری جامعه» بینجامد؛ امری که خوشبختانه مقدمات، لوازم و پیش‌نیازهای آن در طی دولت یازدهم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است، ایدون باد.

 

منبع:ماهنامه قلمرو رفاه


ارسال نظر

captcha