چگونه می‌توان برابری و آزادی را با سیاست اجتماعی آشتی داد؟

برابری و آزادی، پدر سیاست اجتماعی

آزادی و برابری دو ارزش و فضیلت غایی هستند که نمی‌توان و نباید آنها را در مقابل یکدیگر قرار داد.

حسین هوشمند

دکترای فلسفه اخلاق دانشگاه مکیل کانادا

تامین 24 /

رونالد دورکین (Ronald Dworkin)ـ فیلسوف و حقوقدان مشهور ـ می‌گوید که نظریه‌های سیاسی معاصر بر پایه ارزش‌های غایی متعارض شکل نگرفته‌اند. او بر این باور است که تمام نظریه‌های معقول سیاسی بر ارزش بنیادی واحدی، یعنی اصل برابری بنا شده‌اند. به این اعتبار، می‌توان عموم آنها را برابری‌خواه نامید. البته مقصود از برابری‌خواه بودن نظریه‌های سیاسی معاصر این نیست که تمام آنها از برابری در توزیع ثروت و درآمد دفاع می‌کنند. در اینجا، مفهوم بنیادی‌تری از انگاره برابری، یعنی «رفتار با مردم مانند افراد برابر» (treating people as equals) مدنظر است. از این‌رو، یک نظریه برابری‌خواه، نظریه‌ای است که می‌گوید منافع و علایق یکایک اعضای جامعه باید به نحو برابر در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، یک نظریه برابری‌خواه متضمن آن است که هر نظام سیاسی نسبت به شهروندانش با ملاحظات برابر رفتار کند؛ تمام شهروندان واجد حرمت و حقوق برابر هستند. بنابراین، می‌توان گفت شرط معقولیت یک نظریه سیاسی این است که بر اساس انگاره «همه افراد دارای ارج و منزلت برابر هستند» صورتبندی شده باشد.در جهان جدید، نحله‌های فکری متفاوتی برای دفاع از اصل بنیادین برابری پدید آمده‌اند. مفهوم بنیادین برابری هم در کمونیسم کارل مارکس حضور دارد، هم در آزادانگاری رابرت نوزیک؛ در حالی که سوسیالیسم و لیبرالیسم برابری‌خواه بر این باور است که برابری در توزیع ثروت و درآمد پیش‌شرط رفتار با مردم مانند افراد برابر است.

لیبرالیسم آزادی‌انگار معتقد است تضمین حقوق برابر اشخاص در زمینه مالکیت خصوصی پیش‌شرط اصل برابری است. در بین نظریه‌های سیاسی معاصر، به نظر می‌رسد نظریه عدالت جان رالز به بهترین نحو ممکن از عهده الزامات و دلالت‌های شرط برابری برآمده است. در کتاب «نظریه‌ای درباره عدالت»، رالز می‌کوشد تا میان سنت سوسیالیسم اروپایی و لیبرالیسم کلاسیک آشتی برقرار سازد. از آراء نظریه‌پردازانی که در دو قرن اخیر درباره نسبت آزادی و برابری سخن گفته‌اند چنین برمی‌آید که گویی تضاد بین این دو مفهوم لاینحل است. از یک سو، برابری‌خواهان (egalitarians)، لیبرال‌های کلاسیک مانند جان لاک و آدام اسمیت را به دلیل اینکه صرفا بر حقوق و آزادی‌های قضایی تاکید داشتند و نسبت به سرنوشت مردم کوچه و بازار بی‌اعتنا بودند محکوم می‌کردند. آنها بر لیبرالیسم کلاسیک خرده می‌گرفتند که چرا تنها به برابری در مقابل قانون حساس بودند اما نسبت به نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی ریشه‌دار و ستمگرانه در بطن جامعه چشم فرو بسته، بلکه به دیده قبول می‌نگریستند. از سوی دیگر، لیبرال‌های کلاسیک، برابری‌خواهان را به خاطر قربانی کردن آزادی‌های فردی در پای اتوپیای موهوم و ناشناخته (مانند جامعه بی‌طبقه) در خور سرزنش می‌دانستند. از این رو، چنین به نظر می‌رسید که هیچ نوع سازشی میان نظریه‌پردازان متعلق به سنت آزادیخواهی لیبرالیسم کلاسیک مانند فون هایک و برابری‌خواهی سوسیالیسم مانند کارل مارکس امکان‌پذیر نیست. نظریه عدالت رالز این وضعیت تاریخی را به کلی دگرگون ساخت. او مفهومی از عدالت را - که «عدالت همچون انصاف» می‌نامید - عرضه کرد که بتواند هم آزادی‌های فردی را که مرتبط است با لیبرالیسم کلاسیک و هم‌ آرمان‌های برابری‌خواهانه ناظر بر توزیع عادلانه منابع اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی که با سوسیالیسم و دموکرات‌های رادیکال پیوند دارد را در یک جا جمع کند.

رالز می‌گوید یکی از مهمترین کارکردهای فلسفه سیاسی، ایجاد آشتی (reconciliation) میان ارزش‌های غایی اجتماعی است. پس از طرح انتقادات جدی بر فایده‌گرایی ـ که نظریه اخلاقی حاکم در قرن بیستم بود ـ رالز جست‌وجوی فکری‌اش را از ارزیابی اخلاقی رفتار و منش (ethics) افراد به ارزیابی اخلاقی نهادهای اجتماعی تغییر داد. مطابق با فایده‌گرایی (utilitarianism)، فایده یا خوشی یعنی لذت منهای رنج و ارضای امیال تنها منبع همه ارزش‌های اخلاقی است. از این‌رو، اخلاق باید صرفا معطوف به افزایش لذت تا حداکثر ممکن باشد. رالز بر این باور است که کاربرد این اصل بر رفتارهای‌مان به تجویزهای ناروایی می‌انجامد؛ باید دروغ بگوییم و عهدشکنی کنیم، قضات باید مدافع (بیگناه) را محکوم کنند؛ هنگامی که چنان رفتارهایی نسبت به رفتارهای بدیل به خوشی یا لذت بیشتری بینجامد. چنین تجویزهایی با اخلاقیات عقل سلیم (common-sense) مغایرت دارد. مهمتر آنکه، فایده‌گرایی تفاوت‌های بنیادی بین اشخاص را نادیده می‌گیرد. بدیهی است که افراد واجد علایق و ارزش‌های متفاوتی هستند و آنها را مبداء و غایت رفتارهای اخلاقی خویش می‌دانند. رالز نشان می‌دهد که دانش اخلاقی (خصوصا فایده‌گرایی) به طور روزافزون از فهم و ارائه راه‌حل برای چالش‌های اخلاقی جوامع مدرن ناتوان شده است.

از این‌رو، او می‌کوشد تا توجه و تمرکز خویش را بر عدالت اجتماعی معطوف کند. جوامع مدرن، مسائل اجتماعی کلانی را دامن می‌زنند که بهتر می‌توان از طریق نهادها به آنها پرداخت تا تحلیل اخلاقیات یا رفتارهای متقابل بین افراد. برتری تحلیل اخلاقی نهادین در حوزه اقتصاد یعنی جایی که با مسائل اجتماعی مانند فقر و بیکاری مواجه هستیم، بهتر درک می‌شود. اخلاق، کنشگران را فرامی‌خواند تا برای رفع چنین محرومیت‌هایی به اقداماتی فراتر از فعالیت‌های روزمره‌شان، مثلا اعطای صدقه، دست زنند. اما این امر بیش از توان افراد است که روابط روزمره اقتصادی‌شان را طوری تنظیم کنند که باعث بدتر شدن وضعیت فقر و بیکاری در جامعه نشوند. چه بسا دستورالعمل اخلاقی (برای این مقصود) عمدتاً می‌تواند به اضطراب و احساس گناه دامن زند، در حالی‌که مایه تسکین دردهای فقرا و بیکاران نیست. راهیابی به چنین بینشی بسیار بااهمیت است که فقر و بیکاری را نمی‌توان با درخواست از کنشگران برای اجتناب از رفتارهای آسیب‌زننده از بین برد.

رالز بر این باور است که عوامل اصلی محرومیت‌ها و مشکلاتی مانند فقر و بیکاری، نهادهای اجتماعی هستند. عدالت باید بر ساختار اساسی (یا نهادهای اساسی) جامعه اطلاق شود. از این‌رو، توجه اخلاقی ما باید بر تدبیر و مشارکت در اصلاح نهادهای جامعه متمرکز گردد، نه بر رفتارها و غفلت‌های کنشگران. این امر یک مسئولیت خطیری را در قبال مسائلی مانند فقر و بیکاری بر دوش ما می‌گذارد و نشان می‌دهد که چنان مسائلی را چگونه می‌توان به طور موثری حل و فصل کرد. نظریه عدالت رالز که کوشیده تا امکان همنشینی آزادی و برابری را فراهم سازد، در اصول دوگانه زیر اینگونه تبیین شده است؛ مطابق با اصل اول که ناظر بر «آزادی‌های اساسی برابر» است، تمام شهروندان از حق حداکثر آزادی‌های فردی و سیاسی برابر برخوردارند. این آزادی‌ها شامل آزادی وجدان و تفکر (از جمله آزادی‌های دینی)، حق مشارکت سیاسی، آزادی تجمع و برخورداری از حق عدالت قضایی است. رالز می‌گوید هر نظریه‌ای درباره عدالت باید تقدم را به آزادی‌های اساسی بدهد. در واقع، اصطلاح «آزادی‌های اساسی» تعبیر دیگری است از یک سلسله شرایط اجتماعی ضروری برای رشد مناسب و به کارگیری کامل توانمندی‌های عقلانی و اخلاقی افراد در طول زندگی‌شان. از این رو، نمی‌توان این دسته از آزادی‌ها را به بهانه دفاع از ارزش‌های جامعه نقض یا محدود کرد. اصل اول، همچنین شامل فرصت‌های برابر سیاسی است که نفوذ اربابان قدرت و ثروت در قلمرو سیاست را نفی و طرد می‌کند. مطابق با این اصل، شهروندانی که انگیزه کافی برای فعالیت سیاسی دارند نباید به دلیل فقدان تمکن مالی از حق مشارکت سیاسی محروم گردند. اصل دوم در نظریه عدالت رالز، عبارت است از «فرصت‌های منصفانه برابر» که متضمن محدود شدن دامنه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است. این اصل، ایجاب می‌کند که برخورداری از منصب‌ها و مشاغل برای عموم شهروندان به یکسان قابل دسترس باشد. اصل برابری منصفانه فرصت‌ها می‌گوید افرادی که از انگیزه‌ها و مهارت‌های یکسان برخوردارند فارغ از طبقه اجتماعی‌شان باید دارای شانس و فرصت برابر برای کسب منصب‌ها و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشند. به بیان دیگر، برخورداری از مقام و منصب‌های عالی اجتماعی-اقتصادی، نباید وابسته به زمینه‌ها و شرایطی باشد که افراد در آن متولد شده و رشد یافته‌اند. به‌رغم اینکه بخش نخست در اصل دوم متضمن این است که همه شهروندان از فرصت‌های برابر در کسب مشاغل اقتصادی و دولتی برخوردار باشند، اما ممکن است کماکان شاهد نابرابری‌های اقتصادی در جامعه باشیم. به دلیل اینکه، حتی اگر افراد از فرصت‌های برابر برخوردار باشند، پاره‌ای از آنها به خاطر بهره‌مند بودن از استعدادها و مهارت‌های ذاتی می‌توانند خود را در عرصه رقابت بالا بکشند. دو گروه از افراد را فرض کنید که گروه اول متشکل از افرادی برخوردار از استعدادهای ذاتی فوق‌العاده و گروه دوم شامل افرادی محروم از استعدادهای درخشان است. افراد در هر دو گروه به سختی کار می‌کنند اما بهره‌مندی و دستاوردهای آنها از حاصل کارشان متفاوت است و این تفاوت، خواه‌ناخواه، در نوع و سطح زندگی آنها اثرات عمیق و گسترده‌ای بر جای می‌گذارد. مشکل از اینجا ناشی می‌شود که اختلاف در حاصل دسترنج افراد، ریشه در استعداد و دیگر بهره‌مندی‌های طبیعی آدمیان در قمار زندگی دارد.

رالز می‌پرسد آیا صرفا به دلیل برخورداری از استعداد و مهارت‌های ذاتی، پاره‌ای از افراد باید بهتر از دیگران زندگی کنند؟ در پاسخ به این مساله، بخش دیگری از اصل دوم یعنی «اصل تفاوت» که ناظر است بر بیشینه ساختن چشمداشت‌های اقتصادی کم‌بهره‌ترین گروه‌های اجتماعی، مطرح می‌گردد. این اصل مهم ایجاب می‌کند که هر نظام عادلانه اقتصادی، دامنه اختلاف در نوع و سطح زندگی مردم که ناشی از اختلاف در استعدادهای خدادادی و نعمت‌های طبیعی است را به حداقل برساند. اصل تفاوت به برابری رادیکال یا برابری یکنواخت یعنی هم سطحی درآمدها منجر نمی‌شود. به طور مثال، تا این حد قابل هضم و پذیرش است که درآمد یک پزشک جراح از یک کارگر ساده بیشتر باشد، اما نظریه عدالت اقتضاء می‌کند که چنین نابرابری‌هایی به وخیم‌تر شدن وضع افراد کم‌بهره در جامعه نینجامد. به بیان دیگر، رالز به دنبال این است که نظام اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شود تا در ساختار آن، به زندگی کم‌بهره‌ترین افراد جامعه اولویت داده شود. ایده اساسی رالز این است باید این نظریه را که نظام اقتصادی، صحنه رقابت استعدادها و مهارت‌های ذاتی و نژادی است و به گونه‌ای طراحی شده که تنها به افراد خوش اقبال یا چابک پاداش می‌دهد، نفی و طرد کنیم. به دنبال ارائه یک نظریه بدیل، رالز می‌گوید حیات اقتصادی ما باید بخشی از یک نظام منصفانه مبتنی بر تعامل اجتماعی تلقی شود که سطح زندگی قابل قبولی را برای تمام شهروندان تضمین و تامین کند. اصل تفاوت - که ناظر بر بیشینه ساختن حداکثری چشمداشت‌های اقتصادی تنگدست‌ترین افراد و گروه‌های اجتماعی است - مهمترین مولفه نظریه عدالت توزیعی رالز را تبیین می‌کند.

فهم صحیح اصل تفاوت منوط به این است که آن را در پیوند با اصول پیشین در نظر بگیریم؛ به دلیل اینکه اصول مزبور پیامدهای توزیعی مهمی را دربردارند که شامل حقوق و آزادی های اساسی و همچنین محدودیت‌هایی بر درآمد و ثروت به منظور تضمین برابری منصفانه فرصت است. به این اعتبار، می‌توان گفت مساله کانونی عدالت توزیعی، تعیین محدودیت‌هایی برای استفاده بهینه از مالکیت خصوصی است. مطابق با آزادانگاری(libertarianism)، افراد باید از حق مالکیت شخصی بهره گیرند، فارغ از اینکه برخورداری از این حق تا چه حدی در آزادی و به طور کلی در زندگی دیگران تاثیر می‌گذارد. اما در مقابل، رالز تاکید می‌کند حق مالکیت شخصی، تنها در چارچوب حفظ حرمت و استقلال فرد پذیرفتنی است. از این نقطه‌نظر، حق مطلق مالکیت خصوصی جزء حقوق ذاتی اشخاص به شمار نمی‌آید، بنابراین، پیش‌شرط رشد قابلیت‌های اخلاقی و عقلی شهروندان تلقی نمی‌گردد (البته اعمال محدودیت‌ها بر مالکیت خصوصی نباید در خدمت اهداف دلبخواهی حکومت‌ها در جهت محدود کردن آزادی‌ها باشد، بلکه باید در راستای منافع مشروع عمومی صورت گیرد). به منظور دفاع از اصول دوگانه عدالت، رالز به بازاندیشی در سنت «قرارداد اجتماعی» لاک، هابز، روسو و کانت می‌پردازد. بر طبق این سنت، صحیح‌ترین روش برای به سامان درآوردن یک جامعه این است که اعضای آن درباره یک وضعیت اولیه توافق حاصل کنند. به این اعتبار، رالز از ما می‌خواهد تا یک حالت فرضی را که وی «وضعیت آغازین» می‌نامد در نظر بگیریم که در چنان وضعی، اصول عدالت حاکم بر جامعه را انتخاب می‌کنیم. فرض می‌شود که در وضعیت آغازین، افراد مانند اشخاصی آزاد و دارای برابری اخلاقی می‌توانند به تعامل اجتماعی منصفانه دست زنند و نیز می‌توانند همچون افرادی خودمختار، معنا و هدف زندگی خویش را برگزینند. در چنین وضعی هر گونه عامل متمایزکننده مانند نژاد، جنسیت، دین و موقعیت طبقاتی در فهم ما از عدالت نقشی ندارد؛ چراکه اساسا ما در حجاب جهلی نسبت به این تمایزات به سر می‌بریم. در پس این حجاب جهل، تمام وجوه ممیزه که ما را از یکدیگر متمایز می‌سازد رخت برمی‌بندد و تنها قابلیت‌های مشترک ذاتی ما همچون افراد آزاد و برابر باقی می‌ماند. رالز بر این باور است که در یک «وضعیت آغازین»، اشخاص، اصول دوگانه عدالت وی را انتخاب خواهند کرد.

فرض کنید در چنین وضعی (و با وجود حجاب جهل)، شما می‌خواهید اصول و قواعدی را برای تنظیم روابط اجتماعی برگزینید. شما نمی‌دانید که از چه موقعیت اجتماعی برخوردار خواهید بود اما اخلاقا خود را متعهد می‌دانید که مطابق اصول انتخابی خود زندگی کنید. به همین دلیل شما می‌خواهید قواعد حاکم بر جامعه به گونه‌ای باشد که مورد قبول همگان قرار گیرد، فارغ از اینکه افراد در کجا قرار گرفته یا از چه مقام و منزلت اجتماعی برخوردار باشند. رالز می‌گوید اصول دوگانه عدالت دقیقا چنین تضمینی را می‌دهد. این اصول متضمن آن است که قواعد و مقررات اجتماعی تعیین شده می‌توانند از سوی تمام اعضای برابر مورد قبول قرار گیرند به دلیل اینکه اصول یادشده آزادی‌های اساسی و فرصت‌های منصفانه برابر را برای همه تضمین کرده و سطح قابل قبولی از زندگی را حتی برای کسانی که در موقعیت اجتماعی فروتر قرار دارند تامین می‌کنند. نظریه «عدالت به منزله انصاف» تفسیری است لیبرالی درباره عدالت اجتماعی، زیرا این نظریه به آزادی‌های اساسی برابر اولویت می‌دهد؛ آزادی‌هایی که افراد را قادر می‌سازند تا آزادانه به باورهای اخلاقی - دینی‌شان عمل کنند، درباره ارزش‌های‌شان تصمیم گیرند و نوع و شیوه زندگی مطلوب‌شان را انتخاب کنند. همچنین این نظریه بر بازار مبتنی بر رقابت آزاد - در مقابل بازار مبتنی بر کنترل دولت - تاکید می‌کند. نظریه عدالت رالز یک نظریه دموکراتیک است زیرا ایجاب می‌کند که نهادهای اساسی حاکم بر جامعه، حقوق اساسی برابر - از جمله حق مشارکت سیاسی- را برای عموم شهروندان تضمین و نیز فرصت‌های برابر در امور آموزشی و شغلی برای آنها فراهم آورند. این نظریه برابری‌خواه (egalitarian) است زیرا به حفظ و تامین آزادی‌های اساسی برابر و برابری منصفانه فرصت‌ها اهتمام می‌ورزد، همچنین متضمن بیشینه کردن مزایا و منافع برای کم‌بهره‌ترین افراد جامعه است.

 

منبع:ماهنامه قلمرو رفاه


ارسال نظر

captcha