یادداشتی از لادن نوروزی

بحران سالمندی در پیش است؟

حجم، نرخ رشد و ساختار سنی جمعیت کشور از دهه ۶۰ تاکنون تحولات شگرفی را پشت سر گذاشته است.

 لادن نوروزی
کارشناس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه

تامین 24 / پس از تجربه انفجار موالید در دهه ۶۰ و افزایش نرخ باروری به حدود ۶ فرزند که موجب پهن شدن قابل توجه پایه هرم سنی جمعیت کشور شد، نرخ باروری کل در روند کاهشی شدید طی یک دوره ۱۵‌ساله به حدود ۲ فرزند در سال ۱۳۷۹، کاهش یافت. سپس در دهه ۹۰- ۱۳۸۰ نرخ باروری در حدود ۹/ ۱ فرزند تثبیت شد.

 ولی پیرو تبلیغات و پیگیری سیاست‌های تشویق ازدواج و بچه دارشدن و کاهش سن ازدواج زنان جوان در نتیجه حذف مضیقه ازدواج برای آنان، نرخ باروری مجددا افزایش یافت. گرچه هنوز به‌طور رسمی نرخ باروری کل در سال ۱۳۹۵ اعلام نشده است، ولی برآوردها براساس موالید ثبت‌شده در سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۵ و نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، نشان می‌دهد که نرخ باروری در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۵/ ۲ فرزند افزایش یافته و پایه هرم سنی جمعیت تحت تاثیر افزایش نرخ باروری، گسترش ملموسی پیدا کرده است و موج دوم جمعیتی در کشور رقم خورده است. تحولات نرخ باروری در ۳ دهه گذشته، ساختار سنی خاصی را رقم زده است که در هرم سنی و جنسی جمعیت دیده می‌شود و می‌توان روند تحولات گذشته و چشم‌انداز آینده جمعیت کشور را در آن دید. 

انبوه جمعیت متولد سال‌های ۷۰-۱۳۵۵ که موج اول جمعیتی را در کشور شکل دادند، در دهه ۸۰ و ۹۰ به تدریج به سنین جوانی وارد شدند. جمعیت۲۹-۱۵ ساله کشور در سال ۱۳۸۵ به بالاترین حجم خود یعنی ۲۵ میلیون نفر و ۳۵ درصد از کل جمعیت (تورم جوانی) رسید. در سال ۱۳۹۵ این جمعیت به ۲۰ میلیون نفر کاهش یافت. در بستر فرآیند انتقال جمعیتی از نرخ باروری بالا به نرخ باروری پایین (مانند آنچه   کشور ما تجربه کرد)، در نتیجه گذارهای ساختار سنی در یک دوره زمانی نسبتاً‌ کوتاه، نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر می‌رسد و نوعی ساختار جمعیتی مطلوب برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی به وجود می‌آید. پنجره جمعیتی دوره‌ای است که در آن کمتر از یک سوم جمعیت خارج از سنین فعالیت (زیر ۱۵ ساله و ۶۵ ساله و بالاتر) و بیشتر از دو سوم جمعیت در سنین فعالیت (۶۴-۱۵ ساله) باشند. در این حالت نسبت وابستگی سنی یا بار تکفل(که از تقسیم این دو جمعیت به دست می‌آید) کمتر از ۵/ ۰ خواهد بود.

براساس این شاخص‌ها ایران قبل از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است. در آستانه سرشماری ۱۳۸۵ نسبت وابستگی سنی به ۴۴/ ۰ کاهش یافت. این نسبت در سال ۱۳۹۰ به ۴۱/ ۰ و در سال ۱۳۹۵ به ۴۳/ ۰ رسید. درصورتی که نرخ باروری در حدود ۱/ ۲ فرزند تثبیت شده و بیش از این افزایش نیابد، انتظار می‌رود پنجره جمعیتی در دهه ۱۴۳۰ بسته شود. ولی اگر نرخ باروری همچنان به روند افزایشی خود ادامه دهد، فرصت پنجره جمعیتی زودتر به پایان خواهد رسید. نتایج سرشماری ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد به دلیل رشد بیشتر موالید در نقاط روستایی، فرصت پنجره جمعیتی در روستاها به پایان رسیده است.وضعیت پنجره جمعیتی که از آن با نام موهبت جمعیتی نیز نام برده می شود، در تاریخ جمعیتی هر ملت فقط یک بار اتفاق می‌افتد. عمر کوتاهی دارد- معمولا چند دهه(حدود ۴ دهه) دوام می آورد- و اگر به درستی هدایت شود می تواند به توسعه کشور به نحو قابل توجهی کمک کند.در غیر این‌صورت، درصوت عدم هدایت و بهره‌برداری درست و به موقع از آن به جای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی، به مانع بزرگی در مسیر توسعه تبدیل شده و منجر به رشد بیکاری به‌خصوص در میان جوانان می‌شود. بیکاری بالا در بین جوانان افزایش جرائم و خطرات رفتاری را به دنبال داشته و علاوه بر افزایش میزان مهاجرت می‌تواند منجر به گسستگی در جامعه شود. به نظر می‌آید کشور ما با این وضعیت روبه‌رو خواهد شد.

در سال‌های۱۴۰۰-۱۳۸۵ یکی از معضلات بزرگ کشور ایجاد شغل پایدار و مولد برای حجم عظیم متولدان سال‌های۷۰-۱۳۵۵ است. ورود موج بزرگ جوانان به سنین کار، در کنار سیاست‌های نادرست اقتصادی و شکل‌گیری تحریم‌های بین‌المللی در دهه گذشته که با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، منجر به شکل‌گیری رشد بدون اشتغال شد، باعث می‌شد که عرضه نیروی کار به سرعت از تقاضای نیروی کار پیشی گرفته و افزایش نرخ بیکاری را به همراه ‌آورد. برای مقابله با این مساله، در دهه گذشته ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به سرعت بالا رفت، تا ورود این حجم عظیم به بازارکار یا بحران اشتغال به تعویق بیفتد. یکی از پیامدهای این سیاست، افزایش تعداد کل جمعیت دارای تحصیلات عالی (غیر از دانشجویان) در دوره ۹۵- ۱۳۹۰ از ۴/ ۶ میلیون نفر به ۶/ ۹ میلیون نفر بوده است. یا به عبارت دیگر این جمعیت در دوره ۵ ساله ۵/ ۱ برابر و در دوره ۱۰ ساله ۹۵-۱۳۸۵ بیش از دو برابرشده است. از نتایج این امر افزایش قابل توجه جمعیت دارای تحصیلات عالی بیکار یا غیرفعال در کشور و افزایش نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها (به‌خصوص جوانان و زنان) و انتقال نرخ بیکاری بالا به سنین بالاتر و مهاجرت روزافزون جوانان تحصیلکرده به خارج از کشور در سال‌های اخیر بوده است.

گرچه آمار شفافی از مهاجران به خارج از کشور تولید نمی‌شود. ولی اگر پوشش سرشماری سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نزدیک به هم باشد، مقایسه نتایج این دو سرشماری نشانگر مهاجرت حدود نیم میلیون نفر از جوانان به خارج از کشور در فاصله دو سرشماری است. مهاجران جوان اغلب از توانمندترین جوانان کشور هستند که سرمایه‌گذاری زیادی نیز روی آنان شده است و با خروج آنان سرمایه انسانی باارزشی از کشور خارج می‌شود که تاثیر منفی بر روند رشد و توسعه کشور خواهد داشت.پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ باروری کل در سطح جایگزینی(۱/ ۲ فرزند) تثبیت شود، تا سال ۱۴۲۰ جمعیت کل کشور (بدون در نظر گرفتن مهاجرت به خارج ازکشور) به حدود ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد. از این جمعیت حدود ۴/ ۱۳ میلیون نفر بالای ۶۵ ساله، ۵/ ۶۷ میلیون نفر واقع در سن فعالیت (۶۴- ۱۵ ساله) و ۵/ ۱۹ میلیون نفر در سنین زیر ۱۵ سال خواهند بود. بنابراین حتی در آن زمان نیز در برابر هر فرد سالمند، ۵ نفر درسنین فعالیت خواهند بود و جمعیت بالای سالمندان چندان مشکل ساز نمی‌شود. بلکه اشتغال پایین متولدین ۷۰- ۱۳۵۵، در کنار عدم بهره‌‌مندی اغلب آنان از پوشش بیمه و درآمد مکفی است که مشکلات کشور را برای حمایت از این جمعیت انبوه که از سال ۱۴۲۰ به بعد به تدریج وارد جمعیت سالمندان خواهند شد، شکل خواهد داد.

 در حال حاضر نیز که سهم جمعیت سالمند کشور(۱/ ۶ درصد) از متوسط جهانی(۹درصد) بسیار پایین تر است، حجم واقع در سنین فعالیت بسیار بالاست وکشور در پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد و از بهترین ساختار سنی جمعیت برخوردار است، به دلیل آنکه ورودی‌ها به سیستم تامین اجتماعی (شاغلان جدید تحت پوشش بیمه) پایین و خروجی‌های آن (بازنشستگان) بالاست، صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل شده‌اند. بخشی از مشکل نیز از مدیریت ناکارآمد صندوق‌ها ناشی شده است.

 اگر بخواهیم مشکل سالمندی جمعیت کشور را در دهه‌های آینده ریشه‌یابی کنیم، می‌توان به این نکات اشاره کرد: ۱- انفجار موالید در دوره ۷۰-۱۳۵۵، این موج جمعیتی در دهه‌های آینده به هر تقدیر به سنین بالا منتقل خواهند شد و جمعیت سالمندان را افزایش خواهند داد. ۲- مدیریت معیوب و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که از ایجاد شغل پایدار کافی، برای جوانان کشور عاجز است و چشم‌انداز مطلوبی نیز برای رفع این مشکل دیده نمی‌شود. ۳- ناکارآمدی سیستم تامین اجتماعی که در حال حاضر نیز با بهترین ساختار سنی جمعیت، با مشکلات عدیده روبه‌رو است.باتوجه به آنکه در حال حاضر نرخ باروری به بالاتر از میزان جانشینی رسیده است، و بند یک نیز در گذشته به وقوع پیوسته و دیگر چاره‌ای برای آن نیست، فقط می‌توان به بهبود مدیریت کلان اقتصادی، افزایش هرچه سریع‌تر فرصت‌های شغلی به‌خصوص برای زنان و افراد تحصیلکرده و اصلاح مدیریت سیستم تامین اجتماعی امید داشت.

---

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد


ارسال نظر

captcha