یادداشتی از مجید اعزازی

پارادوکس ارزش‌آفرینی در صندوق‌ها

«خروج از بنگاه‌داری» اگر چه در این روزها بیشتر از همیشه از زبان مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی شنیده می‌شود، اما دست‌کم قدمتی به اندازه یک دهه دارد.

مجید اعزازی  
روزنامه نگار

تامین 24 / «خروج از بنگاه‌داری» اگر چه در این روزها بیشتر از همیشه از زبان مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی شنیده می‌شود، اما دست‌کم قدمتی به اندازه یک دهه دارد. در این سال‌ها نیز هیچ‌یک از مسوولان توضیح نداده‌اند که دقیقا مرادشان از «خروج از بنگاه‌داری و ورود به بازار سرمایه» چیست و اساسا بنگاه‌داری با سهامداری چه تفاوتی می‌تواند در ذهن آنها داشته باشد؟

 

قبل از واکاوی این مساله ضروری است، نگاهی گذرا به دلایل بروز بحران مالی در صندوق‌های بازنشستگی و آنچه از آن به عنوان یکی از 6 ابرچالش اقتصاد ایران نام برده می‌شود، داشته باشیم. سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی در ایران و جهان، همواره جمعیت گسترده‌یی را تحت پوشش دارند.

 

هم اینک دست‌کم 22 صندوق بیمه‌یی در کشور فعالند و سازمان تامین اجتماعی به تنهایی نیمی از جمعیت ایران را تحت پوشش بیمه‌یی خود دارد. این سازمان‌های اقتصادی- اجتماعی از سویی دارای سرمایه‌های بسیار کلان و از سوی دیگر، دارای تعهدات بسیار زیاد و هزینه‌زا به مشترکان خود هستند.

 

به همین دلیل، آن چه در مناسبات مالی و پایداری این سازمان‌ها از اهمیت بسیار فوق‌العاده‌یی برخوردار است، نه حجم سرمایه و سود ناشی از آنکه نسبت تعداد بیمه شده به تعداد مستمری‌بگیر (ضریب پشتیبانی) است. در حال حاضر، سازمان تامین اجتماعی تنها سازمان بیمه‌گر اجتماعی به شمار می‌رود که از این حیث، در وضعیت تقریبا مثبت اما شکننده قرار دارد. گفته می‌شود، هم‌اینک به ازای هر مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، کمتر از 6 نفر بیمه شده ماهانه به این سازمان حق بیمه پرداخت می‌کنند.

 

اگر این نسبت ٣ به یک شود، سازمان یادشده نمی‌تواند به تعهدات خود به بیمه‌شده‌ها عمل کند. ضریب پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی در سال 57، یک به 25 بوده است. از همین‌رو، صندوق‌های بیمه‌یی کشور همانند همتایان خود در کشورهایی همچون فرانسه با هدف ورود بیشتر بیمه شده به صندوق و افزایش سال‌های بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان، نیازمند اصلاحات هستند. در واقع، باید اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک در این صندوق‌ها به‌گونه‌یی باشد که نسبت تعداد بیمه شده به مستمری‌بگیر افزایش یابد. در عین حال، صندوق‌های بازنشستگی برای حفظ و افزایش درآمدهای ناشی از بیمه‌پردازی شرکای اجتماعی خود، به سرمایه‌گذاری در قالب بنگاه‌های اقتصادی روی آورده و می‌آورند و بخش بسیار کوچکی (حدود 5 درصد) از منابع مالی مورد نیاز خود را از محل سودهای ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها تامین می‌کنند. بی‌گمان، برای سازمانی همچون «تامین اجتماعی» که بودجه سال جاری آن بیش از 82 هزار میلیارد تومان است، 5 درصد این بودجه، رقم قابل توجهی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، مسوولان صندوق‌های بیمه‌یی برای حداکثر‌سازی سود ناشی از سرمایه‌گذاری، بیش از پیش، به تکاپو افتاده‌اند و نسخه «خروج از بنگاه‌داری» و «ورود به سهامداری» را روی میز می‌گذارند، غافل از اینکه سهامداری نیز خود نوعی بنگاه‌داری به شمار می‌رود.

 

اگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعلق به صندوق‌های بازنشستگی بخواهند مانند سهامداران خرد، تعداد اندکی از سهام شرکت‌های بورسی را بخرند که دست‌کم منجر به کسب یک کرسی در هیات‌مدیره شرکت مربوطه نشود، دچار نقض غرض خواهند شد. چرا که در این شرایط نمی‌توانند به موقع دارایی‌های متعلق به بیمه‌شدگان سازمان متبوع خود را مدیریت و اثر لازم را بر آنها داشته باشند.

 

حالت دوم نیز شرایطی است که تحت آن، سرمایه‌گذار دست‌کم یک کرسی در هیات‌مدیره شرکت مورد نظر داشته باشد. این حالت نیز نمی‌تواند به‌طور تام و تمام منافع بیمه‌شدگان صندوق مربوطه را تامین کند و اتفاقی شبیه آنچه هفته گذشته در «ستاره خلیج‌فارس» رخ داد را شاهد خواهیم بود. در حالی که 49درصد سهام پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) وابسته شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) است، اما با تصمیم نابهنگام و ناگهانی معاون وزیر نفت (33 درصد سهام ستاره خلیج‌فارس متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و 18درصد در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است)، این پالایشگاه دچار تغییرات شدید مدیریتی شد. اتفاقی که سیگنالی جز بی‌ثباتی به بازار سهام مخابره نمی‌کند.

 

اما حالت دیگر این است که صندوق‌های بازنشستگی، سهام مدیریتی یک شرکت بورسی (دست‌کم 51 درصد سهام) را در اختیار داشته باشند. در این حالت، «سهامداری» برابر با «بنگاه‌داری» خواهد بود و سخنان مسوولان مربوطه مبنی‌بر «خروج از بنگاه‌داری» را نقض خواهد کرد.

 

سازمان‌های بیمه‌گر تنها در یک حالت می‌توانند از بنگاه‌داری خارج شوند و آن هم پذیرش نقش «فاینانسر» است. در این حالت، آنها می‌توانند منابع مالی پروژه‌های کلان را تامین کنند و بدون اینکه در سود و زیان این پروژه‌ها شریک شوند، سود توافق شده را دریافت کنند.

 

اگرچه میزان تحقق این هدف و کم و کیف تبدیل شدن شرکت‌هایی همچون شستا به فاینانسر نیازمند مطالعه و بررسی دقیق است، اما بی‌گمان، این روش، در مقابل روش ورود به فرآیند تولید و بنگاه‌داری، بسیار محافظه‌کارانه ارزیابی می‌شود، چرا که افزایش «ارزش» فقط در فرآیند تولید اتفاق می‌افتد.

 

منبع: روزنامه تعادل


ارسال نظر

captcha