یادداشتی از وحیده نگین

چرا مشارکت اقتصادی زنان پایین است؟

براساس تعریف مرکز آمار کشور تمامی جمعیت 10سال و بیشتر کشور که طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند

تامین 24 /آمارها نشان می‌دهد حدود 12درصد از 23میلیون نفر جمعیت فعال را زنان تشکیل می‌دهند که رقمی در حدود دو میلیون و800 هزار نفر است. ازطرف‌دیگر از 40میلیون جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نیز 34میلیون نفر زن هستند. همچنین بخش قابل‌توجهی از زنان غیرفعال اقتصادی نیز تحت پوشش برنامه‌های رفاهی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرند که امکان اعلام تعداد مشخصی برای آن نیست. علاوه‌براین، درحال حاضر شاهد عدم تعادل در توزیع اشتغال زنان در بخش‌های مختلف هستیم. بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات (درصد3/51) است و این مسئله دلایلی دارد ازجمله اینکه ما نتوانسته‌ایم توانمندی‌های زنان را تا آن حد بالا ببریم که بتوانند پاسخگوی اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت باشند و از‌طرف‌دیگر نیز این بخش‌ها نتوانسته‌اند شرایطی را فراهم کنند که زنان بتوانند برای اشتغال به سمت آنان گرایش پیدا کنند. درچنین شرایطی اگر می‌‌خواهیم مشکل اشتغال زنان را حل کنیم باید زمینه مشارکت اقتصادی آنان را بیش‌از‌پیش فراهم کنیم.

هرچه نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد به‌‌تبع آن، نرخ بیکاری‌شان کاهش می‌‌یابد. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی البته مسئله‌ای نیست که صرفا افزایش یا کاهش آن در حوزه وظایف و اختیارات یک وزارتخانه یا نهاد باشد. بخش مهمی از فرآیند افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نیازمند قانون‌گذاری است که در حوزه اختیارات قوه‌ مقننه است.همچنین برای بهبود فضای کسب‌و‌کار قوه‌قضاییه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. کشورهایی که معمولا دارای درآمد ملی بالایی هستند یا اقتصاد پیشرفته‌ای دارند درصد اشتغالی که می‌‌توانند برای زنان فراهم کنند، بالاست. در ایران زنان درحالی‌که سهم بالاتری در تحصیلات عالیه طی سالیان اخیر به‌دست آورده‌اند، اما شانس دسترسی آنان به شغل و موقعیت‌های اقتصادی چندان مناسب نیست. ضمن اینکه باید بدانیم توسعه، زمانی واقعی است که «فراگیر و پایدار" باشد. اگر در جامعه‌ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص‌های تغذیه، تامین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد افزایش یابد اما توزیع آن در میان زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه‌نیافته و به‌عبارتی ازنظر توسعه‌یافتگی نامتوازن است. تحقیقات نشان می‌‌دهد که دولت‌ها با مشارکت فعال زنان، رشد اقتصادی بیشتری را به‌دست می‌‌آورند، شرکت‌ها با مدیران زن چه بسا به‌نحو مطلوب‌تری اداره می‌‌شوند، با حضور تعداد بیشتر زنان در پارلمان‌ها، فساد اقتصادی و سیاسی کمتری رخ می‌‌دهد وقوانین ناظر بر مسائل اجتماعی مانند سلامت، آموزش، حمایت از کودکان، حفظ محیط‌زیست، رفع تبعیض و رفاه، بیشتر در دستور کار قرار می‌‌گیرد و حتی موافقتنامه‌های صلح ودوستی میان کشورها با مشارکت و مداخله زنان پایدارتر می‌‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عملیاتی کردن برنامه‌هایی که درحوزه‌های کاری خود دارد، بیش از سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای کشور نیاز به بهره‌مندی از ظرفیت‌های زنان دارد.

این وزارتخانه برای پیشبرد سیاست‌های رفاه اجتماعی به نقش و حضور زنان نیاز دارد. همچنین ضرورت دارد تا در توسعه بخش تعاون توجه ویژه‌ای به تعاونی‌های زنان صورت گیرد.درواقع اگر برای حمایت از این اقشار تدابیر مناسب و موثر اتخاذ نشود آثار ناگوار آن به‌صورت مسائل حاد اجتماعی بروز خواهد کرد. درمجموع اینکه «بالارفتن سن ازدواج»، «افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار»، «کاهش سن زنان سرپرست خانوار»، «بالابودن نرخ بیکاری زنان به نسبت مردان»، «خدماتی شدن اشتغال زنان»، «تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی»، «افزایش تجردزنان»، «بالابودن سطح فقردر بین زنان خودسرپرست به نسبت مردان خودسرپرست»، «عدم استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی زنان»، «اعتیاد زنان»، «عدم توجه به نقش زنان در امر توسعه فراگیر» و... ازجمله مسائلی است که به ما تاکید می‌‌کند که باید درسیاست‌گذاری ها به وضعیت زنان توجه ویژه داشته باشیم.

 

منبع:هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha