سبد معیشت، مبنای تعیین حداقل دستمزد

بند دوم ماده 41 قانون کار سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار داده که در حال حاضر حقوق کارگران با معشیت خانوار همخوانی ندارد.

تامین 24 /تعیین حداقل دستمزد، یکی از راه‌هایی‌است که برای بالا رفتن قدرت خرید و سطح رفاه نیروی کار اتخاذ می‌شود. با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر اساس دو شاخص نرخ تورم و معیشت تعیین شود، با همین رویکرد،هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار سلسله نشست‌هایی برگزار می‌کنند.

هر ساله در اسفند ماه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستمزد را تعیین نهایی می‌کنند.سال گذشته حداقل دستمزد 14درصد اضافه شده است و بنا به نظر کارشناسان امسال هم تعیین حداقل دستمزد همین قدر اضافه خواهد شد.

 

مزد کارگران با معیشت خانوار همخوانی ندارد

ولی الله صالحی نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار گفت: پرسشنامه‌هایی در سطح کشور توزیع شده که در آن 33قلم کالای اساسی مورد نیاز معیشت کارگران مورد آمارگیری میدانی قرار گرفته و در سطح استانها هم کارگروه‌هایی تشکیل شده که سبد معیشت را اندازه گیری کنند.

وی با اشاره به بند دوم ماده 41قانون کار که مبنی برتامین معیشت خانوار 4 نفره است, تصریح کرد: تاکید اصلی ما روی این بند است که سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار داده و در حال حاضر دستمزد کارگران با معشیت خانوار همخوانی ندارد.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: مزد باید بر اساس چارچوب مشخص تعیین شود و قانون در این مورد صراحت دارد.برخی در این مورد می‌گویند که دولت به کارگران یارانه بدهد و نرخ حداقل دستمزد زیاد تغییر نکند ولی باید در جواب این گروه گفت: پاداش،مزد و یارانه با هم تفاوت دارند و کمک‌های دولتی به کارگران مطلوبیت مزد را ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،صالحی با تاکید بر نقش دولت در حمایت از شرکت‌های تولیدی گفت: دولت باید به واحدهای خدماتی، صنعتی، کشاورزی کمک کند تا تولید ملی رونق بگیرد.دولت از طریق پایین نگه داشتن نرخ حداقل دستمزد نمی‌تواند کمکی به شرکت‌های تولیدی کند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت کارگران و گلایه از دولت در عدم خدمات رسانی به کارگران گفت: سال گذشته در جلسه شورای عالی کار اصلاح قانون کار، کاهش هزینه‌های درمان کارگران،‌ افزایش سطح رفاه و قدرت خرید جامعه کارگری، اجرای ماده 10 نوسازی و صنایع،اصلاح قانون مشاغل زیان‌آور و برابری مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت را خواستار شدیم که توجهی چندانی به آن نشد.

 

اقتصاد مریض عامل کاهش دستمزد کارگران

محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به ناتوانی شرکت‌های تولیدی از دادن حقوق بیشتر به زیرمجموعه خود گفت: درحال حاضر مسئله اصلی، اقتصاد مریض ماست که مشکلات زیاد شده و سوددهی ندارد. اگر  کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید سود زیادی داشتند، بالابردن نرخ حداقل دستمزد راحت تر صورت می گرفت.

عطاردیان با اشاره به وضع بد تولید ملی گفت: راه حل واقعی این است که یک برنامه جامع اشتغال تهیه و بخش خصوصی را فعال کنیم زیرا  اکنون تولید ملی در یکی از بدترین برهه‌های خود بسر می‌برد.

وی با اشاره به ناتوانی کارخانه‌جات در تسویه حقوق کارمندان و کارگران ، اضافه کرد: با همین سطح حقوقی که کارخانه‌ها پرداخت می‌کنند، در حال ورشکستگی‌اند و دستمزدها عقب می‌ماند، اگر این حقوق بیشتر شود، تولید ملی از بین می‌رود.

عطاردیان در پایان با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه پایدار و کارآفرینی گفت: توسعه پایدار تنها توسط دولت ها محقق نمی شود بلکه نیازمند مشارکت فعال تمامی بخش های جامعه است. از این رو بهبود فضای بیمار گونه سرمایه گذاری در کشورها امری حیاتی در روند توسعه ملی و فقر زدایی است.

 


ارسال نظر

captcha