بررسی الگوهای جابه‌جایی جمعیتی و نسبت آن با کیفیت سیاست‌‌‌‌گذاری‌ها در مناطق روستایی

حاشیه‌نشین‌ها؛ همزاد توسعه نامتوازن

چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر که برگزار شد، بسیاری از مسئولان اجرایی کشور از روند کاهش جمعیت روستاها و آسیب‌پذیری روستانشین‌ها ابراز نگرانی کردند.

تامین 24 /آمارهایی که در این گردهمایی از اوضاع نابسامان معیشت روستاییان مطرح شد، خروجی‌اش دو روز بعد در صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شد. به این صورت که علی ربیعی، از نهایی شدن آیین‌نامه نحوه پرداخت تسهیلات ٥/١میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد. تسهیلاتی که هدف آن کاهش نرخ بیکاری و توسعه اشتغال روستاییان و عشایر است و در نظر دارد با توانمندسازی، مهاجرت این گروه را به شهرها کم یا دست‌کم متوقف کند؛ اما این موضوع در شرایطی که فقر، نابرابری میان شهرها و روستاها و مشکلات رفاهی، روستاییان بی‌شماری را به‌منظور دست‌یابی به رفاه بیشتر راهی سکونت‌گاه‌های شهری کرده تا چه اندازه مهم است؟ آیا ضعف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت‌ها در دو سه دهه اخیر بوده که پیامدهای ناخوشایند محیطی و انسانی را برای روستاییان به همراه داشته یا عقب‌ماندگی روستاها‌ از چرخه توسعه‌یافتگی را با دلایل دیگری باید توضیح داد.

 

افزایش مهاجرت‌ها در مناطق شهری

براساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 از جابه‌جایی مهاجران، در پنج سال گذشته،چهارمیلیون و 301‌هزار در داخل مرزهای کشور مهاجرت کرده‌اند که 736 هزار نفر آنها به روستاها رفته‌اند و 3میلیون و 565 هزار نفر هم مقاصد شهری را انتخاب کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر میزان مهاجران وارد شده به شهرها 8/82درصد کل مهاجرت‌ها را تشکیل داده و ازآن‌سو مقاصد روستایی در مهاجرت‌ها 1/17درصد بوده است. با وجود آنکه در سرشماری اخیر میزان شهرنشینی 74درصد بوده و 9/25درصد جمعیت هم در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند، از لحاظ کمی تعداد مهاجرت‌ها به نسبت دوره گذشته یک‌میلیون و 233هزار نفر کمتر شده است. با این وجود میزان جابه‌جایی‌ها در نقاط شهری بیشتر بوده است. در سال‌های 85 تا 90، تعداد مهاجران برحسب مبدا و مقصد، بدین‌صورت بوده که 7/77درصد مهاجرت‌ها به نقاط شهری و 2/22درصد به نقاط روستایی بوده است. این نسبت در دوره قبل‌تر یعنی سال‌های 75 تا 85، عددی معادل 1/74درصد بوده است.

تحلیل کیفی نوع مهاجرت‌ها و ارتباط آن با انگیزه‌های مهاجرت نیز در نوع خود جالب است. بیشترین گرایش به مهاجرت درمیان گروه‌های سنی 25 تا 29 سال بوده که احتمالا با جست‌وجوی شغل ارتباط دارد. همچنین در میان گرو‌ه‌های سنی بیشترین فراوانی مهاجرت مربوط گروه‌ سنی 20 تا 50 سال است.

در پنج سال گذشته 55درصد مهاجرت‌ها در مناطق روستایی، متعلق به بازه سنی 20تا50 سال بوده و در مناطق شهری هم 74درصد اقدام به مهاجرت‌ها به این گروه تعلق داشته است. علاوه‌براین سهم این گروه سنی در کل مهاجرت‌ها 8/72درصد بوده است. بااین‌حال اگر تعداد کل مهاجرت‌های مناطق روستایی را با بعد خانوار تطبیق دهیم و از طرفی هم شاخص تاهل و تجرد را وارد محاسبات خود نکنیم، نتیجه‌ این می‌شود که در پنج سال گذشته 5/3درصد خانوارهای روستایی (معادل 216هزار خانوار) مهاجرت روستایی را تجربه کرده‌اند. این رقم برای آن دسته از خانوارهای شهری که در درون شهرها مهاجرت کرده‌اند، یک میلیون و 80هزار خانوار بوده که معادل 95/5درصد خانوارهای شهری در کشور است. شاخص مهاجرت بر مبنای مدت اقامت نیز نشان می‌دهد که 5/27درصد مهاجران کمتر از یک سال در محل جدید اقامت داشته‌اند، 6/16درصد یک سال را پاسخ داده‌اند، 7/19درصد دو‌سال، 17درصد به مدت سه سال و 11درصد هم برای چهار سال محل زندگی خود را در شهرها تغییر داده‌اند. چنین داده‌هایی با اندکی اختلاف درباره مهاجران وارد شده به روستاها نیز صدق می‌کند. همچنین بر پایه نتایج این سرشماری، طی پنج سال گذشته1/86 درصد مهاجرت‌ها در استان تهران به نقاط شهری بوده و از کل جمعیت روستایی این استان نیز 10درصدشان مهاجرت کرده‌اند. بااین‌حال نتایج منتشرشده از این سرشماری کاستی‌هایی هم دارد؛ مثلا درباره اینکه چه میزان مهاجرت‌ به شهرها از مبدا روستایی بوده، حرفی به میان نیامده است یا اینکه علل و انگیزه‌های مهاجرت را در شاخص‌های خود لحاظ نکرده است.

 

دگرگونی ژرف ساختاری و افزایش مهاجرت

در تحلیل مسئله مهاجرت در ایران و علل و عوامل آن بحث‌های پردامنه‌ای مطرح شده که عمدتا برمحور جاذبه‌های شهری و دافعه‌های مناطق روستایی و درمجموع منافع اقتصادی نقاط شهری تکیه دارد. بررسی آمار و داده‌های جمعیتی نشان می‌دهد که در چند دهه گذشته جمعیت ایران ازنظر پراکنش و مکان جغرافیایی تحولات چشمگیری به خود دیده و رشد بالای مهاجرت روستایی به یکی از بارزترین واقعیت‌های‌ جمعیتی کشور تبدیل شده است. پدیده‌ای که طی چنددهه گذشته روستاییان زیادی را با نیت دست‌یابی به فرصت‌های بهتر به مناطق شهری سوق داده و گرچه این نوع جابه‌جایی‌ها بیش از هر چیز پدیده‌ای جمعیتی به شمار می‌رود، اما آثار و پیامدهای آن بر مولفه‌هایی چون «توزیع ثروت» و «جست‌وجوگری عدالت در محیط‌های جدید» و «لزوم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی»، تبدیل به مسئله‌ شده است.

حال سوال این است که اساسا چرا مهاجرت رخ می‌دهد؟ این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است. نخست در سطح تحلیل اقتصادی، مهاجرت مکانیزمی برای توزیع مجدد نیروی کار در نظر گرفته می‌شود و مهاجرت‌های روستاییان عمدتا به دلیل نبود فرصت‌های شغلی در روستاها و دسترسی به شغل و درآمد مناسب‌تر، رخ می‌دهد. در اینجا بحث بر سر جاذبه‌ها و تمرکز آنها در شهر و عوامل دافعه‌‌ در محیط‌های روستایی است که سبب جدایی از یکی و جذب به دیگری می‌شود. عواملی چون کاهش منابع مالی، رکود بخش کشاورزی، مکانیزه شدن فرآیند تولید، و هرگونه محدودیت‌های شغلی دیگر در این بخش، نبود بسترهای برای رشد خلاقیت، کم‌آبی و خشکسالی‌ و تغییرات اقلیمی از آن جمله‌اند. در دیدگاه‌های اجتماعی‌‌تر بدون آنکه از نقش عوامل اقتصادی در شکل‌گیری جریان مهاجرتی غفلت شود، به انگیزه‌هایی چون تحمل‌ نکردن شرایط زیستی در مناطق در دستخوش تحول، تحصیل، تشکیل خانواده، نزدیکی‌های فرهنگی و نظایر آن پرداخته می‌شود. در این دیدگاه بیشترین وزن در مهاجرت‌های روستاییان به شهر، در اختلاف سطح زندگی دو محیط شهری و روستایی نهفته است که روستاییان را در جست‌وجوی همین رفاه نسبی به‌سوی شهرها می‌کشاند. به بیان ساده‌تر، فقر مناطق روستایی عامل اصلی مهاجرت به شهرها شمرده می‌شود که روستاییان را برای فرار از آسیب‌های ناشی از آن روانه شهرها می‌کند. هرچند در این دو رویکرد و رویکردهای تحلیلی بینابین، نگرش ساختاری به علل و عوامل مهاجرت روستایی و محدودیت‌های مهاجران در مبدا و مقصد مهاجرت،غالب است، بسیاری معتقدند مهاجرت بیش از اینکه دارای ماهیتی صرفا جمعیتی و اقتصادی باشد، مسئله‌ای‌ اجتماعی است که پیامدهای آن نقاط شهری را هم بی‌نصیب نگذاشته است. اشاره‌ها به ناتوانی بخش بزرگی از جمعیت مهاجر برای اسکان در بافت اصلی شهر و رانده‌شدن آنها به مناطق حاشیه‌‌ای است که یکی از اضلاع«پنج‌گانه شوم اجتماعی» را تشکیل می‌دهد.

 

نجات شهر یا ساختارهای چسبنده روستایی؟

با اینکه داده‌های آماری حکایت از آن دارد که الگوی مسلط مهاجرت از روستا به شهر در سال‌های اخیر به‌تدریج جای خود را به الگوی مهاجرت شهر- شهر داده، همچنان نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی برای مواجهه با تغییرات کمترین سازگاری را با تحولات داشته است. براین‌اساس بیش‌از هر زمان دیگری نیاز به تغییر نگرش در برخورد با مسئله مهاجرت از منظر سیاست‌گذاری احساس می‌شود. نظامی که بنیان‌های فکری آن همچنان بر جلوگیری از مهاجرت‌ روستایی استوار است و بازگشت مجدد روستاییان از شهر به روستا و توسعه همه‌جانبه این مناطق را اهرمی پیشگیری‌کننده و در دسترس برای نجات شهرها، می‌بیند. این‌درحالی است که نقطه کانونی بحث، نادیده‌گرفته شدن نقش و اثرگذاری مهاجرت‌ها بر ساخت زندگی و ویژگی‌های زیستی در این مناطق است که خود موضوعی فراتر از نجات شهرها از تله مهاجرپذیری است. در این حالت مهم‌ترین مسئله، چیستی مهاجرت روستا به شهر نیست بلکه چرایی و الگوی سلسله‌مراتبی مهاجرت است که از روستاها تمرکززدایی می‌کند.

 به اعتقاد ناظران، مسئله اصلی نظام برنامه‌ریزی، توجه به توان و مزیت‌ نسبی روستاها و ایجاد ساختارهایی چسبنده برای زندگی در این مناطق است که روستاها را از چرخه مهاجرفرستی خارج کند. اما صورت‌بندی این الزامات در برنامه‌های توسعه‌ای چطور بوده است؟

 

اعتبار سیاست‌گذاری مبتنی بر هزینه

نگاهی به سیاست‌های توسعه‌ای در کشور نیز نشان می‌دهد که در عموم این برنامه‌ریزی‌ها، به توازن منطقه‌های روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر توجه شده و روستاها کانون‌های تولید و ارزش‌آفرینی، صنایع تبدیلی و فضای کسب‌وکار قلمداد شده‌اند. بااین‌حال بسیاری می‌گویند برنامه‌های توسعه‌ای در کشور عمدتا فاقد الگوی نظری جامع بوده و محوریت آنها عمدتا رشد اقتصادی بوده است. ازهمین‌رو اولین گام را تغییر الگوی توسعه به‌نحوی می‌دانند که مداخلات را بر مقوله‌های اجتماعی و فرهنگی متمرکز کند و مانع شکل‌گیری یا تشدید جریان مهاجرتی شود. برای نمونه در برنامه‌ ششم، دولت موظف شده سالانه پنج تا هشت درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف طرح‌های بهسازی روستایی کند یا در ماده 27 این قانون دولت موظف شده، در طول اجرای قانون برنامه سالانه در پنج‌هزار روستا با مشارکت نیروهای محلی و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی را تهیه و اجرا کند. توسعه 54خوشه کسب‌وکار روستایی، بهره‌برداری و ساخت 98ناحیه صنعتی روستایی از دیگر طرح‌هایی است که با همین نیت تصویب شده‌اند، حال بزرگترین ابهام کارساز‌بودن این نوع سیاست‌گذاری مبتنی بر هزینه در کاهش آهنگ مهاجرت به شهرها است .آیا همه کاستی‌‌ها منحصر به مدیریت اقتصادی و نامناسب میزان سرمایه‌گذاری است یا آن‌گونه که مطالعات می‌گویند هرکدام از عوامل اقتصادی اجتماعی و هزینه‌های دولت اثرهای متفاوتی بر مهاجرت روستاییان می‌گذارد که باید در سیاست‌های تثبیت جمعیت روستاها و مهاجرت معکوس به عوامل دیگری هم توجه کرد؟

 

نگاه تک‌بعدی بی‌فایده است

کارشناسان توصیه می‌کنند دولت‌ها برای کاهش روند رو به فزونی مهاجرت از روستا به شهر و ترغیب روستانشینان به ماندن در چرخه کارکردی سنتی روستا، گونه‌ای از سیاست‌‌گذاری مبتنی بر تحلیل درست را به آزمون بگذارند. کما اینکه یافته‌هایی که سیدکورش‌سرورزاده، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و همکاران او، در مطالعه‌ای تحلیلی از ارتباط میان مهاجرت‌های روستاییان و سه‌دهه هزینه نهاد دولت‌ برای آبادی روستاها، انجام داده‌اند نشان می‌دهد که در بلندمدت با افزایش بودجه دولت درزمینه عمران و نوسازی روستاها نه‌تنها اثر معنی‌داری بر مهاجرت نداشته بلکه تاثیر عکس داشته است. یافته‌های تحقیقی که علی شمس‌الدینی، دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، در سال 89 انجام داده حاکی از آن است که شکاف دستمزدی میان نقاط شهری و روستایی (دیدگاه اقتصادی)، در بلندمدت عاملی اثرگذار بر مهاجرت روستاییان به شهرها نیست. در این مطالعه عمده که علل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی به‌طور هماهنگ و ترکیبی در روندهای مهاجرتی دخیل هستند و علی‌رغم اینکه «بی‌ثباتی» و «خطر درآمدی» را در افزایش تمایل به مهاجرت برجسته شمرده شده، بااین‌وجود هرگونه سیاست‌گذاری تک‌بعدی معطوف به هزینه را از اساس بی‌فایده می‌داند. بااین‌همه باید دید 5/1 میلیارد دلاری که قرار است دولت صرف اشتغال روستایی کند، از کدام منظر هزینه خواهد شد و آیا این اقدام و طرح‌هایی شبیه به آن از قبیل طرح «تامین‌ مالی خرد» می‌تواند رونق را به روستاها برگرداند یا آن‌طورکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته دور باطل توسعه نامتوازن و آسیب‌پذیری روستا و روستانشینان را پایان دهد یا خیر.

 

منبع:هفته نامه آتیه نو/ سعید سلطانیه

 


ارسال نظر

captcha