وزیر اسبق رفاه تشریح کرد

٧ ابرچالش و ١٣ چالش عمده توسعه اقتصادی

تجربه نشان می‌دهد در دور دوم ریاست‌جمهوری به علت زمینه‌سازی‌های دور اول امکان موفقیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ درعین حال به نظر می‌رسد در سال ٩٦ نیز شرایط چالش‌های توسعه اقتصادی ایران کماکان تداوم یابد.

دکتر محمدحسین شریف‌زادگان

استاد توسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

تامین 24 / اگرچه بعضی از شاخص‌ها روند بهبود را نشان می‌دهد؛ ولی زمینه‌های نهادی لازم برای بهبود توسعه اقتصادی ایران هنوز فراهم نشده است. موانع نهادی لازم برای بهبود را می‌توان در قالب چالش‌های عمده‌ای بر شمرد. به نظر می‌رسد چالش‌های عمده زیر موانع عمده تاثیرگذار در شرایط کنونی توسعه اقتصادی ایران است. این چالش‌ها ١٣ چالش است ولی ٧ چالش آن به عنوان چالش‌های کلان‌تر یا ابرچالش‌ها تلقی می‌شوند که نقش آنها کلیدی‌تر و اصلی‌تر است. طرح این چالش‌ها در آستانه شروع دولت دوازدهم می‌تواند به‌کار اصلاحات اقتصادی کشور بیاید.

 چالش‌ها یا موانع اصلی توسعه اقتصادی ایران یکروزه ایجاد نشده است بلکه در اثر سیاستگذاری‌ها، شرایط بین‌المللی، علل سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران به تدریج شکل گرفته و بعضا نیز بعضی از شاخص‌های آن در دوره‌هایی نظیر سال‌های ٨٤ تا ٩٢ تشدید شده است. اقتصاد حافظه بلندمدت دارد و شرایط کنونی محصول تصمیم‌سازی در سال‌های گذشته است.

 ابرچالش‌ها یا (Grand Challenges) آنهایی هستند که تاثیر ملی بسیار مهمی در مهیا کردن و تسهیل مسیر اصلاح توسعه اقتصادی ایران دارند و شاید بتوان آن را پیش شرط لازم برای حل مسائل دانست. از میان این ١٣ چالش عمده توسعه اقتصادی ایران، ٧ چالش ابر چالش‌اند که شامل چالش محیط زیست، چالش کاهش منابع آب، چالش بیکاری، چالش فساد اداری، چالش نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، چالش بانک‌ها و چالش انسجام سیاسی و گفت‌وگوی ملی است. در واقع اغلب این چالش‌ها در گذشته چالش عمده‌ای نبوده‌اند و در مسیر زمان و به دلایل سیاستی یا شرایط بیرونی و عدم توجه ممتد سیاستگذاران تبدیل به چالش عمده شده است و از آن میان نیز سیاست‌هایی مثل فساد به خاطر عدم توجه دولت‌ها به سیاست عمده و سپس به خاطر بی‌توجهی در یک دهه به ابرچالش تبدیل شده است.  اقتصاد ایران در شرایط حاضر دچار رکود مزمنی است، اگرچه در حال حاضر ترک‌هایی به پیکره آن وارده شده و دولت اخیر تلاش زیادی کرده است ولی ناکارآمدی تولید صنعتی در سایه تعطیلی کارخانجات، کاهش تولیدات صنعتی، با صرفه نبودن شروع به‌کار و ادامه تولید صنعتی در ایران و معطل ماندن بهره‌وری عوامل تولید به خاطر فعالیت واحدهای صنعتی در زیر ظرفیت‌های واقعی؛ کماکان ادامه دارد.  سیستم بانکی به جای پشتیبانی از تولید و فعالیت خود به میدان کار اقتصادی آمده و بخشی از منابع بانکی را به خود تخصیص می‌دهد و نرخ هزینه‌های بانکی بالاتر از میزان بازگشت سرمایه است و این امر به ناکارآمدی و غیراقتصادی بودن تجهیز منابع تولید دامن می‌زند. نرخ بالای ٢٥  تا ٣٠ درصد هزینه‌های بانکی امکان تجهیز منابع را به خاطر پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی از نرخ هزینه‌های بانک‌ها عملا هرگونه سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی و کشاورزی را غیراقتصادی کرده است.

اقتصاد ایران بسیار زودتر از مرحله لازم رشد اقتصادی، بانک‌محور شده است و آن هم نه به شکل مدرن و در قالب فعالیت‌های مدرن مدیریت مالی و بانکی بلکه به شکلی ابتدایی و ناکارآمد، به طوری که عملا بانک‌ها نیز سودآور نبوده و برای نشان دادن ترازهای مثبت از روش‌های حساب آرایی یا خرید و فروش پول در عملیات بین بانکی استفاده می‌کنند.  بیکاری یکی از عمده‌ترین آثار کاهش رونق اقتصادی در کشور است که هم جنبه اقتصادی و هم اجتماعی و البته سیاسی دارد. بیکاری نیروهای تحصیلکرده در کشور معضل بسیار مهمی در کاهش رشد اقتصادی و توسعه تکنولوژی در جامعه است. از سوی دیگر نیز گسترش بی‌رویه آموزش عالی بدون توجه به بازار کار نیز این مساله را تشدید کرده است.  رشد اقتصادی بالای ٧ درصد سال ٩٥ عمدتا ناشی از افزایش فروش نفت و سرریز آن به بخش‌های اقتصادی بوده است ولی پیش‌بینی سال ٩٦ در صورت عدم کاهش فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی شامل افزایش ناشی از فروش اضافی نفت نخواهد بود و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد در سال ٩٦ کاهش یابد.  رشد نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان و سرازیر شدن آن به بخش‌های غیرمولد نظیر ساختمان و مسکن و عدم تناسب آن با تقاضای موثر جامعه به مسکن موجب شده است طبق آمار ٩٥ مرکز آمار ایران تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور ٢ میلیون و چهارصد هزار باشد که ٤٩٠ هزار آن فقط در تهران است این در حالی است که تقاضای ناشی از تشکیل خانوارهای جدید، امکان تهیه مسکن را ندارند.  چالش‌های اقتصاد ایران به عنوان موانع توسعه اقتصادی کشور مسائلی است ملی و خارج از منازعات سیاسی وامری مربوط به توسعه سرزمین و منافع ملی ایران است، اینجانب نیز به خاطر دلبستگی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران مسائل را مطرح می‌کنم زیرا مسائل ملی، فراجناحی و مربوط به منافع ملی سرزمین ایران است.

 اول: چالش محیط زیستی

چالش محیط‌زیستی که ناشی از تغییرات اقلیمی یا خشکسالی‌های نوبه‌ای و کاهش تامین منابع آب به نسبت متوسط ٤٧ ساله است. خشک شدن دریاچه‌ها مثل هامون و ارومیه و گسترش ریز گردها در خوزستان و شهرهای دیگر از مصادیق بارز آن است. بین دو رویکرد تغییرات اقلیمی Climate change و خشکسالی نوبه‌ای از نظر کارشناسی اختلاف وجود دارد ولی اکثریت به تغییرات اقلیمی متمایل‌‌اند. اگر چنین باشد به خاطر اینکه همه فعالیت‌های توسعه در بستر محیط زیست و توان محیط زیستی اتفاق می‌افتد باید روی همه طرح‌ها و فعالیت‌های توسعه تجدیدنظر کرد.

دوم: چالش کمبود منابع آب

 حقیقت آن است که بارش‌های جوی و تامین آب در سرزمین ایران نسبت به ٤٠ سال گذشته کاهش یافته است و تامین منابع آب نیز با دشواری‌های فراوانی مواجه شده است. تامین آب کشاورزی و شرب عرصه‌های تولید کشاورزی و شهرها، روز به روز با چالش‌های جدی مواجه است تا جایی که تاسیس سدها با وجود کارآمدی زیادی که در این شرایط برای تامین آب فراهم کرده است به خاطر کمبود مطالعات محیط زیستی و اقلیمی و انجام ندادن جدی فرآیند تاثیرات محیط زیستی EIA و SEA، عرصه‌ها و آبخوان‌های طبیعی با مشکلات جدی مواجه شده و مراتع و چشمه‌های طبیعی خشکیده و در مناطقی مثل استان همدان و شهرهایی مثل تهران فرونشست زمین ایجاد شده است. این چالش جدی و مهم با نظام مصرفانه و غیرکارآمد بهره‌برداری از آب در بخش کشاورزی با ٩٢ درصد از مصارف و بخش خانگی با ٦% و صنعت ٢% مواجه است و اگر چه در حرف برای بهینه کردن آب در کشاورزی و مصارف خانگی حرف زیاد زده شده ولی عملا اقدامات سیاستی اندکی صورت پذیرفته است و هنوز کشاورزی غرقابی و تولید صیفی جات در مناطق کم‌آب و لوله‌کشی با لوله‌های سایز بالا در ساختمان‌ها رواج دارد.

سوم: چالش بانک‌ها

 اقتصاد ایران بانک‌‌محور شده است و شدیدا اقتصادی که در این مرحله باید تولید محور باشد را تهدید می‌کند و عملا با کارکرد خود به اقتصاد واقعی در کشور به خاطر نرخ سود بالاتر از نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی ضربه وارد می‌سازند. البته در اقتصاد ایران همواره به توسعه بخش غیرواقعی اقتصاد در عرصه‌های پیشرفته بانکی و مالی احتیاج مبرم وجود دارد ولی بانک‌محوری کنونی سوداگرانه و مخرب است. سودآوری بانک‌ها به‌شدت زیر سوال رفته و مکانیزم‌های مالی بانک‌ها با تعارضات جدی مواجه است. دخالت بانک‌ها در بخش‌های اقتصادی نیز کماکان ادامه دارد. بانک‌ها بین ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود که بخش اصلی از نقدینگی کشور است را نمی‌توانند در کار و سرمایه اقتصاد به جریان بیندازند که دلایل آن به شرح زیر است:

- باز پرداخت تسهیلاتی که به بانک‌ها برگشت داده نشده است.

- بدهی دولت به بانک‌ها

- سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش دچار رکود ساختمان و مسکن (حبس سرمایه بانک‌ها در بخش ساختمان و مسکن)

چهارم: چالش بحران صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی

 صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی که تضمین‌کننده امنیت اجتماعی شاغلین و خانواده‌های آنان در آینده است، وجوه آن، نقش و کارکرد بین النسلی دارد. به خاطر بحران‌های اقتصادی و سوءمدیریت به سرنوشتی دچار شده‌اند که عملا غیر از سازمان تامین اجتماعی بقیه صندوق‌ها از حالت صندوق بیمه‌های اجتماعی خارج شده است و دومین صندوق بزرگ بعد از سازمان تامین اجتماعی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری دیگر صندوق نیست و بیش از ٨٠ درصد از منابع سالانه آن از سوی دولت تامین می‌شود.  سازمان تامین اجتماعی از اول تاسیس خود تا ١٣٨٤، ٢/١ میلیون نفر مستمری بگیر داشت ولی طی هشت سال دولت نهم و دهم ٢/١ نفر بر خلاف اصول فنی بیمه‌های اجتماعی به آن اضافه و به ٤/٢ میلیون نفر رسیده است، سازمان با ٥/١٣ میلیون نفر بیمه شده، ٣/٤٢میلیون نفر با احتساب افراد خانواده را تحت پوشش دارد که ٥٣% جمعیت کشور است. در حال حاضر به ازای هر یک نفر مستمری‌بگیر، ٦ نفر حق بیمه به صندوق می‌پردازند. سازمان از نظر مالی در سال ١٣٨٦ از نقطه سر به‌سری یعنی فزونی هزینه به درآمد گذشته است. بروز هر مشکلی برای این سازمان مشکلات عظیمی برای جامعه ایجاد می‌کند که حل آن در قواره مالی دولت‌ها نیست و از جنس امنیت اجتماعی کشور است. ولی بهبود وضع مالی این سازمان در آینده دقیقا وابسته به رونق اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و تعادل در دریافت‌های سازمان خواهد بود.

پنجم: چالش بیکاری

 اشتغال اگرچه به ظاهر یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است ولی کارکرد آن نیز در جامعه نقش اجتماعی، فرهنگی و انسانی دارد و به تشخص انسانی و پایگاه اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه برمی‌گردد.  در اثر ناکارآمدی‌های اقتصادی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کاهش تولید، تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد دولتی، تعطیلی کارخانجات و واحدهای کوچک و متوسط، به خصوص بی‌توجهی دولت‌ها در ایران به نقش اساسی و عمده واحدهای خرد، کوچک و متوسط به عنوان موتور تولید اشتغال در جامعه که امری جهانی است؛ اشتغال با کاهش اساسی مواجه شده است و تراز تولید اشتغال و بیکاری بین سال‌های ٨٤ تا ٩٢ در دولت نهم و دهم ٦٠ هزار شغل به عنوان متوسط ورود سالانه نیروی کار تا پاییز ٩٣ بوده است. اگرچه در سال‌های اخیر روند بهبود به کندی انجام شده و در سال ٩٤، ٥٠٠ هزار و سال ٩٥، ٧٠٠ هزار اشتغال داشته‌ایم ولی متقاضی کار در همین سال‌ها به ترتیب یک میلیون و هفتاد هزار و یک میلیون و دویست هزار بوده که عملا ٧٠٠ هزار نفر در سال ٩٤ و ٥٠٠ هزار نفر در سال ٩٥ بیکار شده‌اند. تعداد بیکاران مورد مناقشه است ولی از ٣ میلیون تا ٧ میلیون محاسبه شده است. بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه ایران است و میزان آن در تحصیلکرده‌ها بیش از دو برابر است. همه خانوارهای ایرانی آن را لمس می‌کنند. دقیقا کاهش بیکاری به کاهش در آمد ملی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری از نیروی کار و سرمایه و نهایتا رشد اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.  در آمد ملی ایران در سال ١٣٩٤ یا ٢٠١٥ را اگر حدود ٤٠٠ میلیارد دلار بدانیم با تکنولوژی تولید ملی حاضر و سیستم بهره‌وری از کار و سرمایه و تکنولوژی بین ٧-٣ میلیون نفر از گردونه تولید خارج شده‌اند.  اگر تکنولوژی را در همه بخش‌های اقتصادی و با تعریف جامع UNIDO به مدیریت، نیروی انسانی، سخت‌افزار و دانش فنی تسری دهیم و هم‌اکنون ظرفیت‌های خالی تولید در بخش‌های مختلف را در نظر بگیریم، می‌توان گفت که با شرایط کنونی باید سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد و بهره‌وری افزایش یابد تا کارآمدی اقتصاد بالا برود. بنابراین با این شرایط باید نقدینگی و ثروت کشور به سرمایه مولد تبدیل و شرایط اجتماعی و سیاسی برای سرمایه‌گذاری ملی مهیا شود و سرمایه‌هایی که در بخش‌های غیرمولد نظیر مسکن‌سازی، مال‌سازی‌های غیرضرور که منجر به خالی بودن ٤/٢ میلیون واحد مسکونی خارج از تقاضای موثر مسکن شده است، به بخش مولد اقتصاد مثل کشاورزی و صنعت و خدمات باز گردد. بنابراین به روشنی مشخص است که این حجم از درآمد ملی و اقتصاد نمی‌تواند مشکل اشتغال را حل کند و باید با حل موانع نهادی تولید، حجم سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی را افزایش داد.

چالش ششم: رکود اقتصادی

 تولید ناخالص داخلی ٤٠٠ میلیارد دلاری نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کند و باید به تدریج حداقل دو برابر شود. رشد اقتصادی ٨ درصدی و رفع موانع نهادی و تولید و اشتغال در کشور که از طریق سرمایه‌گذاری ملی، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی حاصل می‌شود؛ لازمه این تحول است. مصداق واقعی آن اصلاح و بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار است. رفع تحریم‌های بین‌المللی و مشارکت در اقتصاد فرامنطقه‌ای و بین‌المللی لازمه رشد اقتصادی است. تعطیلی کارخانجات، ناکارآمدی سیستم بانکی و بی‌توجهی به بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط توان اقتصاد ایران را برای تولید و ایجاد رشد اقتصادی تضعیف کرده است.

چالش هفتم: ناکارآمدی نظام اداری دولت

 دستگاه دولتی در ایران از توان کارشناسی، تحرک، نوآوری و چابکی لازم برخوردار نیست و با توجه به دولتی بودن اقتصاد که از سویی خود مانع اصلی رونق اقتصادی است؛ بدنه کارشناسی و سازماندهی آن نمی‌تواند حتی اقتصاد دولتی را راهبری و به کارایی مورد انتظار و حداقلی آن برساند.  نظام اداری ایران باید دوباره سازماندهی شود. سازمان برنامه و بودجه باید در جهت کار‌ایی دوباره سازماندهی شود و دستگاه‌های عالی اقتصادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی باید با سازمان برنامه مناسبات جدیدی را برای راهبری توسعه اقتصادی ایران تعریف کنند.

چالش هشتم: عدم انسجام سیاسی

 یکی از ملزومات توسعه و رشد اقتصادی در کشور، وجود رویکرد یکسان و متفاهم کلان توسعه بین همه بازیگران و ذی‌نفعان توسعه در کشور اعم از مردم، دولت و نهاد‌های جامعه مدنی و البته بین جناح‌های سیاسی کشور است. متاسفانه به دلایل فراوان که عمدتا در حوزه توسعه سیاسی است گروه‌ها و جناح‌های سیاسی به‌جای ایجاد اینرسی مثبت و کارآمد در حال تخاصم منفی به سر می‌برند و نتیجه آن متلاطم شدن جامعه و نداشتن ثبات در اندیشه توسعه سرزمین و رویکرد متفاهم در امر توسعه اقتصادی ایران است. این چالش البته به گروه‌های اجتماعی نیز تسری دارد، هنرمندان، دانشگاهیان، فرهنگیان، پزشکان، کارمندان، اصناف و بازاریان و کسبه همه این گروه‌ها نیز در معرض کاهش انسجام اجتماعی هستند که نتیجه آن عدم آمادگی برای ایجاد اشتراک مفهومی در امر توسعه ایران است. در این میان فقدان گفت‌وگوی ملی بین ذی‌نفعان و بازیگران توسعه مشهود ونبود آن همانند سم مهلکی بدنه جامعه در حال تحول ایران را رنجور کرده است. کاهش گفت‌وگوی ملی سبب می‌شود سرمایه اجتماعی و حس اعتماد بین گروه‌های اجتماعی کاهش یابد و خلل در انسجام بین گروه‌های اجتماعی ایجاد شود و عملا سرمایه اجتماعی که لازمه همه گونه توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است به خطر دچار شود.

چالش نهم: خلل در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران

 انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم و دهم و تاسیس دوباره آن و محور نبودن این سازمان در امر توسعه ایران یکی از مصادیق ناکارآمدی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است، سازمان برنامه هم در شرایط اقتصاد دولتی و برنامه‌های میان مدت پنج ساله کارآمدی خود را نشان داده است و هم برای سیاستگذاری و کمک به تصمیم‌سازی دولت در شرایط گذار به اقتصاد غیردولتی. هر بار که ایران به رونق با حل مسائل اقتصادی تامل آمده است به خاطر تشکیلات ماتریس سازمان برنامه و بودجه این سازمان محور هدایت اقتصاد کشور بوده است.  اعمال و اشاعه برنامه و بودجه از سوی دولت به وزارتخانه‌های بخشی و به بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه کار بسیار پیچیده و حساسی است که باید در لوای یک سیاست عمومی مشارکتی با تشویق و ترغیب و ایجاد انگیزه‌های لازم صورت پذیرد.  این چالش با ناکارآمدی نظام اداری نیز مرتبط است. نقش هماهنگ‌کننده دولت نیز با خلل‌های جدی در کشور مواجه است تا بتواند با تلفیق و یکپارچگی تصمیماتی که به هم مرتبط است کارایی سیاست‌ها و تصمیمات را به نفع کارآمدی توسعه اقتصادی بالا ببرد. از سال ٨٤ به بعد این امر در دولت‌ها تشدید شده است و میراث آن در دولت دوازدهم نیز تداوم یافته اگرچه سعی می‌شود تا حدی اصلاح شود ولی به نظر می‌رسد همواره گریبان دولت را گرفته است. افزایش هزینه‌های دولت نیز به این ناکارآمدی اضافه می‌شود. دولت مداخله‌گر و با سازمان اداری ناکارآمد هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است و متاسفانه مداخله بودجه‌ای دولت در امور مختلف غیر ضرور و خارج از وظایف اصلی دولت در حال گسترش است. در شروع دولت دوازدهم علاوه بر وزارت اقتصاد و  دارایی و سازمان برنامه و بودجه معادن اقتصادی رییس‌جمهور و دستیار ویژه اقتصادی در ریاست‌جمهوری مستقر شده‌اند تجربه نشان می‌دهد که اگر این نهادها در جهت تقویت راهبردی و هدایت سازمان برنامه و بودجه نباشد خود موجب خلل در تصمیم‌گیری اقتصادی در ستاد عالی دولت خواهد شد.

چالش دهم: فساد اداری

یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه ایران که مانع اصلی توسعه تلقی می‌شود فساد است، بی‌تردید در جامعه‌ای که آلوده به فساد اداری شود نمی‌توان به توسعه اقتصادی و اجتماعی دل بست. متاسفانه همه انواع فساد اعم از فساد سیاه که از سوی نخبگان و مردم محکوم می‌شود مثل رشوه‌خواری و فساد خاکستری که از سوی گروه‌های خاص محکوم می‌شود مثل زیر پا گذاشتن قوانین و فساد سفید که ظاهرا محکوم نمی‌شود ولی در واقع فساد است و فساد‌های فردی ، اجرایی و نهادی در ایران در حال تجربه شدن است. فساد ساختاری یا نهادی زمانی ایجاد می‌شود که در سطوح مختلف جامعه به خصوص در سطوح عالی اداری شیوع پیدا کند و در چشم دیگران قباحت نداشته باشد.  بنده معتقدم که در ایران هنوز فساد ساختاری و نهادی رایج نشده است ولی ما در معرض رسیدن به آن هستیم. خود این امر به اهمیت آن می‌افزاید و امکان اصلاح آن را برای ما بیشتر می‌کند. پارتی‌بازی یا بده‌بستان (Favoritism) کردن دارایی‌ها، امکانات و ظرفیت‌ها یکی از مصادیق فساد است. یکی دیگر از مصادیق فساد خویشاوندگرایی و تبارگرایی (Nepotism) است که در ایران به پدیده آقازادگی معروف است، متاسفانه سال‌ها است که این امر در کشور رایج است و کم‌کم از قباحت آن کم می‌شود. دولت باید خود در قوه مجریه قانون و دستورالعمل محکمی برای مبارزه با فساد تدوین و با قدرت به اجرا گذارد به خصوص از فعالیت بستگان مسوولان و به‌کارگیری آن در دستگاه‌های دولتی مرتبط با مسوول ذی‌ربط قاطعانه جلوگیری کند حتی اگر شایبه فساد نباشد. این امر باید غیرقانونی و ممنوع اعلام شود. برنامه کاهش فساد اداری یک پروتکل بین‌المللی است و ظاهرا ایران نیز در سازمان جهانی و واحد آسیایی آن عضویت دارد. برنامه مبارزه با فساد دولت نباید به قوای دیگر مشروط شود. دولت باید این کار را مستقلا به انجام برساند سپس نتایج آن به قوای دیگر تسری می‌یابد.

چالش یازدهم: پرداخت یارانه‌ها

 پرداخت یارانه‌ها قبل از انجام طرح هدفمند‌سازی دولت دهم به شکل یکسان بود و ناعادلانه توزیع می‌شد به نحوی که مثلا گروه‌های پر درآمد ٦٠ برابر گروه‌های کم‌درآمد از بنزین سوبسیدی استفاده می‌کردند و حتی سه برابر نیز داروی سوبسیدی مصرف می‌کردند. همچنین یارانه‌ها به شکل پنهان و نه آشکار پرداخت می‌‌شد. هدفمند کردن یارانه‌ها این مفهوم را داشت که یارانه‌ها کلا قطع شود و صرفا به گروه‌های درآمدی نیازمند به شکل هدفمند، آن هم به مدت موقت تا توانمندی آنان، پرداخت شود و درآمدهای ناشی از کاهش یارانه‌ها صرف توسعه خدمات تامین اجتماعی برای توانمند شدن جامعه شود. متاسفانه در دولت دهم یارانه‌ها به شکل نقدی و آشکار به همه مردم ایران پرداخت شد و این شایبه را ایجاد کرد که این سهمی از پول نفت و حق همه آحاد کشور است. در دولت یازدهم که قصد اصلاح آن را داشتند بعضی از هنرمندان و گروه‌های اجتماعی شرط انصراف دریافت داوطلبانه یارانه را هزینه کردن آن در ساخت مدرسه و واحدهای عام‌المنفعه اعلام کردند. در حالی که اولا آنها در حالت توانایی اقتصادی به چه مناسبت یارانه می‌گرفتند، یارانه نوعی کمک اجتماعی است که نباید شامل همه مردم شود و ثانیا این پول حق آنها نبوده است که بخواهند به کسی ببخشند ولی متاسفانه این تلقی غلط ایجاد شده است که این حق همه است که یارانه بگیرند و سهمی از پول نفت است. در واقع پرداخت یارانه از مسیر خود خارج و تبدیل به یک حق اجتماعی برای همه شده است. مشاهدات نشان می‌دهد که در بعضی نواحی جنوبی کشور خانوارهای پرعائله، کار و کسب پرخطر خود مثل صیادی یا نخل‌کاری را رها کرده و به درآمد کمتر یارانه بسنده کرده‌اند. پرداخت یارانه کنونی در ایران یکی از بدترین سیاست‌های رفاهی در ایران بوده است که آثار ضد فرهنگ کار و ضد اقتصادی دارد.

 سالانه ٤٣ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت یارانه است و هرماهه وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت نفت با التهاب، تنش فراوان اعتبارات آن را تامین می‌کنند و وزارت نفت که کارش توسعه و فروش نفت است به‌کار خزانه‌داری گمارده شده است. این در حالی است که هزینه‌های عملکرد عمرانی کشور در سال‌های ٩٢، ٩٣، ٩٤ به ترتیب: ٦/ ١٣، ٢٥ و٩/٢٥ هزار میلیارد تومان بوده است ولی هزینه یارانه که عمدتا به افراد غیرمستحق پرداخت می‌شود ٤٣ هزار میلیارد تومان است. یکی از دلایل اینکه هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شد، عدم توانایی دولت‌ها در پرداخت هزینه‌های یارانه‌ها به شکل سابق بود که کم‌کم از بودجه عمومی دولت نیز فراتر می‌رفت.

 البته این به‌هم‌ریختگی در پرداخت یارانه‌ها ناشی از فقدان یک سیاست رفاهی منسجم است تا رابطه رفاه اجتماعی و توان اقتصادی را با کارآمدی و بهره‌وری سیاست‌های رفاهی برقرار سازد. وزارت رفاه و تامین اجتماعی که قانونا قادر به این مهم بود، منحل و در یک وزارتخانه کوچک ادغام شد و این رویه بلاتکلیفی کماکان ادامه دارد.

چالش دوازدهم: فقر و نابرابری

 طبق گزارش بانک جهانی سال ١٣٥٧، ٤٠ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر درآمدی مطلق بودند که در اثر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب به خصوص در روستاها در سال ١٣٧٦ به ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨٤ به ٥/١٠ درصد رسید. اما در سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ به ٦/٣٣% در شهرها و ١/٤٠ درصد در روستاها رسید که نشان‌دهنده افزایش زیاد فقر در جامعه ایران با وجود پرداخت یارانه‌ها شده است، همچنین فقر چند بعدی (MPI) که به قابلیت‌های اجتماعی خانوارها ارجاع می‌شود در مناطق شهری ١٧% و در مناطق روستا که ٤٠% در سال ١٣٩١ بوده است که در بعضی استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان در شهرها ٤٥% در روستاها ٨٢% است. یا در خراسان شمالی ٣١% در شهرها و ٥٨% شهرها است. با تردید فقر مانع بزرگی در کاهش شدید کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی و اقتصادی است و موجب بروز شکاف طبقاتی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت-  ملت می‌شود و سیاست‌های کاهش فقر جزو مهم‌ترین وظایف دولت مدرن است، بنابراین دولت باید به همراه سیاست رفاهی، سیاست کاهش فقر موثری داشته باشد اگرچه سیاست‌های پراکنده کاهش فقر در کشور وجود دارد ولی مشخصا سیاست تجمعی هدفمندی در کشور، به انجام نمی‌رسد. البته در اثر سیاست‌های دولت یازدهم خط فقر از ٦/٣٣ درصد در شهرها به ٣١ درصد و در روستاها از ١/٤٠ درصد به ٣٠% رسیده است که نوید خوبی است به خصوص رییس‌جمهوری اعلام کرده است که درصدد کاهش آن تا آخر این دوره است که مستلزم سیاستگذاری منسجم و اجرایی شناخته‌شده‌ای است.

چالش سیزدهم: ناسازگاری سیاست خارجی

 امروزه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور‌ها سطح معینی از سیاست خارجه سازگار و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات بین‌المللی ضرورت دارد. شرایط تکنولوژیکی، مالی و پولی و تجارت بین‌المللی ایجاب می‌کند که ایران بتواند از ظرفیت‌ها و امکانات بین‌المللی به نفع توسعه اقتصادی و اجتماعی که لازمه این گونه توسعه است، سود ببرد. به دلایل مختلف ناشی از مدیریت سیاست خارجی دولت‌ها در ایران، تخاصمات دیرینه قدرت‌های بزرگ از اول انقلاب تاکنون و تحریم‌ها؛ ایران هنوز نمی‌تواند در حد لازم از امکانات بین‌المللی به نفع توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده کند.  برجام فرصت بسیار خوبی برای گشایش این امر است و باید تا حد امکان از ظرفیت‌های آن به منظور استفاده از ذخایر تکنولولوژیک جهان، ارتباطات مالی و پولی و تجارت بین‌المللی سود برد. پرداختن به حل ابرچالش‌ها و سپس چالش‌های عمده امری نسبی است و در این میان با مطلق‌ها کاری نداریم حرکت به سوی بهبود هر یک از ابرچالش‌ها و چالش‌های عمده حتی به شکل نسبی، آثاری روی روند توسعه کشور دارد و مهم آن است که در جهت حل آنها حرکت مثبتی صورت پذیرد.  بی‌تردید در شرایط حاضر که دولت دوازدهم شروع شده است حل نسبی این چالش‌ها می‌تواند نوید خوبی برای چشم‌انداز توسعه و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. برای حرکت به سمت حل ابرچالش‌ها و چالش‌های عمده باید بین ذی‌نفعان توسعه در ایران مشارکت در سطوح مختلف اجتماعی صورت پذیرد و لازمه مشارکت انجام گفت‌وگوی ملی بین همه سطوح جامعه است تا یک تفاهم ملی و اجماع نظری کلی و ملی در مورد اهداف و استراتژی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران انجام شود. این امر با نصیحت و تبلیغ انجام نمی‌شود و صرفا محتاج گفت‌وگوی ملی در سطوح مختلف گرو‌های اجتماعی در ایران است. محصول این گفت‌وگوی ملی می‌تواند به همبستگی و وحدت و انسجام ملی ایران کمک کند و سودمندی آن هم به نفع توسعه اقتصادی و اجتماعی و هم منافع ملی در سطوح سیاسی و امنیت ملی خواهد بود.  در نهایت دولت‌ها و سیاستمدارانی موفق‌اند که بتوانند مسائل و مشکلات و آسیب‌ها را در چارچوب فنی و علمی آن بشناسند و آن را تبدیل به سیاست یا policy کنند و نهایتا آن را در بخش‌های کلان و خرد اقتصاد و سطوح مختلف اجتماعی به اجرا درآورند.

منبع: روزنامه اعتماد 


ارسال نظر

captcha