ضرورت احیای نقش نهاد‌های مدنی، در توانمندی زنان سرپرست خانوار

زهرا کریمی

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران و مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

تامین 24 / مدت‌ مدیدی است که علی‌رغم تلاش دولت‌های مختلف، به‌منظور حل معضلات خانوارهایی که سرپرستی آنان به عهده زنان است، وضعیت این قشر از جامعه که بنابر آمارهای رسمی، تا 5/12 درصد کل خانوارهای کشور را شامل می‌شوند، تغییر چندانی نکرده است. درواقع علی‌رغم اعمال برخی سیاست‌ها و هزینه‌کردن بودجه، مشکلات زنان سرپرست خانوار، در حال افزایش است. پراکندگی دستگاه‌های متولی امر و همچنین ضعف راهبرد شناسایی و حل معضلات این خانوارها از عمده‌ترین مشکلاتی است که موجب شده تا نسبت به حل کامل این معضل یا کاهش بخشی از آن، توفیقی حاصل نشود. در همه دنیا، مطالعات مختلفی در این‌باره صورت گرفته و در همه آنها اثبات شده که فقر زنان سرپرست خانوار، درنهایت به ایجاد معضلاتی متعدد برای فرزندان و خانواده منجر خواهد شد. از همین رو است که نحوه سیاست‌گذاری برای رفع معضلات خانوارهای دارای ‌سرپرست زن، باید متناسب با میزان بحرانی‌بودن این موضوع، تغییر کند و جدی‌تر شود. 

از نگاه نگارنده، عدم توفیق کشور در حل مشکلات زنان سرپرست خانوار، چند نتیجه عمده دارد که سعی می‌کنم آنها را در یک قالب کلی، به شکلی مدون ارائه کنم تا ضمن تشریح هرچه‌بهتر مسئله، چارچوب کلی نیازمندی‌های یک قشر گسترده از جامعه به شکلی شفاف، طرح شود. نخست اینکه سال‌هاست میزان «خانوارهای زن‌سرپرست» کشور از 5/12درصد، بیشتر نشده که به نظر می‌رسد این آمار، چندان دقیق نیست؛ مخصوصا اینکه در این سال‌ها، میزان طلاق به میزان چشمگیری رشد داشته و در عین حال، تعداد زندانیان سرپرست خانوار، زنانی که شوهر معتاد دارند یا دخترانی که هرگز ازدواج نمی‌کنند درحال افزایش است. در نخستین گام، لازم است نسبت به تهیه آمار دقیق از این خانوارها و گستردگی مشکل اقدام کرد. از آن سو دولت، به دلیل پراکندگی نهادهای متولی مبارزه با فقر از قبیل کمیته امداد، معاونت رفاه وزارت کار، بهزیستی و چندین و چند دستگاه دیگر، قادر نیست ابعاد دقیقی از خانوارهای اینچنینی را شناسایی کند یا سطح و عمق دقیقی از مشکلات را برای ارتقای شیوه سیاستگذاری، به دولت گزارش کند. دوم اینکه از مدت‌ها قبل که دولت‌های مختلف، به دنبال حل مشکلات زنان سرپرست خانوار بوده‌اند، همواره معضلی به نام نگاه تک‌عاملی به این پدیده وجود داشته که مانع از حل کامل قضیه شده است. خانوارهای زن‌سرپرست، به‌واسطه ساختاری که دارند، آینده چندان روشنی را پیش روی خود نمی‌بینند؛ چرا که با توجه به فقری که عمده این خانوارها با آن درگیرند، چرخه فقر، اغلب  بچه‌هایی فقیر و نسلی کم‌سواد و بی‌بهره از آموزش خلق می‌کند که نمی‌توانند در آینده از عهده تامین نیازهای اولیه خود برآیند. متاسفانه نگاهی به وضعیت فعلی این خانوارها نشان می‌دهد که نتیجه سیاست‌های فعلی، چندان به رفع چرخه‌های فقر در این خانوارها کمک نکرده است. مورد سوم به آسیب‌هایی برمی‌گردد که متوجه خود زنان سرپرست خانوار است. در واقع این زنان، به دلیل نداشتن شغل مناسب و مولد، دچار تنگنای معیشت شده و گاها به سمت انحراف از روال درست و منطقی نقش‌آفرینی در اقتصاد سوق پیدا می‌کنند. با توجه به این نکات، بهتر است با کمک‌گرفتن از راهکارهایی که به رفع این معضل کمک می‌کند، تلاش کرد تا از افزایش اندازه و سهم این مشکل، در چارچوب کلی اقتصاد ایران کاست. سیاستی که در دوره اصلاحات از طریق انجمن‌های غیردولتی عمومی پیگیری شد و کمک کرد تا تصویری واقعی‌تر از این خانوارها به دست سیاستگذار برسد. متاسفانه در هشت‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، با توجه به کاهش میزان همکاری با ان.جی.اوهای اجتماعی، سطح شناسایی این قبیل خانوارها کاهش یافت که تبعات آن، امروزه به خوبی دیده می‌شود. لازم است در دوره اخیر، با عنایت به تجربه موفق عصر اصلاحات، سیاست همکاری و همراهی با ان.جی‌اوهایی که در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، را احیا کنیم. با کمک خیرانی که واقعا به رفع معضلات اینچنینی علاقه‌مندند و نیز همراهی ان.جی.اوها، می‌توان  بسیاری از مشکلات را با آموزش زنان سرپرست، فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی و حمایت‌های مادی، از سر خانوارها برداشت. دیگر راهکاری که به نظر می‌رسد برای رفع بخشی از معضلات فعلی مفید باشد، کمک‌گرفتن از توان شهرداری‌ها و نیز نهادهایی عمومی مثل سراهای محله و شورایاری‌هاست که به دلیل شناخت بهتری که از سطح اقتصادی و فرهنگی محلات دارند، و نیز رابطه مستقیمی که با مردم دارند، می‌توانند از غلتیدن خانوارها به زیر خط فقر و بروز مشکلات بیشتر، جلوگیری کنند.

موردی که باید در آن تجدیدنظر کرد، نحوه اعطای فرصت به زنان سرپرست خانوار، از طریق اعطای وام و تسهیلات است. اعطای تسهیلات صرف به این افراد و رهاکردن‌شان به امان خدا، تنها به مقروض‌شدن خانوارها می‌انجامد و این افراد را به جایی نمی‌برد. در همین مورد هم اگر پای تعاونی‌ها یا ان‌‌جی‌‌اوها به موضوع باز شود، می‌توان به ایجاد یک بازار پایدار که عرضه و تقاضای کالا در آن شکل بگیرد، امیدوار بود. امروزه شاهد حضور برخی از ان.جی.اوهای فعال در این عرصه هستیم که تولیدات زنان سرپرست خانوار را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌فروشند. در عین حال، مهم‌ترین چیزی که در مورد زنان سرپرست خانوار تولیدکننده، محل بحث است، بازاریابی ضعیف و ناتوانی در فروش تولیداتی است که تنها دارایی این افراد است و لازم است دولت، در این زمینه با ورود به مسئله، برای کالاهای انبوهی از این افراد، مثل قالی، محصولات غذایی و نیز صنایع‌دستی، بازار و مصرف‌کننده پیدا کند. دولت می‌تواند همچون گذشته، از طریق فروش محصولات این زنان به تعاونی‌های شهر و روستا، بازاری مطمئن و مناسب برای تولیدات زنان سرپرست خانوار فراهم کند.


ارسال نظر

captcha