ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع و تامین اجتماعی

باید بررسی شود واحدهایی که این قانون را اجرا کردند، به چه میزان توانسته‌اند کیفیت تولید خود را ارتقاء دهند و یا نیرو های بیمه شده جدید جایگزین معرفی شده به سازمان را حفظ کنند.

اسماعیل کشکولی

کارشناس گروه بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی

تامین 24 / ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع در قانون برنامه سوم توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با هدف به‌کارگیری نیروی جدید، متخصص و ماهر در واحدهای تولیدی و در نتیجه آن، ایجاد تحول و نوسازی در صنایع کشور ایجاد شد که براســـاس این ماده، کارفرمایان می‌توانند به ازای هر نفر اشتغال جــدیــد، یک نفر از کارکنان بــاسابقه پرداخت حق‌بیمه بیش از ۲۵سال را بـا پرداخت ۵۰ درصد مابـــه‌التفاوت کسورات سنوات باقی‌مانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته کنند و۵۰ درصد دیگر مابه‌التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌شود. براساس قانون مذکور کارفرمایان واحدهای صنعتی که پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن و یا سایر مراجع قانونی دارند، می‌توانند برای هر یک از بیمه‌شدگان خودکه بیش‌از ٢٥سال سابقه حق بیمه به سازمان پرداخت کرده‌اند، درخواست بازنشستگی کنند مشروط بر آنکه واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در زمان درخواست فعال بوده و لیست حق بیمه به سازمان پرداخت کند. همچنین احراز اشتغال بیمه شده در آن کارگاه و صحت سوابق پـــرداخت حــق‌بیمه بیش از ٢٥ سال وی برای سازمان تامین اجتماعی مشخص شود که این قانون در برنامه چهارم توسعه نیز تمدید شد و سازمان تامین اجتماعی نیزملزم به اجرای آن شد.

دومین تمدید مجدد قانون به موجب بند «ز» ماده (٨٠) در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی برای استمرار فرصتهای شغلی صورت گرفت اما این تنفیذ که با اهداف ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو مندرج در ماده ٨٠ این قانون انجام شده است، تشویقی برای کارآفرینان و کارفرمایان بوده که پشتوانه آن حمایت دولت از طریق تأمین اعتبار برای بازنشسته نمودن نیروهای با سابقه و جذب نیروهای جوان و جایگزین است، از اینرو قطعا هدف قانونگذار تأمین این هزینه توسط صندوقهای بازنشستگی مربوطه نبوده است چرا که در مواد ٢٦ و٢٩ همین قانون: « ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بارمالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع گردیده است. همچنین در بند ک ماده ٢٢٤ همین قانون نیز قانونگذار ایجاد و تحمیل هر گونه بارمالی مازاد برارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را برای دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام شده است.

فارغ از موارد برشمرده فوق، متاسفانه با تمدید قانون در طول برنامه های توسعه  چهارم و پنجم، عملأ ضمن تحمیل بار مالی به دولت، برای سازمان نیز تعهد پیش از موعدی ایجاد شد که به نظر نمی رسد در آن هدف قانونگذار تامین شده باشد.

در هر حال، برخی از موافقان اجرای این قانون معتقدند علاوه بر اینکه کارگران با سابقه بالای ٢٥ سال انرژی مفید خود را از دست داده‌اند، از سطح دانش لازم برای کار با سیستم روز صنعت، برخوردار نیستند و این موضوع به کارخانه خسارت وارد می‌کند و سطح تولید را به جای افزایش، با کاهش روبه‌رو می‌سازد و با اجرای قانون نوسازی صنایع، صنعت با نیروهای تازه نفس، جوان و پرانرژی مواجه شده و این مسئله درنهایت به‌نفع تولیدات داخلی، صادرات و افزایش ارز آوری است هر چند به بیانی دیگر می توان گفت: هم ‌اکنون عمر صنایع کشورمان از سن میانسالی عبور کرده و طبق برآوردها، متوسط عمر صنایع کشور حدود 22/5 سال تخمین زده می‌شود که البته این رقم گویای فرسوده بودن بخش اعظمی از تاسیسات صنعتی کشور است که اجرای این قانون می‌تواند در نوسازی یا حداقل بهسازی صنایع کشور موثر باشد و به جوان شدن و کارآمدی نیروی کار صنعتی و نیز نوسازی صنایع کشور منجر شود. بنابرایــن اجرای این قانون می‌تواند به معنای جایگزین نیروی جوان تازه‌کار با نیروی خسته باشد و در واقع به نفع کارفرما و کارخانه است که از توان کارگران تازه نفس و آموزش دیده بهره بگیرد. از طرف دیگر مخالفان این قانون نیز بر این عقیده‌اند که با اجرای قانون فوق ما شاهد خروج نیروهای با سابقه و متخصص از صنایع کشور می‌شویم و با این کار صنایع از وجود نیروهای متخصص خالی می‌شود. از سویی دیگر نوع کار کارگران به‌گونه‌ای است که توان جسمی آن‌ها پس از ٢٥ سال کار کاهش می‌یابد و در واقع پس‌از ٢٥ سال کار مداوم کارگری ، عمر مفید کار برای این قشر تمام می‌شود و کارفرما با افت توان کارگران مواجه هستند. با وجود این سئوالی که مطرح می‌شــــود این است که اجرای این قانون تا کنون به چه میزان توانسته به اهداف مورد نظر دست یابد؟ آیا اجرای آن همانگونه که پیش‌بینی شده سبب ارتقاء بهره‌وری و کیفیت تولید شده است؟ در پاسخ به این سئوال می توان گفت که اجرای این قانون در سال‌های گذشته نتوانسته است به اهداف مورد نظر دست یابد. این قانون چه در بخش نوسازی صنایع و چه بازنشستگی نیروهای باسابقه و جایگزینی نیروهای جدید نتوانسته اهداف قانونگذار را محقق کند. باید بررسی شود واحدهایی که این قانون را اجرا کردند، به چه میزان توانسته‌اند کیفیت تولید خود را ارتقاء دهند و یا نیرو های بیمه شده جدید جایگزین معرفی شده به سازمان را حفظ کنند و شرایط رقابتی و افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی و افزایش سهم ساخت داخل طرح های صنعتی و عمرانی کشور را بهبود بخشد که به نظر می رسد چنین فضایی محقق نشده باشد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی


ارسال نظر

captcha